حضرات! روزگار تحمیل حکم تکفیر به مردم گذشته است!/قهوه‌ساز ۲۷ میلیونی در دوره پراید ۲۰ میلیونی!/دومینوی شکار شاه‌ماهی‌های امنیتی

 به گزارش اقتصادنیوز کرونا، پیامدهای انتشار کاریکاتور علیه پیامبر اسلام در فرانسه و انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از جمله سوژه‌های مشترک امروز صفحه اول روزنامه‌ها بود.

آرمان‌ملی برای گزارش اصلی خود این تیتر را انتخاب کرده است: بستن دست قرمزبازها در بورس!

آفتاب‌یزد با انتقاد ازمخالفت با تعطیلی تهران تیتر زده است: ترک فعل  یا تدبیر! ایران ارگان دولت امااز این تیتر بهره گرفته است: بسیج ملی علیه کرونا! جام‌جم ارگان صدا وسیما هم این عنوان را برای گزارش اصلی گزینش کرده است: ضرر تعطیلی بیشتر است یا تداوم کرونا

ابتکار با اشاره به عدم معرفی نامزد برای انتخابات 1400توسط جامعه مدرسین این عنوان را برگزیده است: شوک یک پای جامعتین به اصولگرایان

افکار به نقل از محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور تیتر زده است؛ تحریم‌های جدید آمریکا نمایشی است

اطلاعات به ماجرای کاریکاتورهای علیه پیامبرپرداخته و این تیتر را انتخاب کرده است: عقب‌نشینی رئیس‌جمهور فرانسه؛ مکرون: احساسات مسلمانان را درک می‌کنم! عصرایرانیان هم آورده است: سیلی جهان اسلام به صورت مکرون

 جوان هم به انتخابات آمریکا پرداخته و نوشته است: سنگربندی مردمی درمقابل دموکراسی آمریکایی! ؛ حمایت ارگان قوه قضائیه هم پیش‌بینی کرده است که آمریکا در آستانه جنگ خیابانی است ! کیهان هم در تیتر اول خود از مسئولان خواسته است؛ انتخابات امریکا را با سفره مردم گره نزنند

درادامه به مرور برخی از مطالب مهم روزنامه‌های امروز می‌پردازیم

خراسان؛  دومینوی شکار شاه‌ماهی‌ها

خراسان در گزارش اصلی خود به بازداشت رهبر گروه تروریستی الاحوازیه پرداخته و می‌نویسد: همین دوسال قبل بود که گروهک الاحوازیه با حمله ناجوانمردانه خود به رژه نیروهای مسلح در اهواز، دل هر ایرانی را به درد آوردند، هنوز تصویر کودک چهار ساله ای که بر اثر گلوله های این گروهک منفور در دم جان سپرده بود، از یاد ها نرفته است. حالا اما خبر دستگیری سرکرده گروهک الاحوازیه در خارج از مرزها تسکینی بر دردهای خانواده 25 شهید و 69 زخمی آن حادثه ناگوار تروریستی است.  نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشورمان سال ها قبل، پس از آن که در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی عبدالمالک ریگی سرکرده  گروهک تروریستی «جند الشیطان» را در آسمان شکار کردند، به همه جهان ثابت شد که ایران هیچ حد و مرزی برای شکار تروریست هایی که روزی با جان مردم بازی کرده اند، ندارد؛ موضوعی که در یکی دو سال اخیر هم شدت پیدا کرده است. چندی قبل بود که روح ا... زم مدیر شبکه آمد نیوز به دام نیروهای اطلاعاتی کشورمان افتاد. زم که درقلب اروپا یعنی فرانسه سکونت داشت، فکرش را هم نمی کرد که اطلاعات سپاه بتواند سرویس امنیتی و اطلاعاتی فرانسه را غافل گیر کند و در  یک نقشه حساب شده، درنهایت او را به دام بیندازد. مقامات ایرانی همان موقع اعلام کردند پرونده شکار شاه ماهی ها با دستگیری زم بسته نخواهد شد و این تازه اول راه است، وعده ای که تو خالی نبود و با دستگیری تروریستی که این بار نه در قلب اروپا بلکه در قلب آمریکا ساکن بود، همه دنیا را انگشت به دهان گذاشت؛ «جمشید شارمهد» رهبر گروهک تروریستی «تندر» که به گفته خود او ساکن طبقه ششم اف بی آی در کالیفرنیا بود، طی یک عملیات مبتکرانه به دام نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران افتاد. موضوعی که نه تنها خود او آن را باور نمی کرد بلکه پیچیدگی عملیات اطلاعاتی آن، باعث تحیر آمریکایی ها هم شد اما دستگیری عبدالمالک ریگی، روح ا... زم و جمشید شارمهد پایان راه نبود و جمهوری اسلامی در تازه ترین اقدام (شکار) خود  به سراغ «حبیب اسیود» سرکرده گروه تروریستی و تجزیه طلب «حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز» معروف به «الاحوازیه» رفت و آن طور که پایگاه خبری تحلیلی هابیلیان می گوید سرکرده این گروهک تروریستی و تجزیه طلب در ترکیه بازداشت شده است و پس از تحویل به مقامات ایرانی، از مرز آذربایجان غربی به تهران منتقل شده و هم اکنون در اختیار ایران است.  وبسایت «جنبش آزادی بخش احواز» نیز با انتشار بیانیه‌ای که به طور ویدئویی هم خوانده شده، بازداشت حبیب اسیود را تایید کرد اما نکته قابل تامل آن جاست که این گروهک تروریستی برای آن که دستگیری رهبر این گروهک زیاد خبر ساز نشود، فرد دیگری را فورا به عنوان رهبر این گروهک معرفی کرد تا اسیود را به عنوان رهبر سابق این گروه تروریستی معرفی کند.

