آقای رئیس جمهور! باور مردم درد می‌کند نه دست و پای شان!/ ترمز قیمت کالاهای اساسی کشیده می‌‌‌شود/سبقت واکسن از دناپلاس!

 به گزارش اقتصادنیوز بحث اختصاص واکسن آنفلوآنزا به نمایندگان مجلس و وضعیت بورس مهم‌ترین سوژه‌های مشترک روزنامه‌‌های امروز بود.

آرمان‌ملی در تیتر نخست خود به بحران کرونا در ایران پرداخته و نوشته‌است: پرستاران بی‌حقوق دراوج موج سوم کرونا. رسالت هم در این باره تاکید کرده است: زور دفترچه‌های بیمه به کرونا نمی‌رسد

آفتاب‌یزد در تیتر عکس اصلی صفحه اول خود آورده‌است: واکسن به مجلسی‌ها رسید! ابتکار هم از این تیتر بهره گرفته است: سبقت واکسن از دناپلاس!

اطلاعات جمله‌ای از مقام‌معظم رهبری را در تیتر اول خود آورده است: جبهه عدل وحق به پیروزی های بزرگ دست خواهد یافت

ایران ارگان دولت به ماجرای اظهارات اخیر دونالد ترامپ پرداخته و تیتر زده است: بحران انتقال قدرت در آمریکا. وطن امروز نیز نوشته است: انتقال قدرتی در کار نیست!

تیتر یک جوان هم به یکی از اقدامات سپاه اشاره دارد. ساخت پتروپالایشگاه تمام ایرانی قرارگاه خاتم

حمایت ارگان قوه قضائیه در یکی از تیترهای صفحه اول خود آورده است: خشم دشمن از اقتدار دستگاه قضا

شرق هم در تیتر اول خود با اشاره به حاشیه‌های خصوصی‌سازی دشت‌مغان آورده است: ورود دو قوه به یک حراج. تیتر یک کیهان هم به ورود دستگاه قضا به پرونده دشت مغان اختصاص دارد

آفتاب‌یزد؛ آقای رئیس جمهور!  باور مردم درد می‌کند نه دست و پای شان!

آفتاب یزد در گزارش اصلی صفحه اول خود به بحران‌های کنونی کشور پرداخته و می‌نویسد: شنیده‌اید لابد که «هر سخن جایی و هر نکته، مکانی دارد.» این را نیز قطع به یقین شنیده‌اید که:«تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد.» زمانه است دیگر؛ در حالی که مردم در ابتدای از دست دادن‌ها هستند، ناگهان خبر می‌رسد رئیس دولت فرمایش فرموده‌اند که:«کی گفته حال مردم بد است؟ ما هر روز نظر سنجی بصری می‌کنیم، خیلی هم خوب و از خوب بهتر؛ عالی هستند!» ما نمی‌دانیم، مردم نیز متوجه نشدند که گفتن چنین حرفی، اولاً چه دلیلی داشت و ثانیاً چه ضرورتی»!بگذارید موضوع را از زاویه‌ای دیگر بشکافیم. روزنامه‌ها بارها و بیشتر از بارها نوشته و درخواست داده‌اند که آقای رئیس جمهور! بیایید با مردم بدون هیچ واسطه‌ای حرف بزنید، از صدا و سیما از تریبون‌هایی که در اختیار دارید حتی از کانال روزنامه ها، بالاخره مردم تشنه ی شنیدن هستند که دقیقاً دارد چه بلایی سرشان می‌آید اما جماعتی تنگ نظر و دچار افکار فضائی و ماورائی اطراف حضرتعالی را گرفته‌اند و لابد به جز فلیتر کردن انتقادات، طرح‌هایی نیز ارائه می‌دهند که تهِ ماجرا ختم می‌شود به حذف نام روزنامه‌های عمدتاً منتقد و بی‌پاسخ گذاشتن سوالاتی که مردم پرسیده‌اند و ما فقط سر و شکلی روزنامه نگارانه به آن داده ایم.این روزها، مردم از هم می‌پرسند بغل دستی شما در هیئت دولت که سخن گفتن نمی‌داند، از منبر پایین آمدن نیز بلد نیست؟! یعنی اگر مجلس ملاحظه می‌کند یا حتی دچار محافظه کاری است، خود رئیس دولت متوجه نیست که این دیگر محبوبیت حسن روحانی نیست که به تاراج می‌رود که این سرمایه‌های مردم است و دارایی به نادار تبدیل شده...آنان است که دود می‌شود مردمی که با این شرایط به وجود آمده توسط برخی مدیران ناکارآمد به نظام خود اعتقاد دارند و با جان و دل از نظام دفاع می‌کنند.حالا فرض می‌کنیم شخص رئیس قوه ی مجریه خودش را تنها شخص لایق می‌داند که می‌تواند این کشتی بی‌لنگر را به ساحل نجات برساند، نمی‌شود دستی به سر و روی کابینه کشید، تغییری، تبدیلی، مشاوری، مشاوره ای... بینی و بین الله اصلا احساس نمی‌کنید برای مردمی که «باورشان» درد می‌کند نباید«مسکن و پماد درد شکن» تجویز کرد؟

