داستان پولهای کلانی که کاندیداها برای احراز صلاحیت خود می پرداختند/ محمودصادقی: فایل صوتی داشتم
به گزارش اقتصادنیوز او در این مصاحبه از تجربیات خود در این زمینه با روزنامه اعتماد سخن گفته است.
بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:
یکی از موضوعات پر سر و صدایی که شما درباره آن اطلاع‌رسانی کرده‌اید، بحث پیشنهاد برای خرید صلاحیت است. شما تصویری از احکام تبرئه خود در این زمینه هم منتشر کردید. درباره این احکام توضیح می‌دهید؟
موضوع از زمانی آغاز شد که من در مجلس دهم حضور داشتم، در آن زمان ماجرایی را درباره برخی واسطه‌گری‌ها برای خرید صلاحیت‌ها مطرح کردم، پس از طرح موضوع، ابتدا شورای نگهبان و بعد یکی از نمایندگان مجلس از من شکایت کردند. پس از فراز و نشیب‌هایی دادگاه بدوی کارکنان دولت مرا به 100میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و سرانجام این رای در دادگاه تجدیدنظر نقض شد و قاضی حکم به تبرئه من داد.
از چه زمانی باخبر شدید که برخی افراد و جریانات کسب و کار خرید و فروش صلاحیت به راه انداخته‌اند؟
من در جریان انتخابات مجلس دهم موارد زیادی را شنیده بودم. در سال ۹۷ آقای جنتی در یک سخنرانی گفته بود بعضی از نمایندگان فرق بین شخص حقیقی و حقوقی را نمی‌دانند و هشدار داده بود که پولدارها در انتخابات تاثیر می‌گذارند. من در واکنش به سخنان ایشان توییتی را منتشر و یکی از مقصران این روند نزولی مجلس را خود شورای نگهبان دانستم. اشاره کردم، شرایط به جایی رسیده که افرادی برای تایید صلاحیت وارد یک چرخه مفسده‌آمیز می‌شوند. نوشتم اگر تامین داده شود بسیاری از افرادی که با این پیشنهادها مواجه شده‌اند، حاضر هستند، شهادت دهند. پس از انتشار این توییت، شورای نگهبان از من شکایت کرد. من در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بعضی از شهود را ارایه کردم. سپس جلسه‌ای با حفاظت اطلاعات شورای نگهبان داشتم، دلایل خود را ارایه کرده و نهایتا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم رای داد که اظهارات من خارج از حیطه وظایف نمایندگی نبوده است.
چه شد که توییت خرید و فروش صلاحیت‌ها را منتشر کردید، چه سندی برای این موضوع داشتید؟
طرح این موضوع به دلیل شنیده‌ها و اسنادی بود که از افراد مختلف در جریان انتخابات مجلس دهم داشتم. بسیاری از کاندیداهایی که با چنین پیشنهادهایی مواجه شده بودند، افراد موثقی هستند. این افراد را می‌شناختم و می‌دانستم که در انتخابات مجلس دهم و ادوار قبل ردصلاحیت شده‌اند. آنها می‌گفتند پس از ردصلاحیت توسط شورای نگهبان، افرادی با آنها تماس گرفته و مبالغی از ۱۰۰ میلیون تومان تا 2میلیارد تومان به آنها پیشنهاد داده بودند. البته این افراد پاسخ مثبت به این پیشنهادات نداده بودند و صلاحیت آنها هم تایید نشده بود. اما شواهد دیگری هم درباره افرادی وجود داشت که پول پرداخته بودند و صلاحیت آنها تایید شده بود. حتی در یک موردی صدای ضبط شده نیم ساعته از واسطه‌ای که فرآیند احراز صلاحیت‌های پولی را شرح می‌دهد به دستم رسید. این فرد توضیح می‌دهد که صلاحیت یک نماینده که در مجالس هفتم و دهم حضور داشته از این طریق احراز شده است. این موارد اما مربوط به گذشته‌ها بود. با آغاز انتخابات مجلس یازدهم (که اتفاقا خودم هم جزو ردصلاحیت‌ها بودم) تعداد زیادی از افراد در تماس با من اعلام می‌کردند که برای تایید صلاحیت به آنها پیشنهاد پرداخت پول شده است. تعداد قابل توجهی از آنها هم از نمایندگان دوره دهم مجلس بودند. این موضوع برای دی و بهمن 98 است.
