نقش ستاد روحانی در رد کلیات بودجه+فیلم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، لایحه‌ی بودجه سال 1400 در دو ماهه تقدیم آن به مجلس پر سروصدا شد و این لایحه، حالا اصلی‌ترین چالش بین مجلس و دولت است. رد کلیات لایحه هم حواشی بسیاری را ایجاد کرد و بهانه‌ی اصلی ما برای این مصاحبه این است که بدانیم چه تغییراتی در این لایحه به وجود آمد و چرا نمایندگان به کلیات رای ندادند.

زمانی که لایحه به مجلس تقدیم شد، در کمیسیون تلفیق دو دیدگاه وجود داشت؛ یک دیدگاه مخالف نسبت به کلیات لایحه و یک دیدگاه موافق. دیدگاه مخالف بر رد کلیات لایحه درکمیسیون و مرجوع کردن آن به دولت در همان مرحله اول اصرار داشتند تا صلاح بودجه را بر عهده دولت بگذارند. اما مدافعان دیدگاه دوم، به امید اینکه لایحه بودجه را مجلس بر مبنای اصلاحات مدنظر خود تغییر دهد، در کمیسیون تلفیق به کلیات رای موافق دادند. در این فرصت حدودا یک و نیم ماهه‌ که در اختیار این کمیسیون بود، تغییرات عمده در این لایحه صورت گرفت که انتقادات دولت را به‌دنبال داشت. برای اصلاحات مدنظر مجلس، بخش منابع و مصارف تغییرات زیادی کرد مثل افزایش احکام مالیاتی، تصمیم‌گیری برای برخی منابع مانند حذف پیش‌فروش نفت، خلق منابع جدید مثل واگذاری سهام حقوق مالکانه و .... با همه این تلاش ها در نهایت کلیات لایحه در صحن رای نیاورد. اگر بنا بود که در صحن مجلس بر سر اصلاحات کمیسیون تلفیق همگرایی به وجود نیاید و کلیات لایحه بودجه رد شود، چرا کمیسیون تلفیق این فرصت یک ماه و نیم را برای آنچه اصلاح لایحه بودجه می خواند صرف کرد؟

 من فکر می‌کنم مجلس موضع‌ خود را تغییر نداد و این دولت بود که موضع‌ش را تغییر داد. وقتی که لایحه‌ی بودجه طبق قانون ‌آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون تلفیق ارائه شد، در آنجا این دو نگاه وجود داشت؛ 1) رد لایحه و سپردن آن به دست دولت که خودش لایحه را اصلاح کند البته اگر بنا به رد کلیات در تلفیق بود، باز صحن بود که تصمیم می‌گرفت. 2) قبول لایحه منوط به پذیرش اصلاحات اساسی. زمانی که کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته می‌شد، همه‌ی ایرادات اساسی مطرح شد و فیلم نماینده‌ی دولت ثبت و ضبط است که آمد گفت تغییرات، حق نماینده است. شما کلیات را تایید کنید، بعد اختیار دارید لایحه اصلاح کنید و لذا آن رویکرد رد به یک پذیرش شکننده تبدیل شد. ولی همان موقع هم دو شرط گذاشته شد؛ شرط اول اینکه رئیس جمهور بایستی درخواست خود که برخلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی برداشت‌های متعدد صورت می‌گیرد را اصلاح کند. دولت در سال‌های گذشته دو جا تعرض داشته و مجوز گرفت که بر اساس آن سهم صندوق توسعه ملی را به صندوق توسعه ملی نریخته و از مانده صندوق توسعه ملی برداشت کرد.

وقتی که فشار گذاشته شد، رئیس جمهور اصلاحات را پذیرفت که خود آن 93 هزار میلیارد تومان تراز بودجه را به هم ریخت؛ رئیس مجلس به رئیس جمهور نامه نوشت که شما بایستی این عدم تعادل را اصلاح کنید. آنها هم یک نامه کلی نوشتند. درواقع آن را هم به نوعی به مجلس واگذار کردند. در نامه نوشتند 53 هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید فروخته شود و حالا دولت می‌گوید چرا تملک دارایی‌های مالی افزایش پیدا کرده! خب خود شما مگر ننوشتید 53 هزار میلیارد تومان بفروشید؟

یا اینکه در لایحه از 40 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی حین اجرای بودجه می گوید. اگر این قابلیت را داشته که 40 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند اصلا چرا این عدد را آوردید. این چه شیوه‌ی قانون نویسی است؟

شرط دیگر همراهی با اصلاحات بود. البته مخالفین در تلفیق می‌گفتند این رویه ی دولت است که کلیات را که تصویب می‌کند از فردای تصویب کلیات، رفتار و گفتارش تغییر می‌کند. پس از اینکه کلیات در تلفیق تصویب شد، همان افرادی که اصلاح لایحه را در اختیار مجلس می دانستند، شروع کردند به ساز مخالف زدن با اصلاحات؛ آن هم اصلاحاتی که اجتناب ناپذیر بود.

هرچه ما به زمان طرح کلیات لایحه در صحن نزدیک‌تر شدیم، ادبیات شخص رئیس‌جمهور تغییر کرد و دو سه روز مانده به رسیدگی به لایحه، برخی از اعضای ستادش با او همراهی کردند. جالب اینجاست که اینها عموما هیچ کدامشان مقامات اقتصادی نیستند، یعنی شما همین الان بگویید که کدام مقام اقتصادی مخالفت کرده؟ عمدتا ستاد رئیس جمهور بودند؛ یعنی معاونین رئیس جمهور بودند و وزرا نیستند.

مصاحبه کامل را در «اکوایران ببینید:

مجلس چرا با اصلاحات کمیسیون تلفیق همراهی نکرد و به کلیات رای منفی داد؟

زمانی که کلیات لایحه در صحن مطرح شد، یکی از مواردی که فضای صحن را بسیار تحت تاثیر قرار داد، این بود که نمایندگان می‌گفتند رئیس‌ جمهور که از الان هنوز کلیات در صحن تصویب نشده، ساز مخالف می‌زند، فردا که کلیات در صحن مطرح شد می‌خواهد چه کار کند؛ او که دارد صراحتا یک رفتار غیرقانونی را مطرح می‌کند که من شاکله و تغییرات را نمی‌پذیرم. در حالی که او مسوول این کار نیست، اگر قرار باشد کسی بگوید شاکله تغییر کرده شورای نگهبان است، رئیس جمهور که نمی‌تواند جای شورای نگهبان باشد. این روی تصمیم نمایندگان اثر گذاشت.