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: این همه نوشتیم که بگوییم آقای رئیس جمهور، ناساز و ناکوک نمی‌نوازید؛ کلاً دارید خارج می‌زنید آن که برایش نسخه می‌پیچید اسمش مردم است، مردمی که هرچه داشته‌اند به پای سخنان امیدوارکننده شما ریخته‌اند و اندک امیدی هم اگر مانده به بعدِ 1400 است یعنی تا آن زمان انتظار دارید مردم با باد هوا و وعده روزگار بگذرانند از همان دست وعده‌های به سر نیامده یعنی... آقای رئیس جمهور! هنوز و همچنان از ولنجک که راهی پاستور می‌شوید از همان پشت شیشه متوجه نشده‌اید «باور»مردم درد می‌کند نه دست و پای شان!؟

کیهان؛ آیت‌الله سیستانی؛ سخنانتان در دیدار با نماینده سازمان ملل دون شان شما بود!

اقتصادنیوز: حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در سرمقاله امروز خود به آیت‌الله سیدعلی سیستانی از مراجع تقلید بزرگ شیعه به سبب برخی از موضع‌گیری‌های سیاسی انتقاد کرد.این فعال سیاسی اصولگرا پس از تعارفات معمول مدعی شده است:حضرت آیت‌الله سیستانی (دام عزّه) در این دیدار از نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل خواستند که انتخابات پارلمانی عراق تحت نظارت نمایندگانی از سازمان ملل متحد انجام پذیرد! که با عرض پوزش باید به محضر ایشان عرضه داشت این درخواست اولاً؛ دون ‌شأن و جایگاه برجسته و قابل احترام حضرت آیت‌الله سیستانی است. در واقع این سازمان ملل است که برای توجیه صلاحیت خود به تائید حضرت ایشان نیاز دارد و ثانیاً؛ با جایگاه و منزلت عراق به عنوان یک کشور مستقل که استقلال و آزادگی خود را با ایثار‌ها، از خودگذشتگی‌ها، خون‌دادن‌ها و خون‌دل خوردن‌های مردم شریف و مخصوصاً جوانان غیور آن سرزمین مقدس به دست آورده است، همخوانی ندارد. دعوت از سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات یک کشور، اعلام ورشکستگی آن کشور، بدبینی به ملت و خوشبینی به بیگانگان است و بدیهی است که این دو مقوله از ساحت‌قدسی حضرت آیت‌الله سیستانی مرجع عالیقدر جهان تشیع به دور است.

این روزنامه در ادامه ادعا کرد: امروزه کمترین تردیدی وجود ندارد که سازمان ملل برخلاف آنچه ادعا می‌کند، نه فقط در جهت تامین صلح جهانی حرکت نمی‌کند بلکه به صورت یک اهرم فشار، در اختیار قدرت‌های زورگو، مخصوصاً آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی آن قرار دارد و تنها مروری گذرا بر عملکرد و مواضع این سازمان طی چند دهه اخیر به وضوح از این واقعیت تلخ حکایت می‌کند؛ سکوت سازمان ملل در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و حتی در مواردی تائید صریح این جنایات، نادیده گرفتن حمایت آشکار تسلیحاتی و مالی آمریکا و متحدانش از صدام در جنگ تحمیلی ۸ ساله، اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا، کشتار مسلمانان در میانمار و کشمیر، چشم بستن بر جنایات عربستان در قتل‌عام زن و مرد و کودکان یمن و سکوت حمایتگرانه در قبال محاصره زمینی و دریایی و هوایی مردم مظلوم یمن و رها کردن آنها در چنگ بیماری و گرسنگی و... تسلیح و تامین مالی تروریست‌های تکفیری توسط دولت‌های جنایتکار آمریکا و اروپا و عربستان و امارات و... همین  سازمان ملل که حضرت آیت‌الله از نماینده آن خواستار نظارت بر انتخابات پارلمانی عراق شده‌اند، در مقابل فشار افکار عمومی مجبور شد دولت عربستان را در لیست جنایتکاران جنگی قرار بدهد ولی بلافاصله بعد از آن که آل‌سعود سازمان ملل را به قطع کمک‌های مالی تهدید کرد، آقای  دبیر کل  با وقاحت و بی‌شرمی تمام، نظر خود را پس گرفت‌! سازمان ملل از کنار جنایت ترامپ در ترور سرداران بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی و ابو‌مهدی مهندس که امنیت امروز مردم عراق و منطقه مدیون مجاهدت‌های آنان است، بی‌تفاوت عبور کرد و حال آنکه مطابق قوانین تعریف‌شده سازمان ملل باید آمریکا را تحت ماده ۴۲ فصل هفت منشور این سازمان قرار ‌داده و مجازات می‌کردند و ده‌ها نمونه دیگر که در این مختصرنمی‌گنجد.

ما از بزرگانی چون حضرت آیت‌الله سیستانی تفسیر آیه ۶۰ از سوره مبارکه نساء را شنیده و به گوش دل سپرده‌ایم که در آن خداوند متعال، مؤمنان را از پذیرش داوری طاغوت به شدت منع فرموده است؛ «‌أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ».

 شریعتمداری در پایان ادعاکرد:... به جد بر این باوریم که در گزارش ملاقات ایشان با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل اشتباهی رخ داده است و دفتر حضرت آیت‌الله در گزارش ملاقات بی‌دقتی کرده است و انتظار آن است که دفتر معظم‌له این بخش از گزارش ملاقات یاد‌شده را تصحیح کند، چرا که حضرت ایشان یکی از مراجع عالیقدر تشیع و متعلق به جهان اسلام هستند....

اعتماد؛ جنجال واکسیناسیون مجلسی

اعتماد در گزارش اصلی صفحه یک خود به ماجرای اختصاص واکسن به نمایندگان پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است:بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در توصیف جنجال‌های میلیونی اتفاق افتاده در مجلس یازدهم، از ماجرای دریافت 200 میلیونی و دناپلاس 600 میلیونی گرفته تا واکسن آنفلوآنزا، با طعنه به روی کارآمدن این پارلمان در انتخاباتی با کمترین مشارکت ثبت‌شده در تاریخ جمهوری اسلامی، به استفاده ازجمله تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 43 پرداختند و نوشتند که «این مجلس چه ارتباطی به ملت ایران دارد. ملت ایران به اینها رای ندادند.» در این میان اما محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب دهمین دوره مجلس که با تصمیم شورای نگهبان از حضور در انتخابات یازدهمین دوره پارلمان منع شد، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر تقدیم واکسن به نمایندگان در شرایط نایابی آن برای گروه‌های پرخطر، نوشت که «اختصاص اولین محموله واکسن آنفلوآنزا به مجلس فقط نشانگر توخالی بودن شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم نیست؛ بلکه نشانه‌ای از فاصله نهادینه‌‌شده حاکمیت از مردم است. محموله قرص‌های فاوپیراویر را هم محرمانه از چین وارد و عمده‌اش را صرف درمان مقامات و از ما بهتران کردند.»

دنیای اقتصاد؛ ریسک سنجی سهام در بورس

دنیای اقتصاد در گزارش صفحه اول خود آورده است: شاخص کل بورس تهران که پس از اوج‌گیری تا قله دو میلیون ‌و ۷۸ هزار واحدی در اواسط مردادماه روندی کاهشی در پیش گرفت، اکنون در محدوده ۶/ ۱ میلیون واحد نوسان می‌کند. با وجود افت بیش از ۲۰ درصدی در افزون بر یک ماه گذشته، اما نسبت قیمت به درآمد بالای شرکت‌ها حکایت از افزایش ریسک در کلیت بازار دارد. به‌طوری‌که در حال حاضر تنها ۹ شرکت از P/ E کمتر از ۱۰ واحد برخوردارند و در سایر بنگاه‌های اقتصادی شاهد سبقت جدی قیمت سهام از رشد سودآوری آنها هستیم. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تا پایان شهریورماه، ۴۶ شرکت نسبت قیمت به درآمد بالاتر از ۱۰۰ واحد را به خود اختصاص داده‌اند و حتی برخی از سهم‌ها P/ E چهار و پنج رقمی دارند که در نوع خود قابل توجه است و با هیچ معیاری قابل توضیح نیست. بررسی گروه‌های مختلف در بازار سهام گویای نکات مهمی است. به‌عنوان مثال در حال حاضر شرکت‌های خودرویی که با وجود شرایط تحریمی، رشد نرخ دلار و قیمت‌گذاری دستوری از شرایط بنیادی مناسبی برخوردار نیستند، با توجه به رشد قابل توجه قیمت سهامشان، بالاترین نسبت قیمت به درآمد در میان صنایع ۳۸گانه بورسی را به خود اختصاص داده‌اند. 

وطن‎‌امروز؛ رمز و راز پرواز مرغ‌ها

وطن امروز در گزارش اقتصادی خود نوسانات قیمت مرغ را بررسی کرده است. این روزنامه می‌نویسد: قیمت هر کیلو مرغ ماشینی در بازار وارد کانال 20 هزار تومان شده است، این یعنی رشد 72 درصدی قیمت مرغ ظرف 6 ماه اخیر. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی این افزایش نرخ، رشد قیمت نهاده‌های مرغی است؛ نهاده‌هایی که تا پیش از این با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شد اما طی هفته‌های اخیر به دلیل مشکلات ارزی، بانک مرکزی به آن ارز ترجیحی اختصاص نداده است. جالب اینجاست که در حال حاضر یک میلیون و 541 هزار تن ذرت‌ (خوراک مرغ) در گمرکات کشور وجود دارد. این واردات به صورت اعتباری انجام شده و واردکنندگان متصور بودند ارز 4200 تومانی به آنها اختصاص خواهد یافت اما حالا با توجه به اقدام بانک مرکزی اساسا ترخیص کالای آنها در هاله‌ای از ابهام است. با فرض اینکه محموله‌های سویا و ذرت با قیمت ارز نیمایی وارد کشور شود، باید منتظر رشد 400 درصدی قیمت نهاده‌های مرغی و به دنبال آن مرغ و تخم‌مرغ باشیم. به گزارش «وطن امروز»، از نیمه دوم شهریور‌ماه روند افزایش قیمت در برخی اقلام مصرفی از جمله کره، تخم‌مرغ، میوه، سبزیجات و مرغ شدت بیشتری داشته است که در این میان دلایل مختلفی مانند عدم تخصیص ارز ترجیحی، صادرات به کشورهای همسایه، تورم حاکم بر اقتصاد، تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم طراحی سیاست تولیدی توسط دولت مطرح شده است. به نظر می‌رسد تمام این موارد در کنار هم باعث اتفاقات اخیر شده است و داستان پرواز مرغ‌ها هم از این قاعده مستثنا نیست. با وجود اینکه پرورش مرغ در داخل کشورمان انجام می‌شود اما خوراک اولیه آن وارداتی است. قیمت نهاده همواره بر قیمت تمام‌شده محصول تاثیر بسزایی دارد. سویا و ذرت از اصلی‌ترین خوراک‌های مرغ است که نزدیک به 2 هفته است رشد قیمت عجیبی داشته‌اند. قیمت مصوب هر کیلو کنجاله سویا 2 هزار و 700 تومان است اما به دلیل عدم تامین ارز و افزایش تقاضا در بازار قیمت آن به 15 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر قیمت ذرت که تا پیش از این 1300 تومان بود با رشدی نزدیک به 100 درصد به 3 هزار تومان رسیده است. 

آنطور که از شواهد پیداست بخشی از واردکنندگان به صورت اعتباری نهاده‌های مرغی وارد کشور کرده‌اند اما ناگهان متوجه شدند بانک مرکزی تصمیمی برای تسویه ارزی با ارز 4200 تومانی ندارد، به همین دلیل قصدی برای ترخیص کالای خود ندارند.  

