پیش بینی اثر چهار تصمیم بر بورس/ اتفاق جدیدی در انتظار سهامداران است؟

به گزارش اقتصاد نیوز،شورای عالی بورس در جلسه دیشب خود تصمیم گرفته که از روز شنبه 25 بهمن (هفته بعد) چهار تصمیم جدید را به اجرا بگذارد. بر مبنای صحبت‌های محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در 4 موضوع «محدوده دامنه نوسان قیمت سهم»، «حجم مبنای معاملاتی»، «انتشار اوراق تبعی» و «اهرم اعتبار خرید کارگزاران بورس» دستورات جدیدی اخذ شد که براساس آن:

1. دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی 2 درصد و مثبت ۶ درصد می‌شود.
2. تغییرات حجم مبنا در اختیارات سازمان بورس قرار گرفت تا متناسب با شرایط بازار، تغییراتی اعمال شود.
3. به سازمان بورس و اوراق بهادار اختیار داده شد، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به ناشران و سهام داران عمده الزام شود.
4. اعتبار خرید کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد تغییر پیدا می‌کند.

البته دهقان دهنوی روز قبل‌تر هم از تصویب هشت بند هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور روان‌سازی و تعدیل معاملات در بازار سرمایه خبر داده بود. برخی از فعالان بورسی هم فارغ از ماهیت تصمیم‌ها گفته‌اند این تصمیم‌های چهارگانه جزو اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است و نیازی به مصوبه شورای عالی بورس ندارد.

اکنون اما پرسش اینجاست که تصمیمات فعلی شورای عالی بورس چقدر می‌تواند در مختصات کنونی بازار هیجان‌زده سهام تاثیرگذار باشد. این تصمیمات در همان ساعت ابتدایی موجی از نظرات مثبت و منفی اهالی بازار سرمایه را به دنبال داشت.

آثار منفی 4 تصمیم شورای عالی بورس

 مخالفان تصمیمات مزبور، بیش‌تر از جنس اقتصاددانان بودند زیرا که تصمیمات اینچنینی توسط سیاست‌گذار را  از جنس مداخلات دستوری در راستای خودداری از ریزش بیش‌تر قیمت سهام و نیت به ظاهر خیرخواهانه سیاست‌گذار برای جلوگیری از متضرر شدن سهامداران تلقی می‌کنند. از دید اقتصاددانان این رفتار بیش‌تر به جای اینکه منطقی و طبیعی به نظر آید،  در راستای تامین آرزو و امیال سیاست‌گذار است و با بازی گرفتن اعتبار سیاست‌گذار، به نوعی می‌تواند حتی اثرات منفی در بلندمدت بر بازار بگذارد. توصیه برخی اقتصاددانان این است که به جای این صدا خفه کن ها و مسکن موقت بازار را بهتر است به حال خود واگذاشت و از دستور به کناری نهاد تا خودکار به شرایط تعادل برسد زیرا که رفتار بازار خود تابعی آمیخته از هیجان و منطق خواهد بود. از دید این گروه از اقتصاددانان چنین تصمیم هایی عملا فقط مسیر رسیدن به تعادل را فرسایشی می‌کند. زیرا در این حالت به دنبال آن هستند به صورت دستوری به کسانی که در صف خرید قرار می گیرند ۳ برابر کسانی که در موقع نزول در صف فروش هستند سود می کنند پاداش دهند.

برای نمونه علی سعدوندی اقتصاددان می گوید: بازی با دامنه نوسان و حجم مبنا راهکار درستی نیست زیرا اگر فقط چهار هفته شاخص کف منفی دو درصدی را بزند به 800 هزار می رسد و اگر حجم مبنا کاهش یابد نقد شوندگی بازار به محاق می رود.

استقبال از چهار فرمان بورسی

 موافقان تصمیم اما بیش‌تر از جنس فعالان بازار سرمایه هستند که تصمیمات از این دست را با توجه به هیجان‌زدگی مفرط بازار، مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند در شرایط کنونی سیاست‌گذار به بازار بی‌تفاوت نیست و باید از این تصمیمات حمایت کرد. از دید برخی از فعالان بازار سرمایه این تصمیمات به نفع بازارگردان‌ها و بازیگران بزرگ (همان حقوقی‌هایی که می‌توانند روند بازار را تغییر دهند) اخذ شده و می‌تواند دامنه اثر مثبتی را در بازار سهام به دنبال داشته باشد.

نوش دارویی که دیر رسید

البته هستند کسانی که نظرات بینابینی دارند و معتقدند بسته به نوع رفتار روزهای آینده بازار، این تصمیمات می‌تواند اثرات متفاوتی داشته باشد برخی که با آن موافق هستند اما در حکم نوش دارویی می دانند که دیر رسیده و برخی که می گویند اگر حمایت حقوقی ها را نداشته باشد به کار نمی آید از دید این گروه بهتر است در این خصوص به انتظار روزهای آینده نشست.

