درخواست مهم سازمان ملل از چین

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، این شهروند-خبرنگار چینی به نام ژانگ ژان که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در پی زیر سوال بردن نحوه مدیریت مقامات کشورش در قبال شیوع بیماری در شهر ووهان به زندان افتاد.

 گاردین گزارش داد، دفتر حقوق بشر سازمان ملل نسبت به گزارش‌ها مبنی بر اینکه وضعیت سلامتی ژانگ ژان ۳۸ ساله به سرعت رو به وخامت است و جان او به دلیل اعتصاب غذا در خطر جدی قرار گرفته، هشدار داد.

مارتا هورتادو، سخنگوی سازمان ملل، گفت: ما از مقامات چین می‌خواهیم که آزادی فوری و بدون قید و شرط ژانگ را دست کم از بابت دلایل بشردوستانه در نظر بگیرند و با احترام به خواسته و منزلت او، مراقبت‌های پزشکی فوری نجات‌دهنده را در دسترس او قرار دهند.

ژانگ که سابقا وکیل بوده در فوریه ۲۰۲۰ به ووهان سفر کرد تا در مورد آشوب در این کانون همه‌گیری گزارش دهد و در ویدیوهایی که از طریق تلفن همراه هوشمند خود منتشر کرد، نحوه رسیدگی مقامات به شیوع بیماری را زیر سوال برد.

او در ماه مه ۲۰۲۰ بازداشت شده و در دسامبر همان سال به دلیل "ایجاد دردسر و تحریک به نزاع" - اتهامی که معمولاً برای سرکوب مخالفان استفاده می‌شود - به چهار سال زندان محکوم شد.

او چندین دور اعتصاب غذا را با هدف اعتراض به حکم محکومیت، مجازات و حبسش اجرا کرده است و خانواده‌اش اخیراً هشدار داده‌اند که او به شدت دچار کمبود وزن شده است و "ممکن است مدت زیادی زنده نماند".

هورتادو گفت که دفتر حقوق بشر سازمان ملل از زمان دستگیری ژانگ در سال گذشته، بارها نگرانی‌های خود را در مورد پرونده وی نزد مقامات چینی مطرح کرده است.

هورتادو گفت، این سازمان خواستار "شفاف سازی در مورد رویه‌های کیفری اجرا شده علیه او به دلیل آنچه ظاهرا فعالیت‌های مشروع خبرنگاری او بوده" شده است.

ژانگ جزو یک گروه چهار نفره از شهروند- خبرنگاران(به همراه چن کیوشی، فانگ بین و لی زهوا ) است که پس از گزارش دادن درباره ووهان بازداشت شدند.

هورتادو تاکید کرد که "جریان آزاد اطلاعات مرتبط در مراحل اولیه اوضاع بحرانی مانند یک وضعیت اضطراری مربوط به سلامت عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است".

او ادامه داد: ما مجددا از همه کشورها درخواست می‌کنیم که تضمین کنند همه اقدامات اضطراری، از جمله در مورد آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها که در پاسخ به همه‌گیری کووید-۱۹ مطرح شده‌اند، هدف الزامی سفت و سخت  و متناسب با هدف مشروع آنها و غیر تبعیض‌آمیز باشند.