ایران؛ ترمز قیمت کالاهای اساسی کشیده می‌‌‌شود

ایران ارگان دولت در گزارشی آینده قیمت‌ کالاهای اساسی را پیش‌بینی کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است:

 روزهایی که دولت برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص می‌‌‌داد، خیلی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از این امر گلایه داشتند که کشور باید به سمت تک نرخی شدن ارز برود و هرگونه یارانه ارزی که می‌‌‌تواند منجر به فساد شود، باید قطع شود.در مورد شکر، گوشت و برخی دیگر از کالاها که دولت ارز دولتی به آن اختصاص می‌‌‌داد شاهد ایجاد پرونده‌های بزرگ تخلف بودیم که از میلیاردها دلار ارز دولتی سوء استفاده شده است. بدین جهت با خداحافظی رضا رحمانی از وزارت صمت و سرپرستی حسین مدرس خیابانی بررسی کالاهایی که دولت به آن ارز دولتی می‌‌‌دهد ولی آن کالا به دست مصرف کنندگان واقعی نمی‌رسد، آغاز شد. بدین جهت تصمیم گرفته شد کالاهایی که مصرف کنندگان از یارانه دولتی بهره‌مند نمی‌شوند، ارز نیمایی به آن اختصاص پیدا کند.از آنجا که ارز دولتی فسادهای گسترده‌ای را ایجاد کرد فعالان بخش خصوصی و حتی کارشناسان حرکت دولت به سمت حذف ارز دولتی را اقدامی مناسب دانستند، حال با گذشت چند ماه از این تصمیم برخی از اینکه ارز دولتی کالاهایی چون گوشت، مرغ و... حذف شده، ابراز گلایه می‌‌‌کنند و تمام رشد قیمت‌ها را به این اقدام گره می‌‌‌زنند.اما محمدرضا کلامی دبیرستاد تنظیم بازار درباره قیمت کالاهای اساسی و روندی که آنها طی می‌‌‌کنند به «ایران» گفت: «توزیع مناسب و بهنگام کالاها باعث شده که نوسان قیمت در کالاهای اساسی به حداقل برسد، در مورد برخی کالاها شاهد اصلاح قیمت چند باره هستیم که بخش قابل توجهی از آن به نرخ ارز بازمی‌گردد اما  در مورد کالاهای اساسی با آنکه دیگر ارز دولتی به آن اختصاص پیدا نمی‌کند، شاهد نوسان و رشد جهش‌گونه قیمت‌ها نیستیم.»

او ادامه داد:«حذف ارز دولتی از برخی کالاهای اساسی اقدام خوبی بود چرا که امکان سوء استفاده برخی‌ها گرفته شد، بعضاً شاهد گزارش‌هایی بودیم که کالاهای اساسی که دولت برای آن یارانه داده به دهک‌های پایین جامعه نمی‌رسد و محلی برای سوء استفاده برخی‌ها شده است.»

در این میان محمد امیرزاده، عضو اتاق بازرگانی به «ایران» گفت: «بازار کالایی کشور به صورت مستقیم از نرخ ارز اثر می‌‌‌پذیرد، تمام تولیدکنندگان به دنبال ثبات قیمت‌ها هستند ولی وقتی فضای کلی اقتصاد به گونه‌ای است که قیمت مواد اولیه نوسان دارد، تولیدکنندگان مجبور به اصلاح قیمت می‌‌‌شوند.»

او ادامه داد: «برای اینکه ثبات قیمت به کالاها برگردد، باید به سمت ثبات ارز و توزیع مناسب مواد اولیه تولید رفت و اجازه نداد مراکز توزیعی که فساد در آنها است، توزیع کننده کالاهای مورد نیاز مردم باشند.»

به هر ترتیب «نوسان قیمت» صاحبخانه این روزهای بازار کالایی کشور شده است. این نوسان در حالی اتفاق افتاده است که مردم دیگر توان پذیرش رشد قیمت کالاها را ندارند.

این روزنامه در ادامه نوشت:کارشناسان اعتقاد دارند که با همکاری صادرکنندگان و مذاکره با کشورهای دوست و همسایه می‌‌‌توان مشکلات ارزی را حل کرد و مدیریت ارزی به گونه‌ای باشد که کالاهای اساسی مردم با کمترین نوسان قیمت مواجه شوند.

