اینترنت برمیگردد یا «لوکس» و «فروشی» میشود؟ | وقتی دولت از اینترنت آزاد میگوید اما پرونده «اینترنت پرو» باز میشود!
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که قطعی اینترنت بینالملل از ۹ اسفند وارد هفتههای طولانی خود شده و بحث «فروش اینترنت پرو» داغتر از همیشه دنبال میشود، شکاف میان مدافعان دسترسی آزاد و حامیان محدودسازی، دوباره به یکی از جدیترین مناقشات سیاستگذاری در کشور تبدیل شده است.
سریال ادامه دار قطع اینترنت
مسأله اینترنت در ایران دیگر یک اختلال مقطعی نیست؛ بلکه به زنجیرهای از قطعیهای معنادار تبدیل شده است.
نخستین موج در فضای جنگ 12 روزه رخ داد؛ جایی که اینترنت بینالملل برای حدود چند روز با محدودیتهای جدی مواجه شد. پس از آن، در دیماه، قطعی ۲۲روزه اینترنت به یکی از پرهزینهترین تجربههای اقتصاد دیجیتال تبدیل شد.
اقتصادنیوز:در پی اعمال محدودیتهای جدید ارتباطی ، تمامی اپراتورها ملزم شدهاند سقف روزانه ۳۰۰ پیامک و ۵ گیگابایت اینترنت بینالملل برای هر خط در نظر بگیرند.
اما اکنون، سومین موج، که از ۹ اسفند آغاز شده، ابعادی گستردهتر پیدا کرده است. این قطعی که حالا از مرز ۵۰ روز گذشته، نهتنها طولانیترین دوره محدودیت اینترنت در سالهای اخیر محسوب میشود، بلکه همزمان با اجرای سیاستهای جدیدی مانند «اینترنت پرو» به یکی از داغترین موضوعات کشور تبدیل شده است.
برخلاف محدودسازی های قبلی که هرچند با تأخیر اما بالاخره به پایان رسیدند، وضعیت فعلی همچنان ادامه دارد. کسبوکارها، فریلنسرها و کاربران عادی، در شرایطی قرار گرفتهاند که دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل ندارند و چشمانداز روشنی برای بازگشت کامل آن نیز ارائه نشده است. همین تداوم وضعیت، باعث شده اینبار واکنشها نهفقط انتقادی، بلکه عمیقاً نگرانکننده باشد.
خسارتهای انباشته از دیماه تا امروز چه قدر است؟
اگرچه موج فعلی بیشترین توجه را جلب کرده، اما ریشه اصلی بحران به وضعیت اینترنت بعد از اعتراضات دیماه بازمیگردد. گزارش ششم «انجمن تجارت الکترونیک تهران» نشان میدهد قطعی ۲۲روزه آن دوره، روزانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد وارد کرده است.
رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای نیز روز گذشته و در پی قطعی کنونی اینترنت بین الملل اعلام کرده که در یک بازه ۵۰روزه، حدود یک میلیارد دلار خسارت به اقتصاد دیجیتال تحمیل شده و روزانه بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار زیان مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است.
این اعداد، حالا در موج جدید قطعی، بهصورت انباشته در حال افزایش است؛ موضوعی که نگرانیها را چندبرابر کرده است.
اقتصادنیوز:در میانه جنگ و بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی، اقتصاد نه در آمارها، بلکه در زندگی معلق مردمی روایت میشود که هر روز بیشتر به بقا فکر میکنند تا آینده.
۱۰ میلیون نفر در معرض تهدید
در این میان، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عددی اشاره میکند که اهمیت موضوع را دوچندان میکند:حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، بهطور مستقیم به اینترنت پایدار برای فعالیت اقتصادی خود وابستهاند.او هشدار داده که تداوم این وضعیت، تهدیدی جدی برای اشتغال این گروه، عمدتاً از طبقات متوسط و پایین است؛ تهدیدی که میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای داشته باشد.
اینترنت پرو؛ راهکار یا شکاف جدید؟
همزمان با تداوم قطعیها، سیاست «اینترنت پرو» وارد فاز اجرایی شده است و اپراتورهای تلفن همراه موظف شدهاند دسترسی پایدارتر به اینترنت بینالملل را برای گروههای مشخصی فراهم کنند.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرده که این دسترسی ابتدا برای دارندگان کارت بازرگانی و سپس برای فعالان حوزه تولید و صنعت فراهم شده و بهتدریج گسترش خواهد یافت.
پس از آن اپراتورهای سه گانه کشور اعلام کرده اند، امکان خرید اینترنت پرو از طریق شرکت ها و سازمان ها و اصناف مرتبط امکان پذیر است. اما این کسب و کارها باید حتما در جایی ثبت رسمی شده باشند. این در حالی است که در ظاهر، هدف این طرح «حمایت از کسبوکارها» عنوان میشود، اما در عمل، دسترسی به اینترنت را به گروههای خاص محدود میکند.
