اثر جنگ ایران بر چین؛ موتور اقتصاد پکن ریپ زد | افت سفارشهای صادراتی در کنار اوج گرفتن هزینهها | کاهش تقاضا ادامه دارد
به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد چین در شرایطی با چالشهای فزاینده داخلی و خارجی دستوپنجه نرم میکند که بخش تولید، بهعنوان یکی از مهمترین پیشرانهای رشد این کشور، نشانههایی از کاهش شتاب را بروز داده است. افت تقاضای جهانی، تداوم رکود در بازار مسکن و افزایش هزینههای ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، فشار مضاعفی بر کارخانههای چینی وارد کرده و چشمانداز رشد اقتصادی این کشور را با ابهام بیشتری روبهرو ساخته است.
به گزارش رویترز، فعالیت کارخانههای چین در ماه می متوقف شد، زیرا سفارشهای جدید صادراتی کاهش یافت و هزینههای ورودی همچنان در حال افزایش بود؛ این موضوع بر اساس یک نظرسنجی رسمی که روز یکشنبه منتشر شد اعلام شده و نگرانیها درباره از دست رفتن شتاب اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان را تشدید کرده است، هرچند همچنان در برخی بخشها مانند خدمات و تولیدات فناوری پیشرفته نقاط قوتی دیده میشود.
کارگران در خط تولید مخازن تانکری یک کارخانه در شهر نانتونگ، استان جیانگسو
شاخص رسمی مدیران خرید (PMI) بخش تولید که توسط اداره ملی آمار چین (NBS) منتشر میشود، در ماه می به ۵۰ واحد کاهش یافت، در حالی که در ماه آوریل ۵۰.۳ واحد بود. این عدد مطابق با پیشبینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز است و دقیقاً روی مرز ۵۰ قرار گرفته؛ سطحی که رشد اقتصادی را از انقباض جدا میکند.
ون تائو، تحلیلگر مرکز اطلاعات لجستیک چین، گفت: «کندی تقاضای خارجی بهویژه چشمگیر بود... که عمدتاً ناشی از کاهش محسوس صادرات در بخش تولید کالاهای مصرفی است.»
ضعف در بازار مسکن، اشتغال و مصرف خانوار همچنان بر رشد اقتصادی فشار وارد میکند و چین را بیش از پیش وابسته به تقاضای جهانی برای جذب محصولات تولیدی خود قرار داده است.
دولت چین متعهد شده است که عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را اصلاح کند و برای سال ۲۰۲۶ هدف رشد تولید ناخالص داخلی کمانگیزهتری تعیین کرده است تا فضای بیشتری برای اجرای اصلاحات اقتصادی فراهم شود.
PMI شاخصی است که بر اساس نتایج نظرسنجی ماهانه از مدیران خرید در شرکتها محاسبه میشود و نشان میدهد که شرایط بازار از نگاه این مدیران در حال گسترش، ثابت ماندن یا انقباض است.
فشارهای هزینهای ادامه دارد
فشارهای خارجی نیز بر تولیدکنندگان افزوده شده است. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که از اواخر فوریه آغاز شده و منجر به بسته شدن عملی تنگه استراتژیک هرمز شده، باعث جهش قیمت انرژی شده و در نتیجه، سودآوری تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است، زیرا هزینهها در حال افزایش است.
شاخص قیمت مواد اولیه در نظرسنجی PMI بخش تولید در سطح ۶۰.۵ ثبت شد که نسبت به ۶۳.۷ در آوریل کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از سطح ۵۰ باقی مانده است؛ موضوعی که نشان میدهد هزینههای ورودی همچنان در حال افزایش هستند، هرچند با سرعتی کمتر.
ون تائو گفت: «شاخص قیمت خرید همچنان در محدوده انبساطی باقی مانده که نشان میدهد قیمت مواد خام همچنان رو به افزایش است و این موضوع باعث افزایش قیمتها در سطح محصولات نهایی نیز شده است.»
برای تولیدکنندگان چینی، عوامل خارجی تأثیرات نامتوازن داشتهاند. بخش پتروشیمی و سایر صنایع بالادستی بیشترین فشار ناشی از تورم وارداتی قیمت تولیدکننده را متحمل شدهاند، اما ذخیرهسازی توسط خریداران نگران از افزایش بیشتر هزینهها و همچنین تقاضای جهانی برای نیمههادیها و کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی، به تقویت تولیدات پیشرفته کمک کرده است.
رشد بخش فناوری در برابر افت صنایع پرمصرف انرژی
بر اساس دادههای اداره ملی آمار چین، بخش تولیدات فناوری پیشرفته و تجهیزات در ماه می عملکردی بهتر از کل بخش تولید داشتهاند و به ترتیب شاخص PMI آنها به ۵۲.۹ و ۵۲.۱ رسیده است.
در مقابل، فعالیت در صنایع پرمصرف انرژی کاهش یافته و وارد محدوده انقباض شده است.
در بخش سیاسی و تجاری، نشست سران چین و آمریکا در پکن در اواسط ماه می به تمدید آتشبس تجاری که در پایان سال گذشته میان دو کشور برقرار شده بود منجر نشد، هرچند دو طرف درباره بررسی کاهش تعرفهها بر کالاهایی به ارزش حدود ۳۰ میلیارد دلار توافق کردند.
بخش خدمات کمی جان گرفت
شاخص PMI بخش غیرتولیدی که شامل خدمات و ساختوساز میشود، از ۴۹.۴ در آوریل به ۵۰.۱ در ماه می افزایش یافت. این رشد تا حدی ناشی از افزایش هزینههای سفر در تعطیلات پنجروزه ابتدای ماه می (روز کارگر) بود.
شاخص فعالیت بخش خدمات نیز به ۵۰.۳ رسید که بالاترین سطح در ۹ ماه گذشته محسوب میشود و نشان میدهد تلاشهای دولت چین برای توسعه بخش خدمات ممکن است به تدریج در حال نتیجه دادن باشد؛ اقدامی که با هدف جبران ضعف تقاضا در بخش تولید دنبال میشود.
ارسال نظر