اروپا و تله «یارانه‌ها» | بازارِ واحد اروپا تکه‌ تکه خواهد شد | اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به اقتصادی مداخله‌گر است؟

به گزارش اقتصادنیوز، اروپا که سال‌ها نماد اقتصاد آزاد و کنترل سخت‌گیرانه بر یارانه‌ها بود، حالا تحت فشار بحران انرژی، رقابت چین و تنش‌های ژئوپولیتیک، به‌تدریج به سمت اقتصاد یارانه‌ای حرکت کرده است؛ تغییری که همزمان می‌تواند صنعت این قاره را تقویت کند یا بازار واحد اتحادیه را از درون دچار شکاف کند.

به گزارش فایننشال‌تایمز، یارانه‌های دولتی در اتحادیه اروپا افزایش یافته است. اما آیا این سیاست می‌تواند در برابر چین ایستادگی ایجاد کند یا موجب تکه‌تکه شدن بازار واحد اروپا خواهد شد؟

یک کارخانه فولاد در آلمان. برخی نگرانند که یارانه‌های دولتی رقابت درون اتحادیه اروپا را مختل کند و به نفع بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی تمام شود، در حالی که شرکت‌ها و کشورهای کوچک‌تر در موقعیت ضعیف‌تری قرار بگیرند و توازن بازار واحد اروپا به‌هم بخورد.

برای گونار گروبلر، مدیرعامل شرکت فولاد آلمانی سالزگیتر (Salzgitter)، کاهش انتشار کربن مانند یک پل است: «ساخت آن پرهزینه است، عبور از آن بدون حمایت ممکن نیست و رها کردن آن در نیمه راه خطرناک است.»

او می‌گوید: «ما روی این پل قدم گذاشته‌ایم و در برخی موارد حتی به آن هدایت شده‌ایم»، و توضیح می‌دهد که چرا معتقد است شرکتش باید سهم خود را از ده‌ها میلیارد یورو کمک دولتی که هر سال توسط دولت‌های اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود، دریافت کند.

او اضافه می‌کند: «اما اکنون باید مطمئن شویم این پل ناگهان در جایی فرو نمی‌ریزد و ما را در خلأ رها نمی‌کند، ما باید واقعاً به آن سوی پل برسیم.»

در سراسر اروپا، شرکت‌های بیشتری همین استدلال را مطرح می‌کنند.

صنایع اروپایی که در دوران همه‌گیری کرونا و همچنین بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین به حمایت‌های دولتی عادت کرده بودند، پیش‌تر نیز از رقابت با واردات یارانه‌ای چین هراس داشتند. اکنون جنگ ایران نیز هزینه‌های انرژی را در معرض تحولات ژئوپولیتیک قرار داده و کسب‌وکارها در حال درخواست حمایت‌های بیشتر هستند.

در واکنش به این وضعیت، کمیسیون اروپا نظام اعطای کمک‌های دولتی خود را — که با هدف جلوگیری از اعطای امتیازات ناعادلانه به شرکت‌ها طراحی شده بود — تسهیل کرده است تا دولت‌های سراسر اروپا بتوانند یارانه‌های بیشتری ارائه دهند.

در حالی که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند رقابت‌پذیری رو به کاهش خود را احیا کند، بسیاری از کشورها دیگر این سؤال را مطرح نمی‌کنند که آیا باید مداخله کنند یا نه؛ بلکه بحث اصلی اکنون این است که چگونه و تا چه اندازه باید این مداخله انجام شود.

کلاف‌های فولاد در کارخانه فولاد سالزگیتر. در همین ماه، طرح «قیمت برق صنعتی» (Industriestrompreis) به‌عنوان یک برنامه موقت برای کاهش هزینه انرژی شرکت‌های انرژی‌بر در آلمان اجرایی شد؛ اقدامی که با هدف حمایت از صنایع سنگین در برابر فشار هزینه‌های بالای انرژی به اجرا درآمده است.