صبح روز چهارده بهمن، من به صراحت به همکاران و حتی نماینده دولت گفتم که اگر دولت بگوید که ما با اصلاحات همراهی می‌کنیم و آنچه را که صحن تصویب می‌کند را ملاک عمل قرار دهیم، من به کلیات رای می‌دهم. جالب این که 30 تا 40 نماینده این نظر من را پذیرفتند. این را با نمایندگان دولت در میان گذاشتم، ولی متوجه شدم که انگار تصمیم را از قبل کس دیگری برای نمایندگان دولت گرفته و به آنها دیکته شده است. درنهایت نوع رفتار نماینده دولت، آن رای شکننده‌ در کمیسیون تلفیق که به اتکا همراهی دولت به دست آمده بود را به مخالفت با کلیات در صحن علنی مجلس تبدیل کرد.

** خوب است که اینجا به ابهامی که برای افکار عمومی ایجاد شد پاسخ بدهیم؛ اینکه وقتی کلیات لایحه در صحن علنی به رای گذاشته شد، ابهامی برای خیلی از نمایندگان به وجود آمد و به قرائتی باز می گشت که ریاست مجلس از یکی از مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس داشتند. آقای قالیباف در آن جلسه اعلام کردند که رای گیری درباره کلیات لایحه ی بودجه دولت است که اگر به تصویب برسد، نمایندگان وارد بررسی جزئیات می شوند و مبنای جزئیات هم اصلاحاتی است که کمیسیون تلفیق در لایحه انجام داد. سوال این است که چطور می‌شود نمایندگان به کلیات یک لایحه رای بدهند و در جزئیات، به جزئیاتی بپردازند که هیچ شباهتی به لایحه ی اولیه یا لایحه تقدیمی دولت ندارد؟

سوال اولتان دو قسمت داشت؛ من سوال اولتان را از قسمت دوم می‌پرسم: چه کسی گفته که این شباهتی به لایحه اول نداشته؟

** دولت مدعی است که شاکله بودجه تغییر کرده است

شما که سخنگوی دولت نیستید.

** منابع بودجه تغییرات زیادی داشته

توضیح می‌دهم که اینها همه به نوعی ابهاماتی است که دولت ایجاد کرد.

** درباره این ابهامات باید به همان سوال اول برگردیم که شاید اگر بدنه مجلس با نظر کمیسیون تلفیق و اصلاحاتی که کمیسیون در لایحه ی بودجه اعمال کرده، همراهی و همگرایی و رضایت داشتند، به نفعشان بود با قرائتی که آقای قالیباف ارائه دادند، کلیات را در صحن تصویب می‌کردند تا در جزئیات بخواهند گزارش کمیسیون تلفیق را بررسی بکنند و به آن اصلاحات رای بدهند. چرا این اتفاق نیفتاد؟

اداره مجلس براساس «قانون آیین نامه داخلی مجلس » است. حالا باید این را بپرسیم که آیا رئیس مجلس بایستی به طبع موافقین یا مخالفین یا طبع دولت عمل کند؟ یا مطابق نص این قانون؟

** مطابق نص قانون

پس اجازه بدهید من نص این قانون را به شما بگویم. آیین نامه ی داخلی در ماده 182، تبصره 3 از گزارش کمیسیون صحبت می‌کند و می‌گوید چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد.

پس کلیات چیست؟ کلیات لایحه. اگر اینجا گفته بود که گزارش کمیسیون به تصویب نرسد، آن وقت حق با شما بود. مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد. پس اینجا دقت کنید؛ باز نمی‌گوید گزارش کمیسیون. این خیلی روشن است .

**در آئین نامه به رد کلیات لایحه در کمیسیون اشاره شده اما  نسبت به تصویب کلیات در کمیسیون و نحوه بررسی کلیات در صحن در این شرایط صراحت وجود ندارد و در این باره اشاره ای نشده است

ما یک اصلی در قانون و در تمام قوانین داریم؛ من از شما سوال می‌کنم: آیا تمام اداره یک شرکت در اساسنامه‌اش آمده؟

** خیر.

حالا اگر یک چنین چیزی به قول شما مسکوت باشد، اساسنامه اجازه دارد یعنی به فرض آن هیات مدیره اجازه دارند هر طوری شرکت را اداره کنند؟‌ یا نه، به فرض قانونی وجود دارد تحت عنوان قانون تجارت که قواعد عمومی را مشخص می‌کند! قطعا می‌گویید قانون تجارت؛ وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در قانون و در آیین‌نامه داخلی یک مبحثی تحت عنوان «بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح مجلس» داریم. در آنجا به فرض در ماده 149 می گوید پس از تصویب کلیات به جزئیات طرح‌ها و لوایح به ترتیب زیر رسیدگی می‌شود. من از شما سوال می‌کنم؛ اگر بعد از اینکه کلیات تصویب شده بود و قرار بود متن لایحه یا طرح مدنظر قرار بگیرد، آیا اصلا پیشنهاد به لایحه یا طرح موضوعیت پیدا می‌کرد؟ لذا این هم خیلی واضح است؛ طرح‌ها و لوایح یک شوری هستند، قانون بودجه هم یک شوری است جز موارد خاص که شامل حال قانون بودجه و قانون برنامه نمی‌شود. یک شوری به این معنا است که اعلام وصول شد، در کمیسیون بررسی می‌شود. کمیسیون هم یک شوری بررسی می‌کند و اگر کلیات تصویب شد، وارد جزئیات می‌شود. گزارشش را به صحن می‌آورد و در صحن کلیات طرح یا لایحه رای گیری می‌شود. اگر صحن رای به کلیات داد، وارد جزئیات می‌شود.

