خیرخواهان: بازتنظیم سیاست خارجی به معنای کنار گذاشتن امنیت ملی نیست | تا زمانی که اقتصاد درگیر رانت و بی ثباتی است، الگوی چین یا ژاپن قابل کپی‌برداری نیست

به گزارش اقتصادنیوز، اعتراضات 1404 اگرچه با شوک‌های معیشتی و ارزی آغاز شد، اما به‌سرعت ابعادی فراتر از مطالبات اقتصادی پیدا کرد و وجه سیاسی پیدا کرد.

اقتصادنیوز برای واکاوی ریشه‌های این تحولات و بررسی نسبت میان اقتصاد، سیاست و ساختار قدرت، با جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، گفت‌وگو کرده است. در «بخش اول» این گفتگو که روز گذشته منتشر می شود، این اقتصاددان به بررسی ریشه های اعتراضات از بُعد سیاسی و اقتصادی پرداخت و تاکید کرد؛ «اعتراضات 1404 واکنش جامعه به یک سیستم حکمرانی «بسته-نامنظم» است»

خبر مرتبط

خیرخواهان: راهکار خروج از اعتراضات، بازنگری در قواعد حکمرانی است نه اقدامات مقطعی اقتصادی | برای رفع بحرانِ تحریم‌ها، انعطاف نشان دهیم

اقتصادنیوز: راه‌حل خروج از این بحران، نه در اقدامات مقطعی اقتصادی، بلکه در بازنگری بنیادین در قواعد بازی حکمرانی است. اگر سیستم حاضر به شنیدن نارضایتی به‌عنوان «سیگنالی برای اصلاح» نباشد

در «بخش دوم» این گفتگو که در ادامه آمده است، این اقتصاددان به بررسی تجربه دیگر کشورها در مدیریت تنش های داخلی و اعتراضات پرداخته است.

خیرخواهان می گوید؛«

مشروح بخش دوم گفتگوی اقتصادنیوز با جعفر خیرخواهان، اقتصاددان را بخوانید؛

******

* آقای خیرخواهان! آیا تجربه کشورهای دیگر در مدیریت تنش‌های داخلی می‌تواند برای ایران الگو باشد؟ به ویژه کشورهایی که به نوعی توانسته‌اند ثبات اقتصادی و سیاسی را همزمان حفظ کنند.

بله، تجربه کشورهای دیگر که توانسته‌اند از تنش‌های داخلی حاد عبور کرده و همزمان ثبات اقتصادی و سیاسی ایجاد کنند، می‌تواند الگوی بسیار ارزشمندی برای ایران باشد. این کشورها نشان داده‌اند گذار از یک «معاملات بسته-نامنظم» – که در آن قواعد بازی غیرشفاف، انحصاری و بی‌ثبات است – به سمت «معاملات باز-منظم» امکان‌پذیر است. کلید این موفقیت، تغییر تدریجی قواعد حکمرانی برای ایجاد شمول سیاسی، پاسخگویی و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی بوده است.

در اینجا به چند نمونه جهانی که از نظر شرایط (اقتدارگرایی، نابرابری، بحران اقتصادی) تا حدی شبیه ایران بوده‌اند و درس‌های مهمی ارائه می‌دهند، اشاره می‌شود.

نادیده گرفتن صدای جامعه تنها بحران را عمیق‌تر می‌کند

کره جنوبی: مذاکره در بستر اعتراض مردمی

گذار کره جنوبی به دموکراسی در دهه ۱۹۸۰، حاصل تعامل نیروهای مردمی و مذاکره با حاکمیت بود. اعتراض‌های گسترده خیابانی سرانجام حکومت را مجبور به مذاکره و پذیرش اصلاحات سیاسی کرد. این کشور نشان داد که چگونه فشار از پایین و انعطاف از بالا می‌تواند به یک تغییر ساختاری منجر شود.

درس کلیدی برای ایران: کانال‌سازی اعتراضات به مذاکره و اصلاحات نهادی، تنها راه پایدار برای خروج از چرخه سرکوب و اعتراض است. نادیده گرفتن صدای جامعه تنها بحران را عمیق‌تر می‌کند.

ثبات پایدار با تقسیم قدرت نه انسداد بیشتر

اندونزی: اصلاحات نهادی پس از یک نظام متمرکز فاسد

پس از سقوط رژیم سوهارتو در ۱۹۹۸، اندونزی در آستانه فروپاشی قرار داشت. پاسخ این کشور نه سرکوب بیشتر، بلکه چهار اصلاحیه اساسی در قانون اساسی بود که قوای مجریه، مقننه و قضاییه را بازتعریف کرد و به مناطق خودمختاری گسترده‌ای داد. این اصلاحات، به تدریج فضای سیاسی را باز و رقابتی کرد.

درس کلیدی برای ایران: ثبات پایدار نه با انسداد بیشتر، که با تقسیم قدرت و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل حاصل می‌شود. باز کردن فضای رقابت سیاسی و اقتصادی، سرمایه اجتماعی را بازمی‌گرداند.

گفت‌وگوی ملی و مکانیزم‌های عینی برای حل تنش‌ها ضروری است

آفریقای جنوبی: آشتی ملی و اولویت به ثبات اقتصادی

آفریقای جنوبی در آستانه جنگ داخلی قرار داشت. رهبران آن، به ویژه نلسون ماندلا، به جای انتقام‌جویی، بر آشتی ملی و گذار مسالمت‌آمیز متمرکز شدند. آنها با ایجاد کمیسیون حقیقت و آشتی و یک دولت وحدت ملی، اعتماد را بازسازی کردند. نکته حیاتی دیگر، تطبیق سیاست‌های اقتصادی برای اطمینان بخشیدن به بخش خصوصی و جلوگیری از فرار سرمایه بود، که ثبات کلان‌اقتصادی را در این گذار حساس حفظ کرد.

درس کلیدی برای ایران: گفت‌وگوی ملی و مکانیزم‌های عینی برای حل تنش‌های تاریخی ضروری است. همچنین، ثبات اقتصادی باید همزمان با تغییرات سیاسی مدیریت شود؛ شوک‌های اقتصادی گسترده می‌تواند کل فرآیند گذار را بی‌ثبات کند.

شیلی: نقش رشد اقتصادی و ائتلاف‌های فراصنفی

گذار شیلی به دموکراسی پس از پینوشه، نمونه‌ای از تعامل رشد اقتصادی، زوال تدریجی اقتدارگرایی و ائتلاف‌سازی سیاسی است. رشد اقتصادی پایدار و محیط تورمی پایین، بستر لازم را فراهم کرد. همچنین، احزاب سیاسی با وجود تفاوت‌های ایدئولوژیک، برای هدف مشترک خاتمه حکومت نظامی متحد شدند. این نشان می‌دهد که حتی در یک سیستم بسته، جامعه می‌تواند با سازماندهی و ایجاد ائتلاف‌های گسترده، تغییر را رقم بزند.

درس کلیدی برای ایران: توسعه اقتصادی پایدار و کنترل تورم، به مشروعیت سیستم کمک می‌کند. از سوی دیگر، ائتلاف‌سازی فراتر از خط‌کشی‌های ایدئولوژیک برای ایجاد تغییر پایدار ضروری است.

تجربیات فوق، علیرغم تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی، الگوی مشترکی برای خروج از بحران نشان می‌دهند که برای ایران نیز قابل تأمل است:

1. گذار تدریجی و نهادی: تغییر از طریق بازنگری در قواعد اساسی (قانون اساسی، قوانین انتخابات) پایدارتر از تغییر اشخاص است.

2. شمولیت و ائتلاف‌سازی: موفقیت در گرو درگیر کردن طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی در فرآیند گذار و اجتناب از حذف کامل رقباست.

3. اولویت به ثبات اقتصادی: هرگونه تغییر سیاسی باید همراه با برنامه‌ای برای حفظ ثبات کلان‌اقتصادی، کنترل تورم و جذب سرمایه‌گذاری باشد.

4. نقش جامعه مدنی و رسانه‌ها: یک فضای نسبتاً باز برای بیان مطالبات و رسانه‌های مستقل، به سیستم کمک می‌کند بحران‌ها را زودتر تشخیص دهد و پاسخ دهد.

5. مدیریت هوشمند: مدیرانی که مصلحت بلندمدت کشور را بر منافع کوتاه‌مدت گروهی ترجیح می‌دهند، می‌توانند زمینه‌ساز گفت‌وگو و آشتی شوند.