در سال ۲۰۲۴، آخرین سالی که آمار آن در دسترس است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع ۱۶۸.۲۳ میلیارد یورو — معادل کمی کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی کل این بلوک — را صرف یارانه‌هایی کردند که کمیسیون اروپا آن‌ها را مطابق قوانین اتحادیه مجاز تشخیص داده بود.

گونار گروبلر، مدیرعامل شرکت سالزگیتر. او یارانه‌های انرژی را یک «اقدام موقت، منطقی و مهم» برای تحول صنعتی می‌داند؛ صنعتی که به گفته او پیش‌تر نیز از «هزینه‌های غیررقابتی انرژی» رنج می‌برده است.

بروکسل اذعان دارد که روند بلندمدت این هزینه‌ها صعودی بوده است؛ به‌طوری که مجموع کمک‌های دولتی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، حتی پیش از آنکه در دوران کرونا جهش شدیدی را تجربه کند. با وجود کاهش نسبی پس از بحران، این سطح از حمایت‌ها هنوز به قبل از همه‌گیری بازنگشته است.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا سطوح بالاتری از کمک‌های دولتی در آینده مجاز خواهد شد یا نه، این یارانه‌ها به نفع کدام کشورها و صنایع خواهد بود، و آیا اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به اقتصادی مداخله‌گرتر (dirigiste) است که در آن پول عمومی نه به‌عنوان آخرین راه‌حل، بلکه به‌عنوان ابزار راهبرد صنعتی استفاده می‌شود.

الکساندر تومبینسکی، شریک در مؤسسه حقوقی کلیفورد چنس (Clifford Chance)، می‌گوید: «آنچه به‌عنوان ابزارهای اضطراری آغاز شد، اکنون در حال تبدیل شدن به یک چارچوب پایدارتر سیاست صنعتی است که نیاز به حمایت دولتی قوی‌تر در یک جهان چندقطبی را به رسمیت می‌شناسد.»

برخی معتقدند حرکت به سمت یارانه‌های بیشتر برای بقا و تداوم صنایع اروپایی حیاتی است و به حمایت‌های گسترده دولتی چین از صنایع داخلی خود اشاره می‌کنند.

آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر اروپا بیش از حد بر اصول بازار آزاد و عدم مداخله پایبند بماند، ممکن است صنایع راهبردی خود را به چین و ایالات متحده واگذار کند؛ کشورهایی که در حال حاضر به‌مراتب تهاجمی‌تر از یارانه‌ها استفاده می‌کنند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بارها از بروکسل خواسته است در میزان حمایت‌های مجاز خود فعال‌تر عمل کند و استدلال کرده که اروپا تنها «جایی است که در آن از بازیگران داخلی خود محافظت نمی‌کنیم».

در مقابل، برخی نگران‌اند که این یارانه‌ها رقابت درون اتحادیه اروپا را مختل کند و به نفع آلمان و فرانسه — به‌عنوان اقتصادهای بزرگ‌تر بلوک — و به زیان کشورهای کوچک‌تر تمام شود، در حالی که شرکت‌های ناکارآمد را سرپا نگه می‌دارد و منابع مالی مالیات‌دهندگان را هدر می‌دهد.

هانس شولستروم، مدیرعامل شرکت جنگلداری(Nordic forestry)، می‌گوید: «وقتی ظرفیت اعطای کمک‌های دولتی در میان کشورهای عضو بسیار متفاوت است، این موضوع می‌تواند بازار را تکه‌تکه کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری را منحرف کند.»

نگرانی او این است که مانند سایر اقتصادهای بزرگ، برلین بتواند با هزینه بیشتر نسبت به سایر کشورهای عضو، از قهرمانان صنعتی ملی خود حمایت کند و در نتیجه بازار واحد اتحادیه اروپا را از درون دچار تفرقه کند.

هنریک هنریکسون، مدیرعامل شرکت فولاد سبز استگرا، می‌گوید: «در برخی کشورها می‌توان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های پروژه را از طریق کمک‌های بلاعوض یا حمایت‌های دولتی تأمین کرد و این‌ها هم در بروکسل تأیید می‌شوند.» او اضافه می‌کند که در کشور خود او، سوئد، «چنین چیزی اصلاً قابل تصور نیست».