** خب با رای منفی صحن به کلیات لایحه، وقت یک ماه و نیم کمیسیون تلفیق برای اصلاحاتی که به زعم خودش اصلاحات درستی بود و لایحه را به سمت درست می‌برد، هیچ شد و آن تلاش‌ها از بین رفت. این چطور توجیه پذیر است؟

حالا مگر برای طرح‌ها و لوایح دیگر که یک شوری هستند غیر از این است؟

** ما از لایحه‌ی بودجه صحبت می‌کنیم؛ لایحه‌ای که هم زمان اندکی دارد و هم مهمترین سند مالی برای کشور است

پس ما باید از صحبت شما اینطور استنباط کنیم که اگر صحن می‌خواهد رد کند، اول برود با کمیسیون هماهنگ بکند که ای کمیسیون تلفیق، من ممکن است رد کنم .

** بحث هماهنگی نیست؛ بحث نیاز به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است.

حالا یک بحث دیگری مطرح است. شما چند لحظه پیش می‌گفتید گو اینکه مثلا یک خلافی صورت گرفته و یا یک تفسیر به رایی صورت گرفته.

** من از نیاز به اصلاح آئین نامه داخلی مجلس به دلیل مسکوت بودن درباره نحوه بررسی کلیات لایحه در صورت تصویب کلیات از سوی تلفیق صحبت کردم

من بنا ندارم آن چیزی که شما می‌خواهید را بگویم. من بنا دارم آن چیزی که برداشتم از این قانون به‌عنوان یک نماینده مجلس است را بگویم. 290 نماینده و حقوقدانان کشور می‌شنوند که شما می‌گویید که چون ممکن است کلیات در صحن رد شود، پس مبادا کمیسیون کلیات را بپذیرد! یعنی اینکه تمام طرح‌ها و لوایح دو شوری بشود.

اتفاقا این محل بحث است که آیا به فرض یک قانونی مثل قانون بودجه یا حتی قانون برنامه، بهتر است دو شوری باشد یا نباشد!؟ این یک بحث دیگر است. ولی ما الان براساس آن چیزی که هست و قانون بودجه یک شوری است، صحبت می‌کنیم. دقت کنید! تمام طرح‌ها و لوایحی که فرض براساس قانون هم این است که طرح‌ها و لوایح یک شوری هستند درخصوص قانون برنامه و قانون بودجه تصریح دارد یک شوری هستند، یعنی هیات رئیسه هم نمی‌تواند بگوید که آنها دو شوری رسیدگی بشود، ملاک بر این است که ابتدا در کمیسیون بررسی می‌شود و بعد که کمیسیون بررسی کرد، چنانچه کمیسیون رد کرد یا آن را مسکوت گذاشت از دستور خارج می‌شود. این درخصوص طرح‌ها و لوایح معمولی است. ولی چون قانون بودجه و قانون برنامه نمی‌تواند مسکوت گذاشته شود، حتما گزارش رد یا قبول آن باید در صحن بررسی شود. این هم یک قاعده ی کلی است.

**اگر آنطور که شما می گویید، آئین نامه مجلس درباره نحوه بررسی کلیات در شرایطی که کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شده روشن است، به این سوال پاسخ دهید. شاهد و مثال روشن درباره برداشت های متفاوت از شرایط مشابه، سال گذشته و لایحه ی بودجه سال 99 است که همین اتفاق رخ داد و کلیات در کمیسیون تصویب شد اما در صحن رد شد؛ با این حال تصمیمی که آقای لاریجانی برای این لایحه گرفتند متفاوت از تصمیمی بود که آقای قالیباف گرفتند. این تفاوت چطور توجیه‌پذیر است؟ ما می‌گوییم چرا باید از یک ماده در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اگر آنطور که شما می‌گویید صراحت دارد، دو قرائت متفاوت وجود داشته باشد و دو عملکرد متفاوت اتفاق بیفتد؟

ببینید! اولا رفتار یک فرد ولو رئیس مجلس هیچ حجیتی ندارد. همانطور که گفتم من اساسا نیامدم رفتار آقای قالیباف و رفتار آقای لاریجانی را با هم مقایسه کنم. هر کدام اینها اشتباه کرده باشند، اشتباه کردند. ملاک، قانون آیین‌نامه داخلی است. ضمن اینکه آقای لاریجانی همان زمانی که داشتند این تصمیم را می‌گرفتند، متوجه بودند و به همین دلیل تصمیم به رای مجلس گذاشتند. اگر این اختیار را داشتند چرا به رای مجلس گذاشتند؟

** آیا این به معنای صراحت آئین نامه داخلی است؟ آقای قالیباف متفاوت از تصمیمی که لاریجانی گرفت، لایحه را به دولت برگرداند نه کمیسیون تلفیق

دقت کنید. ما در مواردی به رای می‌گذاریم که بدانیم که آن تصمیم ما اختیار رئیس نیست. مجلس آیین نامه داخلی‌اش ممکن است یک جاهایی یک ابهاماتی داشته باشد؛ ولی باز چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ مجلس. صحن. اساسا فهم این موضوع خیلی اهمیت دارد که در مجلس، قانون حاکم است نه نظر یک فرد. سال گذشته هم به رای گذاشته شد. سال گذشته هم خیلی‌ها اعتراض داشتند که تفسیر غلط است، اما چون به رای گذاشته شد، فشار کم شده بود. این دوره با توجه به تجربه‌ی قبل، در هیات رئیسه مجلس با حضور برخی از حقوقدان‌ها از جمله معاونت حقوقی مجلس جمع بندی می شود که رد لایحه در صحن اولی بر تفسیر رئیس مجلس است. اگر لایحه در صحن رد شد یعنی اینکه بایستی لایحه اصلاحی بیاید. و الان هم تقریبا همین مساله وجود دارد.

** به نظر شما بهتر نیست که این مساله با ارائه یک طرح استفساریه یا طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شفاف شود تا دیگر قرائت های متفاوت اتفاق نیفتد؟

درخصوص طرح استفساریه که قطعا احتیاجی نیست. درخصوص اینکه حالا بحث لایحه بودجه دو شوری بشود، این محل بررسی است. خود من هم این را محل تامل می‌دانم.

** میرسیم به جزئیات لایحه بود بپردازیم؛ دو محور مهمی که دولت به اصلاحات یا تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اعمال کرد نقد می‌کند، حذف نرخ 4200 تومانی ارز و همچنین کاهش سقف فروش نفت است. در بحث تغییر نرخ ارز شنیده‌های زیادی از کمیسیون تلفیق وجود دارد که وزیران در مراجعه و نشست‌هایی که با شما در کمیسیون تلفیق داشتند، مخالف نظری بودند که دولت اعلام می کند و درواقع موافق تصمیم تلفیق مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی بودند. شما از پشت پرده ی این ماجرا به ما بگویید که کدام وزیران مخالف بودند؟ به نظر شما چرا آقای روحانی، برخی از معاونین و سخنگوی دولت در اعلان‌های عمومی تاکید می‌کردند که اجرای این سیاست در سال پیش رو درست نیست و تاثیرات منفی بر معیشت مردم خواهد داشت. اما درنهایت در نشست های کمیسیون تلفیق، وزرا نظرهای دیگری داشتند و از شما می خواستند که ارز 4200 تومانی را حذف کنید؟

بله همین طور است. وزرای مختلف و حتی در یک مورد که اجازه بدهید من نام نیاورم یکی از معاونین اقتصادی رئیس جمهور، با خود من در حاشیه ی شورای پول و اعتبار صحبت کردند که این تصمیم، مهم و درستی است و باید گرفته شود ولی از جنس تصمیماتی است که بایستی هماهنگی دولت و مجلس هم باشد؛ یعنی مجلس هم در این زمینه بایستی کمک کند. ولی وقتی که مجلس این تصمیم را گرفت، آنها ساکت بودند. البته آقای رئیس جمهور خیلی با آن مقابله کرد. حتی در یک موردی وزیری با من صحبت کرد و اطلاعاتی داد که فرض کنید واردات این کالا قبل از اینکه ما ارز دو نرخی داشته باشیم یک میلیون و فرض کنید 200 هزار تن بوده و بعد از اینکه دو نرخی شده به دو میلیون و 400 هزار تن رسیده؛ یعنی دو برابر شده! یعنی می‌گفت که ما کاملا دچار یک فساد سیستماتیک شدیم. ما یادمان رفته که به خاطر همین دستگیری‌ها و اتفاقاتی که در بانک مرکزی افتاد؟ برخی تبرئه شدند و برخی اعتراف کردند. یا فراموش کردیم در آن شرکت‌های وابسته به جهاد و وزارت صمت چه اتفاقاتی افتاد؟ لذا همانطور که شما اشاره کردید، بدنه‌ی کارشناسی دولت موافق است.

من یک خبر دیگر به شما بدهم؛ زمانی که داشتیم در کمیسیون تلفیق بحث می‌کردیم حتی کارشناسان در سازمان برنامه و بودجه، در زمینه سقف فروش نفت به ما اطلاع دادند پیش‌نویسی که سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده بود، نه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز بوده و نه هزار و 150 تومان مبنای محاسبه. این وقتی که در دولت رفته، آقای رئیس جمهور مخالفت کردند. اینها نکات مهمی است

کجا ما در بودجه سقف دو میلیون و 300 هزار تا را پایین آوردیم که دولت مخالف است؟ اعلام می کنم به هیچ وجه هیچ محدودیتی برای فروش نفت توسط دولت وجود ندارد. دو میلیون 300 که سهل است، سه میلیون و 200 بفروشد! منتهای مراتب ما گفتیم که فروض تدوین بودجه بایسی واقعی باشد. سوالی که ما مطرح کردیم این بود که شما در سال جاری یعنی سال 1399 میزان فروش نفتتان چقدر است؟ گفتند حداکثر یک میلیون بشکه. گفتیم دریافتی وصولی‌تان چقدر است؟ گفتند خیلی پایین‌تر. جالب است بدانید در 9 ماهه اول سال 1399 کل عایدی دولت از صادرات نفت 7500 میلیارد تومان بود. یعنی اگر ارز 4200 تومانی می‌گیریم، یک چیزی حدود یک و نیم میلیارد دلار. چطور سال آینده قرار است بشود 2 میلیون و 300 هزار بشکه؟ بسیار خب! قرار است اتفاقاتی بیفتد، شعبده‌بازی قرار است صورت بگیرد، فضای بین‌المللی قرار است تغییر کند! دولت بیاید 2 میلیون و 300 هزار بشکه بفروشد! ولی ما براساس یک میلیون و 500 هزار بشکه بودجه را تنظیم کردیم و بقیه‌اش را در سقف دوم در نظر گرفتیم؛ یعنی اگر اتفاق افتاد از نیمه‌ی دوم سال از آن استفاده شود. پس ما سقف فروش نفت را کم نکردیم. کدام بند مصوبه ی کمیسیون تلفیق دولت را از این کار منع کرده؟! چرا ما با مردم به گونه ای صحبت می کنیم که می خواهیم ابهام ایجاد کنیم؟ هنر حکام ابهام زدایی است، نه ابهام آفرینی. و باز من این را سوال می کنم؟

حالا شنیده های من حکایت از این دارد که هنگام طرح دو میلیون و 300 هزار بشکه و تاکید بر گذاشتن دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز، ظاهرا یکی از وزرا اعتراض می کند که این دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت، پالس خوبی از نظر عرصه ی بین‌المللی به بیرون نمی‌دهد و دست ما را در مذاکرات می بندد.

