ترامپ و انحراف از منطق بازار آزاد در مقام یک نومرکانتلیست | تعرفه‌های گمرکی چیزی جز مالیات بر مصرف‌کننده داخلی نیست
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، علم اقتصاد به ما می‌گوید هر کنش سیاسی که در روند طبیعی بازار اختلال ایجاد کند، نه تنها از حیث اخلاقی (به دلیل نقض حقوق مالکیت) بلکه از منظر فایده‌مندی نیز مورد نقد است، چرا که در دستیابی به اهداف اعلام شده خود ناکام می‌ماند.
تصمیمات رییس جمهور آمریکا، معجونی پیچیده و گاه متناقض از این کنش‌هاست؛ ترکیبی از درک صحیح خطرات دولت بزرگ و هم‌زمان، ارتکاب به خطاهای بنیادین اقتصادی که یا ریشه در عدم درک ماهیت پول و تجارت دارد و یا تصور می‌کند به وسیله سیاست تعرفه‌ای می‌تواند رقیب بزرگ -چین- را تضعیف کند.
ترامپ در مقام یک نومرکانتلیست
مهم‌ترین وجه تقابل سیاست‌های ترامپ با اصول اقتصاد آزاد، رویکرد تجاری مرکانتیلیستی او است. از منظر علم اقتصاد، تجارت یک بازی با حاصل‌جمع صفر نیست، بلکه فرایندی است که در آن هر دو طرف با ارزش‌گذاری ذهنی متفاوت بر کالاها، به نفع متقابل می‌رسند.
تمرکز ترامپ بر «تراز تجاری منفی» به عنوان نشانه‌ای از شکست اقتصادی، نادیده گرفتن اصل بنیادین تقسیم کار و مزیت نسبی است. تعرفه‌های گمرکی که هسته مرکزی سیاست «اول آمریکا» را تشکیل می‌دهند، در واقع چیزی جز مالیات بر مصرف‌کننده داخلی و ابزاری برای تخصیص ناکارآمد سرمایه نیستند. وقتی دولت با تعرفه مداخله می‌کند، سیگنال‌های قیمتی را مخدوش کرده و کارآفرینان را به سمت صنایعی سوق می‌دهد که بدون حمایت مصنوعی دولت، توجیه اقتصادی ندارند.
این امر ساختار تولید را از ترجیحات واقعی مصرف‌کنندگان منحرف کرده و رفاه عمومی را کاهش می‌دهد. ناسیونالیسم اقتصادی ترامپ، هرچند از نظر سیاسی برای پایگاه رأی او در جنبش ماگا جذاب است، اما از منظر علمی، همان خطاهای کلاسیک حمایت‌گرایی را تکرار می‌کند که اقتصاددانان دهه‌ها پیش آن‌ها را رد کرده‌اند.
فشار به فدرال رزرو
این انحراف از منطق بازار آزاد تنها به تجارت محدود نمی‌شود و در حوزه پولی نیز نمود می‌یابد. اگرچه ترامپ بارها فدرال رزرو را مورد انتقاد قرار داد، اما نقد او غالباً فشاری برای کاهش نرخ بهره برای رونق مصنوعی بود. علم اقتصاد به ما می‌گوید که دستکاری نرخ بهره به سمت پایین، منجر به ایجاد سیگنال‌های غلط به سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های نادرست می‌شود.
ترامپ با درخواست نرخ بهره پایین‌تر، عملاً خواهان تسریع چرخه‌ی رونق و رکود است که مخرب‌ترین پیامد بانکداری مرکزی است. علم اقتصاد به ما می‌آموزد که نرخ بهره پدیده‌ای بازاری و حاصل ترجیح زمانی کنشگران است؛ تلاش برای سرکوب دستوری آن توسط دولت، صرفاً مصرف سرمایه را تشویق کرده و بنیان‌های تولید ثروت واقعی را فرسایش می‌دهد. بنابراین، علی‌رغم شعارهای ترامپ، سیاست پولی مورد نظر او کاملاً در چارچوب کینزی و تورم‌زا است.
تناقض‌های دولت ترامپ
با این حال، تحلیل رویکردهای اقتصادی دولت ترامپ نمی‌تواند یک‌سویه باشد و باید جنبه‌های مقررات‌زدایی دوره ریاست جمهوری او را نیز مد نظر قرار دهد. اقدامات ترامپ در جهت کاهش مقررات فدرال و کوچک کردن دولت، از منظر آزادی اقتصادی گامی مثبت تلقی می‌شود. هر مقرراتی که حذف می‌شود، مانعی از سر راه فعالیت اقتصادی افراد برداشته شده و هزینه مبادله را کاهش می‌دهد.
این وجه از سیاست‌های او، که اغلب تحت عنوان مبارزه با «دولت بزرگ» مطرح می‌شد، با این ایده همسو است که دیوان‌سالاری ذاتاً تمایل به گسترش دایره نفوذ خود و نقض آزادی‌های فردی دارد. اما حتی در اینجا نیز، تناقض آشکار است: نمی‌توان با یک دست (مقررات‌زدایی) آزادی عمل را به بازار بازگرداند و با دست دیگر (جنگ تجاری و تحریم‌ها) شدیدترین محدودیت‌ها را بر مبادلات بین‌المللی اعمال کرد.
بنابراین، تصمیمات ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های فراگیر بر واردات و تعرفه‌های تنبیهی سنگین بر کالاهای خاص، نه یک استراتژی برای «بازگرداندن عظمت»، بلکه حمله‌ای مستقیم به رفاه مصرف‌کننده آمریکایی و تقسیم کار جهانی است. در واقع تعرفه چیزی جز مالیات نیست؛ مالیاتی که آزادی انتخاب خریدار را محدود کرده و با ایجاد انحصار برای تولیدکننده داخلی ناکارآمد، کمیابی را به صورت مصنوعی افزایش می‌دهد.
این سیاست با نادیده گرفتن اصل مزیت نسبی، سرمایه‌های کمیاب را از بخش‌های نوآور و رقابتی اقتصاد به سمت صنایع رو به زوالی که تنها با تنفس مصنوعی زنده‌اند، منحرف می‌کند و در نهایت منجر به فقیرتر شدن جامعه در بلندمدت می‌شود.
ارسال نظر