منتقدان امروز از اگر روحانی دبیر شورای نگهبان شود دستش را می‌بوسند!/انبار باروت سپرده های جاری/بایدن پیروز شود، تندروها در ایران رأی نمی‌آورند

 به گزارش اقتصادنیوزانتخابات امریکا و چالش کرونا مهم‌ترین سوژه‌های مشترک امروز روزنامه‌ها به شمار می‌روند.

آرمان‌ملی در تیتر نخست خود تاکید کرده است: مجلس در سایه گروه‌های فشار

آفتاب‌یزد با اشاره به اخباردرباره استخدام چند خبرنگار واعضای ستاد حسن روحانی تیتر زده است: سکوت درباره شائبه استخدام‌های عجیب

ابتکار هم در گزارش اصلی خود به بودجه پرداخته و نوشته است: بودجه‌نویسی بر مدار تحریم و کرونا

اطلاعات این تیتر را برگزیده است: بررسی تعطیلی دوهفته ای تهران برای کنترل کرونا

جوان هم در این زمینه تیتر زده است: تفاهم بسیج و بهداشت علیه کرونا

حمایت ارگان دستگاه قضایی به انتخابات آمریکا پرداخته ونوشته است:سایه سیاه جنگ داخلی بر سر کاخ سفید همشهری هم این تیتر در این زمینه این تیتر را برگزیده است: دو روی یک انتخابات

سیاست روز به واکس کرونا پرداخته ودر عنوان مطلب اصلی خود آورده است: جوسازی علیه واکسنی که هنوز نیامده است

کیهان با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها تیتر زده است: گرانی با وجود فراوانی کالا!

در ادامه برخی از مطالب مهم روزنامه‌‌ها را مرور می‌کنیم:

شرق؛ بایدن پیروز شود، تندروها در ایران رأی نمی‌آورند

شرق با علی مطهری نایب‌رئیس پیشین مجلس گفت‌وگو کرده است. گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:

*این حرف به این معنا که نتیجه انتخابات آمریکا تأثیری در سیاست‌های راهبردی ما در پیگیری اهداف انقلاب اسلامی ندارد و هیچ‌یک از هدف‌های ما را تغییر نمی‌دهد، حرف درستی است؛ ولی نمی‌توان گفت تأثیری در وضع داخلی ما و برخی سیاست‌های کوتاه‌مدت و به‌اصطلاح تاکتیک‌های ما ندارد. اگر ترامپ انتخاب شود، کار سخت‌تر می‌شود؛ اما اگر بایدن پیروز انتخابات آمریکا باشد، فضا قدری تغییر می‌کند؛ گرچه او هم موانع زیادی برای لغو تحریم‌هایی که ترامپ برقرار کرده، پیش‌رو دارد؛ زیرا ترامپ بسیاری از تحریم‌های ایران را زیر‌مجموعه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم قرار داده است که لغو آنها نیاز به تأیید کنگره دارد و اگر کنگره تأیید نکند، امکان لغو آنها وجود ندارد. اگر اکثریت نمایندگان سنا جمهوری‌خواه باشند، تأیید سنا و در نتیجه کنگره حاصل نمی‌شود. از سوی دیگر، اگر تصمیم آقای بایدن بازگشت به برجام است، شرط اولیه ما لغو همه آن تحریم‌هاست و او برای لغو آنها با چنین موانعی روبه‌رو است؛ اما به‌هر‌حال اگر بایدن رئیس‌جمهور شود، به‌طور طبیعی و بر اثر عوامل روانی، گشایشی برای ما ایجاد می‌شود. به نظر من موضع ایران باید چنین باشد که ابتدا همه تحریم‌هایی که ترامپ برقرار کرده است‌، لغو شده و شرایط مانند آنچه پیش از ترامپ وجود داشت، شود و بعد از آن آمریکا به برجام بدون هرگونه تغییری بازگردد و پس از این مراحل، اگر آنها اصرار به مذاکره داشته باشند، شخصا معتقدم مذاکره با آنها در آن شرایط درباره منطقه و نه مسائل موشکی مشکلی ندارد. موضع ما در منطقه، آزادی فلسطین و خروج نیروهای آمریکا از منطقه است و این موضع هیچ‌وقت تغییر نمی‌کند. با تکیه بر چنین اصلی، ایرادی ندارد درباره مسائلی همچون سوریه، عراق و یمن گفت‌وگو صورت گیرد. البته همه اینها بستگی به تصمیم کل نظام دارد.