یکی از سفسطه ها و مغلطه هایی که صورت گرفته، همین جاست. می گویند وابستگی به نفت افزایش پیدا کرده! اولا من گفتم اینکه شما 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت بخواهید بفروشید وابستگی به نفت بیشتر شده، یا یک میلیون و 500 هزار بشکه؟ اینکه 3/17 میلیارد دلار درآمد ارزی از نفت بخواهی داشته باشی وابستگی به نفت بیشتر است، یا 15 میلیارد دلار؟

از سوی دیگر، ما در بحث سیاست ارزی اختلاف اساسی با دولت داریم. دولت به دنبال نظام چندنرخی است و ما به دنبال یکسان سازی نرخ ارز هستیم. دولت در لایحه در جاهای مختلف نرخ های مختلف آورده است. آنجایی که شما می‌روید درواقع از او می پرسید که نفت هایی که متعلق به خزانه است را چطوری محاسبه کردید؟ می گوید با 11500 تومان؛ آن هم به صورت موثر. وقتی که می روید سراغ تبصره 14 و از او می پرسید که فرآورده های نفتی که متعلق به سازمان هدفمندی یارانه ها است را چطوری تصویب کردید؟ می گوید با 17 هزار و 150 تومان. ولی اصلا خم به ابرو نمی‌آورد. کدام مقام اقتصادی و چه زمانی رئیس جمهور آمده است بگوید که ما در قانون بودجه 17 هزار و 150 تومان دیدیم؟ چرا هیچ کس از آنها نمی پرسد؟ و حالا نکته ی جالب این است که در سه جای قانون بودجه از ETS نام برده است. در همان تبصره 1 گفته چنانچه نرخ ترجیحی ارز به نرخ ETS تغییر کند. ETS نرخ بازار آزاد نیست؛ سامانه الکترونیکی مبادله است که در اختیار بانک مرکزی است. عدد آن در ماه‌های اخیر بین 23 الی 24 هزار تومان می‌چرخد. دولت گفته پول آن خرج معیشت و سلامت می‌شود. این عدد چقدر است؟ با تووجه به نرخ امروز ارز در بازار، دولت برای 3/17 میلیارد ریال یک ریال گذاشته است. شعبده بازی اینجاست! آنجایی که می‌گوییم غیرشفاف بودن بودجه، اینجاست. دولت می خواست یک اجازه ی ضمنی بگیرد. یعنی اگر او خواست تصمیم بگیرد 3/17 میلیارد ریال را تبدیل کند، خرج معیشت و سلامت بکند. سوال این است که آیا سقف بودجه را افزایش نمی‌دهد؟ 3/17 میلیارد دلار اگر به جای 11 هزار و 500 تومان فروخته شود 23 هزار تومان، می‌دانید تفاوت آن چقدر است؟ 199 هزار میلیارد تومان! اینها مواردی است منابع پنهان و مصارف پنهانی است که در لایحه دیده شده بود، ولی در جداول یک ریال برایش گذاشته بودند. از این نوع موارد خیلی زیاد است.

** در بخشی از منابع تبصره 14 لایحه بودجه در بحث هدفمندی یارانه‌ها، شما مبلغی را از منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز به یارانه ها انتقال دادید. درواقع این همانی است که دولت اجازه‌ آن را می خواست و شما هم اجازه اش را به او دادید

ما اجازه اش را به او ندادیم. ما شمالی‌ها یک مثالی داریم؛ می‌گویند آدم‌هایی که از شیربرنج سوختند، از خوردن پلو ماست هم احتیاط می‌کنند. یک بار آقای رئیس جمهور از شورای عالی هماهنگی اقتصادی اجازه تغییر قیمت بنزین را گرفت، می‌دانید که چه بلایی سر مردم آورد و بعد از یک ماه گفت که این بلا را من نیاوردم، کسان دیگری آوردند و من اطلاع نداشتم. ما آن بی تدبیری را که دیدیم، دیگر چنین اختیارات بازی را به کسی که تدبیر لازم را ندارد، ندادیم. برعکس؛ ما گفتیم که اگر نرخ را این در نظر بگیریم، انقدر منبع ایجاد می‌شود. با نهایت احتیاط این منبع را شفاف کردیم و برایش صراحتا آمدیم گفتیم که آن چیزی که دولت گفته بود یک ریال و در جدول «یک ریال» برای آن گذاشته بود که خرج معیشت و سلامت بشود، ما صراحتا گفتیم چه میزان ان باید خرج سلامت بشود و چه میزان آن خرج معیشت.

** شما در بحث فروش نفت گفتید که اگر فروش از یک و نیم میلیون بشکه در روز بیشتر شود در سقف دوم درآمدهای دولت محاسبه می شود. در این شرایط وضعیت تسویه ی بدهی پیشین دولت به صندوق توسعه ملی به چه صورت خواهد بود؟

با توجه به نامه آقای رئیس جمهور، ما همان سقف اول هم بازپرداخت را دیدیم. البته در خصوص اینکه میزان بدهی‌های سررسید‌شده‌ دولت به صندوق توسعه ملی چقدر است، اختلاف نظر وجود دارد.

** یعنی شفاف نیست؟

آن چیزی که دیوان محاسبات و حتی صندوق توسعه ملی می‌گوید متفاوت از آن چیزی است که دولت می‌گوید و درواقع در نامه رئیس جمهور آمده است. آنها عدد بسیار بالایی را می گویند، ولی دولت گفته من 3 هزار میلیارد تومان بدهی سررسیدشده دارم. علت این اختلاف هم این نیست که مبانی محاسبه متفاوت باشد؛ نخیر. یک مصوبه ای وجود دارد که این مصوبه تایپی است. آنجا آمده سررسید را مشخص کرده؛ مثلا گفته فرض کنید سررسید این وام ها 1400 است (مثال عرض می‌کنم). 1400 یک مصوبه تایپی است؛ ولی یکهو آن 1400 شده 1401! با مداد یا خودکار اضافه شده. و اگر اشتباه نکنم نماینده دادستان هم مخالفت کرده است. با این حال ما گفتیم کشور مثل یک کشتی هستند که همه سوار آن هستیم؛ دولت و مجلس و مردم ندارد. ما همان 3 هزار میلیارد تومان را پذیرفتیم. در سقف اول یک میلیون و 500 هزار بشکه چون 500 هزار تا مازاد بر مجوزی است که دولت گرفت و باید بازپرداخت کند. قطعا اگر بالای یک میلیون و 500 هزار بشکه فروخته بشود، آن وقت مساله تفاوت می‌کند.

