بررسی آیین‌نامه جدید نظارت بر قانونگذاری کشور با حضور رئیسی و اژه‌ای
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مجریه و قضاییه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با بررسی آیین نامه نظارت مجمع، مواد ۶، ۷، ۸ و تبصره های آن را تصویب کردند.
اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است
در این جلسه ماده ۶ آیین نامه نظارت مجمع مبنی بر اینکه «رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول لوایح و طرح ها در مجلس، نسخه ای از آنها را برای رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام ارسال نماید تا از طریق دبیرخانه در اختیار اعضاء هیئت عالی و کمیسیون های مرتبط قرار گیرد.» از تصویب اعضای مجمع گذشت.
در ادامه پس از بحث و تبادل نظر اعضای مجمع در مورد ارجاع بررسی‌های اولیه موضوعات به کمیسیونهای تخصصی مجمع، ماده هفتم آیین نامه نظارت مجمع به تصویب رسید. بر اساس این ماده «رئیس مجلس شورای اسلامی نسخه ای از مصوبات مجلس را همزمان با ارسال به شورای نگهبان برای رئیس هیات عالی نظارت ارسال می‌کند، رئیس هیات عالی نظارت مصوبه مذکور را به منظور بررسی مغایرت یا عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام از طریق دبیر مجمع به کمیسیونهای تخصصی مجمع ارجاع تا در مدت تعیین شده اظهار نظر کند، هیات عالی نظارت اگر مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاستهای کلی تشخیص داد، موضوع توسط رئیس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام خواهد شد تا این شورا نسبت به اعلام مغایرت مصوبه مجلس با اصل ۱۱۰ قانون اساسی اقدام کند.»
افتتاح سرکنسولگری چین در بندرعباس
همچنین بر اساس تبصره‌های ماده هفتم این آیین نامه «دبیر عنداللزوم می‌تواند مصوبات مذکور را به کمیته های تخصصی دبیرخانه مجمع نیز جهت بررسی ارجاع کند» و «هرگاه کمیسیون مجمع در موعد مقرر، نظر خود را به دبیرخانه هیات ارائه ننمایند، دبیر هیات عالی با دریافت نظر کمیته‌های تخصصی ذیربط دبیرخانه، موضوع را به هیات عالی گزارش خواهد کرد.» و همچنین «مجلس با اصلاح آیین نامه داخلی خود امکان اعمال این ماده و اظهار نظر نماینده یا نمایندگان هیئت عالی نظارت در کمیسیونها و صحن مجلس را فراهم می‌کند.» و نیز «مهلت اعلام نظر هیات عالی نظارت، ۱۰ روز از تاریخ وصول مصوبه مجلس است. در صورت ضرورت، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان قابل تمدید، تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر آن شورا، خواهد بود و در موارد ۲و ۳ فوریتی، متناسب با مراتب فوریت اقدام خواهد شد.»
در ادامه ماده هشتم آیین نامه هیات عالی نظارت، درباره تغییر قوانین موجود مغایر با سیاست‌ها به بحث گذاشته شد و مصوب شد: «چنانچه هیات عالی نظارت، موردی از مغایرت یا عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام را در قوانین جاری احراز کند، توسط رئیس هیات عالی به رئیس مجلس شورای اسلامی، جهت اقدام مقتضی اعلام می‌شود.»
مواد یک تا چهارم آئین نامه نظارت، در جلسات پیشین مجمع مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است و بررسی باقی مواد این آئین نامه در جلسات آتی مجمع صورت خواهد گرفت.