*اگر ترامپ انتخاب شود و همین راهش را دنبال کند و مشکلات ما هم پا‌برجا باشد، فضای سرد سیاسی ادامه می‌یابد و کاهش چشمگیر حضور مردم در انتخابات مجلس تکرار می‌شود. بخشی از مردم به این نتیجه رسیده‌اند که انتخاب ما تأثیری بر وضعیت کنونی ندارد و به همین دلیل مشارکت پایین خواهد بود؛ اما اگر بایدن پیروز شود، فکر می‌کنم با توجه به اینکه گشایش هرچند اندکی در وضع اقتصادی ایجاد می‌شود و حداقل شرایط سخت‌تر نمی‌شود و مقداری تأثیر برجام احساس خواهد شد، مردم به بهبود وضع معیشت خود امیدوار می‌شوند و مشارکت بیشتری در انتخابات سال آینده خواهند داشت و اگر مشارکت بالا باشد و قشر خاکستری وارد انتخابات بشوند، طبعا تندروها رأی نمی‌آورند و فرد معتدلی رأی می‌آورد. البته ما نباید مسیر کلی خود را متأثر از انتخابات آمریکا بدانیم؛ اما به هر حال انتخابات این کشور بر همه دنیا و به‌خصوص ایران تأثیر می‌گذارد.

*به نظر من، چون مردم با همه وجود خود سختی‌های تحریم‌ها را احساس کرده‌اند و اگر بایدن رئیس‌جمهور آمریکا شود میزان فشارها حداقل افزایش نمی‌یابد و امیدی برای مردم ایجاد می‌شود، تندروی‌ها خیلی مؤثر نخواهد بود و مردم تندروی‌ها را نمی‌پذیرند و به دنبال ایجاد گشایشی در وضع زندگی‌شان خواهند بود. بنابراین خطر تندروها جدی نیست و اگر دولت آینده ایران هم یک دولت معتدل باشد، نمی‌توانند کار مؤثری انجام دهند.

نفوذ شبکه زیرزمینی به بهانه تحریم

شرق گفت‌وگویی با محسن بهرامی ارض‌اقدس که سابقه مسئولیت بازرگانی استان خراسان در دوره سازندگی و معاونت بازرگانی در دوره اصلاحات را در کارنامه دارد انجام داده است. او تاکید می‌کند: اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران، دخالت گسترده دولت در اقتصاد و یکی از ضروری‌ترین اقدامات اساسی مورد نیاز، خروج دولت از اقتصاد و خاتمه‌دادن به وضع موجود است که کماکان ادامه دارد و با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در حال حاضر تبدیل به قانون نسبتا جامعی شده است و حدود 11 سال از ابلاغ آن گذشته، در غیاب نظارت مجلس شورای اسلامی به سرنوشت سایر قوانین نسبتا مترقی مصوب‌شده تبدیل شده و می‌توان ادعا کرد به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده است. 12 هدفی که به سرانجام نرسیده و در صورت مقایسه وضع موجود با سال‌های گذشته، به احتمال زیاد اقتصاد دولتی فربه‌تر، بخش خصوصی ناتوان‌تر، فضای کسب‌و‌کار تیره‌تر، موانع تولید کماکان برقرار و به بهانه تحریم و جنگ اقتصادی کلیه اصلاحات ساختاری مورد نیاز از‌جمله اصلاح نظام توزیع به تعویق افتاده است.