درس این الگوها برای ایران به این معناست که راه برون‌رفت از بحران کنونی، نه در انسداد بیشتر، که در جرأت برای باز کردن تدریجی فضای سیاسی، تضمین مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت خود و بازتوزیع عادلانه‌تر منابع اقتصادی نهفته است. هزینه حفظ وضعیت بسته-نامنظم، ادامه بی‌ثباتی و فقر است؛ در حالی که حرکت به سمت قواعد باز-منظم، اگرچه چالش‌برانگیز است، تنها مسیر به سمت ثبات و توسعه پایدار است.

*به نظر شما سیاست خارجی ایران در شرایط کنونی چگونه باید تنظیم شود تا هم منافع ملی حفظ شود و هم از انزوای بین‌المللی جلوگیری شود؟

در حالت «معاملات بسته-نامنظم» یا نظریه «نظم‌های اجتماعی» داگلاس نورث در قالب «نظم دسترسی محدود» (Limited Access Order ، سیاست خارجی در خدمت حفظ ائتلاف بسته حاکم است، با منطقی مبتنی بر اولویت ایدئولوژی بر کارآمدی اقتصادی، تنش‌زایی در بیرون برای انسجام درونی و ایجاد انحصار در توزیع انواع رانت‌ها ازجمله رانت‌های تحریم. این رویکرد منجر به افزایش هزینه مبادله با جهان، گسترش تحریم‌ها، و در نهایت تشدید انزوای بین‌المللی شده که خود به بی‌ثباتی داخلی دامن می‌زند.

بازتنظیم سیاست خارجی بر مبنای منطق «معاملات باز - منظم»

گذار به یک سیاست خارجی که هم منافع ملی را تأمین کند و هم انزوای بین‌المللی را بشکند، مستلزم بازتنظیم اساس آن بر مبنای منطق «معاملات باز-منظم» است که به معنای حرکت از سیاست خارجی مبتنی بر مقاومت صرف و ابزار بقای رانت‌های داخلی، به سمت ابزاری برای کاهش هزینه مبادله، جریان آزاد اطلاعات، سرمایه و فناوری، و ایجاد اعتماد بین‌المللی و دیپلماسی عمل‌گرا است.

برای تحقق گذار به سیاست خارجی «باز-منظم»، اقدامات زیر در چهارچوب منافع ملی قابل تعریف است:

1. اولویت‌دهی مطلق به دیپلماسی اقتصادی

اقدام: تعیین «رفع تحریم‌ها» به عنوان اولین و فوری‌ترین اولویت دیپلماسی. این مستلزم انعطاف‌پذیری در مذاکرات و ارائه تضمین‌های قابل تأیید در برابر نگرانی‌های منطقی طرف‌های مقابل است.

توجیه بر مبنای نظریه معاملات: تحریم، مهم‌ترین عامل ایجاد «معاملات نامنظم» در اقتصاد داخلی و انحصار رانت است. حذف آن، اولین گام برای ایجاد قواعد بازی شفاف و قابل پیش‌بینی در اقتصاد بین‌الملل ایران است.

2. تنش‌زدایی منطقه‌ایی و تمرکز بر امنیت جمعی

اقدام: ارائه ابتکارات جدید برای ایمن‌سازی خلیج فارس، مشارکت در گفت‌وگوهای امنیت جمعی، و تبدیل شدن به حل‌کننده بحران به جای بازیگری که بحران را عمیق‌تر می‌کند.

توجیه بر مبنای نظریه معاملات: محیط امنیتی بی‌ثبات، هزینه مبادله را برای همه، از جمله خود ایران، به شدت افزایش می‌دهد. ایجاد اعتماد منطقه‌ای، زیرساخت ضروری برای جریان سرمایه و تجارت است.

3. الحاق به نهادهای بین‌المللی و پذیرش قواعد

اقدام: پیگیری جدی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) و دیگر نهادهای تنظیم‌گر جهانی (مانند گروه ویژه اقدام مالی FATF).