کارخانه فولاد سبز استگرا در حال ساخت در بودن Boden، سوئد است. این شرکت 5 درصد از هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را به صورت یارانه از استکهلم یا اتحادیه اروپا دریافت کرده است.

در عوض، شرکت استگرا (Stegra) می‌گوید تنها ۵ درصد از هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به‌صورت یارانه از استکهلم یا اتحادیه اروپا دریافت کرده است.

هنریکسون اضافه می‌کند: «این خطر وجود دارد که ما سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت کشورهایی هدایت کنیم که قوی‌ترین و بزرگ‌ترین ترازنامه‌های مالی را دارند.»

هنریک هنریکسون، مدیر اجرایی استگرا، در محل کار. او هشدار داد: «این خطر وجود دارد که ما... سرمایه‌گذاری را به سمت کشورهایی هدایت کنیم که بالاترین و قوی‌ترین ترازنامه را دارند.»

همه نیز متقاعد نشده‌اند که افزایش سطح یارانه‌های دولتی در اروپا، پاسخ درستی به سیاست‌های حمایتی کشورهایی مانند چین و ایالات متحده باشد.

توماسو والتی، اقتصاددان پیشین ارشد در اداره رقابت کمیسیون اروپا که اکنون در کالج امپریال لندن فعالیت می‌کند، استدلال می‌کند که تقلید از سایر قدرت‌ها، راهبرد مناسبی برای اتحادیه اروپا نیست.

او می‌گوید: «مزیت نسبی اتحادیه اروپا در اندازه و باز بودن بازار آن است. اگر این مزیت را با یارانه‌های پراکنده تضعیف کنید، تنها چیزی را از دست می‌دهید که ایالات متحده و چین قادر به بازتولید آن نیستند.»

تغییر نگاه

برای دهه‌ها، دکترین اتحادیه اروپا درباره کمک‌های دولتی ساده و روشن بود: «کمتر و بهتر».

یارانه‌ها یک شر ضروری تلقی می‌شدند که تنها برای اصلاح شکست‌های واضح بازار قابل تحمل بودند و توسط بخش قدرتمند رقابت اتحادیه اروپا به‌شدت کنترل می‌شدند. در این چارچوب، متمایل کردن بازار واحد به نفع پایتخت‌هایی با منابع مالی عمیق‌تر و تقویت قهرمانان ملی آن‌ها، در تئوری ممنوع بود.

اما با آغاز بحران کرونا، مجموعه‌ای از شوک‌ها به پایه صنعتی اروپا وارد شد و این رویکرد را تغییر داد. قوانین موقت اتحادیه اروپا به دولت‌ها اجازه داد تا با انعطاف بیشتری از شرکت‌ها حمایت کنند تا از بحران همه‌گیری و سپس بحران انرژی سال ۲۰۲۲ عبور کنند؛ موضوعی که به تزریق گسترده کمک‌های دولتی برای نجات اقتصاد آسیب‌دیده اتحادیه انجامید.

این بحران‌ها هم‌زمان با تغییرات گسترده‌تر به سمت مداخله‌گرایی بیشتر در چین و ایالات متحده رخ داد. رقابت فزاینده با شرکت‌های چینی که به‌شدت از حمایت‌های دولتی برخوردار بودند، برخی کسب‌وکارهای اروپایی را به درخواست رویکردی مداخله‌گرتر از سوی دولت‌ها واداشت.

در همین حال، مشوق‌های مالیاتی سخاوتمندانه آمریکا تحت قانون «کاهش تورم» سال ۲۰۲۲، یک مواجهه سخت برای اروپا ایجاد کرد؛ جایی که بسیاری از دولت‌ها احساس کردند ناچارند به یارانه‌های عظیم و سیاست‌های «خرید از آمریکا» برای حمایت از گذار سبز پاسخ دهند.

فرانسه، به‌عنوان مهد اقتصاد مداخله‌گر (dirigisme)، از این فرصت استفاده کرد تا برای کاهش محدودیت‌های یارانه‌ای و تقویت سیاست صنعتی فعال، به‌ویژه در مسیر اهداف اقلیمی اتحادیه، فشار وارد کند.