او تاکید کرد: متأسفانه اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران، دخالت گسترده دولت در اقتصاد و یکی از ضروری‌ترین اقدامات اساسی مورد نیاز، خروج دولت از اقتصاد و خاتمه‌دادن به وضع موجود است که کماکان ادامه دارد و با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در حال حاضر تبدیل به قانون نسبتا جامعی شده است و حدود 11 سال از ابلاغ آن گذشته و در غیاب نظارت مجلس شورای اسلامی به سرنوشت سایر قوانین نسبتا مترقی مصوب‌شده تبدیل شده و می‌توان ادعا کرد به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده، اهدافی نظیر 1- شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، 2- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، 3- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و منع انحصار، 4- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و توانمندسازی این بخش‌ها، 5- کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی، 6- افزایش سطح عمومی اشتغال، 7- محدود‌کردن قلمرو دولت در اقتصاد و الزام به واگذاری بنگاه‌های عمومی و دولتی به بخش خصوصی واقعی کشور، 8- ‌تبدیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌و‌کار، 9- لغو مقررات زائد و رفع موانع تولید، 10- تفکیک امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی‌گری دولت، 11- رفع قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، 12- رفع سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و اهداف بسیاری دیگر که در صورت مقایسه وضع موجود با سال‌های گذشته، به احتمال زیاد اقتصاد دولتی فربه‌تر، بخش خصوصی ناتوان‌تر، فضای کسب‌وکار تیره‌تر، موانع تولید کماکان برقرار و به بهانه تحریم و جنگ اقتصادی کلیه اصلاحات ساختاری مورد نیاز از‌جمله اصلاح نظام توزیع به تعویق افتاده است. اگرچه سپردن فعالیت‌های خرد اقتصادی از‌جمله شبکه توزیع به بخش خصوصی که یکی از فصل‌های مهم تحول اقتصادی مصوب دولت سابق (نهم و دهم) بود، در این راستا قابل توجیه است، اما یادآوری این نکته ضروری است که بخشی از اصلاحات ساختاری و کوچک‌سازی دستگاه‌های دولتی، در دولت اصلاحات آغاز شد و جمع‌آوری مراکز تهیه و توزیع دولتی در آن مقطع تصمیم درستی بود.اصولا توزیع را نباید به‌عنوان یک پدیده مستقل ارزیابی کرد. تورم بالا، بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و بانکی، بازار سرمایه، رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت، خروج سرمایه‌های مادی و معنوی، پایین‌بودن نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، اندازه دولت و بودجه جاری کشور، بی‌کاری گسترده و نرخ دو‌‌رقمی آن به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، موانع تولید و فشار قانون کار، مالیات، تأمین اجتماعی بر فعالیت‌های شفاف و قانونی، حمایت غیرهدفمند از تولید داخلی، سهم بالای بنگاه‌های دولتی و خصولتی در اقتصاد، نظام بانکی، قاچاق کالا و‌... فساد اداری، فرار مالیاتی و نبود قوانین بازدارنده مناسب، بخشی از دلایل شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و جذابیت فعالیت‌های واسطه‌گری است.

جمهوری اسلامی؛ منتقدان امروز از اگر روحانی دبیر شورای نگهبان شود دستش را می‌بوسند!

جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود به بیانات رهبری درباره اهانت به رئیس جمهور پرداخته و می‌نویسد: اینها را نوشتم که بگویم مدعیان پیروی از ولایت فقیه، این ادعا را وسیله‌ای برای دنبال کردن امیال سیاسی خود قرار داده‌اند. برای عبور از فیلتر شورای نگهبان، برای رسیدن به قدرت، برای رانت‌خواری، برای دنا پلاس و برای بالا رفتن از نردبان ترقی. بهترین نشانه صحت این ادعای من اینست که همین آقای حسن روحانی که امروز این جماعت او را عثمان و معاویه می‌دانند اگر فردا دبیر شورای نگهبان شود، همین جماعت برای دستبوسی او نوبت می‌گیرند و کارهای قبلی خود را توجیه می‌کنند.به درگاه خدا استغفار کنیم که ما کشور را به روزی انداخته‌ایم که حکمرانی اسلامی را در دام این توجیه‌گران حرفه‌ای افتاده است. این را هم بدانیم که تا این بیماری خطرناک سیاسی به صورت قطعی معالجه نکنیم، به حکمرانی مورد پسند اسلام نخواهیم رسید.

دنیای اقتصاد؛ آلا‌رم هشدار پول تورم‌ساز

دنیای‌اقتصاد در مطلب اصلی صفحه اول خود نوشته است: آلارم‌های پولی در نیمه نخست سال‌جاری به صدا درآمده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به ۲/ ۸۰ درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از ۲۰ درصد عبور کند. براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه به ۲/ ۳۶ درصد رسیده که این نرخ نیز در ۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. همچنین در این ماه، رقم ضریب فزاینده به ۸/ ۷ رسیده و یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر را ثبت کرده است. اما پیام این رکوردشکنی‌های پولی چیست؟ مجموع این آمارها حاکی از آن است که نیرومحرکه تورم، در نیم‌سال نخست فعال شده است. برای مهار این نیرومحرکه، باید از ابزارهای سیاست پولی در کنار کنترل انتظارات تورمی بهره برد؛ در غیر این صورت این پتانسیل تورمی نقدینگی در نیمه دوم سال‌جاری آشکار خواهد شد که پیامد آن فاصله گرفتن تورم از نرخ هدف و نوسانات شاخص بازارها تا پایان سال است.