توجیه بر مبنای نظریه معاملات: پیوستن به این نهادها به معنای پذیرش قواعد بازی جهانی، شفاف و نسبتاً باز است. این کار سیگنال قدرتمندی به سرمایه‌گذاران جهانی می‌فرستد که ایران به «معاملات منظم» پایبند است و ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهد.

4. دیپلماسی فرهنگی-علمی به مثابه پل اعتمادسازی

اقدام: گسترش حداکثری برنامه‌های مبادله دانشجو، استاد و پژوهشگر، و تسهیل گردش آزاد اطلاعات و ایده.

توجیه بر مبنای نظریه معاملات: این مبادلات، سرمایه اجتماعی و اعتماد بین ایران و جهان را افزایش می‌دهد. این اعتماد، لازمه کاهش هزینه مذاکرات سیاسی و اقتصادی در بلندمدت است.

تعریف «منافع ملی» در انحصار یک جناح نباشد

سیاست خارجی موفق در چارچوب معاملات باز-منظم، نیازمند تحول موازی در داخل است:

شفاف‌سازی اقتصاد سیاسی و برچیدن سازوکارهای رانت‌جویی از انزوا و تحریم تا گروه‌های منافع خاص داخلی مانع تنش‌زدایی نشوند. گفت‌وگوی ملی درباره منافع ملی به نحوی که تعریف «منافع ملی» در انحصار یک جناح نباشد با برگزاری میزگردهای ملی و حضور صاحب‌نظران مستقل برای تعریف اولویت‌های اساسی کشور.

تنظیم سیاست خارجی بر مبنای منطق «باز-منظم»، به معنای کنارگذاشتن امنیت ملی نیست، بلکه به معنای بازتعریف آن است. ایران می‌تواند با حفظ استقلال خود، از سیاست تنش‌زای پرهزینه به دیپلماسی توسعه‌محور و اعتمادساز گذار کند. هزینه این گذار، کنارگذاشتن انحصار رانت‌های کوچک داخلی است، اما پاداش آن، رفاه ملی، امنیت پایدار و بازیابی جایگاه طبیعی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای خواهد بود. 

*چگونه می‌توان سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی را هماهنگ کرد تا هم رفاه داخلی افزایش یابد و هم جایگاه بین‌المللی ایران تقویت شود؟

وضعیت موجود حاکی از ناهماهنگی اقتصاد و سیاست خارجی است به طوری که یک تضاد بنیادی بین اهداف اقتصادی (رفاه) و جهت‌گیری سیاست خارجی (ایدئولوژی و امنیت‌سازی) وجود دارد شرایطی که در منطق حاکم بر «معاملات بسته» ریشه دارد:

اولویت بقای نظام و ایدئولوژی بر توسعه اقتصادی: محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی ترکیبی از ایدئولوژی و عمل‌گرایی است. در این چارچوب، سیاست خارجی اغلب برای امنیت‌سازی، ایجاد عمق راهبردی و حفظ هویت انقلابی تنظیم می‌شود. این جهت‌گیری، منابع ملی را به سمت هزینه‌بردارترین حوزه‌ها (نظامی، نیابتی) هدایت می‌کند و اولویت برنامه‌های توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اقتصاد به‌عنوان منبع رانت و نه تولید ثروت: در یک سیستم بسته، اقتصاد به جای آنکه موتور تولید رفاه عمومی باشد، به عرصه‌ای برای توزیع رانت میان گروه‌های ذی‌نفوذ تبدیل می‌شود. شبکه‌های قدرت و ثروت به قدری درهم تنیده‌اند که دولت فاقد «خودمختاری نهادی» لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه بلندمدت و به نفع عموم است. این مسئله در حوزه انرژی و نفت که کانون تحریم‌هاست، به وضوح مشهود است.

تحریم‌ها به عنوان تشدیدکننده چرخه معیوب: تحریم‌های بین‌المللی، پیامد این سیاست‌ها و در عین حال تقویت‌کننده این چرخه معیوب هستند. تحریم‌ها با کاهش شدید درآمدهای ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و محدود کردن دسترسی به فناوری، اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهند. این شرایط، انحصار و رانت‌خواری در توزیع منابع کمیاب را سودآورتر می‌کند و اقتصاد را از حالت مولد به سمت اقتصاد «غارتگری» و قاچاق سوق می‌دهد.