مقام‌های اتحادیه اروپا تأکید می‌کنند که نظام یارانه‌ای این بلوک همچنان هدفمند و محدود باقی مانده و برخلاف چین، درها را به روی کمک‌های بی‌ضابطه باز نکرده است. با این حال، بسیاری معتقدند در جهانی که با چالش‌های اقتصادی و رقابت قدرت‌های بزرگ تعریف می‌شود، رویکرد پایه‌ای اروپا نسبت به یارانه‌ها تغییر کرده است.

یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا می‌گوید: «ما دیگر درباره این بحث نمی‌کنیم که آیا کمک‌های دولتی داروی درست است یا نه، با وجود تمام پرسش‌هایی که درباره رقابت منصفانه و شرایط برابر ایجاد می‌کند.»

کشوری با بیشترین نفوذ

در سال ۲۰۲۴، کمی کمتر از یک‌چهارم کل یارانه‌های دولتی اتحادیه اروپا توسط آلمان پرداخت شد؛ بزرگ‌ترین اقتصاد این بلوک.

این رقم بخشی به دلیل اندازه عظیم اقتصاد آلمان است، اما همچنین به میزان نفوذ این کشور در بروکسل و ضربه اقتصادی واردشده به پایه صنعتی آن پس از حذف انرژی ارزان روسیه نیز مرتبط است.

برخی اقتصادهای کوچک‌تر مانند مجارستان و رومانی، سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را به یارانه‌های دولتی اختصاص می‌دهند. اما از نظر مقدار مطلق، توان رقابت با قدرت مالی برلین را ندارند؛ عدم‌توازنی که در پایتخت‌های کوچک‌تر و کم‌ثروت‌تر ایجاد نگرانی کرده است.

الکساندر تومبینسکی از مؤسسه کلیفورد چنس می‌گوید از آنجا که حمایت این کشورها در مقیاس دلاری و یورویی محدودتر است، «آن‌ها از همان سطح اهرم اقتصادی برخوردار نیستند: مداخلات بزرگ‌مقیاس، بازده اقتصادی بزرگ‌تری نیز ایجاد می‌کند».

در جریان رونمایی از چارچوب جدید یارانه‌ای برای کاهش اثرات اقتصادی جنگ ایران، تِرزا ریبرا، رئیس رقابت اتحادیه اروپا، تأکید کرد این سیاست به بلوک اجازه می‌دهد «برای کاهش اثرات منفی فوری بر کسب‌وکارهای اروپاییِ در معرض خطر، یارانه دولتی اعطا کند، در حالی که سطح رقابت منصفانه نیز حفظ شود».

با این حال، هنریکسون، مدیرعامل سوئدی استگرا، می‌گوید یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری شرکت‌ها این است که «کدام کشورها حمایت می‌کنند» — به بیان دیگر، کدام کشورها یارانه بیشتری ارائه می‌دهند.

گروه استگرا گزینه‌هایی را در کشور پرتغال بررسی کرده که منابع انرژی تجدیدپذیر بهتری دارد اما توان کمتری برای اعطای یارانه دارد، و همچنین فرانسه که می‌تواند حمایت دولتی بسیار بیشتری ارائه دهد.

هنریکسون این نابرابری سطح یارانه‌ها میان کشورهای عضو را «کمی شبیه بازی با آتش» توصیف می‌کند، در حالی که بازار واحد اتحادیه اروپا «یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که این اتحادیه برای رقابت جهانی در اختیار دارد».

کشورهای اقتصادی‌تر و لیبرال‌تر اروپا — مانند هلند و کشورهای نوردیک(دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد، گرینلند، جزایر فارو و جزایر الند) — استدلال می‌کنند که به‌جای یارانه‌ها، اتحادیه باید بر افزایش رقابت‌پذیری بنیادی تمرکز کند؛ از طریق یکپارچه‌سازی بازار واحد و تقویت زیرساخت‌ها یا مهارت‌های نیروی کار.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا می‌گوید: «قواعد سهل‌گیرانه کمک‌های دولتی، زمین بازی اروپا را تکه‌تکه می‌کند، زیرا کشورهایی با ترازنامه‌های بزرگ‌تر بیشترین بهره را می‌برند. رقابت‌پذیری بلندمدت نمی‌تواند بر پایه رقابت یارانه‌ای میان کشورهای عضو ساخته شود.»