کشور توان خودکفایی در تولید دانه های روغنی را ندارد؟ این روزنامه در گزارش دیگری به مشکل کمبود روغن خوراکی اشاره کرده و تاکید می‌کند: در هفته های اخیر برخی از اقلام اساسی سبد خانوار از کره حیوانی گرفته تا لبنیات یکی پس از دیگری و برای جا نماندن از قافله گرانی ها التهاباتی را در بازار ایجاد کرده اند. این التهاب در روزهای اخیر به روغن نباتی رسیده و باعث شده برخی از فروشگاه ها قفسه روغن شان خالی باشد و در برخی شهر ها هم شاهد صف های خرید روغن باشیم! وقتی به سراغ چرایی این اتفاق رفتیم، باز هم رد پای دلار 4200 مشهود بود و بلای این ارز خانمان سوز که در ابتدای گرانی ارز مصوب شد، حالا بر سر اقتصاد کشور در حال آوار شدن است. با این حال امروز به حرف های تکراری در خصوص سریال آفت ارز 4200 نخواهیم پرداخت و سعی داریم درباره دلایل وابستگی کشور به واردات روغن و دانه های روغنی بپردازیم.

بررسی‌ها در بازار نشان می‌دهد که روغن نباتی در مغازه‌ها با توزیع نامناسب همراه است و بیشتر هایپرمارکت ها و سوپر مارکت ها تنها یک یا دو برند روغن را در قفسه های شان دارند که تعداد آن هم محدود است. البته به گزارش باشگاه خبرنگاران، برخی از مغازه ها هم روغن را  بیش از دو برابر قیمت درج شده روی کالا عرضه می کنند. دبیر انجمن صنفی روغن نباتی، تقاضای کاذب در برابر میزان عرضه، افزایش قیمت حلب، مشکلات تخصیص ارز به واردات روغن پالم، شیوع ویروس کرونا و افزایش ذخایر کشور‌های هند و چین را از دلایل اصلی گرانی روغن در بازار مطرح می‌کند و این نوید را می‌دهد که خیلی زود با رایزنی‌های صورت گرفته، بازار روغن مجدد به آرامش می‌رسد. با این حال باید به این نکته توجه داشت که تخصیص ندادن ارز 4200 به دانه های روغنی و مواد اولیه تهیه روغن از مهم ترین دلایل گرانی روغن است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، روغن به میزان کافی در کشور وجود دارد فقط عده ای سودجو برای گران تر فروختن، آن ها را احتکار کرده اند، اما این نکته پر اهمیت را هم باید در نظر گرفت که در این سال ها قدم ها به سمت خودکفایی در کاشت دانه های روغنی بسیار کند برداشته شده است.

دنیای اقتصاد؛ معامله‌گران برای باخت ترامپ آماده می‌شوند؟

دنیای اقتصاد عکس نخست خود را به پیش‌نگر وال‌استریت از نتیجه انتخابات اختصاص داده و می‌نویسد: شواهد نشان می‌دهد که شاخص بازار سرمایه به نفع پیروزی نامزد دموکرات حرکت می‌کنددر هفته‌های اخیر تحلیل‌های بسیار زیادی درباره تاثیر برنده انتخابات سوم نوامبر بر بازارهای سهام آمریکا به رشته تحریر درآمده است. تاثیراتی در طیفی وسیع؛ از برنامه‌های مالیاتی بایدن گرفته تا افزایش تنش‌های تجاری با چین در صورت پیروزی مجدد ترامپ. اما آیا این رابطه می‌تواند برعکس هم باشد؟ به این معنی که آیا شاخص‌های اصلی بازارهای سهام آمریکا می‌توانند در تعیین رئیس‌جمهور آینده تاثیرگذار باشند؟ شاخص S&P۵۰۰ در حالی در آخرین روز ماه جولای، یعنی سه ماه پیش کار خود را در سطح ۳۲۷۱ واحدی به پایان برد که روز جمعه یعنی در آخرین روز معاملاتی ماه اکتبر مقدار این شاخص به ۳۲۶۹ واحد رسید؛ یعنی این شاخص در سه ماه گذشته عملکردی منفی (هرچند اندک) داشته است. همچنین بررسی عملکرد ماه به ماه شاخص S&P۵۰۰ در سه ماه گذشته نشان می‌دهد، این شاخص از سه ماه گذشته در دو ماه عملکرد منفی و فقط در یک ماه عملکردی مثبت داشته است. شاخص مذکور در ماه آگوست بازدهی مثبت داشته است در حالی که در دو ماه منتهی به انتخابات حساس سوم نوامبر، یعنی ماه‌های سپتامبر و اکتبر بازدهی منفی را به ثبت رسانده است. به‌رغم اینکه شاید کمی غافلگیرکننده باشد ولی نتایج آماری حکایت از تاثیرگذار بودن عملکرد شاخص‌های سهام آمریکا بر نتیجه انتخابات دارد. تحقیقات کارشناسان فوربس نشان می‌دهد تغییرات شاخص‌های بورس و به‌طور کلی عملکرد بازارهای سهام در بازه‌های زمانی نزدیک به انتخابات بر نتیجه آن تاثیرگذار بوده و حداقل توانسته نتیجه انتخابات را درست پیش‌بینی کند. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد از سال ۱۹۲۸ یعنی قریب به ۹۰ سال پیش، عملکرد شاخص معتبر S&P۵۰۰ در سه ماه منتهی به موعد انتخابات معیار نسبتا دقیقی برای تعیین پیروز انتخابات بوده است. بر اساس این اصل هرگاه این شاخص در سه ماه منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا عملکردی مثبت داشته است رئیس‌جمهوری که بر سر کار بوده به پیروزی رسیده و هرگاه عملکرد این شاخص در این بازه زمانی منفی بوده ایالات متحد باید خود را برای شکست رئیس‌جمهور کنونی خود آماده کند. همچنین این شاخص از دقت بالایی نیز برخوردار است؛ از سال ۱۹۲۸، اصل یاد شده در ۸۷ درصد مواقع و از سال ۱۹۸۴ یعنی حدود ۳۶ سال پیش در صددرصد مواقع درست عمل کرده است. حال با توجه به اینکه روند این شاخص در روزهای گذشته نزولی بوده و هنوز یک روز معاملاتی دیگر (روز دوشنبه) تا برگزاری انتخابات مانده است، با این نتایج می‌توان گفت کفه ترازوی پیش‌بینی‌کننده این شاخص تا حدی به سوی پیروزی بایدن سنگینی می‌کند و شاید باید بیشتر به نظرسنجی‌ها اعتماد کرد. همچنین افزایش شانس بایدن در سایت‌های مختلف شرط‌بندی منعکس شده و اکثر سایت‌ها احتمال بیشتری به پیروزی نامزد دموکرات می‌دهند.

