توپ در زمین شورای نگهبان؛ توافق دو قوه بر سر سن بازنشستگی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ، حدود یکماه پیش در فرایند بررسی لایحه برنامه هفتم، نمایندگان مجلس مصوبه‌ای پر سر و صدا داشتند و آن «افزایش سن بازنشستگی» بود؛ این تصمیم که برای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوقها اتخاذ شد، هرچند برای تایید و نهایتا اجرایش نیازمند مهر تایید شورای نگهبان است، اما محل بحث کارشناسان بیمه‌ای و اقتصادی شده؛ از یک سو نمایندگان موافق مجلس دلیل این تصمیم خود را افزایش سن امید به زندگی ایرانیان به ۷۶ سال بیان می‌کنند اما از دیگر سو کارشناسان درباره شکست اصلاحات پارامتریک بیمه‌ای آنهم بدون اجرای اصلاحات بیمه پایه و سیستماتیک هشدار می‌دهند.
مجوز پذیره‌نویسی صندوق «آتیه مفید» به عنوان اولین صندوق بازنشستگی تکمیلی از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به سبدگردان مفید اعطا شد.
این هشدارها به حدی جدی شده که برخی نمایندگان خواستار بازپس گیری این مصوبه مجلس از شورای نگهبان جهت بررسی بیشتر شده‌اند؛ این در حالیست که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته شروطی جدید برای پذیرش توافقشان پیش روی دولت گذاشت و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفت: «انتظار داریم در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت شفاف توضیح دهید؛ هم اکنون به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی بازنشستگان مشمول بار مالی بوده و این مشکل ایجاد می‌کند، باید روشن باشد که آیا دولت این موضوع را می‌پذیرد و اجرایی می‌کند؟.»
هرچند در نهایت داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به تذکر رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد «بنده به صورت کتبی ۵۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرم»، اما نقدهای کارشناسان به این توافق جای بررسی بیشتر از سوی نمایندگان را می‌طلبد.
مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان
به گزارش ایسنا، آن روی سکه توافق نمایندگان به سر همسان سازی، پذیرش پیشنهاد دولت برای افزایش سن بازنشستگی بود که با تصویبش در مجلس، برای اجرایش نیازمند تایید شورای نگهبان هستند که بنابر اظهارات سخنگوی این شورا «هنوز نوبت به بررسی این مصوبه در شورای نگهبان نرسیده است». هرچند سخنگوی شورا این اطمینان را داده که بررسی دقیقی به روی این مصوبه خواهند داشت اما در پی هشدارهای کارشناسان، برخی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار رد مصوبه مذکور و بررسی و اصلاح مجدد آن در مجلس شده‌اند.
وقتی ابهامات پیرامون مصوبه افزایش سن بازنشستگی بالا گرفت این بار رئیس مجلس به موضوع ورود کرد و «حداکثر سنوات خدمتی برای آقایان بر اساس این مصوبه را ۳۵ سال و سن بازنشستگی آنان را ۶۲ سال و حداکثر سنوات خدمتی برای زنان را ۳۰ سال و سن بازنشستگی آنها را نیز ۵۵ سال» عنوان کرد.
چالشی به نام «سن» و «سابقه اشتغال» و غفلت از سایر علل ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای
ضریب پشتیبانی تمامی صندوقها رو به فروپاشی
مسئله کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی در ایران قابل انکار نیست و تبدیل به چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی شده است و افزایش سن بازنشستگی نیز از بدیهیاتی است که اجرایش چند سالی است مورد تاکید تمامی کارشناسان و مسئولان است اما اینکه نمایندگان در بررسی مشکلات این صندوقها صرفا به موضوع «سن» و «سابقه اشتغال» تاکید دارند محل چالش شده است چرا که وضعیت کنونی و مشکلات صندوقها ناشی از بدهی چند دهه‌ای دولت‌ها به این صندوقها، استفاده از نیروی کار خارجی فاقد پوشش بیمه‌ای، واردات و قاچاق بی‌رویه کالا، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دهه گذشته، تحریم‌های ظالمانه و ... بوده و «افزایش سن امید به زندگی» که رابطه مستقیمی با افزایش سال‌های بیمه‌پردازی و مستمری‌بگیری دارد، تنها یکی از این علل به شمار می‌رود که نمایندگان به آن اصرار دارند و به مابقی علل ، آنگونه که باید توجه لازم را ندارند.
