دردسرهای مطالبه مالیات ازتراکنش‌های قبل ازسال 95
به گزارش اقتصادنیوز ؛ نمایندگان بخش خصوصی بر این نکته تاکید می کنند که اقدام سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی پیش از سال 1395 مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی ایجاد کرده است؛ از این جهت که آنها اسناد این تراکنش‌ها را حفظ نکرده‌اند و این موضوع در حال حاضر مشکلات بسیاری را برای بنگاههای تولیدی ایجاد کرده است.
نکته‌ای که فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این جلسه به آن اشاره کرد و گفت: مساله این است که فعالان اقتصادی مستندات تراکنش‌های سال‌های قبل را نگه نداشته‌اند.
او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی دستورالعملی در این زمینه صادر کرده است، ادامه داد: پس از صدور این دستورالعمل برای رسیدگی به تراکنش‌ها اعتراضاتی صورت گرفت و دیوان عدالت اداری، حکمی مبنی بر غیرقانونی بودن این مطالبه مالیاتی به ویژه در مورد سال‌های قبل از 95 صادر کرد. همچنین دیوان محاسبات نیز طی نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که صدور برگه تشخیص در مورد تراکنش‌های سال‌های قبل از 95 فاقد وجاهت است.
مستوفی با اشاره به اینکه بر اساس اسناد بالادستی، عطف به ماسبق کردن قوانین ممنوع است، ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به این ممنوعیت توجهی نشان نمی‌دهد و تراکنش‌های پنج سال قبل از سال 1395 را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. ضمن آنکه طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بانک‌ها موظف هستند، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی و جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها را اعلام کنند نه تراکنش‌های 5 سال قبل را.
مستوفی عنوان کرد که هر مبلغی که وارد حساب افراد می‌شود، دلیل بر درآمد نیست؛ در عین حال، بررسی این تراکنش‌ها و مطالبه مالیات از آن باید با مجوز وزیر امور اقتصاد و دارایی باشد که ظاهراً چنین مجوزی صادر نشده است. به هر روی اقدام سازمان امور مالیاتی در مطالبه مالیات از تراکنش‌های قبل از سال 1395 گرفتاری بزرگی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و زمینه بروز فساد را فراهم آورده است. او از سایر حاضران نیز درخواست کرد که دیدگاه‌های خود را مطرح کنند تا پس از جمع‌بندی موارد مطرح شده، رفع این مساله از طریق رئیس اتاق بازرگانی تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نیز گفت: درخواست جدی ما باید این باشد که سازمان امور مالیاتی تراکنش‌های هر سال را همان سال را بررسی کند، نه اینکه به تراکنش‌های سال‌های قبل رجوع کند.
انتقاد به عطف به ماسبق شدن رسیدگی به تراکنش‌ها
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، توضیحاتی در مورد این مساله ارائه کرد و گفت: به نحوه رسیدگی به تراکنش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی ایرادات بسیاری وارد است. چنین مقرر بود که تنها به تراکنش‌های بیش از 5 میلیارد تومان رسیدگی شود اما گزارش‌های واصله حاکی از آن است که سازمان امور مالیاتی به مبالغ کمتر از یک میلیارد تومان نیز رسیدگی می‌کند. این سازمان برای رسیدگی به تراکنش‌ها به تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم استناد می‌کند، اما در همین تبصره آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه کند و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. اما مجوزی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مشاهده نشده است.
او ادامه داد: گفته می‌شود، سازمانی تحت عنوان اداره اطلاعات مالی ذیل وزارت اقتصاد تشکیل شده و وزیر اختیار خود را برای اجرای این قانون به این اداره واگذار کرده است.
او با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به تراکنش‌ها به مواد 231، 157، 93 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد می‌کند، افزود: متعاقب این قوانین، چهار دستورالعمل نیز صادر شده است. اما عمده استناد این سازمان به ماده 231 است و با این استناد آنها توانسته‌اند، پاسخ‌های لازم و کافی را به هیات‌های دیوان عدالت اداری ارائه کنند.
حاجی‌پور در ادامه گفت که در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال 1380 نیز اعلام شده است که «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری کرده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود.»
او در ادامه با اشاره به آنچه در چهار دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: ما همه معتقد هستیم که در اجرای دستورالعمل‌ها نیز اشکالاتی وجود دارد و شاهد این مدعا آن است که خود سازمان امور مالیاتی نیز هر سال آنها را مورد بازنگری قرار می‌دهد. در عین حال، آنچه مورد اعتراض قرار گرفته، عطف به ماسبق کردن حکم ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.
حاجی‌پور گفت: قوانین موجود دست سازمان امور مالیاتی را برای رسیدگی به تراکنش‌ها بازگذاشته است. مساله این است که سازمان امور مالیاتی سال‌ها از این قوانین استفاده نکرده و زمانی آن را بدون اعلام قبلی اجرایی کرده و عطف به ماسبق می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی با دشواری مواجه بوده و فعالان اقتصادی را غافلگیر می‌کند.