جمهوری‌اسلامی؛ حضرات! روزگار تحمیل حکم تفسیق و تکفیر به مردم گذشته است

جمهوری اسلامی در سرمقاله خود بدون اشاره مستقیم به اتفاقات قم و بیانیه اخیر جامعه مدرسین می‌نویسد:13 سال قبل رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همین موضوع را در جمع فضلا و علمای حوزه‌های علمیه کشور مطرح و با صراحت بر آن تاکید کردند و گفتند:

«یک نفری نظر فقهی میدهد، نظر شاذّی است. خیلی خوب، قبول ندارید، کرسی نظریه‌پردازی تشکیل بشود و مباحثه بشود؛ پنج نفر، ده نفر فاضل بیایند این نظر فقهی را رد کنند با استدلال؛ اشکال ندارد. نظر فلسفی‌ داده می‌شود همینجور، نظر معارفی و کلامی داده می‌شود همینجور. مسئله تکفیر و رمی و این حرفها را بایستی از حوزه ورانداخت؛ آن هم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ؛ یک گوشه‌ای از حرفشان با نظر بنده حقیر مخالف است، بنده دهن باز کنم رمی کنم؛ نمی‌شود اینجوری، این را باید از خودِ داخل طلبه‌ها شروع کنید. این یک چیزی است که جز از طریق خودِ طلبه‌ها و تشکیل کرسیهای مباحثه و مناظره و همان نهضت آزادفکری و آزاداندیشی که عرض کردیم، ممکن نیست. این را عرف کنید در حوزه علمیه؛ در مجلات، در نوشته‌ها گفته شود. یک حرف فقهی یک نفر می‌زند، یک نفر رساله‌ای بنویسد در ردّ او؛ کسی او را قبول ندارد، رساله‌ای در ردّ او بنویسید. بنویسند، اشکال ندارد؛ با هم بحث علمی بکنند. بحث علمی به نظر من خوب است.»آنچه مایه تاسف شدید است اینست که بعد از این سخنان روشن و صریح، تاکنون چندبار اقدامات عملی خلاف این تفکر در حوزه علمیه قم صورت گرفته و عجیب اینست که علیرغم بی‌نتیجه بودن این روش، همچنان بر تکرار آن صرار می‌شود!عجیب‌تر اینکه عده‌ای از حضرات خود را در جایگاهی می‌بینند که فکر می‌کنند مردم هر لحظه منتظر اظهارنظر آنها هستند تا اگر حکم تفسیق یا تکفیر و یا انحراف کسی را صادر کنند، همگان او را محکوم به فسق و کفر و انحراف بدانند و آن شخص نیز از زندگی ساقط شود! درک این نکته چندان دشوار نیست که حذف و طرد این و آن، هنر نیست، هنر اینست که اگر ممکن است افراد را جذب کنید و اگر ممکن نبود، به افکار عمومی از راه علمی، ثابت کنید که آراء و اندیشه‌های او صحیح نیست. چه وقت می‌توان امیدوار بود این حضرات باور کنند روزگار تحمیل حکم تفسیق و تکفیر و باوراندن آن به مردم، مدتی است که سپری شده و اکنون روزگار تکیه بر منطق و استدلال است؟

شرق؛ اقتصاد ایران پس از انتخابات آمریکا

شرق در گزارش اصلی خود نظرات چندکارشناس درباره انتخابات آمریکا پرداخته و می‌نویسد:«ترامپ» یا «بایدن»؟ انتخاب اقتصاد ایران کدام است؟ سیاست آمریکا که خود بر خط مستقیمی طی می‌شود و با روی‌کارآمدن هر یک از این دو کاندیدای حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات، چندان تفاوتی نمی‌کند، اما آنچه در این بین می‌تواند فرصت تنفسی برای اقتصاد ایران باشد، روی‌کارآمدن رئیس‌جمهوری است که مانند ترامپ، شگرد دست به اسلحه بردن را در سیاست خارجی خود به کار نگیرد.