یوروها برای انرژی

اکنون‌ بیش از هر حوزه دیگری، تنش‌ها در اروپا درباره یارانه‌های دولتی در بخش انرژی آشکار شده است.

بین اواخر ۲۰۲۱ تا اواسط ۲۰۲۳، کشورهای اتحادیه اروپا حدود ۵۴۰ میلیارد یورو برای یارانه‌دهی به قیمت انرژی هزینه کردند تا از مصرف‌کنندگان در برابر شوک‌های قیمتی پس از حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین محافظت کنند و فشار هزینه‌ها بر صنایع انرژی‌بر را کاهش دهند.

از این مجموع، ۱۵۸ میلیارد یورو مربوط به آلمان بود؛ کشوری که صنایع آن به‌شدت به گاز روسیه وابسته بودند.

در پی شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین، بروکسل همچنین قوانین کمک‌های دولتی را برای باقی دهه جاری تسهیل کرد تا دولت‌ها بتوانند به فناوری‌های پاک و روند کربن‌زدایی صنعتی یارانه پرداخت کنند.

برخی نگران‌اند که یارانه‌های بالاتر، به‌جای اصلاحات مبتنی بر بازار، به پاسخ استاندارد دولت‌ها در برابر بحران‌ها تبدیل شده است.

هدر گراب، پژوهشگر ارشد اندیشکده اقتصادی «بروگل» Bruegel در بروکسل، می‌گوید: «این بحران‌ها به دلایل مختلف ادامه خواهند داشت، اما هر بحران به‌عنوان یک رخداد کاملاً استثنایی و غیرقابل‌پیش‌بینی تلقی می‌شود.»

او معتقد است یارانه‌های آلمان، برای نمونه، بیشتر به بقای صنایع موجود کمک می‌کند تا اینکه آن‌ها را به سمت کربن‌زدایی و تغییرات ساختاری لازم برای مواجهه با بحران‌های آینده سوق دهد: «این سیاست‌ها فقط از مصرف‌کنندگان در برابر قیمت سوخت محافظت نمی‌کنند، بلکه آن‌ها را از واقعیت ژئوپولیتیک نیز دور نگه می‌دارند.»

برخی دیگر می‌گویند این سطح بالای یارانه‌ها در حال تبدیل شدن به یک شیوه دائمی است. ویکتور ون هورن، مدیر گروه صنعتی «Cleantech for Europe»، می‌گوید: «آنچه موقت به نظر می‌رسید، در عمل بسیار دائمی‌تر از چیزی شده که فکر می‌کردیم.»

اما این استدلال‌ها همه فعالان اقتصادی را قانع نکرده است، به‌ویژه در بزرگ‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا.

برخی مدیران شرکت‌ها معتقدند اروپا نه‌تنها برای مقابله با شوک‌های انرژی، بلکه برای دفاع از صنعت خود در برابر رقابت یارانه‌ای جهانی به کمک‌های دولتی نیاز دارد؛ به‌ویژه برای حمایت از تولیدات سازگار با محیط‌زیست در برابر تولید ارزان‌تر در سایر نقاط جهان.

آن‌ها از کمیسیون اروپا می‌خواهند نه‌فقط هزینه‌های سرمایه‌ای، بلکه هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها را نیز تحت پوشش یارانه قرار دهد؛ به‌ویژه برای شرکت‌هایی که تلاش می‌کنند با صنعت عظیم انرژی‌های تجدیدپذیر چین رقابت کنند.

اما دکترین معمول کمیسیون اروپا این است که نظم بازار باید تعیین کند کدام شرکت‌ها با هزینه‌های بالاتر باید از بازار خارج شوند.

