ایران گرفتار بحران امنیت غذایی | اثر تحریم‌های اقتصادی بر ارکان نظام غذایی ایران
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکو ایران، قیمت جهانی مواد غذایی در اکتبر امسال کاهش یافت اما به نظر می‌رسد بازار داخلی در کشور از این الگو پیروی نکرده است و صاحب‌نظران دلیل آن را تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعلام می‌کنند. به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد( فائو)، بررسی شاخص امنیت غذایی در کشور نشان می‌دهد که ایران در شرف مواجهه با بحران در تامین غذا در کنار بحران آب است.
امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که تحقق آن امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک کشور را به همراه دارد. مهم‌‌تر آنکه به دنبال تحقق این موارد، امنیت غذایی می‌تواند توسعه پایدار و عدالت بین‌نسلی را برای جوامع رقم بزند.
این شاخص زمانی محقق می‌شود که افراد صرف نظر از آنکه در چه موقعیت زمانی یا جغرافیایی قرار دارند و یا از نظر اقتصادی در کدام سطح قرار می‌گیرند دسترسی پایدار فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی به مواد غذایی کافی، ایمن و مغذی داشته باشند به شکلی که تضمین‌کننده نیازهای تغذیه‌ای، سلامتی بدن و ترجیحات فرهنگی و زمینه‌ساز زندگی فعال، مولد و سالم گردد.
امنیت غذایی در دنیای فعلی دیگر صرفا یک ضرورت تغذیه‌ای و اقتصادی نیست بلکه امروزه به عنوان ابزاری با اثرگذاری جدی در روابط بین‌الملل میان کشور‌ها بدل شده است. شواهد موجود حاکی از آن است که جهان امروزی با بحران غذایی در ابعاد بی‌سابقه مواجه است؛ به عبارت دیگر، وابستگی غذایی یک کشور در چنین شرایطی می‌تواند او را به قبول سیاست‌هایی از جانب رقبا وادار سازد که خیلی به نفع کشور و مردم آن نیست. این خطر برای کشور ما که تحریم‌های بین‌المللی را در دهه اخیر و اکنون در قالب اسنپ‌بک تجربه کرده و می‌کند جدی‌تر می‌نمایاند.
امنیت غذایی بر اساس رویکرد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد( FAO) در چهار بعد فراهمی غذا، دسترسی به غذا، مصرف و سلامت غذا و در نهایت تاب‌آوری، ثبات و پایداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالعات انجام شده بر روی داده های فائو برای هر یک از این چهار مورد اطلاعات قابل تاملی را در رابطه با کشور ارائه می‌کند که در این گزارش به اختصار به برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود.
وضعیت نگران‌کننده ایران در تامین نیاز غذایی کشور
بر اساس تعاریف ارائه شده فراهمی غذا یعنی مقدار غذایی که در یک کشور یا منطقه به شکل تولیدات داخلی، واردات، ذخایر غذایی و کمک‌های غذایی وجود دارد. یکی از شاخص‌هایی که برای این بعد وجود دارد " متو.سط تامین کفایت انرژی غذایی" است. اگر این شاخص برابر 100 باشد بدین معنا است که عرضه انرژی غذایی برابر با نیاز متوسط جمعیت است. در مقابل اگر این عدد کمتر یا بیشتر از 100 باشد به ترتیب به معنای احتمال کمبود کالری و ضعف در امنیت غذایی و یا توانایی کشور در تامین انرژی غذایی کافی برای جمعیت است. این شاخص برای ایران بین سال‌های 1400 تا 1402 برابر با 122 درصد بوده است که نشان می‌دهد کشور از منظر فراهمی غذا دچار کمبود نیست اما این عدد به نسبت سایر کشور‌های منطقه مانند ترکیه با 159 درصد و امارت متحده عربی با 131 درصد چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد؛ مضاف بر آنکه روندی کاهشی را تجربه می‌کند. این کاهش می‌تواند به دلیل کاهش تولید داخلی، مشکلات واردات، تاثیر تحریم‌ها، افزایش جمعیت، محدودیت در ذخایر و یا نوسانات اقتصادی باشد.