در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش گفت: پیگیری این مساله بسان راه رفتن بر تیغ دولبه است؛ اگر بگوییم از تراکنش‌ها مالیات مطالبه نکنید، بخش خصوصی با اتهام پنهان‌کاری مواجه خواهد شد. ما باید به دنبال تحقق این هدف باشیم که فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار از گزند رسیدگی‌های سال‌های قبل در امان باشند. باید از سازمان امور مالیاتی بخواهیم که نیروی خود را به رسیدگی به معاملات فعالیت‌های اقتصادی بدون شناسنامه معطوف کند.
او افزود: بر اساس آنچه در سال 1395 مقرر شده، تراکنش‌های بیش از 5 میلیارد تومان باید مورد رسیدگی قرار گیرد، اکنون چهار سال از آن سال سپری شده و با توجه به رشد تورم این رقم حداقلی باید به چند برابر افزایش پیدا کند. در این صورت کسب‌وکار‌های کوچک از رسیدگی سازمان امور مالیاتی در امان خواهند ماند.
عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی، قدرت تشخیص حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد، ادامه داد: هزینه این نقصان را بخش خصوصی باید بپردازد. در مواردی مشاهده شده که شخصی در سال 1399 مدیرعاملی یک شرکت را پذیرفته و حالا سازمان امور مالیاتی، گردش حساب سال 1393 را از مدیرعامل جدید مطالبه می‌کند.
آرگون از عدم اتصال سیستم مالیاتی کشور با اداره ثبت انتقاد کرد و گفت: سازمان امو مالیاتی نمی‌تواند به حساب‌های قبل از سال 1394 رجوع کند.
علی سنگینیان، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران، توجه حاضران را به این نکته جلب کرد که چالش رسیدگی به تراکنش‌ها تنها مختص صاحبان کسب‌وکارها نبوده و اشخاص حقیقی نیز از این مساله دچار مشکل شده‌اند. او افزود: اشخاص تراکنش‌هایی داشته‌اند که لزوما درآمد نبوده و در قالب انتقال وجه به حساب آنها وارد شده است و حالا این شخص باید اثبات کند که آنچه در سال 1393 وارد حساب او شده، درآمد نبوده یا منشا آن کجا بوده است. او همچنین عدم وحدت رویه در شعب سازمان امور مالیاتی و برخورد سلیقه‌ای آنها را اسباب سردرگمی اشخاص حقیقی و حقوقی توصیف کرد.
فشار مالیاتی بر بخش تولید
علی‌اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، هم به این نکته اشاره کرد که فشار مالیاتی که اکنون به بخش خصوصی تحمیل شده، ناشی از محدود بودن پایه‌های مالیاتی است و ضعف پوشش مالیاتی منجر به تبعیض و فرار مالیاتی شده. او افزود: نرخ مالیاتی که در کشور ما اخذ می‌شود، متناسب با دیگر کشور‌هاست؛ حال آنکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران 7 درصد بوده و در دیگر کشور‌ها حدود 25 تا 30 درصد است و این باعث می‌شود که فشار مالیاتی بر تولید افزایش یابد.
اژدری با بیان اینکه 60 درصد مالیات را بخش صنعت می‌پردازد و سهم بخش خدمات از درآمدهای مالیاتی دولت 22 درصد است، گفت: تا زمانی که موضوع مالیات در بعد کلان مورد بررسی قرار نگیرد و در بودجه‌های سنواتی، افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان تکلیف در نظر گرفته شود، فشار مالیاتی بر بخش تولید و واحدهای شناسنامه‌دار بیشتر خواهد شد. در مورد رسیدگی به تراکنش‌ها نیز بخش خصوصی باید این پرسش را مطرح کند که چرا سازمان امور مالیاتی، تراکنش‌های بانکی را به عنوان اسناد مالیاتی مورد بررسی قرار می‌دهد.
علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز گفت: در هیج جای دنیا، تراکنش‌های بانکی را ملاک تشخیص درآمد قرار نمی‌دهند. این مساله اکنون مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و لازم است اتاق بازرگانی تهران این مشکلات را با مسئولان درمیان بگذارد.
علی جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف نیز توضیح داد که مؤدیان، بر اساس ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم، اظهارنامه خود را ارائه می‌کنند و سازمان یک سال فرصت دارد که این اظهارنامه را در صورت وجود اختلاف بررسی کند اما بر اساس ماده 231 مطالبه مالیات می‌کند که این مبنای قانونی ندارد.
افشین کلاهی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، پیشنهاد کرد که اتاق تهران طی یک استراتژی کوتاه‌مدت، بر اصلاح رویه و وحدت رویه در بخش‌های مختلف سازمان امور مالیاتی تمرکز کند و در بلندمدت، به موجب یک مطالعه تطبیقی، پیشنهادی برای اصلاح نظام مالیاتی ارائه کند.
در ادامه اعلام شد که اندیشکده شریف در توافق با اتاق بازرگانی ایران ماموریت یافته است که در مورد اصلاحات نظام مالیاتی کشور تحقیق کند و در این زمینه پیشنهادات خود را ارائه دهد. پس از بیان دیدگاه‌ها و نظرات، مستوفی از حاضران و سایر فعالان اقتصادی درخواست کرد که چنانچه، مستنداتی در اختیار دارند که سازمان امور مالیاتی خلاف عرف و قانون از آنها مالیات دریافت کرده، این مستندات را به اتاق بازرگانی تهران ارائه کنند تا مورد بررسی قرار رفته و حل این مساله از طریق مراجع ذیربط پیگیری شود.
