فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF محدود است| تعلل می‌تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به تازگی از تدوین آیین‌نامه اجرایی «مبارزه با تامین مالی تروریسم در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند» خبر داد.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با گرامیداشت هشتم شهریور «روز ملی مبارزه با تروریسم» گفت: تدوین آیین‌نامه جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم و به‌روزرسانی آیین‌نامه قبلی که در سال ۱۳۹۶ تهیه شده بود، از سال گذشته در دستور کار متولیان قانونی امر یعنی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات قرار گرفت و نسخه نهایی بعد از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. پرونده ایران در FATF دست کم از سال ۱۳۹۶، در راهروهای مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت در گردش بوده است. به گفته خانی، عدم تصویب عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT در طول این سال‌ها، باعث فرصت‌سوزی‌های بزرگی در روابط مالی ایران با سایر کشورهای دنیا شده است. در اردیبهشت امسال، اگرچه عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو به تصویب رسید، اما بررسی عضویت ایران در کنوانسیون CFT به تعویق افتاد. عدم تصویب عضویت ایران در این دو کنوانسیون، در سال‌های اخیر، حتی به روابط مالی ایران با کشورهایی که تمایلی به اجرای تحریم‌ها ندارند، آسیب زده است. گروه اوراسیا برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (EAG) یک نهاد منطقه‌ای به سبک FATF با عضویت روسیه، چین و هند است؛ پیش از این بارها عضویت در هر دو این کنوانسیون‌ها را به‌عنوان اقدامی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF توصیه کرده است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال، به تازگی در یک سرمقاله به تحریم‌های مربوط به اسنپ‌بک پرداخته است. این سرمقاله که با موضعی در حمایت از اعمال مکانیسم ماشه نوشته شده است، اشاره می‌کند که: «ایالات متحده و اروپا به جای اینکه صرفا فرض کنند که سایر کشورها تحریم‌های غیرفعال ایران را دوباره اجرا خواهند کرد، باید رهبری را به دست بگیرند. آنها می‌توانند با اجرای یک کمپین دیپلماتیک شروع کنند که به کشورهای دیگر توضیح دهد که مکانیسم ماشه چگونه کار می‌کند و در عین حال به کشورهایی که سعی در اجرای تحریم‌ها دارند، راهنمایی و پشتیبانی ارائه دهد. پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ایالات متحده و شرکایش باید با ارائه مشاوره به کشورها در مورد مشکلات عملی مرتبط با اجرای تحریم‌ها، مانند تعاریف فناوری و اجزای کلیدی که مشمول محدودیت هستند، بر اجرای آنها نظارت کنند.»
در این شرایط است که خروج ایران از لیست سیاه می‌تواند همچون اهرمی به نفع ایران در مواجهه با تحریم‌ها عمل کند و بهانه اعمال تحریم‌ها توسط کشورهای متاثر از اسنپ‌بک را بگیرد. ترامپ در بخشنامه ریاست‌جمهوری خود در رابطه با بازگشت فشار حداکثری در بهمن ۱۴۰۳ نیز، جلوگیری از خروج ایران از لیست سیاه FATF را یکی از اهداف اعمال فشار حداکثری بر ایران اعلام کرده است. حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران نیز به تازگی اشاره کرد که: شرایط امروز تحریم‌ها با زمانی که این محدودیت‌ها برای نخستین‌بار علیه ایران وضع شد، کاملا متفاوت است.
او با اشاره به روند تصویب تحریم‌ها در سال‌های گذشته گفت: در آن مقطع یک اجماع بین‌المللی وجود داشت و هیچ‌یک از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل با این تحریم‌ها مخالفت نمی‌کردند. همه اعضا، حتی چین و روسیه نیز با آن همراه بودند و تحریم‌ها با رای مثبت تمام اعضای دائم شورای امنیت تصویب شد. چین در آن زمان همراهی بیشتری با ایالات متحده آمریکا داشت و در روسیه نیز آقای مدودف در قدرت بود که بسیار با غرب هماهنگ عمل می‌کرد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: «اکنون شرایط کاملا متفاوت است. امروز نه روسیه همراه این تحریم‌هاست و نه چین. ما قطعنامه‌ای داریم که دست‌کم دو عضو دائم شورای امنیت به‌طور رسمی و علنی با آن مخالفند. این مخالفت نیز به‌روشنی در بیانیه‌های رسمی مسکو و پکن اعلام شده است.» قنبری تصریح کرد: «بنابراین، آمریکایی‌ها نمی‌توانند انتظار داشته باشند که چین همانند گذشته در اجرای تحریم‌ها همراهی کند. حتی در همان دوره هم چین به‌طور کامل تحریم‌ها را اجرا نکرد و روابط خود را با ایران در سطوح مختلف حفظ کرد. طبیعی است که امروز نیز چنین همراهی‌ای وجود نداشته باشد.»
او در بخش دیگری از سخنانش به مقایسه‌های صورت‌گرفته درباره آثار تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: «برخی می‌گویند همان‌طور که در گذشته اقتصاد ایران از تحریم‌ها آسیب دید، امروز هم همان میزان آسیب خواهد دید. من نمی‌گویم تحریم‌ها بی‌اثرند، اما باید تاکید کنم اثر همه تحریم‌ها یکسان نیست.» خانی، تصویب آیین‌نامه اجرایی مبارزه با تامین مالی تروریسم را در کنار تعیین تکلیف کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیل‌کننده فرآیند عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد عنوان و بر لزوم همکاری و همراهی ملی با مرکز اطلاعات مالی جهت انجام این مهم تاکید کرد. این مقام مسوول، تحرک بخشیدن به مقابله با تروریسم و اقدامات تروریستی را از خصوصیات این لایحه عنوان کرد و افزود: این لایحه با تمهیدات خود به کشور کمک می‌کند که در هر شرایطی به‌خصوص مواقع حساس، از نقل‌وانتقال اموال و تامین مالی تروریسم جلوگیری و یک فرآیند طولانی و سنتی تبدیل می‌شود به فرآیند نوین و سریع با ترکیبی از دستگاه‌هایی که برابر قانون تکلیف دارند و سرعت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی نیز افزایش پیدا می‌کند.
او بار دیگر هشدار داد که اقدامات تقابلی مرتبط با لیست سیاه FATF مهم‌ترین ابزار دشمنان کشور برای اعمال فشار در شرایط بازگشت تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود و گفت: لزوم خروج از این لیست با شرایط تحمیلی مکانیسم ماشه اهمیت دوچندانی پیدا کرده و با فرصت‌های زمانی محدودی مواجه هستیم.
خانی در تشریح این نگرانی گفت: سازمان ملل متحد ابزار عملیاتی درخصوص تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه ندارد و از آنجا که عدم اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی در مجموعه توصیه‌های FATF نهادینه شده و در حال حاضر در لیست سیاه هستیم، فشار کشورهای متخاصم برای افزایش اقدامات تقابلی علیه کشورمان محتمل است و ضرورت دارد تصمیمات مرتبط را با سرعت بیشتری اتخاذ کنیم تا هر چه سریع‌تر از اقدامات تقابلی و لیست سیاه FATF خارج شویم.
ارسال نظر