چراغ سبز وزیر صمت به واردات خودرو

کدخبر: ۳۷۹۱۰۴
وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه ترین موضع در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نسبت به آزاد سازی واردات خودرو چراغ سبز نشان داد.
چراغ سبز وزیر صمت به واردات خودرو

به گزارش اقتصاد نیوز، علی رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت"صمت" در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد؛ در طرح واردات خودرو، درصدد شکسته شدن انحصار تولید خودرو هستیم تا فضا برای تولید بیشتر خودروسازان  باز شود.

این در حالی است که یک هفته قبل قبل وزیر صمت در اصفهان با تاکید بر بی کیفیت بودن خودروهای داخلی و  انحصار زدایی از بازار خودرو گفته بود؛ به دنبال شکستن انحصار است اما نه از مسیر واردات.

اما این بار در بهارستان تهران در چرخشی کامل اعلام کرد: درصدد شکسته شدن انحصار تولید خودرو هستیم تا فضا برای تولید بیشتر خودروسازان دولتی باز شود. با اجرای این طرح، خودروسازان دولتی می‌توانند ۵۰ درصد افزایش تولید داشته باشند و به این ترتیب شاهد، کاهش قیمت خودرو خواهیم بود همچنان که در چند روز گذشته، شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم. او گفت این اهداف در طرحی با نام واردات خودرو گنجانده شده است!. در واقع ظرف یک هفته رسانه ها دو موضع متفاوت برای واردات اتخاذ کرده است. برخی این تردید و تغییر مواضع را به دلیل نگاه مجلس جدید می دانند اما رصد ها نشان می دهد مجلسی‌ها نیز تاکنون نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان نداده‌اند و  دست دولت در واردات را باز گذاشته اند حتی گروهی از نمایندگان در طرح ساماندهی بازار خودرو چهار مسیر برای واردات در نظر گرفته بودند.

 مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرد که دولت برای واردات خودرو نیازی به طرحی از سوی مجلس ندارد. مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده و دولت هر زمانی که بخواهد می‌توانند واردات آن را آزاد کند. با این شرایط باید منتظر نظر نهایی دولت در این خصوص بود؛ البته در این خصوص باید به این نکته اشاره کرد که هرچند در میانه بدنه دولت برخی موافق واردات خودرو هستند، اما برخی نیز مخالف هستند و برخی دیگر نیز برای باز شدن واردات خودرو شروطی گذاشته اند. بانک مرکزی دلیل مخالفت خود را محدودیت در منابع ارزی عنوان کرده است.   معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در نشست لایحه بودجه 1400 آزادسازی واردات خودرو در سال آینده را منوط به یک شرط دانست.حمید پورمحمدی در خصوص احتمال آزاد سازی واردات خودرو گفت: اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانال‌های ارزی وارد نشود، واردات از جمله واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت. در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.به گفته پورمحمدی، بودجه به نحوی تنظیم شده که اگر نرخ ارز و فروش نفت تغییر کرد آسیب چندانی به بودجه وارد نشود. تمام این اما و اگرها در حالی مطرح شده که نیم نگاهی به بودجه سال جاری نشان می دهند که واردات خودرو از سر گرفته خواهد شد و به این طریق این طلسم چند ساله شکسته خواهد شد.

با این حال سازمان برنامه در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 به مجلس حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت، پیش بینی شد، حقوق ورودی که گمانه زنی ها برای شکستن سد واردات خودرو را تقویت کرد.

اما و اگرها برای واردات

اما در حالی که بسیاری از فعالان بازار خودرو به آزاد شدن واردات خودرو امیدوار شده بودند، برخی از مسئولان در بدنه دولت در این خصوص اما و اگر دارند آوردند،  مژگان خانلو  سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز بر این نکته تاکید کرده بود که اعمال حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و در خصوص آزاد سازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. اظهار نظر مطرح شده از سوی سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در حالی مطرح شده که در چند سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، رقم حقوق ورودی صفر بوده و درنظر گرفتن حقوق ورودی برای بودجه سال آینده را می توان نشانه‌ای برای تصمیمات جدید در زمینه واردات خودرو ارزیابی کرد.

برخی دیگر نیز حقوق وروی پیش بینی شده در بودجه را به خودروهای دپو شده در گمرکات کشور نسبت دادند. این اظهار نظر نیز از سوی مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران رد شد. بطوریکه ارونقی  اعلام کرد،محصولاتی که در گمرک باقی مانده اند در اصل  خودروهای هستند که واردات آنها از سال‌های قبل ممنوع شده بود و این تعداد شامل حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو می شود، این خودروها از سال ۱۳۹۷ با تغییر ضوابط واردات خودرو  از جمله ممنوعیت و ثبت سفارش ومشکلات ارزی، امکان ترخیص نداشتند تا اینکه از دی ماه ۱۳۹۷ با مصوبه هیات وزیران و تحت شرایط تعریف شده بخشی از آن ها به تدریج ترخیص شد و در حال حاضر تنها ۲۷۸۳ دستگاه خودرو در گمرک باقی مانده که به دلیل داشتن پرونده های قضایی ترخیص آنها منوط به رای قطعی از سوی مرجع قضایی دارد.  

 

 

 

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید