صدور 2 حکم اعدام در عربستان سعودی

 این درحالی است که دادستانی پیش از این خواستار صدور حکم حداکثر  20 سال زندان و 20 سال ممنوع السفر برای آن‌ها شده بود.

« علی محمد آل ربیع» متولد 14 اکتبر 1975 میلادی و اهل شهر «العوامیه»، در 7 فوریه 2021 میلادی  در جریان  یورش مسلحانه نیروهای آل سعود به خانه وی بدون ارائه حکم بازداشت شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، علی ‌محمد آل ربیع به مدت 3 ماه در سلول انفرادی بود و در این مدت از ارتباط با خانواده‌اش  محروم بود. وی همچنین تحت شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفته است.

«حسن آل ربیع»  برادر علی محمد آل ربیع که هنگام سفر به ترکیه در فرودگاه مغرب بازداشت شد. مقامات عربستان سعودی به دنبال محاکمه آل ربیع به اتهام همکاری با «تروریست‌ها» هستند.

دادستانی عربستان  علی محمد آل ربیع را به اتهامات متعددی از جمله عضویت در یک سازمان تروریستی، حمایت از ایدئولوژی تروریستی، کمک و پناه دادن به تعدادی از تروریست‌ها و تامین مواد غذایی برای آنها، استفاده از شبکه اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌هایی برای برقراری ارتباط با تروریست‌ها  محکوم کرد.

علی محمد آل ربیع متعلق به اقلیت شیعه است که با تبعیض سیستماتیک آل سعود مواجه است.

 مقامات سعودی همچنین در یک محاکمه گروهی اتهاماتی از جمله پیوستن به یک سازمان تروریستی، حمایت از ایدئولوژی تروریستی، کمک و پناه دادن به تعدادی از تروریست ها علیه علی الصفوانی صادر کردند.

آل ربیع و الصفوانی در حضور قاضی تمامی اتهامات وارده به خود را رد کردند و  گفتند که تحت شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند و مجبور به امضای اعترافاتی شده‌اند . آن‌ها همچنین  فاش کردند که در طول مدت تحقیقات از  داشتن حق وکیل  محروم بوده‌اند.

با وجود اینکه دادستانی  سعودی برای آنها درخواست اعدام  نکرده بود و  اتهامات وارده  علیه آن‌ها بر اساس اعترافات اجباری صادر شده بود، دادگاه جنایی رژیم آل سعود حکم اعدام علیه آن‌ها صادر کرد.

سازمان اروپایی  سعودی حقوق بشر  بر این باور است که حکم اعدام علیه علی  آل ربیع  و علی الصفوانی بدون درخواست دادستان عمومی، بسیار نگران کننده است، زیرا نشان دهنده عملکرد خودسرانه  قضات در عربستان سعودی است.

این درحالی است که روز گذشته منابع معارض سعودی فاش کردند که «رعد محمد ضیف آل فضل»، « محمد علی الشقاق»، «منصور سمیرالحایک»،« مزروق محمد ضیف آل فضل»، بازداشت‌شدگان آزادی بیان در زندان‌های آل سعود به اعدام محکوم شدند.

مقامات سعودی 27 سال حبس علیه « علی رضی منصور الحایکی» فعال سعودی صادر کردند. این بازداشت شدگان از سال 2016 در بازداشت به سر می‌برند.

سرکوب مخالفان به ویژه پس از پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد به شکل چشمگیری در عربستان افزایش یافت و علاوه بر منتقدان نظام سعودی، مخالفان شخص محمد بن سلمان را نیز در برگرفت.

رژیم آل‌سعود می‌خواهد نشان دهد که هیچ فعال و یا منتقدی در امان نیست و از خلال ابزارهای جاسوسی آن‌ها را کنترل و ساکت می‌کند. رژیم سعودی در گذشته افراد منحصر به فردی را سرکوب می‌کرد، اما امروز سرکوبگری این رژیم همه اقشار فرهنگیان، شاهزادگان، مبلّغان، روحانیان و حتی کودکان و زنان را در بر گرفته است و اقدامات آل‌سعود باعث ایجاد جنبش‌های جدیدی در خارج و داخل کشور علیه این رژیم می‌‌شود.

سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر نیز اخیراً تأکید کرد که عربستان طی ده سال گذشته رکوردی را از اعدام به ثبت رسانده است و این درحالی است که از سال 2013 تا اکتبر امسال 1100 نفر را اعدام کرده که بیش از 990 مورد آن در زمان سلطنت ملک سلمان بن عبدالعزیز از اوایل سال 2015 بوده است.

داده‌های جمع‌آوری‌شده از سال 2010 نشان می‌دهد از زمانی که ملک سلمان در سال 2015 به قدرت رسید و پسرش محمد بن سلمان را به مناصب ویژه‌ای منصوب کرد، میزان اعدام در عربستان سعودی تقریباً دو برابر شده است.

در سال‌های 2021 تا 2022، عربستان سعودی شاهد رشد 119 درصد اجرای احکام اعدام و در سال‌های 2020 تا 2022، شاهد رشد 444 درصدی اجرای احکام اعدام بوده است.

ظلم و ستم علیه شیعیان در عربستان هرچند همواره وجود داشته است، اما از زمان روی کار آمدن «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی، شیعیان نیز در کنار اقشار دیگر جامعه عربستان به شدت سرکوب شده‌اند.

تاکنون ده‌ها شیعه عربستان توسط دستگاه امنیتی آل سعود دستگیر شده‌اند؛ بازداشت فعالان شیعه و مخالفان دولت سعودی هرچند همواره در عربستان وجود داشته، اما از زمان ولیعهد شدن «محمد بن سلمان» از ژوئن 2017 به این سو روند بازداشت‌ها و سرکوب‌ شیعیان و مخالفان سعودی افزایش چشمگیری داشته است، به گونه‌ای که در ماه مه 2019 دولت سعودی دست به اعدام 37 نفر زد و با خونسردی سر آنها را از تنشان جدا کرد. همچنین در 12 مارس 2022 41 نفر از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان اعدام شدند.

این حکم‌های ظالمانه و غیرمنصفانه سیاسی در حق علمای شیعه و فعالان اجتماعی و حقوقی نشان دهنده رویکرد فرقه گرایانه و تفکر و سیستم حذفی است که مسئولان آل سعود این رویکرد را پیش گرفته‌اند و مدعی تغییر و پیشرفت نیز است. اگر آل سعود با این رویکرد حرکت کند، باید منتقدان، مخالفان سیاسی و مذهبی و حقوقی و اجتماعی خود را در زندان ها ببیند.