تماس تلفنی مقتدی صدر با رهبران سیاسی عراق

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس، مقتدی الصدر رهبر جریان صدر عراق شامگاه امروز پنجشنبه با شخصیتهای مختلف سیاسی این کشور تماس تلفنی گرفت.

ناس نیوز گزارش داد، رهبر جریان صدر در این تماسها، با «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولة القانون»، مسعود بارزانی، محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق و «خمیس الخنجر» رئیس ائتلاف «السیاده» درباره وضعیت کنونی عراق گفت‌وگو کرد.

در همین ارتباط، «حسین عرب» نماینده مستقل در پارلمان عراق هم تأکید کرد که تقریبا اختلافات بین کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) و جریان صدر رو به حل شدن است.

عرب به شبکه خبری «الرابعه» گفت: «وضعیت به سمت حل شدن است؛ به ویژه اینکه نشانه‌های خوبی بین چارچوب هماهنگی و فراکسیون صدر وجود دارد. تنش سیاسی نیز در حال حاضر، نسبت به قبل در حال کم شدن است».

وی تأکید کرد، برای برگزاری جلسه پیشرفتهایی صورت گرفته و قرار است راهکارهایی نیز ارائه شود، البته نمایندگان مستقل هم در این زمینه، ایفای نقش می‌کنند.

پیش از این گفته می‌شد، مقتدی الصدر برای تشکیل کابینه حاضر نیست با همه احزاب چارچوب هماهنگی از جمله ائتلاف نوری المالکی، ائتلاف کند و از همین رو تهدید کرده که با کُردها و سنی‌ها ائتلاف تشکیل خواهد داد؛ یعنی به واقع به دنبال منزوی کردن برخی نیروهای حاضر در چارچوب هماهنگی و به حاشیه راندن آن‌ها به بهانه رفتن به سمت اپوزوسیون است.

جریان صدر عراق طی انتخابات اخیر، موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولة القانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

درست است که جریان صدر بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در این انتخابات کسب کرده اما برای تشکیل دولت این کرسی‌ها کافی نیست و می‌بایست با سایر گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات، ائتلاف تشکیل دهد.

گروه‌های شیعی الاطار التنسیقی(ستاد هماهنگی) طی روزهای اخیر با جریان صدر درباره تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق رایزنی کردند.

مقتدی الصدر رهبر جریان صدر بر تشکیل دولت اکثریت ملی(به تعبیر خودش فارغ از فرقه گرایی) تاکید دارد، چیزی که به عقیده برخی کارشناسان درباره آن توافقی حاصل نخواهد شد و اگر هم بشود دولت تشکیل شده بر مبنای آن بیش از یک سال دوامی ندارد. گروه‌های ستاد هماهنگی بر تشکیل دولت توافق ملی تاکید دارند.