برای نگاه موشکافانه هر سه آرا، بهتر است به طور جداگانه هر 4 تصمیم شورای عالی بورس را مورد بررسی دقیق قرار داد:

اثر تصمیم جدید درباره دامنه نوسان

بر مبنای تصمیم جدید، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی 2 درصد و مثبت ۶ درصد می‌شود. برای فهم میزان دامنه اثر تصمیم مزبور ابتدا بهتر است بدانیم دامنه نوسان چیست و چه مکانیزمی دارد؟

دامنه نوسان در ساده‌ترین معنا بیشترین تغییرات مُجاز قیمت برای سهم هر شرکتی در بازار سهام (بورس و فرابورس) در طول یک روز معاملاتی است. در حال حاضر دامنه نوسان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازار الف فرابورس مثبت یا منفی 5 درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل هر سهم است؛ این بدین معناست که به طور مثال اگر قیمت پایانی سهمی امروز ۱۰۰۰ تومان باشد، قیمت مُجاز برای معاملات فردای این سهم در بازه ۹۵۰ تا ۱۰۵۰ تومان است. البته دامنه نوسان در بازار ب فرابورس ۱۰ درصد و در بازار ج فرابورس دامنه نوسان آزاد است؛ یعنی محدودیتی برای معاملات وجود ندارد. همچنین دامنه نوسان حق تقدم هر سهام ۲ برابر دامنه نوسان سهام عادی آن است. پس دامنه نوسان حق تقدم شرکت‌های بورسی و بازار الف فرابورس مثبت و منفی ۱۰ درصد و شرکت‌های بازار ب مثبت و منفی ۲۰ درصد است. البته این نکته را فراموش نکنیم که دامنه نوسان در بازارهای جهانی مانند فارکس وجود ندارد. در چهار موقعیت زمانی هم مکانیزم دامنه نوسان اعمال نمی‌شود:

1. بعد از مجمع عادی سالانه شرکت‌ها، برای تقسیم سود سهم دامنه نوسان وجود ندارد؛ به اصطلاح قیمت سهم آن می‌تواند بیش از دامنه تعیین شده افزایش یا کاهش داشته باشد.
2. بعد از برگزاری مجمع فوق العاده برای افزایش یا کاهش سرمایه نیز نماد سهم بدون دامنه نوسان بازگشایی می‌شود.
3. زمانی که شرکتی سود هر سهم یا EPS خود را بیش از ۲۰ درصد تعدیل مثبت یا منفی دهد، نیز سهم بدون دامنه نوسان خواهد بود.
4. بازار ج فرابورس که هیچ وقت دامنه نوسان ندارد و می‌تواند در هر قیمتی بالا یا پایین برود. (اگر چه این بازار به دلیل نداشتن دامنه نوسان از هیجان بالایی برای ریسک‌پذیران روبه‌روست اما به همه سهامداران توصیه می‌شود بدون اطلاعات کافی هیچ وقت در بازار ج فرابورس سرمایه گذاری نکنند!)

سیاست‌گذاران و ناظران در بازار سهام مدعی‌اند چون دانش مالی در میان بورس‌بازان پایین است، هدف از اعمال دامنه نوسان، جلوگیری از آشفتگی قیمت‌ها و حساسیت‌ بازار سهام به شایعات و هیجانات است. به عبارت بسیار ساده‌تر آنان ادعای آن را دارند که با این راهکار می‌خواهند جلوی زیان افراد مبتدی و کم تجربه در بورس را بگیرند اما آیا در عمل این اتفاق رُخداده است؟