** در بحث حذف نرخ 4200 تومانی ارز، آیا بحث تورم کوتاه مدت برای برخی کالاهای اساسی را در نظر گرفتید؟ همان نقدی که دولت به مجلس و به کمیسیون تلفیق وارد می کند

به طور قاطع بگویم بدترین شرایط اقتصادی از نظر تورم و رکود را در حدود 30 ماه گذشته تجربه می‌کنیم. تورم سال 1397 سی درصد بود. نرخ ارز چقدر بود؟ 4200 تومان. چقدر ارز 4200 تومانی توزیع شده؟ سی و پنج میلیارد دلار. تورم سال 1398 چقدر بود؟ 40 درصد. چقدر ارز 4200 تومانی توزیع شد؟ 15 میلیارد دلار. تورم سال 1399 به چه ترتیبی است؟ نقطه به نقطه دی‌ماه 46 درصد و متوسط 12 ماهه بالغ بر 32 درصد که پیش بینی می‌شود تورم امسال هم 35 درصد باشد. خب! چطور شده ما ارز 4200 تومانی داریم و هنوز هم این تورم وجود دارد. صورت مساله خیلی روشن است. اگر دولت این هنر را داشت که با ارز 4200 تومانی تورم را کنترل کند که خیلی خوب بود. اتفاقا من به عنوان یک نماینده نظر خودم را می‌گویم؛ موافق هستم. هر وزیری که مصرف کننده این 4200 تومانی است بیاید ما به او ارز 4200 تومانی بدهیم؛ ولی با این قید که کالا به موقع، به اندازه و به قیمت درست دست مصرف کننده نهایی برسد؛ نه اینکه به همین صراحت و سادگی ما بگوییم که ما این را در اختیار می گذاریم و حالا یک سری هم دزدی کردند بروید دزد را بگیرید! این چه روشی است که ما رانت درست کنیم و بعد بگویید حالا بدوید دنبال رانت‌خواران. خب کسی که قائل به این سیستم رانت‌خواری است خودش هم باید جلو برود و رانت‌خوار را بگیرد؛ وگرنه به نظر من ما مصداق این شعر پروین اعتصامی می‌شویم که می‌گوید:

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است

این گرگ سالهاست که با گله آشناست

به اینگونه نمی‌شود کشورداری انجام داد. ضمن اینکه من منکر این نیستم، مخصوصا با این شیوه مدیریت در کشور. اساسا یکی از دلایلی که برخی آمدند به کلیات لایحه رای منفی دادند این بود که این لایحه نیاز به یک مدیریت پای کار دارد و ما چنین مدیریت پای کاری را نداریم.

** شما در صحبت‌هایتان تایید کردید که برخی وزرا مخالف سیاست دولت هستند که ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه باشد. از طرفی هم معتقد هستید که این سیاست هیچ تاثیری در کاهش تورم نداشته و در آینده حذفش هم اثر تورمی نخواهد داشت. پس دلیل اینکه دولت و رئیس جمهور اصرار دارند به اینکه این سیاست همچنان پابرجا باشد چیست؟

یکی از اقتصاددانان برجسته که من هیچ رابطه ای با ایشان نداشتم و ندارم، دو تا دلیل اقامه کردند؛ دلیل اولش خیلی صراحت دارد و آن اینکه بالاخره این پول، پول شیرینی است و اصولا خود این نوع اختیارات همان قدرت است و وقتی که نرخ ارز در بازار 24 هزار تومان است و شما این اختیار را دارید که به یک گروه‌هایی 4200 تومان بدهید، این قدرت قدرت شیرینی می‌تواند باشد.

** نقد اصلی دولت به تغییراتی که شما در کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه انجام دادید، تغییر شاکله‌ی بودجه است. شما دردولت محمود احمدی نژاد وزیر اقتصاد بودید و در شرایط اجرایی کشور قرار داشتید. آن زمان که شما وزیر اقتصاد بودید هم انتقادهایی شبیه امروز از ناحیه دولت آقای احمدی نژاد به مجلس آن زمان وارد می شد که شما شاکله بودجه را تغییر می دهید. حتی اخطار قانون اساسی و نامه رسمی آقای احمدی نژاد در سال 87 به آقای لاریجانی موجود است که این مساله را مطرح کردند. از نظر که الان در جایگاه قانونگذار قرار گرفته اید، دخل و تصرف بودجه از طرف مجلس تا چه حد باید باشد؟ آیا دولت ها به این تغییرات در عملکرد تن می دهند؟

سوال من این است که اگر بین دولت و مجلس در این مسائل اختلاف بیفتد، قانون اساسی چه پیش‌بینی‌ای کرده؟ قانون اساسی یک سوپاپ اطمینان در قانونگذاری گذاشته و آن هم شورای نگهبان است. چه آقای احمدی نژاد چه آقای روحانی و چه هر عزیز دیگری که قبل و بعدش رئیس جمهور بوده و می‌شود، اگر در این زمینه اختلافی داشته باشد، می تواند ابراز نظر کند و می تواند اخطا بدهد، ولی آن کسی که باید رسیدگی کند چه کسی است؟ شورای نگهبان است. پس چرا بعضی ها می خواهند جای شورای نگهبان بنشینند؟ جای وزرایشان نشستند، اشکال ندارد. جای مجلس می خواهند، مجلس این اجازه را نمی دهد. ولی دیگر جای شورای نگهبان ننشینند.

** اگر دولت می تواند ابراز نظر کند و اعتراضش را مطرح کند، چرا از طرف همکاران شما در مجلس، دولت به دلیل انتقادش به تغییرات لایحه، نقد می شود؟

تاکید می‌کنم که اصلا بحث نقد نیست. بحث فرآیند است. اگر به فرآیندی و به قانونی بخواهیم نگاه کنیم، این را شورای نگهبان تشخیص می دهد. اگر واقعا تغییرات فراتر از آن چیزی بوده است که اصل 52 قانون اساسی پیش بینی کرده است، خب ایراد می گیرد. کما اینکه حتی ما الان دیگر یک گام جلوتر رفتیم؛ مواردی بوده که اتفاقا از زمان آقای احمدی نژاد هم شروع شد. آقای احمدی نژاد گفت که مثلا من طبق قانون اساسی نمی توانم این را اجرا کنم، خب یک هیات حل اختلاف درست شد که این در هیات حل اختلاف رسیدگی شود. می خواهید جای حل اختلاف هم بنشینید؟ و بعد از مردم‌سالاری صحبت کنید! یک خرده به نظر من اینها مباحثی است که در برخی از موارد فرار رو به جلو می کنند و البته یک اتفاق نامیمونی در دو سه سال اخیر اتفاق افتاده و آن این است که از اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سوء‌استفاده شده است مخصوصا در دولت برای برخی این سوء‌تفاهم ایجاد شده که می توانند با مجلس دعوا کنند و بعد بروند در آن شورا تصویب کنند! اتفاقی که سال گذشته افتاد.

