واکنش آمریکا به اعدام مجیدرضا رهنورد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر دوشنبه به وقت محلی  به دومین اعدام حوادث اخیر از سوی جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد. 

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر دوشنبه به وقت محلی در نشستی با خبرنگاران در واشنگتن  با حمایت از ناآرامی ها گفت که اعدام مجیدرضا رهنورد را به شدت محکوم می کنیم.

این مقام آمریکایی مدعی شد: صدور احکام بسیار سنگین و اکنون نخستین اعدام در ملاء عام، برای ارعاب مردم ایران است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تداوم اتهام پراکنی های خود ادعا کرد: آنها می‌خواهند مخالفان را سرکوب کنند و این اعدام‌ها نشان می‌دهد که تا چه اندازه از مردم خود می‌ترسد.

 به گزارش ایرنا، عامل شهادت شهیدان زینال‌زاده و رضازاده روز دوشنبه در ملاعام به دار مجازات آویخته شد. مجیدرضا رهنورد در خیابان حرعاملی مشهد با سلاح سرد به نیروهای حافظ امنیت حمله و حسین زینال‌زاده را با چندین ضربه متوالی چاقو به سر و گردن و بدن و سپس دانیال رضازاده را با ضربه چاقو به گردن به شهادت رساند.

بر اساس این گزارش، این تروریست در جریان حمله تروریستی خود، چهار فرد دیگر که در مسیرش بودند را نیز مجروح کرده و از محل حادثه گریخت. دادگاه، این متهم را با اتهام محاربه به اعدام در ملاعام محکوم کرد.

حکم صادره پس از بررسی مجدد توسط قضات دیوان عالی کشور و تایید آن‌ها و سپری شدن همه تشریفات قانونی و شرعی، صبح امروز در ملاعام و با حضور جمعی از مردم شهر مشهد اجرا شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بعد از اجرای حکم از کلیه عوامل انتظامی و امنیتی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرده و به مطالبات عمومی در جهت برقراری نظم و امنیت و برخورد با اغتشاشگران وقانون شکنان پاسخ گفتند، تقدیر و تشکر کرد.

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی نیز  در واکنش به اجرای اولین حکم اعدام در ارتباط با ناآرامی های اخیر در ایران، فرد اعدام شده را یک معترض و اعدام او را یک "اقدام تشدید کننده وحشتناک" خواند و مدعی شد که حکومت ایران مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

 سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در تداوم دخالت در امور داخلی ایران ادعا کرد: اعدام محسن شکاری نشان دهنده تشدید وحشتناک تلاش حکومت ایران برای سرکوب مخالفان و اعتراضات است.

دولت بایدن به همراه متحدان غربی خود، از آغاز حوادث داخلی ایران، حمایت از ناآرامی ها را در دستور کار خود قرار داده و از برهم زنندگان نظم عمومی حمایت و با برگزاری نشست هایی با مخالفان جمهوری اسلامی ایران بر اقدامات ضد ایرانی خود شدت بخشیده و بر فهرست تحریم های ضد ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر افزوده است.

دولت بایدن مدعی است که تغییر رژیم در ایران حمایت نمی کند اما از آغاز حوادث ایران، با مخالفان جمهوری اسلامی ایران همسو بوده و به صراحت اعلام کرده است که به جای تمرکز بر مذاکرات برای احیای برجام، بر حوادث داخلی ایران متمرکز شده اما نقش خود را در این ناآرامی ها منکر شده است.

غرب به رهبری آمریکا سوم  آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را  در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.

این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.

معاون بایدن، پس از دیدار با یکی از به اصطلاح فعالان حقوق بشر که از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامیان افزایش تحریم ها علیه ملت ایران است، دوم نوامبر /۱۱ آبان ماه همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) و ضد ایرانی سازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را اعلام کرد.

آمریکا قرار است  قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را به بهانه حمایت از زنان ایرانی و ناآرامی ها در تاریخ ۱۴ دسامبر (۲۳ آذرماه) در سازمان ملل مطرح کند.