اختیار دادن به دادگاه برای انتخاب حد محاربه با هیچ منطقی سازگار نیست

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از هم میهن برخی اظهارات آقای اژه‌ای قابل تأمل است. این گفته که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است، مثل آن جمله‌ای است که علنی بودن یا نبودن دادگاه را در اختیار قاضی می‌داند و‌ هر دو اگر بدون توجیه باشند قابل قبول نیست. به این علت روشن که اولا دادگاه‌ها دومرحله‌ای است. هر قاضی برای صدور حکم اختیاری دارد که باید آن را به‌صورت معقول و در حد متعارف استفاده کند. تناسب میان اختیارات و مسئولیت نه‌تنها در قضات که در همه جا هست. مگر ممکن است که سرنوشت یک کشور و افکار عمومی را به اختیار یک قاضی داد، بدون اینکه مسئولیتی متوجه او باشد؟ اینکه دادگاه را بنا به اختیار و سلیقه خود غیرعلنی کند و نوع مجازات محاربه را مثلا به‌جای تبعید، اعدام صادر کند با هیچ منطقی سازگار نیست. 

در ادامه این مطلب آمده است:‌ به نظر می‌رسد که حکم صادره درباره محسن شکاری، فارغ از مراحل دادرسی آن و نیز سرعت غیرقابل توجیه آن، از حیث محتوای حکم نیز محل تأمل جدی است و احتیاط در صدور حکم اعدام ایجاب می‌کرد که مدیریت این دستگاه موثرتر عمل کند، به‌ویژه‌که عوارض این حکم در عرصه سیاسی نیز قابل توجه و پیش‌بینی بود. جبران آنچه گذشته و رعایت این نکات در موارد بعدی می‌تواند علامت مثبتی در اصلاح رویه‌های جاری تلقی شود.