 محمود جامساز تحلیل‌گر اقتصادی در این باره نوشته است: خیلی‌ها به‌ویژه دولتی‌ها انتظار دارند که حزب دموکرات و بایدن پیروز انتخابات آمریکا شوند. فکر می‌کنند که اگر دموکرات‌ها بیایند، می‌توانند باب گفت‌وگو با آمریکا را باز کنند و به برجام بازگردند. مجددا تحریم‌ها برداشته می‌شود و ایران می‌تواند با کشورهای جهان مبادلات داشته باشد. البته به نظر من این یک توهم بیشتر نیست. اگر قرار باشد که دموکرات‌ها پیروز بشوند و این‌طور‌که ایران انتظار دارد به برجام بازگردند، این برجام دیگر برجام سابق نیست که فقط مسئله هسته‌ای را هدف گرفته باشد. مسائل بسیار زیادی مثل مسائل مربوط به موشک‌های بالستیک و کروز، حضور در خاورمیانه، مسئله عدم شفافیت تراکنش‌های مالی ایران مسائلی از قبیل حقوق بشر و ... مطرح خواهد شد که این موارد خوشایند ایران نیست. روند مذاکرات بسیار طولانی خواهد بود و اگر قرار باشد به توافق‌های اولیه‌ای هم برسند، تحریم‌ها بسیار به‌تدریج برداشته می‌شود؛ در‌حالی‌که ایران به یک توافق سریع نیاز دارد. در زمان احمدی‌نژاد مسئله هسته‌ای که پیش آمد، حدود شش قطع‌نامه علیه ما از طریق شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد که همه در زمان دموکرات‌ها بود. در زمان اوباما تلاش شد توافقی حاصل شود و پس از حدود سه سال گفت‌وگو، به توافق برجام دست یافتیم اما از همان ابتدا ابتر شد زیرا تفاهم‌نامه‌های زیادی بین هیئت‌های اقتصادی خارجی در معیت هیئت‌های دیپلماتیک امضا شد اما هیچ‌یک از حیطه نوشته به عمل در‌نیامد. ترامپ هم تحریم‌ها را تشدید کرد و مکانیسم ماشه را اجرا کرد. برنامه او فشار حداکثری درباره ایران است و فکر نمی‌کنم گزینه نظامی داشته باشد. فشار حداکثری اقتصاد ایران آسیب می‌زند. به نظر من ترامپ با وجود اینکه یک آدم سیاسی نیست اما شفافیت دارد. دموکرات‌ها شفافیت ندارند. دموکرات‌ها خیلی مسائل را در پیچ‌و‌خم می‌اندازند. ترامپ شفاف حرفش را می‌زند. درباره برنامه ترامپ چیزی نمی‌دانم اما قدر مسلم این را می‌دانم که مناسبات ایران و جهان از طریق جمهوری‌خواهان زودتر برقرار می‌شود تا از طریق دموکرات‌ها.

 اعتماد؛ یک گام به جلو دو گام به عقب «جامعه مدرسین»