هماهنگی واقعی تنها با تغییر منطق حاکم بر معاملات از بسته به باز ممکن است. این گذار نیازمند بازتعریف اصول و نهادها است. 

اصول کلیدی راهبرد گذار عبارتند از: 

1. اولویت مطلق به «توسعه اقتصادی» به عنوان کانون امنیت ملی

امنیت پایدار در گرو اقتصاد قدرتمند و رفاه عمومی است. دولت باید «خودمختاری نهادی» خود را از شبکه‌های رانت بازیافته و توانایی تصمیم‌گیری مستقل بر مبنای منافع بلندمدت اقتصادی کشور را پیدا کند. این به معنای پایان دادن به سلطه «منطق بقا» و جایگزینی آن با «منطق توسعه» در محاسبات کلان است.

2. تنش‌زدایی خارجی و تمرکز بر «دیپلماسی اقتصادی»

سیاست خارجی باید به ابزاری برای کاهش هزینه مبادله با جهان تبدیل شود. این امر مستلزم:

* انعطاف‌پذیری عملی برای حل بحران‌ها و رفع تحریم‌ها.

* تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال فناوری و ادغام در زنجیره‌های تأمین جهانی.

* کنش‌گری منطقی مثبت، به جای واکنش‌گری تقابلی.

3. حاکمیت قانون و شفافیت در اقتصاد داخلی

برای جلب سرمایه و همکاری بین‌المللی، ایجاد اعتماد ضروری است. این امر مستلزم:

* مبارزه قاطع با فساد و انحصار و ایجاد محیطی رقابتی برای تمامی فعالان اقتصادی.

* شفاف‌سازی کامل در قراردادهای دولتی، خصوصی‌سازی و توزیع منابع ارزی.

* تصمیم‌گیری بر مبنای کارشناسی و داده، نه روابط و وفاداری‌های سیاسی.

پس مسئله اصلی ایران، نبود برنامه یا تئوری توسعه نیست، بلکه حاکمیت «منطق معامله بسته-نامنظم» بر ساختار سیاسی و اقتصادی است که اولویت‌ها را بر «توزیع رانت در شرایط بحران» متمرکز کرده، نه «تولید ثروت در شرایط ثبات». هماهنگی سیاست خارجی و اقتصادی، مستلزم تغییر پارادایم از این منطق به سمت منطق «معامله باز-منظم» است. این تغییر، اگرچه دشوار، اما تنها مسیر پایدار برای تامین رفاه داخلی و بازیابی جایگاه منطق‌ای و بین‌المللی ایران است.

* برخی معتقدند الگویی مثل چین می‌تواند برای ایران هم پیاده شود که این کشور با تغییر در سیاست‌های حکمرانی ابتدا مشکلاتش با دنیا را حل کرد و همزمان اولویت را بر تقویت اقتصاد گذاشت و از ورود مستقیم به منازعات جهانی پرهیز کرد و تنش‌ها را مدیریت کرد. آیا شما با این رویکرد موافقید و چرا؟

در پاسخ به این پرسش مبنی بر امکان الگوبرداری ایران از مدل چین (یا نمونه‌هایی مانند ویتنام و ژاپن)، سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی و الگوی حکمرانی داخلی از دو منظر قابل تحلیل است. بر اساس چارچوب نظریه «معاملات»، وضعیت ایران از نوع «معامله بسته-نامنظم» است، در حالی که مدل چین و موارد مشابه، نمونه‌هایی از گذار به سمت «معاملات منظم‌تر» (حتی اگر لزوماً کاملاً «باز» نباشند) هستند. نکته کلیدی اینکه عملکرد اقتصادی و ثبات این کشورها عمدتاً محصول حرکت به سمت قواعد قابل پیش‌بینی و شفاف‌تر در اقتصاد و در تعامل با جهان است، نه صرفاً محصول سرکوب داخلی یا رویارویی خارجی. 

در مورد نقاط اشتراک و افتراق کلیدی ایران با الگوی چین و ویتنام باید گفت مدل چین و همسایه آن، ویتنام (که به عنوان یک «ببر آسیایی» جدید شناخته می‌شود)، بر چند اصل استوار است که تطبیق آن با ایران دشواری‌های جدی دارد.

