آزمون ارزی | تصمیم دولت چهاردهم در حذف ارز ترجیحی در تنگای تحریم سیاست درستی بوده است؟
به گزارش اقتصادنیوز، تجربه موفق تکنرخی کردن ارز در اوایل دهه 1380 در شرایطی رخ داد که اقتصاد از منابع ارزی کافی و گشایشهای کمسابقه در سیاست خارجی برخوردار بود. کشور اکنون با کمبود شدید منابع ارزی و محدودیتهای بیسابقه در روابط بینالملل مواجه است. در چنین تنگنایی آیا حذف ارز ترجیحی سیاست درستی است؟
محمد طاهری، سردبیر هفته نامه تجارت فردا در سرمقاله شمار این هفته نوشته است؛
مرور بیش از یک قرن تجربه سیاستگذاری ارزی نشان میدهد که نظامهای سیاسی در کشور ما اغلب به نظام چندنرخی ارز گرایش داشتهاند تا نظام تکنرخی، بهگونهای که طی سالهای متمادی، چندنرخی بودن بر سیاست ارزی کشور حاکم بوده است.
اقتصادنیوز: دکتر غنی نژاد و دکتر بهکیش در میزگردی به واکاوی اعتراضات دی ماه 1404 و علت بروز این اعتراضات پرداختند.
وقتی روند سیاستگذاری ارزی را در صد سال گذشته مرور میکنیم متوجه میشویم که از ابتدای استفاده از ریال به عنوان پول رایج کشور در سال 1308 تا سال ۱۳۳۶، نرخ ارز عمدتاً دونرخی یا چندنرخی بوده است. از سال 1336 تا 1356 نظام ارزی به تکنرخی تغییر کرد. پس از سال ۱۳۵۷، در شرایطی که بسیاری از کشورها، نظامهای شناور یا شناور مدیریتشده را پیاده کردهبودند، سیاستگذاران وقت، بر تثبیت نرخ ارز رسمی، اصرار میورزیدند که به گسترش شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی انجامید و درنهایت، نظام چندنرخی را بهعنوان یک واقعیت پایدار در اقتصاد کشور تثبیت کرد.
تلاش دولت سازندگی برای یکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۳۷2 اگرچه گامی مهم در جهت اصلاح ساختار ارزی محسوب میشد، اما بهدلیل محدودیتهای ارزی، کسری بودجه و نااطمینانیهای اقتصاد کلان، با موفقیت همراه نشد.
در سال ۱۳۸۱ و به دنبال اجرای قانون برنامه سوم توسعه، نظام «تکنرخی شناور مدیریتشده» اجرایی شد و حدود 10 سال دوام آورد اما با وقوع شوکهای ارزی سال 1391 از هم پاشید.
از میانههای سال 1392 تا 1396 که ثبات نسبی بر اقتصادکلان حاکم بود، نرخ بازار آزاد، مبنای مبادلات ارزی قرار گرفت و تنها بخشی از واردات، مشمول ارز ترجیحی میشد. تا اینکه در فروردین سال ۱۳۹۷ دلار ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان وارد نظام اقتصادی کشور شد. پیامدهای این سیاست به صورت شکلگیری رانت و کاهش کارایی اقتصادی، شرایط بسیار دشواری برای اقتصاد ایران به وجود آورد.
در این مدت بارها صحبت از یکسانسازی نرخ ارز به میان آمد که درنهایت در ماه دی امسال دولت تصمیم گرفت با حذف ارز ترجیحی، سیاست جدیدی در پیش گیرد که تعابیر زیادی درباره آن وجود دارد اما چنانکه رئیسجمهوری و مدیران اقتصادی دولت میگویند، چاره دیگری هم وجود نداشت، چون کفگیر دولت به تگ دیگ خورده بود و دیگر منبعی برای اعطای ارز ترجیحی وجود نداشت.
اما سوال این است که چرا طی سالهای متمادی، سیاست ارزی چندنرخی بر اقتصاد کشور حاکم بوده است؟
ریشه این گرایش را علاوه بر ملاحظات و ترجیحات سیاسی دولتها، میتوان در نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد توسط سیاستمداران جستوجو کرد. اقتصاددانان بهطور مستمر بر ضرورت استقرار نظام تکنرخی ارز، بهمنظور افزایش شفافیت، بهبود تخصیص منابع و کاهش رانت تاکید دارند. در مقابل، سیاستمداران بیشتر ترجیح دادهاند سازوکاری را مبنای سیاستگذاری قرار دهند که امکان مداخله و کنترل مستقیم بیشتری برای دولت فراهم میکند. این ترجیح، از یکسو، به ملاحظات مربوط به حمایت از برخی شرکای اقتصادی و ذینفعان خاص بازمیگردد و از سوی دیگر، با هدف حمایت از گروههای درآمدی پایین و کنترل آثار توزیعی نوسانهای ارزی توجیه میشود.
با همه اینها دولت چهاردهم مسیری خلاف را پیموده و در اقدامی که به نظر میرسد بیشتر از روی اجبار بوده تا اصلاح اقتصادی، تصمیم به یکسانسازی نرخ ارز گرفته است.
تصمیم سختی که بهزعم سیاستگذاران، اگر گرفته نمیشد، ممکن بود جان بیمار گرفته شود. روایت رسمی این است که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی ارزی قرار داشت و اگر این جراحی انجام نمیشد، قیمت ارز میتوانست همین روزها به سطوحی بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان برسد.
بااینحال، منتقدان میگویند حذف ارز ترجیحی سیاستی نیست که بدون تمهیدات خاص بتوان آن را اجرایی کرد و برای اینکه دوباره به ارز چندنرخی بازنگردیم، لوازم زیادی نیاز است و تمهیداتی که باید به آن اندیشید. آیا دولت چهاردهم این لوازم را فراهم کرده است؟
ارسال نظر