اعتماد در گزارش اصلی خود اقدامات جامعه مدرسین را مورد بررسی قرار داده و آورده است: آن‌طورکه دیروز آیت‌الله مرتضی مقتدایی به عنوان نایب‌رییس جامعه مدرسین خبر داده، این تشکل تصمیم نهایی خود را در مورد انتخابات 1400 گرفته و به قطع و یقین، «بنای دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد.» این روزنامه ادامه می‌دهد: دور شدن جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از زمین سیاست اما در بحث سیاست نیز موضوعی است قابل‌تامل و اثرگذار حتی در مناسبات جناحی و مسائل موثر بر انتخاباتی که حالا آنها نمی‌خواهند به آن ورودی صریح و مستقیم داشته باشند. سابقه و نفوذ این تشکل قدیمی بر مناسبات سیاسی حتما یکی از دلایلی است که در بحث از اهمیت فاصله گرفتن آنها از سیاست باید موردتوجه قرار گیرد؛ آن‌هم وقتی به یاد بیاوریم که جامعه مدرسین، برخلاف جامعه روحانیت که تنها در دوران پس از پیروزی انقلاب در مناسبات سیاسی اثرگذار بوده، از سال 1340 و سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب نیز فعال بوده و علاوه بر اثرگذاری بر مناسبات سیاسی روزگار کنونی، حتی در نفس پیروزی انقلاب و مناسبات سیاسی آن دوران نیز اثرگذار بوده است. به جز این اما حضور برخی چهره‌ها در سطوح ارشد جامعه مدرسین نیز نکته‌ای است حائز اهمیت که نمی‌توان به این سادگی از کنارش عبور کرد. به‌ویژه وقتی به این نکته توجه کنیم که ریاست این تشکل برعهده کسی است که چه بخواهد و چه نه، در مناسبات سیاسی و مشخصا مباحث انتخاباتی و حتی همین انتخاباتی که در پیش است، موثر خواهد بود؛ شیخ محمد یزدی، از فقهای متنفذ شورای نگهبان.آنچه در این میان جالب است اما شاید این باشد که ریاست یزدی بر جامعه مدرسین، همزمان از علل اهمیت پرهیز این تشکل از ورود مصداقی به انتخابات 1400 است و هم احتمالا ازجمله دلایل و عللی که آنها را به این نتیجه رسانده که دست‌کم در بحث انتخابات، ورود مصداقی نداشته باشند. هرچند در گذشته بارها شاهد آن بودیم که این تشکل با همین رییس در انتخاباتی ورود کرده که شورای نگهبان با عضویت یزدی ناظر برگزاری‌اش بوده و فراتر از این، شاهد بودیم که یزدی نه در مقام یکی از فقهای شورای نگهبان اما در کسوت ریاست جامعه مدرسین از کاندیداتوری یکی از رقبا حمایت کرده است.حالا اما جامعه مدرسین این‌طورکه از زبان نایب‌رییس این تشکل می‌شنویم، تمایلی به ورود مصداقی به بحث انتخابات ندارد. اتفاقی که البته دستکم باتوجه به آنچه درباب مسوولیت نظارتی شیخ محمد یزدی به عنوان یکی از 12 عضو شورای نگهبان در ارتباط با بررسی صلاحیت کاندیداها و نظارت بر انتخابات 1400 گفتیم، می‌تواند امری مبارک و میمون باشد. آنچه اما در این میان محل تامل است، این است که پرهیز جامعه مدرسین از ورود به بحث انتخابات پیش ‌رو و دور شدن این تشکل مذهبی از زمین سیاست، همزمان شده با ورود جدی آنها به یک بحث مذهبی؛ اقدامی که البته بیشتر با مشی و مرام سیاسیون جامه عمل به تن کرده تا آنچه از علما انتظار است و نشانه آن، شاید بیانیه‌ای که به ‌تازگی از جانب جامعه مدرسین و با امضای شیخ محمد یزدی منتشر شد؛ بیانیه‌ای که با اعلام موضع نسبت به دیدگاه‌های مذهبی سیدکمال حیدری از مراجع تقلید، رای به «انحراف و گمراهی» او و حکم به تکفیرش داد و به ‌گفته عباس کعبی، از اعضای ارشد جامعه مدرسین و مجلس خبرگان رهبری، با دقت و مطالعه همه نوشته‌ها و اظهارات ایشان تدوین شد اما همزمان با انتقادهایی دست‌کم از این حیث روبرو شد که چرا یک نهاد علمی همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باید به ‌جای گفت‌وگو و مباحثه علمی و به‌ اصطلاح «بحث طلبگی»، حکم به انکار و تکفیر نگاه و دیدگاه متفاوت بدهد.

وطن‌امروز؛ پشت پرده کارت‌های بازرگانی

«وطن‌امروز» از عوامل صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گزارش می‌دهد. این روزنامه می‌نویسد: اواخر مهرماه سال جاری بود که رئیس کل بانک مرکزی در نود‌ونهمین نشست دولت با بخش خصوصی از ارجاع اسامی 250 صادرکننده به قوه‌ قضائیه به دلیل بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت: این افراد با حدود 7 میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی‌شوند. عبدالناصر همتی همچنین گفت: بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از ۲۵۰ صادرکننده‌ای که به قوه‌ قضائیه ارجاع داده شده‌اند، کارتن‌خواب، روستایی و از افراد ضعیف جامعه هستند.

در همین حال رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تایید سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و تاکید بر اینکه این تخلفات و اتفاقات قابل پیش‌بینی بود، گفت: اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام می‌کند تخلفی در حوزه صادرات رخ داده و افرادی با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اقدام به صادرات کرده‌ و ارزی هم بازنگردانده‌اند، درست است اما من این اتفاق را از ۲ سال پیش گوشزد کرده بودم. مجیدرضا حریری اظهار داشت: بنده وزیر اقتصاد و وزیر صمت وقت را در جریان صدور و تمدید کارت بازرگانی برای افرادی که واجد شرایط نیستند قرار دادم اما چون دولت به دنبال اتاق مطیع و سر به زیر بود، آن زمان منافع را در عدم پیگیری می‌دید و به نوعی شریک متخلفان بود، پس در نتیجه امروز نمی‌تواند مدعی باشد. وی تصریح کرد: اسفند سال ۹۷ در جریان انتخابات اتاق بازرگانی شاهد صدور کارت‌هایی بودیم که برای افراد بدون صلاحیت صادر می‌شد تا به رأیی برای آقایان تبدیل شود. در واقع آن کارت‌های اجاره‌ای زمانی مصرف‌شان برای رأی‌های اجاره‌ای بود که بعد از آن شرایط باطل نشد و مصرف تجاری پیدا کرده است.حریری تاکید کرد: آن زمان اعلام کرده بودم که سال‌های آینده با مفاسد اقتصادی ناشی از این کارت‌ها مواجه خواهیم شد اما توجهی به آن نشد و حالا به دنبال مقصر می‌گردیم. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، مشکل امروز حوزه صادرات تکرار مسائل وارداتی ۲ سال گذشته است که عده‌ای با کارت اجاره‌ای برای فرار از مالیات واردات انجام دادند. در نتیجه اینها معلول سیاست‌گذاری اشتباهی است که باید اصلاح شود. به عنوان نمونه شناسایی نشدن تراکنش‌های مالی یا شفاف نبودن موضوع مبادله مالی افراد از سیاست‌های اشتباهی است که منجر به بروز چنین تخلفاتی می‌شود.

ادعای کیهان در انتصاب‌های اخیر دولتی

کیهان در خبری مدعی شد که برخی از اعضای ستاد حسن روحانی وتیم سیاسی حامی دولت وارد بدنه مدیریتی کشور شده اند. این روزنامه می‌نویسد: برخی اخبار رسیده حاکی از آن است، پس از انتخابات اخیر مجلس در اسفند 98، بازندگان سیاسی از نمایندگان ردصلاحیت‌شده تا مسئولان ستادهای انتخاباتی روحانی و شماری از خبرنگاران زنجیره‌ای با استفاده از رانت در برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی بر پست‌های مدیریتی تکیه زده‌اند.

در آخرین موارد می‌توان به تقسیم پست‌های پول‌ساز در میان اعضای ستاد روحانی در وزارت کار و شستا- آن‌ هم بدون برخورداری از هرگونه تخصص و سابقه مدیریتی-  اشاره کرد.

به‌طور مثال شماری از اعضای ستاد انتخاباتی روحانی مانند «حسین نیکخواه»، مسئول کمیته علمی ‌ستاد روحانی به‌عنوان مدیرعامل نفت پاسارگاد(زیرمجموعه شستا)، «محمدجعفر کبیری» مسئول ستاد جوانان روحانی به‌عنوان معاون تعاون وزیر کار، «علی رفیع‌زاده» مسئول دانشجویی ستاد روحانی به‌عنوان مدیر حقوقی مجموعه هلدینگ فارس و خوزستان (زیرمجموعه شستا)، «صادق آرامش» عضو ستاد جوانان و دانشجویان به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت شیرین دارو (زیرمجموعه شستا) و «پیام برازجانی» دیگر فعال ستاد روحانی به‌عنوان عضو موسسه انتشارات علمی ‌و فرهنگی (زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی) منصوب شده‌اند.

جالب آنکه برخی مسئولان ستادهای انتخاباتی روحانی در شهرستان‌ها هم بیکار ننشسته و خود را به کارزار تقسیم غنائم! پست‌های مدیریتی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا رسانده‌اند!

به‌کارگیری احمد خاندوزی (رئیس ستاد جوانان روحانی در «گلستان») در هیئت‌مدیره شرکت شیمیایی فرآورد قشم، محمدرحیم ابوسعیدی (رئیس ستاد روحانی در «کرمان») در هیئت‌مدیره شرکت مس باهنر، آرش بیک‌پور (رئیس ستاد جوانان روحانی در «اردبیل») در هیئت‌مدیره شرکت سیمان صوفیان، وحید رحمانی خلیلی (عضو ستاد روحانی در «مازندران») در هیئت‌مدیره شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و آزاد افسردیر (فعال ستاد انتخاباتی روحانی در «شیراز») به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت لعابیران، برخی از این بذل و بخشش‌های پست‌های مدیریتی در مجموعه‌های وزارت کار دولت تدبیر و امید است.

علاوه ‌بر این، به‌کارگیری خبرنگاران زنجیره‌ای و فعالان رسانه‌ای ستادهای انتخاباتی روحانی نیز از دیگر موارد انتصاب‌های سیاسی و شائبه‌برانگیز دولت تدبیر و امید است.

انتصاب «جهانبخش خانجانی» مسئول اطلاع‌رسانی ستاد به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی نفتکش (زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی)، «داود حشمتی»، عضو فضای مجازی ستاد روحانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی کارخانجات پارس (زیرمجموعه شستا)، «محسن بیگلربیگی» مسئول فضای مجازی ستاد روحانی به‌عنوان معاون بازرگانی و عضو هیئت‌مدیره پتروشیمی ‌غدیر (زیرمجموعه شستا)، «مرجان توحیدی»، خبرنگار رسانه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان مدیر روابط عمومی پتروشیمی ‌امیرکبیر (زیرمجموعه بانک رفاه) و همچنین به‌کارگیری برخی دیگر از فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب مانند «جواد روح» خبرنگار هفته‌نامه صدا در شرکت داروپخش (زیرمجموعه شستا)، «احسان مازندرانی» خبرنگار ستاد روحانی در هیئت‌مدیره کشتیرانی کیش (زیرمجموعه شستا)، «سعید افروزی» مدیر کانال هواداران روحانی در هیئت‌مدیره سیمان غرب (زیرمجموعه شستا) برخی از این موارد است.

شایان‌ ذکر است برخی از این افراد مانند سعید افروزی، احسان مازندرانی، محسن بیگلربیگی، حسین نیکخواه، جهانبخش خانجانی که بدون هیچ سابقه و تخصصی در پست‌های مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به‌ویژه شستا چنبره زده‌اند، سابقاً  به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی محکوم و یا بازداشت شده بودند.