خراسان؛ انبار باروت سپرده های جاری

خراسان در تیتر اول خود تلاش کرده است به این پرسش که رشد چشمگیر نقدینگی که موجب افزایش 90 درصدی سپرده های جاری شده است ،چه پیام و تبعات اقتصادی دارد؟ پاسخ دهد. این روزنامه نوشته است:تازه ترین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد که در شش ماه امسال، پایه پولی به عنوان یک متغیر مهم در رشد قیمت ها تا حد زیادی کنترل شده، اما نقدینگی همچنان فعال باقی مانده است. از سوی دیگر همزمان با افزایش نرخ تورم نقطه ای از حدود 20 درصد در فروردین تا 34.5 درصد در شهریور ، سپرده های دیداری (جاری) حدود 90 درصد و سپرده های غیر دیداری (پس انداز) حدود 28 درصد رشد کرده اند که از آمادگی نقدینگی برای جابه جایی بین بازارهای مختلف خبر می دهد.پایه پولی و نقدینگی دو موتور مرتبط با ایجاد تورم هستند. با این حال، گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در شش ماه امسال، سرعت رشد پایه پولی کاسته شده است. پایه پولی به طور خلاصه به دارایی های بانک مرکزی (بدهی بانک مرکزی: حجم اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی) گفته می شود که با رشد چند برابری در شبکه بانکی، زمینه ایجاد نقدینگی در جامعه را فراهم می کند. بر این اساس، اگر چه در بازه زمانی شهریور 98 تا شهریور 99، پایه پولی با رشد 26.1 درصدی مواجه شده، اما این رقم برای شش ماه امسال حدود 5.4 درصد ثبت شده است. به این ترتیب حجم نقدینگی به 2896 هزار میلیارد تومان رسیده است.داده های بانک مرکزی اما در بخشی دیگر بیانگر این است  که دومین موتور تورم یعنی نقدینگی همچنان روشن و فعال به کار خود ادامه می دهد. اگر چه بخشی از نقدینگی بر اثر انتشار پول توسط بانک مرکزی ایجاد می شود، اما مهم ترین و بزرگ ترین بخش آن مربوط به اعطای تسهیلات و اعتبار بانک ها به وام گیرندگان است همان چیزی که از آن به  عنوان خلق پول بانکی یاد می شود. اگر این تسهیلات در نهاد تولید به کارگرفته شود، رشد و تبعات مثبت و در غیر این صورت تبعات منفی را به همراه خواهد داشت.  با این وصف، گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی از شهریور 98 تا شهریور 99، 36.2 درصد و در شش ماه امسال 17.1 درصد بوده است. این وضعیت که نامتناسب با نرخ رشد اقتصادی کشور است (برای امسال تا منفی 5 درصد نیز برآورد شده است)، تنها یک پیامد را به همراه خواهد داشت که همچنان  تورم بالاست.

با توجه به ثبات نرخ سود سپرده های بانکی در برابر تورم نقطه به نقطه فزاینده و نیز رشد تورمی بازارهایی نظیر طلا، سکه، ارز و بورس، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تمایل مردم برای نگهداری وجوه نقد در حساب های پس انداز بانکی کاهش و به سمت حساب های کوتاه مدت تر و دیداری سوق یافته است. به این ترتیب امکان هجوم نقدینگی به بازارها و ایجاد حباب های تورمی مجدد دور از دسترس نیست. طبق این آمارها، از شهریور 98 تا شهریور 99،حجم سپرده های دیداری (جاری، خالص چک ها و ...) 90 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رشد سپرده های غیر دیداری (بلندمدت، کوتاه مدت، سرمایه گذاری مدت دار، قرض الحسنه پس انداز و ...) تنها 28 درصد بوده است. در میان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نیز رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت به بیش از دو  برابر رشد سپرده‌های بلند‌مدت رسید. این سپرده ها در یک سال منتهی به شهریور 99، 39.2 درصد افزایش یافته در حالی که رشد سپرده‌های بلند مدت 18 درصد بوده است.