تولید داخلی مواد غذایی رابطه تنگاتنگی با بخش کشاورزی دارد. میزان و تولیدات بخش کشاورزی نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله میزان دسترسی به تجارت آزاد و تحریم‌های اقتصادی است. آمار برگرفته از وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با ارزش تجارت محصولات کشاورزی و غذایی بین سال‌های 1393 تا 1403 به وضوح اثر رویداد‌های اقتصادی و سیاسی کلان کشور را به تصویر می‌کشد. میزان واردات در تمام طول دوره بیشتر از صادرات بوده است اما شکاف بین صادرات و واردات بسته به اتفاقات سیاسی و اقتصادی مختلف افزایش و کاهش یافته است. به عنوان نمونه، در سال‌های 1394 تا 1396 با اجرایی شدن توافق برجام تراز تجاری روند با ثباتی را طی کرده است. در این مقطع با آنکه تراز تجاری منفی بوده است اما بهبود دسترسی به منابع ارزی و مسیر‌های بانکی صادرات را کمی رشد داده است. در عوض، در سال 1397 و با خروج ایالات متحده از این توافقنامه، به تاثیر از محدودیت‌های ارزی و مشکلات نقل و انتقال مالی، صادرات دچار رکود می‌شود اما واردات چندان تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته و حتی رشد کرده است. همین امر ناترازی را عمیق‌تر ساخته و نشانه‌های بی‌ثباتی اقتصادی را پررنگ‌تر کرده است. در سال‌های 1398 تا 1401 کشور شدید‌ترین ناترازی تجارت را در این بخش تجربه کرده است به طوری که این شکاف به بیش از 13 میلیارد دلار رسیده بود. از این دوره می‌توان به عنوان نقطه بحران تجاری در بخش کشاورزی یاد شود که تحت تاثیر تحریم‌های بانکی، افزایش نرخ ارز، جهش قیمت جهانی مواد غذایی و مشکلات داخلی ایجاد شده بود.
بررسی آمار این ده سال نشان می‌دهد که چگونه وابستگی بخش کشاورزی به واردات برای تامین غذایی کشور ، علی‌رغم ظرفیت بالای ایران، می‌تواند آن را نسبت به تغییرات سیاسی و شوک‌های بیرونی حساس کند.
کاهش قدرت خرید و دسترسی به غذا
بعد دسترسی به معنای توانایی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی افراد برای دستیابی به غذای کافی و مغذی است. یکی از شاخص‌های مهم مرتبط با این مفهوم " برابری قدرت خرید" است. این شاخص نشان می‌دهد تا چه اندازه درآمد افراد یک کشور برای تامین نیازهای اساسی‌شان از جمله غذا کفایت می‌کند. هر چه این شاخص در کشوری بالاتر باشد بدین معنا است که جامعه آن کشور توانایی دسترسی به غذا‌های متنوع تر، با کیفیت‌تر و مغذی‌تر را دارد و در نتیجه از امنیت غذایی بالاتری برخوردار است. بر اساس آخرین داده‌های بانک جهانی این شاخص برای ایران برابر 18441.6 دلار برای هر نفر است. قطر با میزان 126110 دلار بهترین رتبه منطقه را دارد.
دسترسی به غذا تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از میان آن‌ها قدرت خرید خانوار و درآمد واقعی نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد. تحریم‌ها نیز نقش به سزایی ایفا می‌کنند به شکلی که باعث کاهش قدرت خرید افراد و همچنین ایجاد اختلال در زنجیره تامین و توزیع غذا می‌شوند. این مسئله این نکته را یادآور می‌سازد که علی‌رغم تولید نسبتا پایدار در کشور امنیت غذایی تامین نشده و محدودیت دسترسی به بازار‌های خارجی و افزایش قیمت کالا‌های اساسی تاثیر منفی می‌گذارد.
آیا منابع ارزی کافی برای واردات مواد غذایی داریم؟
ثبات و پایداری غذایی مفهوم دیگری است که نشان می‌دهد چقدر افراد یک جامعه به غذای سالم دسترسی مستمر در تمام طول زمان دارند. یکی از راه‌های بررسی این ویژگی بررسی نسبت واردات مواد غذایی به کل صادرات است. این نسبت نشان می‌دهد کشور چه میزان در تامین منابع ارزی پایدار برای واردات مواد غذایی و تامین نیاز داخلی موفق عمل کرده است. طبق آمار منتشر شده توسط فائو این نسبت برای ایران روند افزایشی را طی می‌کند. به عبارت دیگر در طول زمان سهم بیشتری از منابع ارزی به دست آمده از صادرات ایران صرف واردات مواد غذایی شده است. این نشان‌دهنده افزایش وابستگی کشور به منابع ارزی برای تامین نیاز داخلی است. در واقع در چنین وضعیتی امنیت غذایی در کشور به منابع ارزی صادرات وابسته است و هر گونه شوک ارزی یا موانع بین‌المللی می‌تواند دسترسی پایدار به غذا را در کشور مختل کند.