20 مهرماه جاری بود که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتشار اسنادی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام عنوان کرد: مدارکی به دست بنده رسیده که نشان می‌دهد شماری از اعضای ستاد انتخاباتی آقای حسن روحانی با دستور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (محمد کبیری؛ معاون تعاون وزیر کار) در شرکت‌های زیرمجموعه شستا به‌کارگیری شده‌اند این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از جوانان کشور بیکار هستند که بسیاری از این جوانان تحصیلکرده و متخصص، می‌توانستند واجد شرایط جذب در برخی شرکت‌های دولتی باشند.

خضریان به خبرگزاری دانشجو هم گفت: با توجه به اینکه به‌کارگیری افراد در مشاغل تخصصی و مدیریتی، نیازمند داشتن تخصص، تجربه و سوابق شغلی مؤثر و مرتبط می‌باشد سؤال بنده از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که اعضای کمیته جوانان و دانشجویان ستادهای انتخاباتی جناب آقای روحانی با کدام سابقه مؤثر شغلی، برای جذب در مشاغل کلیدی و هیئت‌مدیره بزرگ‌ترین و مهم‌ترین هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی و تولیدی کشور (زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) معرفی شده‌اند؟ آقای شریعتمداری که مدعی شفافیت در وزارتخانه تحت امرشان و به‌خصوص شرکت‌های شستا هستند آیا حاضر به شفاف‌سازی درخصوص جذب بدون ضابطه این افراد نیز هستند؟ آیا چنین امکانی برای سایر جوانان کشور هم فراهم می‌باشد؟ آیا این مصداق اتمّ بی‌عدالتی و تخلف آشکار مدیریتی نیست؟

بعد از آنکه در خردادماه سال جاری انتصابات سیاسی در وزارت نفت با واکنش‌های بسیاری رو‌به‌رو شد، برخی از نمایندگانی که توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت نشدند و نتوانستند در انتخابات شرکت کنند سعی کردند با رانت و به‌ دور از چشم رسانه‌ها و به پاس حمایت‌های شبانه‌روزی خود از دولت، پستی مدیریتی را‌ اشغال کنند.

نمونه روشن این رانت‌بازی و سیاسی بودن انتصابات در دولت تدبیر و امید مربوط به اوایل تیرماه جاری بود که سروصدای زیادی به پا کرد. «محمدرضا تابش»، نماینده ردصلاحیت‌شده مردم یزد در مجلس دهم با حکم وزیر صمت به‌عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات منصوب شد.

نمونه دیگری از انتصاب و به‌کارگیری نمایندگان مجلس در دولت، مربوط به مردادماه سال جاری است؛ انتصابی که حتی برخی مدعیان اصلاحات را به تعجب واداشت.

محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور، «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی» نماینده ردصلاحیت‌شده انتخابات اخیر مجلس را- بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای- به سمت «ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور»

منصوب کرد!

انتصاب «سید فرید موسوی» نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره بانک ملی ایران و همچنین انتصاب «احمد انارکی محمدی» نماینده سابق رفسنجان و انار در مجلس به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران از دیگر نماینده‌های جامانده از مجلس یازدهم هستند که دولت تدبیر و امید به آنها پست داده است!

البته شایان ‌ذکر است که انتصاب نمایندگان سابق مجلس، منحصر به موارد فوق نیست. پیش ‌از این هم اسامی ‌برخی دیگر از نمایندگان مجلس دهم مانند «الیاس حضرتی» (حوزه انتخابیه تهران)، «بهروز نعمتی» (حوزه انتخابیه اسدآباد همدان)، «محسن بیگلری» (حوزه انتخابیه سقز و بانه کردستان)، «جلیل مختار» و «عامر کعبی» (حوزه انتخابیه آبادان)، «غلام‌محمد زارعی» (حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا)، بهرام‌نیا (حوزه انتخابیه نهاوند همدان) و علی ساری (حوزه انتخابیه اهواز، حمیدیه و کارون) به‌عنوان کسانی که در لیست استخدامی ‌وزارت نفت قرار داشته‌اند، در رسانه‌ها منتشر شده بود.

همچنین «محمدسعید انصاری»، «عبدالله تمیمی»، «حسن شبانپور»، «حمید کریمی»، «شمس‌الله بهمئی»، «سیدشریف حسینی»، «سیدمؤید حسینی‌صدر»، «امیرعباس سلطانی»، «سعید حیدری‌طیب»، «جلیل جعفری» و «سید عماد حسینی» از جمله دیگر نمایندگان مجلس دهم شاغل در وزارت نفت هستند.

چندی پیش در خبرهایی مطرح شد که تنها وزارتخانه‌های نفت و صمت نمایندگان سابق مجلس را به‌کارگیری نکرده است. وزیر کشور هم در حکمی‌«محمدجواد کولیوند» را به‌عنوان معاون پارلمانی وزیر کشور منصوب کرد. او نماینده کرج در مجلس دهم بود که برای مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.

جوان؛  قهوه‌ساز ۲۷ میلیونی در دوره پراید ۲۰ میلیونی!