ویکتور ون هورن می‌گوید: «اگر نتیجه منطقی این رویکرد این باشد که در نهایت ۸۰ درصد بازار توسط شرکت‌های چینی خارج از اروپا تأمین شود، این در شرایط امروز قابل‌قبول نیست.»

آلمان نیز در حال افزایش یارانه‌های بخش صنعتی خود است. تنها در همین ماه، طرح موقت «قیمت برق صنعتی» (Industriestrompreis) برای کاهش فشار هزینه انرژی بر شرکت‌های انرژی‌بر اجرایی شد؛ اقدامی که با نارضایتی شرکت‌های سایر کشورهای اروپایی روبه‌رو شده است.

با این حال، گونار گروبلر، مدیرعامل سالتسگیتر که شرکتش از این سیاست بهره‌مند شده، آن را «اقدامی موقت، منطقی، درست و ضروری» برای تحول صنعتی می‌داند؛ صنعتی که به گفته او پیش‌تر نیز از «هزینه‌های انرژی غیررقابتی» آسیب دیده است.

رقابت با چین

رقابت جهانی فزاینده بر سر یارانه‌ها همچنین شرکت‌های اروپایی را وادار کرده است که برای جلوگیری از عقب ماندن، خواستار کمک‌های دولتی شوند — حتی اگر بسیاری از آن‌ها از آشکار کردن نیاز خود به حمایت دولتی واهمه داشته باشند.

اوانگلوس میتیلینئوس، رئیس شرکت متلن (Metlen)، یک شرکت صنعتی یونانی، از «حمایت هدفمند» استقبال می‌کند و آن را «گامی خوشایند در مسیر درست» برای کمک به شرکت‌ها در تحمل هزینه‌های بالای برق و همچنین طرح تجارت انتشار کربن اتحادیه اروپا توصیف می‌کند.

کارخانه «آلومینیوم یونان» متعلق به شرکت متلن، در منطقه آگیوس نیکولائوس. شرکت‌های اروپایی در این زمینه خواستار حمایت‌های دولتی شده‌اند تا در رقابت جهانی عقب نمانند.

سیاستمداران در پاریس، برلین و سایر نقاط بر این باورند که سیاست کمک‌های دولتی اتحادیه باید خود را با عصر جدیدی از رقابت راهبردی ژئوپولیتیک تطبیق دهد؛ عصری که در آن رقبای خارجی نه‌تنها از حمایت گسترده دولتی، بلکه از انرژی ارزان‌تر و تقاضای محافظت‌شده نیز بهره‌مند هستند.

اوانجلو میتیلینئوس، رئیس شرکت متلن. او می‌گوید «حمایت‌های هدفمند» یک «گام خوشایند در مسیر درست» است تا به شرکت‌ها کمک کند هزینه‌های بالای برق را تحمل کنند و فشار ناشی از قیمت انرژی کاهش یابد.

ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، نیز خواستار سرمایه‌گذاری صدها میلیارد یورویی شده است که بخش عمده‌ای از آن باید از طریق بخش دولتی انجام شود تا خطر ناشی از گروه‌های چینی به‌شدت یارانه‌گرفته برای صنعت اروپا کاهش یابد.

اما برخی معتقدند که اروپا در تلاش برای کاهش وابستگی خود به چین، در معرض این خطر قرار دارد که موضعی دولت‌گرایانه اتخاذ کند که بیش از آنکه شبیه سیاست سنتی اروپا باشد، به رویکرد پکن شباهت دارد.

و بسیاری از بازیگران بروکسل نگران‌اند که ترکیب نفوذ آلمان در اتحادیه اروپا تحت رهبری صدراعظم فریدریش مرتس و همچنین مقیاس عظیم یارانه‌های این کشور، در نهایت برای اقتصاد و صنایع قاره دردسرساز شود.

یکی از دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا می‌گوید: «اگر آلمان به‌جای سامان‌دهی بازار انرژی خود، یک نیروگاه را یارانه بدهد، آن پیامدهایی دارد.» او می‌افزاید: «اما آیا می‌توانید تصور کنید رهبر دیگری چنین حرفی را به مرتس بزند؟»