واقعا خود شما و رسانه های اقتصادی می دانند که همین امسال که ما داریم صحبت می کنیم، دولت 125 هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسناد خزانه خارج از قانون به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد. ما سه چهار ماه اول سال را داشتیم که رئیس مجلس دیگر قرار نبوده رئیس مجلس باشد و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نشسته و تمام اختیارات مجلس را دو دستی تقدیم آن شورا کرده! و حالا رئیس مجلس دیگر اینگونه نمی‌تواند رفتار کند و نمی خواهد رفتار کند. می گوید مواردی که مجلس می خواهد تصمیم بگیرد باید بیاید در مجلس تصمیم گرفته شود. این اتفاق هم افتاد.

** این نقد به افرادی که در راس قوا قرار دارند برمی‌گردد یا به اصل این ماجرا که اصلا چرا باید یک چنین شورایی وجود داشته باشد که بتواند خارج از مجلس به عنوان نظام تقنینی رسمی کشور، یکسری مصوبات داشته باشد؟

هدف ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هدف خوبی است و نهاد هم نهاد خوبی است. اما اگر در داخل این نهاد بنشینند به جای اینکه به تحریم فکر کنند و تحریم را دور بزنند، بخواهند مجلس را دور بزنند قطعا کار بدی است.

** این امکان سوء‌استفاده از کجا ناشی می‌شود؟

این امکان سوء‌استفاده از آنجا ناشی می‌شود که مبادا رئیس مجلس فراموش کند که او هم یک نماینده مجلس است. به همین دلیل طی چند ماه گذشته دیگر این اتفاق نیفتاده است؛ یعنی آن اتفاقی که گذشته می‌افتاد یک عزیزی اختیارات مجلس را دو دستی تقدیم کرده بود، حالا که دیگرانی هستند که در مقابل مجلس پاسخگو هستند و مجلس مجلس فعالی است، مجلس مستقلی از دولت است و در مقابل این مساله واکنش نشان می‌دهد.

** می‌خواهید بگویید شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا شخص محور است؟

در بحث‌های انتخاب عمومی مبحثی داریم که همیشه اشخاص مهم هستند. همه جای دنیا مهم است ولی در برخی جاها این اهمیتش بیشتر است.

** بازگردیم به مساله‌ی بودجه؛ مجلس در کمیسیون تلفیق حدود 139 هزار میلیارد تومان منابع جدید به منابع دولت اضافه کرد. از طرفی هم حدود 178 هزار میلیارد تومان طبق ادعای نمایندگان حاصل از شفافیت برخی جداول و ردیف‌ها به منابع و ردآمدهای دولت اضافه شد. آیا دولت برای این 178 هزار میلیارد تومان که به صورت شفاف اعلام نکرده بود، مصارفی را در نظر گرفته بود؟

بله. اساسا یک برخورد مکانیکی نمی‌شود با آنچه که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته و لایحه انجام داد. چند مثال می‌زنم؛ ما یک بندی تحت‌عنوان «بند هـ تبصره4» داریم. این بند هـ تبصره 4 دو میلیارد و 845 میلیون یورو بوده که دولت گفته این با نرخ ETS باید تسعیر شود. امروز نرخ ETS را به یورو پرسیدم و فکر کنم گفتند 26 هزار تومان. دو میلیارد و 845 میلیون یورو ضربدر 26000 تومان چقدر می‌شود؟ یک چیزی حدود 80 هزار میلیارد تومان (ماشین‌حساب نزدم، سرانگشتی می‌گویم). سوال من این است که این 80 هزار میلیارد تومان در سقف بودجه نیست و در جداول نیست. در مقابلش چه چیزهایی است؟ اصلا جدول مصارف را دارد می‌گوید و جمع می زند، منتها محل آن را می‌گوید برداشت از صندوق توسعه ملی! حالا اگر این حذف شده و نامه رئیس جمهور به 50 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده، اگر این را به بودجه اضافه کنیم، سقف بودجه را اضافه کردیم یا شفاف کردیم؟

یک نکته‌ی دیگر بند هـ تبصره 2 مطرح می‌کند که 90 هزار میلیارد تومان از فروش سهام و حق‌الامتیاز و املاک و اموال اینها صرف اموری عین پاداش خرید خدمت کارکنان بشود. از شما می‌پرسم؛ پاداش خرید خدمت کارکنان مصارف هست یا نیست؟ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مصارف هست یا نیست؟ جاری هست یا نیست؟ اجتناب‌ناپذیر هست یا نیست؟ خب! این در سقف بودجه نیامده است.

ببینید! یک 50 هزار میلیارد تومان آنجا، یک 90 هزار میلیارد تومان اینجا! باز می‌رویم جلوتر که علی‌القاعده مورد علاقه‌ی اقتصاددان‌ها باید باشد. دولت آمده در تبصره 5 گفته 30 هزار میلیارد تومان بدهی اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به دولت از محل اسناد تسویه تهاتر بشود و جالب است نوشته است که این به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت بشود، ولی پایه پولی افزایش پیدا نکند. خیلی جالب است! یعنی یک عمر به ما یاد دادند و ما در سر کلاس های اقتصاد یاد می دهیم که یکی از منابع پایه پولی و افزایش نقدینگی و افزایش تورم چیست؟ افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. می گوید این را به عنوان  افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کن ولی منجر به افزایش پایه پولی نشود! لایحه اینجا تورمی است، چرا آقای رئیس جمهور و همکارانشان اینجاها که بی انضباطی پولی ایجاد می کند و نقدینگی را افزایش می دهد و تورم را ایجاد می‌کند درخصوص اینها صحبت نمی کنند؟

حالا در کمیسیون تلفیق چه اتفاقی افتاد؟ در کمیسیون تلفیق گفته شده است که این  از اسناد تسویه باید تبدیل به اسناد خزانه شود. چون حالا اسناد خزانه سود دارد، می‌تواند تنظیم بشود و چون تنظیم شده، بانک مرکزی و بانک ها مجاز هستند آن را از طریق عملیات بازار باز تنزیل کنند تا منجر به افزایش پایه پولی نشود.