تناقض در سیاستگذاری ها وجود دارد چون...
در سطح رسمی، این بار هم دولت موضع متفاوتی را مطرح میکند.ستار هاشمی تأکید کرده است که «اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد» و سیاست وزارت ارتباطات، دسترسی عادلانه برای همه شهروندان است.
در همین راستا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور نیز اینترنت را «حق عمومی» دانسته و هشدار داده که هرگونه تبعیض در دسترسی، شکاف دیجیتال را تشدید میکند.
با این حال، اجرای اینترنت پرو باعث شده این پرسش مطرح شود که آیا این سیاستها در عمل، شکل دیگری از همان اینترنت طبقاتی نیستند؟
اقتصادنیوز: در مدارس و دانشگاه ها، آنچه بهعنوان آموزش آنلاین معرفی شد، در بسیاری از موارد چیزی جز فایلهای ضبط شده نبود. کلاسهایی که قرار بود جایگزین تعامل زنده شوند، به ویدئوهایی از پیش آماده تبدیل شدند که دانشآموزان تنها امکان تماشای آنها را داشتند.
موافقان و مخالفان فیلترینگ چه میگویند؟
منتقدان وضعیت فعلی، بهویژه در موج جدید قطعی، صریحتر از گذشته سخن میگویند. آنها معتقدند:قطعیهای طولانی، اقتصاد دیجیتال را بهطور جدی فرسوده کرده است، کسبوکارهای کوچک و متوسط، بیشترین آسیب را دیدهاند و این دسترسی محدود، نابرابری اجتماعی را تشدید میکند. همچنین بیثباتی اینترنت، مهاجرت نیروی متخصص را سرعت میبخشد.
از نگاه این گروه،که انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در میان آنها قرار دارد ادامه این روند میتواند به فروپاشی بخشی از اکوسیستم دیجیتال کشور منجر شود.
موافقان به تعمیق نابرابری در دسترسی دامن میزنند
در مقابل، موافقان محدودسازی اینترنت با ارجاع به شرایط خاص کشور، از جنگ تا فشارهای خارجی، بر این باورند که مدیریت دسترسی، یک ضرورت اجتنابناپذیر است. از نگاه این طیف، که برخی از آنها پیشتر نیز از طرحهایی مانند «صیانت» حمایت کردهاند، «اینترنت پرو» میتواند بهعنوان راهحلی میانی عمل کند؛ مدلی که هم نیازهای اقتصادی را تا حدی پاسخ دهد و هم ملاحظات امنیتی را حفظ کند.
با این حال، پرسش اصلی منتقدان اینجاست: «این مدل از دسترسی به اینترنت دقیقاً برای کدام مردم طراحی شده است؟» در شرایطی که بخش قابلتوجهی از شهروندان، بهویژه صاحبان کسبوکارهای کوچک و فعالان مستقل فضای مجازی، خارج از این دستهبندیها قرار میگیرند، عملاً از دسترسی پایدار به اینترنت محروم میشوند.
به این ترتیب، آنچه بهعنوان «راهحل میانی» معرفی میشود، از نگاه منتقدان، بیش از آنکه به برابری کمک کند، میتواند به تعمیق نابرابری در دسترسی به یک حق اساسی منجر شود.
جدال اصلی؛ دسترسی برابر یا کنترلشده؟
آنچه امروز بیش از هر چیز به چشم میآید، یک دوگانه روشن است؛ «دسترسی برابر برای همه یا دسترسی کنترلشده برای برخی.»
در حالی که دولت در گفتار بر عدالت دیجیتال تأکید دارد، سیاستهای اجرایی حاکمیت به سمت مدیریت و سطحبندی دسترسی حرکت کردهاند. همین شکاف، به اصلیترین محور اختلاف میان موافقان و مخالفان تبدیل شده است.
آیندهحکمرانی دیجیتال؟ در هالهای از ابهام
سومین موج قطعی اینترنت، که اکنون وارد دومین ماه خود شده است، تنها یک اختلال فنی و زیرساختی نیست؛ بلکه نشانهای از یک تغییر در الگوی حکمرانی دیجیتال است.
تجربه دیماه نشان داد که قطعی اینترنت میتواند میلیاردها تومان خسارت به همراه داشته باشد. حالا، با تداوم محدودیتها و اجرای سیاستهایی مانند اینترنت پرو، این نگرانی وجود دارد که این خسارتها به یک وضعیت پایدار تبدیل شود.
در نهایت، پرسش کلیدی همچنان باقی است؛ «آیا اینترنت در ایران بهعنوان یک حق عمومی بازخواهد گشت، یا به کالایی سطحبندیشده تبدیل میشود که دسترسی به آن، به جایگاه اقتصادی و شغلی افراد وابسته است؟»
ارسال نظر