تعطیلات؛ راهکار حل بحران کم آبی یا مُسکن بدون اثر؟

به گزارش اقتصادنیوز، در سال‌های گذشته ناترازی فزاینده انرژی و کمبود آب موجب شده تا دولت‌ها مجبور شوند که برای مدیریت منابع دست به تعطیلات ناگهانی بزنند. نکته قابل‌توجه آن است که این تعطیلی‌های ناگهانی تنها موجب تعطیلی بخش دولتی و نهادهایی مانند بانک‌ها می‌شود و بخش قابل‌توجهی از بخش خصوصی از این تصمیم دولت تبعیت نمی‌کند.

بنا به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر تعطیلی‌ها در ایران به‌صورت یک‌طرفه و بدون برنامه‌ریزی قبلی صورت می‌گیرد و فقدان زمان‌بندی مشخص، هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف را از بین می‌برد. همین مساله موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها، کاهش بهره‌وری و هدر رفت منابع می‌شود. این در حالی است که تعطیلی رسمی ۲روز در هفته موجب می‌شود تا بخش خصوصی نیز توانایی تصمیم‌گیری برای تولید را داشته باشد. بنابراین اگر دولت به دنبال آن است که با استفاده از تعطیلات به مدیریت منابع بپردازد، باید به جای اقدامات اضطراری به دنبال راه‌پایداری مانند تعطیلی ۲روز در هفته باشد که در اغلب کشورهای دنیا نیز برقرار است. به سرانجام رساندن این تصمیم علاوه بر آنکه اثر بیشتری بر مدیریت منابع دارد، تبعات ناشی از تصمیمات ناگهانی را نیز نخواهد داشت. در نهایت می‌توان گفت با توجه به فزاینده بودن ناترازی انرژی در کشور، سیاستگذار در نهایت مجبور به اتخاذ این تصمیم خواهد شد.

مسکن بدون اثر تعطیلی

در سال‌های گذشته ایران با ناترازی‌های فزاینده در بخش انرژی و آب مواجه بوده است. ناترازی فزاینده در کشور به‌گونه‌ای بوده که با گذشت زمان، میزان کسری‌ها افزایش یافته و در برخی از زمینه‌ها مانند تامین برق، به بحران تبدیل شده است. در چنین شرایطی دولت‌ها از تعطیلی‌های ناگهانی به‌عنوان یک مسکن برای کاهش مصرف منابعی مانند برق و گاز استفاده کرده‌اند. در واقع این سیاست راه میان‌بری بوده که دولت‌ها برای پرهیز از قدم گذاشتن در مسیر اصلی مدیریت منابع استفاده‌ کرده‌اند؛ اما این میان‌بر علاوه بر آنکه پر از سنگلاخ بوده، به مقصد اصلی نیز منتهی نشده است. در واقع دولت‌ها با اجرای سیاست تعطیلی ناگهانی به جای برنامه‌ریزی، با ایجاد هزینه‌های جدید برای اقتصاد کشور، دستاورد مورد قبولی نیز در زمینه جلوگیری از افزایش ناترازی‌ها نداشتند. برای مثال یکی از نخستین اقدام دولت‌ها در مواجهه با مساله کمبود برق در کشور، قطع کردن برق صنایع و بخش‌های تولیدی در کشور بود.

با افزایش کسری برق، این قطعی‌ها به بخش خانگی نیز رسید و تعطیلات ناگهانی نیز در دستور کار قرار گرفت. با این حال قطعی برق که پیش از این منحصر به زمان اوج گرما و مصرف در تابستان بود، به سایر فصل‌های سال نیز تسری یافت. این مساله به خوبی نشان‌دهنده عدم موفقیت رویکرد دولت‌ها در مدیریت منابع بوده است. کارشناسان معتقدند که راه اصلی عبور از بحران‌های فعلی، به برنامه‌ریزی بلندمدت و علمی در زمینه تولید و اصلاح مصرف انرژی دارد. با این حال تعطیلی نیز یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای مدیریت منابع به شمار می‌رود. بنابراین پرسشی که وجود دارد آن است که چرا با وجود تعطیلات‌های نسبتا متعدد، هدف دولت حتی در کوتاه‌مدت نیز محقق نشده است؟