جوان در یکی از گزارش‌های صفحه اول خود بخشی از مطالب نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات امامی و دیگر متهمان پرونده وی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام، که روز گذشته برگزار شده بود را منعکس کرده است. در بخشی از این مطلب آمده است:

در ادامه هم نماینده دادستان در پاسخ به صحبت‌های وکیل فرزان‌راد گفت: «تسهیلاتی که از بانک‌های سرمایه، رفاه و مسکن گرفته شده، در هیچکدام صلاحیت وجود نداشته و در جا‌هایی سند مردم آورده شده‌است. به عنوان مثال یک سند برای بنیاد شهید بوده‌است که جعل کردند و آن را به بانک دادند و تسهیلات گرفتند یا در جای دیگر سندی به نام آقای الف بوده‌است و به نام آقای ب جعل کردند و تسهیلات گرفتند. این فعالیت اقتصادی نیست.»

رسول قهرمانی افزود: «اگر چه نقش فرزان‌راد در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت توسعه ساختمان محرز نشده، اما نقش او در بانک کاملاً مشخص است که در این میان برادر او، فرشاد نیز نقش مهمی داشت و اسناد را نگهداری می‌کرده‌است.»

قهرمانی گفت: «اینکه بنده در جلسات قبل اعلام کردم که امامی رب‌فروش بوده جهت مزاح نبود، بلکه سابقه ایشان را گفتم؛ امامی در زمان ازدواج خانه‌ای ۶۰ متری داشت که بابت بدهی‌هایش این خانه را فروخت و مستأجر شد و نهایتاً زمانی که به بانک وارد می‌شود ناگهان زندگی وی زیر و رو می‌شود.»قاضی مسعودی‌مقام هم به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: «بعضی از وکلا فرق بین دادگاه و دادسرا را نمی‌دانند و این بی‌سوادی محض است. در حالی که می‌توانند اگر مستنداتی دارند، ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر بسیاری از متهمین پرونده بانک سرمایه با هم مشارکت دارند؛ اعم از هیئت‌مدیره و تسهیلات گیرنده‌ها. بعضی از تسهیلات گیرنده‌ها با هم هستند که در آرا ذکر خواهد شد که این مشارکت‌ها در کجا صورت می‌گیرد.»

در ادامه قاضی از مهدی محمدی (از متهمان اصلی و متولد ۱۳۶۰) خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام، از او خواست توضیحات خود را بیان کند.

این متهم با اشاره به آشنایی خود با متهم امامی گفت: «بنده سال ۹۰ که امامی حدود ۹ الی ۱۰ خودروی بنز برای فروش داشت، از وی خریداری کردم. در مراحل تجهیز آپارتمان بام نیاوران، امامی آقای غندالی و خانم شامانی را به من معرفی کرد و گفت که آپارتمان را بعد از تجهیز به این‌ها تحویل دهم. چند ماه بعد یک لکسوس از بوشهر خریدم و به درخواست امامی به نام خانم شامانی کردم. یک آپارتمان در خیابان مریم نیاوران به مبلغ ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون هم به امامی منتقل کردم و بابت آن ۴ چک یک میلیارد و ۱۰۰ میلیونی از امامی گرفتم.»محمدی در ادامه بیان داشت: «سال ۹۶ یک آپارتمان حدوداً ۲۰۰ متری در خیابان اندرزگو به مبلغ ۳ میلیارد و خرده‌ای داشتم و امامی این آپارتمان را می‌خواست برای خواهرش بخرد، بنابراین من آپارتمان را به امامی تحویل دادم.»

در این بخش از دادگاه، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: «محمدی شفاف صحبت نکرد و آنطور که قبلاً اظهار کرده‌بود الان نگفت. او خودرو‌های لوکس را می‌فروخت و به برخی از مدیران بانکی و هنرپیشه‌ها داده و پول آن را از امامی گرفته‌است.»

محمدی گفت: «پس از آنکه وارد بیزینس قیر در شرکت نفت پاسارگاد شدم، اولین قرارداد و اولین خرید، ۵ هزار تن بود و برای پیگیری کار خودم با کمک امامی شروع به کار در حوزه قیر کردم.» متهم پاسخ داد: «تقریباً ۷۰ تا ۸۰ هزار تن قیر را معامله کردم.»در ادامه قهرمانی بر این نکته تأکید کرد که تجهیز یک خانه نوساز برای آنکه آقایان بتوانند غندالی را نرم کنند، باعث شد که کل تجهیزات آشپزخانه به بهترین شکل به روز شود تا جایی که یک قهوه‌ساز در زمانی که پراید قیمت ۲۰ میلیونی داشت برای آن‌ها فاکتور ۲۷ میلیون تومانی به همراه داشت و حتی سرویس قاشق و چنگال از امارات آورده شد.در نهایت محمدی افزود: «در سال ۹۳ چندین ساعت به ارزش ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار به امامی دادم که آن‌ها را به احمد شاهرودی، خانم شامانی و یک بازیگر معروف داد که اسم نمی‌آورم. سوئیس بودم که امامی با من تماس گرفت و گفت غندالی دارد به سوئیس می‌آید. برو و برای هتل و کار‌های دیگر کمکش کن و من هم کمک کردم.»نماینده دادستان هم با اشاره به رابطه نزدیک مهدی محمدی با امامی، فرزان راد و حاجیان ادامه داد: «این سه نفر کسانی بودند که هرکس را به حیاط‌خلوت خود راه نمی‌دادند، اما مهدی محمدی در جلسات سری آن‌ها حضور داشت.»