اثر تحریم‌های اقتصادی بر ارکان نظام غذایی ایران
تحریم‌های اقتصادی در دهه اخیر جوانب مختلفی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. امنیت غذایی نیز از آن مستثنی نبوده و دچار تحولاتی شده است که در بخش قبل به برخی اشاره شد. تحریم‌ها نه به صورت مستقیم بلکه از طریق ایجاد محدودیت در تجارت خارجی این دشواری را به سفره مردم منتقل کرده و آن‌ها را از دسترسی به غذای سالم محروم کرده است. به شکلی که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران از طریق اختلال فرایند‌های بیمه‌ای، مالی و حمل و نقل هزینه تامین کالا‌های اساسی و نهاده‌های کشاورزی را، که بخش عمده‌ای از تولید داخلی بدون آن‌ها امکان‌پذیر نیست، را افزایش می‌دهد. این باعث می‌شود هزینه تولید داخلی علی رغم آنکه به ظاهر از ظرفیت قابل قبولی برخوردار است به دلیل افزایش هزینه این نهاده‌ها بالا رود و قیمت محصولات غذایی افزایش یابد. به عنوان نمونه بررسی شاخص قیمت گروه خوراکی و آشامیدنی نشان می‌دهد که در سال 1391 و با شروع تحریم‌ها تورم سالانه این گروه مواد غذایی به بیش از 45 درصد رسید که نشان‌دهنده این مهم است که وابستگی کشور به واردات برای تامین نیاز غذایی داخل چقدر ما را نسبت به شوک‌های بیرونی حساس می‌کند و هر گونه اختلال در زنجیره تامین بین‌المللی و یا افزایش نرخ ارز تبدیل به ابزاری برای فشار بر دسترسی خانوار به این محصولات و افزایش هزینه سبد غذایی می‌گردد.
اما اثرات تحریم‌ها صرفا به افزایش قیمت کالا‌ها محدود نمی‌شود و حتی می‌تواند از طریق ایجاد مانع در تامین مواد اولیه بسته‌بندی، قطعات و ... منجر به افت سودآوری و کاهش تنوع و کیفیت محصولات در بازار شود که به مرور خود باعث بروز کاهش ظرفیت تولید و اشتغال این صنایع می‌شود.
بهره‌مندی جهانیان از کاهش قیمت و محرومیت ایرانیان
زمانی که مردم ایران با افزایش قیمت روزانه مواد خوراکی و کاهش توان خرید مواجه هستند، فائو جمعه گذشته خبر از کاهش قیمت جهانی کالا‌های غذایی در ماه‌های اخیر تحت تاثیر افزایش عرضه داد. در همین حال که جهان رو به بهبود حرکت می‌کند، سایه تحریم‌های دهه گذشته بر ملت ایران سنگینی کرده و هر سال سفره‌ی خانوار‌ها را کوچک‌تر از قبل ساخته است. گویی مردم ایران از این قافله جا مانده‌اند. در بخشی از گزارش این سازمان شاخص ذکر شده است که قیمت لبنیات 3.4 درصد افت پیدا کرده که دلیل، دسترسی فراوان به صادرات از اتحادیه اروپا و نیوزلند اعلام شد. اما محاسبات و بازار‌ها در داخل وضعیت کاملا متفاوتی را برای کشور ترسیم می‌کند به گونه‌ای که شاخص قیمت این گروه کالایی برای ما به سمت بالا حرکت می‌کند.
به طور خلاصه در شرایط بی ثباتی ناشی از تحریم و شکل‌گیری انتظارات تورمی، زمینه ایجاد انگیزه برای احتکار، واسطه‌گری و افزایش قیمت شکل می‌گیرد و نتیجه آن افزایش فاصله بین قیمت تولید و مصرف، کاهش عرضه موثر در بازار و تغییر الگوی مصرف به سمت کالری ارزان و کم کیفیت است که نشانه‌ای از افزایش ناامنی غذایی است. از طرف دیگر، طبق چشم انداز جمهوری اسلامی، ایران در سال جاری باید دارای جایگاه اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه باشد و همچنین از رفاه، سلامت و امنیت غذایی برخوردار باشد. این درحالی است که بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که وضعیت کشور از منظر امنیت غذایی به نسبت سایر کشور‌های منطقه مطلوب نیست و نه تنها جایگاه اول منطقه در امنیت غذایی در اختیار ایران نیست بلکه در شاخص‌های منتخب موقعیت کشور نگران‌کننده است.
ارسال نظر