اولویت رشد اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی: این کشورها با پذیرش قواعد اولیه بازی اقتصادی جهانی (مانند عضویت در سازمان تجارت جهانی)، سرمایه‌گذاری خارجی عظیمی جذب کردند. این دقیقاً نقطه مقابل رویکرد «مقاومت اقتصادی» و انزواست.

دیپلماسی عمل‌گرای غیرایدئولوژیک: چین، با وجود نظام سیاسی بسته، در دیپلماسی خود از ایدئولوژی‌زدایی عمل‌گرایانه پیروی می‌کند و خود را نه به عنوان «پرچمدار ضدغرب»، بلکه به عنوان شریکی قابل اعتماد برای همه معرفی می‌کند که همزمان از نظام جهانی موجود بهره می‌برد و در صدد تغییر تدریجی آن است.

حکمرانی متمرکز و بوروکراتیک با ثبات: بوروکراسی چین (و ویتنام) اگرچه غیردموکراتیک و متمرکز است، اما برای جذب سرمایه و اجرای پروژه‌های بزرگ، قابل پیش‌بینی عمل می‌کند. این با بی‌ثباتی سیاست‌ها، نوسانات ارزی شدید و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف در ایران در تضاد است.

شکاف عمیق با ایران: ایران از نظر جذابیت برای سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی و قابلیت پیش‌بینی در حکمرانی در سطحی کاملاً متفاوت و پایین‌تر از این کشورها قرار دارد. کارشناسان حتی ایران را منطقه‌ای پُرخطر برای سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کنند.

نکته هشداردهنده این است که احتمال دارد حکومت ایران، بخش‌های اشتباهی از مدل چین را الگو قرار دهد یعنی یک الگوبرداری ناقص و تقلید از ابزارهای کنترل و نه موتورهای رشد این کشور است. استفاده از فناوری‌های نظارتی و کنترل اجتماعی که طبق گزارش‌ها چین یک تأمین‌کننده کلیدی فناوری‌های نظارتی (مانند دوربین‌های تشخیص چهره و سیستم‌های سانسور اینترنت) برای ایران بوده است. همچنین تأکید چین بر ایدئولوژی در آموزش و تلاش برای ترویج گفتمان جایگزین غرب در علوم اجتماعی، از جمله در کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود.

آنچه ایران نباید نادیده بگیرد و عامل اصلی موفقیت چین/ویتنام است سیاست‌های اقتصادی کارآمد و جذب سرمایه؛ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بوروکراسی؛ و عمل‌گرایی در دیپلماسی اقتصادی است

به نظر می‌رسد نمونه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، درسی روشن‌تر برای ایران داشته باشد. ژاپن با کنار گذاشتن کامل سیاست‌های توسعه‌طلبانه و نظامی‌گری، تمام انرژی ملی را بر بازسازی صنعتی و رشد اقتصادی متمرکز کرد. این کشور با اتکا به صادرات صنعتی با کیفیت بالا و ائتلاف امنیتی با آمریکا (که هزینه‌های دفاعی آن را به شدت کاهش داد)، به یک قدرت اقتصادی تبدیل شد. این مدل نشاندهنده اولویت دادن مطلق به رشد و توسعه اقتصادی است یک دورنما که در شرایط کنونی ایران بسیار دشوار اما قابل تأمل است.

الگوی کامل چین، ویتنام یا ژاپن به دلیل تفاوت‌های بنیادی در ساختار حکمرانی، جایگاه بین‌المللی و بافت اجتماعی، قابل کپی‌برداری مستقیم برای ایران نیست. بااینحال مدل چین نشان می‌دهد در عین حفظ کنترل سیاسی سختگیرانه داخلی، می‌توان در اقتصاد جهانی ادغام شد. اما شرط موفقیت آن، قابل پیش‌بینی و مطمئن بودن برای بازیگران اقتصادی جهانی است. 

تا زمانی که فضای کسب‌وکار در ایران درگیر بی‌ثباتی، تصمیم‌های غیرمنتظره و رانت انحصاری است، نه تنها الگوی چین، بلکه هیچ الگوی توسعه‌ای محقق نخواهد شد. بنابراین، گام نخست نه تقلید از ظواهر مدل چین، بلکه ایجاد حداقلی از نظم و اعتماد در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی است.