حالا اما بسیاری در همان نگاه نخست معتقدند معلوم نیست بورس با چه مطالعات کارشناسی مبنای منفی 2 و مثبت 6 را درنظر گرفته است. برخی از فعالان بازار سرمایه معتقدند با اعمال دامنه نوسان جدید، نوسان‌گیری کم ریسک‌تر می‌شود و بورس‌بازان بدون ترس در صف فروش قرار می‌گیرند. در واقع برخی با عجیب و غریب خواندن این تصمیم یک صف خرید را برابر با سه روز پشت سر هم صف فروش می‌دانند که در نهایت بورس‌باز سربه‌سر می‌شود! برخی دیگر هم این تصمیم را از جنس دستکاری می‌دانند که از هیجان موقت فروش می‌کاهد اما تاکید دارند بازار با این تصمیم نمی‌تواند در ادامه درست کار کند. جدی‌ترین ایراد برخی اقتصاددانان اشاره به بحث دامنه نوسان غیرمتقارن است که اصولاً سیاست‌گذار قصد دارد به صورت دستوری، نرخ دامنه نوسان را بالا ببرد و این در حالی است که این مسئله روی اعتبار سیاستگذار تاثیر می‌گذارد و باعث بی‌اعتمادی می‌شود. در واقع سیاست‌گذار کار منطقی انجام نمی‌دهد و بیش‌تر در پی تامین امیال و آرزوی خود است که با این رویکرد، می‌تواند اثر منفی داشته باشد. موافقان اما می‌گویند بهتر است این تصمیمات را در شرایط فعلی هیجان‌زدگی مفرط بازار سنجید و از آن حمایت کرد، چرا که بازار می‌تواند به لحاظ روانی خود را بازیابی کند. در مجموع به نظر می‌رسد این نوع رویکرد در تعدیل دامنه نوسان فرسایشی باشد و بهتر است سیاست‌گذار راهکارهای خود را در تابعی از اصلاحات ساختاری تعریف کند تا بازار بتواند بهتر به سمت کارآیی سوق یابد.

اثر تصمیم جدید درباره حجم مبنا

بر مبنای تصمیم دیگر، تغییرات حجم مبنا در اختیارات سازمان بورس قرار می‌گیرد تا متناسب با شرایط بازار، تغییرات اعمال شود. حجم مبنا به چه معناست و چه کارکردی دارد، تغییرات در حجم مبنا چقدر می‌تواند بورس را تحت تاثیر قرار دهد؟

حجم مبنا در معنای حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل قیمتی افزایش یا کاهش یابد. به عبارت ساده‌تر آن تعداد از اوراق بهادار که باید در هر روز مورد دادوستد قرار گیرد تا تمام درصد تغییرات مُجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود. تعداد حجم مبنای هر سهم، براساس قیمت پایانی سهم (قیمتی که براساس میانگین وزنی معاملات هر نماد در یک روز به دست می‌آید) در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از نخستین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می‌شود.

فرمول حجم مبنا از سال 1382 تاکنون بسیار تغییر کرده، اما براساس اعلام بورس اوراق بهادار، از تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸، حجم مبنای همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس فرمول قبلی (ماده واحده مصوب ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) ۴ در ۱۰ هزار سهام شرکت است، به شرطی که حداقل ارزش مبنا برای تمامی شرکت‌ها برابر با 5 میلیارد تومان و حداکثر ارزش مبنا برای شرکت‌های با سرمایه 2 هزار میلیارد تومان و بالاتر، 12 میلیارد تومان و برای شرکت‌های با سرمایه کمتر از 2 هزار میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان تعیین باشد.

سیاست‌گذار هدف از اعمال حجم داینامیک مبنا را این می‌داند که نوسان قیمت سهم در نتیجه خرید و فروش تعداد مشخصی از سهام شرکت باشد و مانع از ایجاد قیمت‌های غیرواقعی و کاذب باشد. از دید سیاست‌گذار کارکرد تغییر قانون حجم مبنا، به نوعی پیمودن و توزیع روند رشد با وضعیت ورود نقدینگی در بازار است. اگر چه پیش‌تر عنوان می‌شد که قانون پارسال حجم مبنا از سرعت رشد بازار می‌کاهد اما اکنون فعالان بازار سرمایه آن را مهم تلقی می‌کنند و کاهش احتمالی آن را در راستای افزایش سرعت رشد بازار با کاهش هزینه کمتر برای بازارگردان‌ها در راستای افزایش قیمت سهم تلقی می‌کنند. از دید موافقان، تصمیم منطعف شدن حجم مبنا در بازار فرابورس، به نفع بازیگران خواهد بود و برای پول‌های بزرگ در بازار می‌تواند سیگنال حمایتی به دنبال داشته باشد. مخالفان اما معتقدند این تصمیم جدید بورس تنها صف‌های فروش را به روزهای آتی و بعد موکول می‌کند و در عمل وضعیت کنونی برگشت‌پذیر خواهد بود. مخالفان بحث حمایت از تصمیمات جدید و بازیابی روانی بازار را بیش‌تر در چارچوب خوش‌بینی برخی از فعالان بازار سرمایه ارزیابی می‌کنند. در مجموع برخی این تصمیم را به دلیل ترس فعلی بازار مثبت تلقی می‌کنند و از آن به عنوان گام روبه جلو برای اصلاحات بنیادی یاد می‌کنند.

اثر تصمیم جدید درباره اوراق اختیار فروش تبعی

در تصمیم دیگر دیشب به سازمان بورس و اوراق بهادار اختیار داده شد انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به ناشران و سهام داران عمده الزام شود. اوراق اختیار فروش تبعی چیست و چه اهمیتی برای بازار دارد.

اوراق اختیار فروش تبعی که از آن با عنوان بیمه‌کردن سهام یاد می‌کنند، یکی از ابزارهای مالی در چارچوب پوشش ریسک است که به واسطه آن به نوعی سهامداران در برابر زیان سهام بیمه می‌شوند. سهام دار با در اختیار داشتن اوراق اختیار فروش تبعی، می‌تواند ریسک سیستماتیک[1] را به حداقل برساند؛ بدین معنا، در صورتی که قیمت سهم شرکتی در تاریخ مورد توافق تاریخ اعمال، کمتر از قیمت مورد توافق قیمت اعمال باشد، دارنده اوراق اختیار فروش می‌تواند با دریافت مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم در بازار عادی منتفع شود. این اوراق اما چهار ویژگی و یک نکته مهم دارند:

1. خریداران این اوراق حق فروش آن را تا تاریخ سر رسید ندارند.
2. این اوراق تنها به کسی تعلق می‌گیرد که سهام شرکت مزبور را داشته باشد.
3. خریداران تنها به میزان سهام تملک شده در بورس می‌توانند اوراق اختیار فروش تبعی بخرند.
4. با این اوراق سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر در بازار سرمایه هستند.

در کنار این ویژگی‌ها و مزایا، نکته مهم اینجاست که اوراق اختیار فروش تبعی در بازار ثانویه معامله نمی‌شوند.

در بیشتر نظرات مربوط به اهالی بازار سرمایه و اقتصاددانان اختیار و بهره‌گیری از ابزارهای مالی متنوع در راستای تعمیق بخشی به بازار سرمایه مثبت ارزیابی شده اما پاشنه آشیل این تصمیمات بحث الزام و دستوری کردن آن است که به نظر می‌رسد می‌تواند کارکرد مثبت این تصمیم را خنثی کند. هر چند که اوراق اختیار فروش تبعی در ایران معایبی هم دارد، اما در راستای تنوع بخشی به ابزارهای مالی پوشش بخشی از ریسک سرمایه‌گذاران می‌تواند مثبت ارزیابی شود اما این سیاست بهتر است در مختصات هماهنگ شده با سیاست‌های درست و منطقی و غیر مداخلانه در راستای تعمیق بخشی به بازار صورت گیرد.

اثر اهرم اعتبار خرید کارگزاران بورس

براساس تصمیم بورس، ضریب تعدیل سهام و حق تقدم آن در معاملات اعتباری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش می‌یابد. اعتبار معاملاتی چیست و چه کارکرد و اثری بر بورس دارد؟

دریافت اعتبار معاملاتی در بورس یکی از خدمات جذاب برای سرمایه‌گذاران است؛ با این شیوه سرمایه‌گذاران علاوه بر سرمایه‌ای که در اختیار دارند، می‌توانند میزان دیگری نیز سرمایه را در قالب اعتبار معاملاتی از کارگزار خود قرض بگیرند و معاملات پُرحجم‌تری انجام دهند. طبق قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، کارگزاری‌ها برای ارائه اعتبار به مشتریان‌شان باید دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را رعایت کنند. البته کارگزاری‌ها در عین پیروی از این دستورالعمل، آزادانه می‌توانند شرایط اعطای اعتبار را طبق سیاست‌های خودشان به پیش ببرند.

با تاکید به این مطلب که کارگزاران بورس در بازار سرمایه سیاست‌های مختلفی را در ارائه بسته‌های اعتباری به مشتریان خود در پیش می‌گیرند، بسیاری از فعالان بورس تصمیم جدید را از یک جنبه مهم، و روندساز تلقی می‌کنند و آن این است که بازیگران بزرگ بورس می‌توانند اعتبار بیش‌تری بگیرند و اقدام به معاملات با حجم بیش‌تری کنند. همین مسئله می‌تواند در رونق معاملات و سود بیش‌تر در زمان کمتر هم اثرگذار باشد. از این نگاه سیاست ناظر بازار مثبت و در راستای حمایت از بازیگران بزرگ خواهد بود. اما مخالفان ارزیابی خود را در چارچوب مداخلات بی‌مورد سیاست‌گذار مطرح می‌کنند که با تجربه تغییر مداوم در یک سال گذشته به نظر می‌رسد اعتبار سیاست‌گذار به بازی گرفته می‌شود. در سوی دیگر اما برخی هم با این بحث که چشم‌انداز بازار منفی است، معتقدند افزایش اعتبار خرید کارگزاران بورس اگر چه نمی‌توان بی‌اثر اما حداقل، کم‌اثر خواهد بود.