خبر مرتبط

بحران کم آبی و تبعات تصمیم ناگهانی برای تعطیل کردن کشور

اقتصادنیوز: دولت‌ها با اجرای سیاست تعطیلی ناگهانی به جای برنامه‌ریزی، با ایجاد هزینه‌های جدید برای اقتصاد کشور، دستاورد مورد قبولی نیز در زمینه جلوگیری از افزایش ناترازی‌ها نداشتند.

کابوس اختلال و زیان

به‌صورت کلی می‌توان گفت که تعطیلی‌های ناگهانی با اطلاع‌رسانی اندک و بدون زمان‌بندی مشخص، به‌شدت به فعالیت‌های اقتصادی آسیب می‌زنند. در چنین شرایطی، بنگاه‌های خصوصی نمی‌توانند از قبل موجودی مواد خام و کالا را تنظیم، برنامه تولید را زمان‌بندی و قراردادهای حمل‌ونقل و توزیع را هماهنگ کنند. بنابراین هر روز تعطیلی ناگهانی، یک روز روند تولید را مختل می‌کند. این در حالی است که هزینه‌های ثابت تولید، مانند استهلاک ماشین‌آلات، حقوق کارکنان و اجاره همان روز برای صاحبان کسب‌وکار باقی می‌ماند.

در مقابل، تعطیلی رسمی و از پیش اعلام‌شده، مانند تعطیلی ۲روز در هفته که در اغلب کشورها وجود دارد، به صاحبان کسب‌وکار امکان برنامه‌ریزی برای تولید کالا و ارائه خدمات را خواهد داد. این پیش‌بینی‌پذیری موجب می‌شود توقف مقطعی تولید منجر به زیان کسب و کارها نشود. بنابراین یکی از دلایل کلیدی پیروی نکردن بخش خصوصی از تعطیلی‌های ناگهانی در کشور، فقدان الزام قانونی و انگیزه اقتصادی است. وقتی دستور تعطیلی تنها شامل ادارات دولتی و سازمان‌های عمومی می‌شود، بخش خصوصی در عمل معاف شناخته می‌شود. از سوی دیگر، تعطیلی ناگهانی با بی‌ثباتی همراه است. حتی تعطیلی ناگهانی ادارات دولتی نیز موجب می‌شود تا کارکنان دولتی بدون نیاز به ارائه خدمات از حقوق خود برخوردار شوند. از آنجا که تعدیل نیروی کار در بخش دولتی فرآیند پیچیده‌ای داشته و نیازمند تشریفات مفصل است، معمولا به‌دلیل کاهش بهره‌وری، کارکنان این بخش تعدیل نمی‌شود و هزینه‌های دولت نیز کاهش نخواهد یافت. اما کاهش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و کسب‌وکارها را به ورطه سقوط می‌کشاند.

در چنین شرایطی کارفرمایان بخش خصوصی ترجیح می‌دهند به فعالیت ادامه دهند تا از فرصت محدود تولید استفاده کنند. نکته قابل‌توجه در این زمینه آن است که فرصت تولید کالا و خدمات پیش از تعطیلی به واسطه قطعی‌های مکرر برق، گاز و به تازگی آب، محدود شده است. علاوه بر این در یک دهه گذشته عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی، تورم‌های بالا و مزمن و همچنین موانع قانونی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را به‌شدت بالا برده و چالش‌های فعلی موجب افزایش این ریسک شده است. در نهایت می‌توان گفت که با تعریف چارچوبی برای اعلام تعطیلی رسمی، همراه با زمان‌بندی معقول و مشارکت همه بخش‌ها (بخش دولتی و خصوصی)، ضمن کاهش مصرف انرژی، از آسیب‌ فعالیت‌های اقتصادی مولد در کشور جلوگیری کرد.