شرق؛ جرم سیاسی اما اتهام امنیتی

‌شرق ماجرای جرم سیاسی را بررسی کرده است. این روزنامه می‌نویسد: بعد از چهار دهه محاکم سیاسی برپا خواهند شد و متهمان سیاسی این‌بار نه با قوانین سخت‌گیرانه جرائم امنیتی که با ارفاقات قانون جرم سیاسی محاکمه خواهند شد اما همچنان تعاریف و تفاسیری که از جرم سیاسی بیان می‌شود، شرایط را برای اجرای این قانون سخت می‌کند و ممکن است بسیاری از متهمان سیاسی به‌عنوان متهمان امنیتی محاکمه شوند. هرچند به گفته علیرضا آذربایجانی، وکیل دادگستری، در مقام شک بین جرم سیاسی و امنیتی، اصل بر جرم سیاسی است اما واقعیت این است که در عمل قضات بر امنیتی‌بودن جرائم تأکید می‌کنند و با برگزاری محاکم سیاسی در آینده نزدیک شاید شاهد شکسته‌شدن این تابو باشیم و همان‌گونه که رئیس قوه قضائیه تأکید بر پایی محاکم سیاسی دارد، بدنه دستگاه قضا همسو با دستور رئیسی عمل کند.

در همین رابطه، محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری در ارتباط با تأکید رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی و اجرای قانون جرم سیاسی، گفت: قانون جرم سیاسی با تعریفی که از مبانی و اهداف مجرمان سیاسی می‌شود، منافات دارد. در کشورهایی که اصل تفکیک قوا را پذیرفته‌اند و آزادی‌های دموکراتیک به‌طور‌کامل رعایت می‌شود، جرم سیاسی وجود ندارد و در نتیجه در چنین جوامعی جرم سیاسی به‌عنوان یک اصطلاح حقوقی و موضوعی که برای آن کشورها جنبه عینی ندارد، مطرح نیست. از طرف دیگر جرم سیاسی در ادبیات حقوقی، جرمی است که مجرم به‌ خاطر منافع شخصی خود مرتکب آن نشده و ارتکاب آن جرم صرفا به دلیل حفظ حقوق مردم و از دیدگاه مجرم در حالتی باشد که احساس کند حاکمیت حقوق مردم از جمله آزادی‌های دموکراتیک مانند آزادی‌ احزاب و مطبوعات و... را سلب کرده باشد. دومین ویژگی جرم سیاسی این است که اقدامات مجرمانه بزهکار سیاسی به‌صورت خشونت‌آمیز نباشد و فرد برای رسیدن به اهداف خود از اعمال خشونت‌آمیز به هر شکلی که عرف عمومی آن را اعمال خشونت می‌داند، مثل دست‌بردن به اسلحه، حمله به اموال عمومی و خصوصی و رفتارهایی مثل گروگان‌گیری استفاده نکند و مجرم سیاسی اساسا برای بیان و اجرائی‌کردن نظرات خود نباید به این‌گونه اعمال دست بزند.‌ نیکبخت با بیان اینکه تعریف جرم سیاسی و مبانی آن، خودبه‌خود نوع این جرم را از جرائم امنیتی جدا می‌کند، گفت: در یکی از اصول قانون اساسی کشور ما جرم سیاسی به رسمیت شناخته و قانون‌گذار مکلف شده است که برای جرم سیاسی قانون خاصی را تدوین کند و از طرف دیگر جدی‌شدن طرح موضوع بعد از چندین سال و در دوره ریاست کنونی قوه قضائیه به این جهت است که متأسفانه در چهار دهه گذشته با این بهانه که ما قانون جرم سیاسی نداریم، بسیاری از اعمالی که از مصادیق جرم سیاسی بوده با برخورد امنیتی مواجه شده است و در دادگاه‌ها نیز به‌عنوان اقدامات علیه امنیت ملی نام برده‌اند. وی خاطرنشان کرد: در چهار دهه گذشته موارد بسیاری اتفاق افتاده که فرد اقدامات خشونت‌آمیز مرتکب نشده و کارهایش امنیتی نبوده است ولی متأسفانه در برخی از محاکم که روی خوشی به جرائم سیاسی نشان نمی‌دهند، با آنان برخورد امنیتی شده است. این وکیل دادگستری ادامه داد: به همین جهت ریاست قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی مجلس ناگزیر شدند موضوع جرم سیاسی را مطرح کنند و قانونی تصویب شد که این قانون و مشخصاتی که برای جرم سیاسی در نظر گرفته شده است، با آنچه حقوق‌دانان از مسئله جرم سیاسی و تعریف و مبانی آن بیان می‌کنند، سازگار نیست.