** آیا برای این منابعی که کمیسیون تلفیق به منابع عمومی دولت اضافه کرد، مصارف جدیدی پیش بینی شده است؟

در برخی از موارد افزایش جزئی داشتیم؛ مثلا در بند و تبصره 2، دولت 90 هزار میلیارد تومان گذاشته ولی در جداول چند گذاشته؟ صفر. این عدد در کمیسیون تلفیق (البته هنوز در صحن رسیدگی نشد) 125 هزار میلیارد تومان شد. 35 هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد. چرا؟ چون به طور مثال تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و ... همه‌شان اسناد، مدارک و استدلال‌هایی ارائه کردند حاکی از اینکه این 90 هزار میلیارد تومان کفایت نمی‌کند. افزایش مصارف بسیار جزئی بوده، ولی شفاف‌سازی و استخراج مصارف پنهان در بین احکام و آوردنشان به جداول، این عامل اصلی است.

باز اشاره می کنم که ما برای برخی از موارد مانند همسان سازی حقوق بازنشستگان که دولت در سال جاری انجام داده و به شدت پایه بودجه را افزایش داده کاری کردیم که  کمبودها برطرف شود. بگذارید من به یک نکته ی کلیدی دیگر اشاره کنم. دولت شیوه اجرای همسان سازی را درواقع به گونه ای اجرا کرده که حتما تنش های اجتماعی فراوانی در پی خواهد داشت.

** در بحث ارز 4200، موضوع رانت و فساد را مطرح کردید. یکی از بندهایی که به آن نقد وارد است و در کمیسیون تلفیق تصویب شده، بند الحاقی 4 تبصره 1 است. کمیسیون تلفیق با وجود مخالفت هایی که وجود داشته، اجازه صادرات نفت و میعانات به نهادهای خاص داده. آیا نگران نیستید که تجربه نیروی انتظامی یا امثال بابک زنجانی تکرار شود؟

چرا؛ مگر طی این چند سال گذشته این اتفاق نیفتاده؟ مگر اولین سال دولت جدید در سال 92 نفت‌هایی فروخته نشد؟ پس آیا حالا ما دیگر اجازه فروش نفت نباید بدهیم؟

** آیا باید به نهادهای خاص اجازه فروش بدهیم؟

به نهادهای خاص در ساختار، دستورالعمل دارد. مگر دستورالعمل ندارد؟

** مگر قبلا این دستورالعمل‌ها وجود نداشت که اتفاقاتی نظیر بایک زنجانی یا تعاونی ناجا رخ داد؟

نه؛ بخشی از این دستورالعمل ها و این تجربه ها وجود نداشت.

** الان مطمئن هستید که دستورالعمل هایی که می گوید آنقدر محکم است و فسادزا نیست؟

نه؛ این قسمتش را نه. من معتقدم که این قسمتش قابلیت کنترل و قابلیت اداره دارد. همین الان هم دولت حتی آن سقف خودش را که دارد می فروشد، از ظرفیت این نهادها دارد استفاده می کند. به هر حال آن چیزی که مسلم و مسجل است این است که ما بایستی از ظرفیت های کشور استفاده کنیم. اگر در همین لایحه و در همین بند و تبصره 1 می‌آمد می گفت که به فرض با یک نرخ دیگری به اینها بدهید، قطعا مخالف اولش من بودم. اگر حتی می آمد می گفت با یک رویه ی دیگر اینها انجام بدهند، قطعا مخالف اولش من بودم. این فقط دارد تنوع ایجاد می کند که در کنار شرکت نفت، کسان دیگری هم باید این کار را انجام بدهند. البته من معتقدم یکی از مسائل و مشکلاتی که در سیستم کشور ما وجود دارد و می تواند فسادزا هم باشد، این است که متاسفانه ما در سالیان متمادی نفت و تجارت نفت را در انحصار یک شرکت دولتی قرار دادیم و به همین دلیل نه بورس نفتی شکل گرفته و نه شکل می گیرد

** کلیات لایحه که در صحن رای نیاورد. اصلاحاتی هم که کمیسیون تلفیق روی این لایحه انجام داد به نتیجه نرسید. در مجلس امیدوار هستید که دولت با توجه به رویکردی که داشته و همواره اعلام کرده، چه تغییراتی در لایحه خودش اعمال کند که نمایندگان به رای موافق در صحن علنی رضایت دهند؟

واقعیت امر این است که بعد از رد کلیات، ما شاهد اظهارات عجیب (غریب نمی گویم چون قبلا هم سابقه داشته)‌ بودیم. یکی از اظهارات جالب این بود که دولت می‌آید قانون را تفسیر می کند؛ یعنی می گوید مطابق آیین نامه داخلی مجلس بایستی اینگونه می شده و ما لایحه اصلاحی نمی دهیم! که خب جوابشان داده شد؛ اگرچه چه دولت لایحه اصلاحی ندهد و چه لایحه چند دوازدهم ندهد، من معتقدم که دست مجلس بسته نیست. ولی به هر حال...

شنیده های من حکایت از این دارد که برخلاف موضع عجولانه و اولیه دولت، دولت الان پذیرفته است که لایحه ی اصلاحی بودجه را بیاورد که حالا لایحه اصلاحی بودجه را آورد، آن وقت بسته به اینکه چه میزان لایحه را اصلاح کرده باشد و چه میزان سر تعامل داشته باشد، ما کار کارشناسی خودمان را در مجلس مطابق قانون انجام می‌دهیم.

** فکر می کنید در فرصت دو هفته، دولت می تواند لایحه ای بیاورد که برای مجلس قانع کننده باشد؟

اگر بخواهد، یک هفته‌ای می‌آورد.