به طوریکه حتی صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درخصوص وضعیت ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: صندوقی پایدار است که ضریب پشتیبانی حداقل تا ۷ نفر داشته باشد؛ ضریب پشتیبانی تمامی صندوقها رو به فروپاشی است، با «افزایش سن امید به زندگی» و «عدم تامین منابع سالانه صندوق‌های بازنشستگی»، کمبود منابع، باعث ناترازی این صندوقها شده است.
ابهام در رفع ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای با اعمال یکباره اصلاحات پارامتریک
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند انجام «اصلاحات پارامتریک» بیمه‌ای همچون افزایش سن بازنشستگی، آنهم قبل از انجام «اصلاحات سیستماتیک» یعنی پیاده کردن نظام چند لایه تامین‌اجتماعی در سال‌های آتی، با ایجاد مشکلاتی، می‌تواند مصوبات این چنینی را با مشکل مواجه کند. علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: به جای اینکه نمایندگان مجلس حکم به پرداخت نقدی و به موقع حق بیمه‌های جاری و بازپرداخت بدهی‌های معوقه و سنواتی بدهند، فقط و فقط حکم به اعمال اصلاحات پارامتریک داده‌اند هرچند حکم مزبور هم خیلی مبهم و چند پهلو و بسیار بطئی و کند است بویژه آنکه پیش‌نیازهای اصلاحات پارامتریک یعنی نظام چند لایه تامین اجتماعی و فراگیری پوشش‌ها فراهم نشده است.
وی می‌افزاید: علیرغم اینکه دولت و مجلس مدعی شده‌اند که با افزایش حداقل سن و سابقه لازم برای بازنشستگی به دنبال رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بویژه سازمان تامین اجتماعی هستند، ولی نگاهی به سایر احکام مصوب برنامه هفتم نشان می دهد که این برنامه منجر به توسعه و افزایش ناترازی سازمانی همچون تامین اجتماعی خواهد شد.
حیدری لازمه آغاز اصلاحات بیمه‌ای در هر کشوری را ابتدا انجام «اصلاحات سیستماتیک» دانست و در این باره توضیح می‌دهد: کشورهای موفق در اعمال اصلاحات بیمه‌ای ابتدا اصلاح سیستماتیک و بعد اصلاح پارامتریک را انجام داده‌اند یعنی ابتدا نظام چند لایه تامین‌اجتماعی را راه‌اندازی و با ایجاد «لایه امداد و حمایت»، لایه بیمه‌ای را به سطوح بیمه پایه، آزاد و مکمل سطح‌بندی کرده‌اند. با اصلاح سیتماتیک همه آحاد جامعه در یک تور ایمنی و حمایت حداقلی و به عبارت دیگر کف حمایت اجتماعی را دریافت می‌کنند؛ بنابراین پس از ایجاد لایه امداد و حمایت و سطح بندی بیمه می‌توان به راحتی اصلاحات پارامتریک را رقم زد و سپس وارد فازی شد که هم‌اکنون مدنظر نمایندگان مجلس ایران است (همچون بازنشستگی) چرا که اگر کسی با اصلاحات پارامتریک از گردونه مستمری‌بگیری خارج شود، تحت نظام حمایتی چند لایه دولت قرار می‌گیرد و اینگونه اشتغال این افراد نیز تضمین می‌شود؛ در این حالت عنوان می‌شود اگر کسی که اشتغال و توان مالی بالاتر از حداقل تعیین شده دولت را دارد اما می‌خواهد خدماتی بالاتر دریافت کند باید با مشارکت بیشتر و پرداخت حق بیمه بالاتر، خدماتی مازاد دریافت کند.
این کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی با نقد این بخش از برنامه هفتم که توجهی به نظام چند لایه تامین‌اجتماعی مورد تاکید سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی سال ۱۴۰۱ رهبری نداشته بیان می‌کند: نظام چند لایه در برنامه هفتم قابل مشاهده نیست و فقط حکمی کلی در یکی از بندها آورده شده که دولت مکلف است نظام چند لایه تامین را در طول سال‌های برنامه هفتم «طراحی کند»، حتی نگفتند «اجرا کند».
حیدری می‌افزاید: وقتی اصلاحات سیستماتیک را انجام نداده و نظام چند لایه راه‌اندازی نکرده‌ایم پس، نظام رگولاتوری جهت نظارت بر صندوق‌های بیمه و همچنین پایگاه اطلاعات را ایجاد نکرده‌ایم؛ در این صورت وقتی می‌خواهیم به سمت اصلاحات پارامتریک مثل افزایش سن بازنشستگی حرکت کنیم، مقاومت ایجاد می‌شود.
افزایش سن بازنشستگی در برخی کشورها بعد از انجام اصلاحات سیستماتیک
به گزارش ایسنا، با وقوع بحران سالمندی در دنیا، افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و اینگونه تناسب لازم بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است.
مطالعات حاکی از آن است که در یک دوره ۲۰ ساله از سال ۱۹۹۵ تا پایان دسامبر ۲۰۱۵، ۵۰ کشور از جمله آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه، یونان و... به منظور کاهش هزینه‌های مالی، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند. این در حالیست که طبق بررسی‌ها، سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش یافته و این در حالیست که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش یافته است.
فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، از منفی ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر سن بازنشستگی که ۱۰ سال بزرگ‌تر از سن امید به زندگی بوده، اکنون ۲۵ سال کوچک‌تر از آن است.
اما پاسخ کارشناسان به موافقان افزایش سن بازنشستگی با استناد به این اعداد و ارقام، مطالعه شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، اقلیمی، کار و از همه مهمتر اصلاحات خاص بیمه‌ای این کشورهاست چرا که افزایش سن بازنشستگی در سایر کشورها با تابعیت از موارد ذکر شده و از همه مهمتر بعد از انجام اصلاحات سیستماتیک صورت گرفته است.
مصوبه‌ای که همچون مسئله فیثاغورث است!
جبران ورشکستگی صندوقها از جیب بیمه‌پردازان!
برخی نمایندگان مخالف مصوبه افزایش سن بازنشستگی که آن را همچون قضیه فیثاغورثی می‌دانند که دارای ابهامات زیادی است، انتظار بازگشت این مصوبه به صحن مجلس شورای اسلامی را دارند تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد؛ آنها همچنین بهم خوردن شیوه پرداخت حقوق و دستمزد، ایجاد نگرانی در شاغلان، ایجاد تبعات اجتماعی، فزایش سن بازنشستگی در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال را هم خلاف سیاستهای کلی و قوانین جوانی جمعیت و قانون اساسی می‌دانند اما در مقابل موافقان نیز به تقویت حوزه سلامت، بهداشت و درمان و در نهایت افزایش سن امید به زندگی تاکید دارند که می‌تواند با افزایش سال‌های کار کردن حس امید و مفید بودن را به شاغلان تزریق کند و از دیگر سو راهکاری برای نجات صندوق های بازنشستگی از ورطه ورشکستگی است.
همچنین برخی کارشناسان خواستار سپردن صندوق‌های بیمه‌ای به دست مدیران کارآمد هستند و در عین حالی که رضایتی از بحران صندوقها ندارند اما جبران ناکارآمدی و ورشکستگی صندوقها از جیب بیمه‌پردازان را نیز ناعادلانه دانسته و این را عاملی برای کاهش انگیزه پرداخت حق بیمه، فرسودگی ناشی از کار در درازمدت و درخواست بازنشستگی پیش از موعد، کاهش اشتیاق برای ورود به بازار کار، مهاجرت نیرهای کار به سایر کشورها و ... می‌دانند.
به گزارش ایسنا، علی رغم تمامی موارد یاد شده اجرای مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» منوط به تایید آن از سوی شورای نگهبان است.