نیکبخت با بیان اینکه در جرم سیاسی موضوع این نیست که اگر کسی از رؤسای قوای سه‌گانه یا معاونان آنها و... انتقاد کرد، جرم سیاسی انجام داده است، تأکید کرد: اساسا جرم سیاسی به‌معنای انتقاد‌کردن نیست؛ چون انتقاد با رعایت و حفظ آداب آن وظیفه هر فرد است که در قوانین اسلامی نیز به نوعی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است. آنچه حقوق‌دانان از جرم سیاسی برداشت دارند، این است که جرم سیاسی مخالفت با نظام سیاسی کشور را نیز در برمی‌گیرد ولی برای مخالفت با نظام سیاسی، فرد نباید متوسل به خشونت شود و از طرف دیگر، مخالفت نباید به‌ خاطر منفعت شخصی، معروف‌شدن فرد و تعریف و تمجید دیگران باشد بلکه باید در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از ادامه وضع کنونی باشد.براساس این گزارش جرم سیاسی فقط محدود به نقد عملکرد مسئولان نیست که مخالفت با عملکرد مسئولان جرمی امنیتی تلقی شود. تعریف جرم سیاسی به بازنگری نیاز دارد و برپایی محاکم سیاسی می‌تواند فرصت خوبی برای یافتن ایرادات و رفع نقایص این قانون باشد.

خراسان؛ رشد نرخ دلار، شاخص بورس را صعودی می‌کند؟

خراسان در گزارشی به وضعیت بورس تهران پرداخته و می‌نویسد: بازار سرمایه هفته قبل را هم  درمجموع نزولی پشت سر گذاشت تا یک تابستان کاملا چند رنگ را تجربه کند؛ یک تیرماه کاملا صعودی و جذاب را تجربه کرد. مرداد ماهی که صعودی شروع شد با نوسان ادامه و با افت شدید پایان یافت و درنهایت یک شهریور کاملا نوسانی و متلاطم در خود داشت. حالا بورس در شرایطی پا به پاییز گذاشته است که گزاره های مختلفی بین اهالی بازار دست به دست می شود. با چرخی در فضاهای رسانه ای بورسی می توان مهم ترین گزاره ها و تحلیل ها درخصوص آینده بورس را این گونه استخراج و دسته بندی کرد:  برخی معتقدند که بورس بعد از این نوسانی است و بهترین استراتژی، خروج از آن یا نوسان گیری یا سرمایه گذاری بسیار بلندمدت است.    این جمله هم پرتکرار است که: بورس نیاز به سه ماه استراحت دارد و از آبان می تواند وارد فاز صعودی بعدی شود.    اهالی تحلیل بنیادین هم می گویند که بخشی از بازار برای مدت ها نوسانی یا منفی خواهد بود اما شرکت های دلاری با نرخ های جدید ارز قابلیت رشد دارند.    برخی تکنیکالیست ها از تشکیل الگوی سر و گردن معکوس در شاخص های مهم بورسی مثل شاخص کل و شاخص 30 شرکت  و آمادگی شاخص برای خروج از این الگو با ایجاد روند صعودی می گویند. موضوعی که مشروط به عبور شاخص از خط گردن در محدوده 1.7 میلیون واحد است. سطحی که طی نوسانات اخیر در شهریور سه بار به عنوان مقاومت عمل کرده است.  برخی هم معتقدند که با رفتار دوگانه حقوقی ها و قدرت گرفتن بازارگردانی، انتظار ایجاد روند صعودی کلی یا افت شدید بسیار ضعیف است اما تک نمادها، به خصوص دلاری ها مشروط به تداوم رشد نرخ ارز، پتانسیل رشد بیشتری خواهند داشت.    یک گزاره هم به شرایط روانی و سرریز بازارها اشاره دارد و معتقد است که تا زمانی که بازار ارز و طلا رونق دارد، بورس همین وضعیت را خواهد داشت.