واکنش شما به این تماس‌ها و اخباری که درباره پیشنهاد خرید صلاحیت‌ها می‌شد، چه بود؟
من تصمیم گرفتم که موضوع را به‌طور جدی بررسی کنیم. نامه‌ای به آقای جنتی دبیر شورای نگهبان، نامه‌ای به ابراهیم رییسی (رییس وقت قوه قضاییه) و نامه‌ای هم به رهبر انقلاب نوشته و در آنها به موضوع خرید و فروش صلاحیت اشاره کردم و خواهان دستور پیگیری شدم. در این نامه‌ها شورای نگهبان را یکی از اساسی‌ترین نهادهای نظام ارزیابی کردم که اخلال در آن می‌توانست بسیار خطرناک باشد. متعاقبا با برخی افراد و اشخاص مسوول، ازجمله مسوولان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم تماس گرفته و موضوع را به آنها منتقل کردم. این تحرکات به آغاز انتخابات 98 و زمانی که صلاحیت برخی نمایندگان و افراد رد شده و موضوع صلاحیت‌ها در جامعه بسیار داغ بود، بازمی‌گردد. هنوز مهلت اعتراض و پیگیری‌ها برای نامزدها وجود داشت. به هر حال با نماینده پارلمانی اطلاعات سپاه، نماینده پارلمانی وزارت اطلاعات و با آقای اسماعیلی که آن زمان سخنگوی قوه قضاییه بودند (امروز رییس دفتر رییس‌جمهوری هستند) ارتباط برقرار کردیم، ولی به این نامه‌نگاری‌ها اکتفا نکرده و احساس کردیم نیاز است که کار میدانی هم انجام دهیم.
منظورتان از کار میدانی چیست؟ چه کاری در زمینه میدانی انجام دادید؟
با همکاری بعضی از نمایندگان ادوار، مخصوصا آقای اعلمی، نماینده سابق تبریز به کاندیداهایی که با آنها تماس گرفته می‌شد و پیشنهاد خرید صلاحیت به آنها داده می‌شد، هماهنگ کردیم که شماره‌های افرادی که با آنها تماس می‌گیرند را ذخیره کنند. تعدادی از این کاندیداها با هماهنگی‌هایی که با مسوولان صورت گرفت سر قرارها برای پرداخت پول حاضر شدند، بعضا این وجوه را هم این نهادها پرداخت می‌کردند. مثلا چکی صادر می‌شد، شماره این چک ثبت می‌شد تا پیگیری‌های بعدی صورت گیرد. یک نمونه از این قرارها در هتل هویزه اتفاق افتاد و چند نفر در حال تبادل چک بازداشت شدند. این موارد زیاد بود. نهایتا تعداد قابل توجهی از این افراد سر قرارهای‌شان بازداشت شدند. متعاقبا آقای اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در مصاحبه‌هایی خبر از بازداشت حدود ۲۰ نفر از افرادی که در زمینه خرید و فروش صلاحیت فعالیت می‌کردند، دادند.
آیا مشخص شد که این افراد با شورای نگهبان ارتباطی دارند یا نه؟
آقای اسماعیلی اظهار کردند که هیچ کدام از این افراد با شورای نگهبان ارتباطی نداشتند و کلاهبردار هستند. منتها پرونده‌هایی تشکیل شد و به صورت چراغ خاموش و غیررسانه‌ای پیگیری پرونده‌ها صورت می‌گرفت. اما هرگز در این زمینه شفاف‌سازی نشد. فقط اعلام شد 20نفر دستگیر شده و به حبس و... محکوم شده‌اند.
با چنین استناداتی چه شد که شورای نگهبان از شما شکایت کرد؟
من در آن ایام به صورت جسته و گریخته در توییتر و... در مورد این موضوع اطلاع‌رسانی می‌کردم. عباسعلی کدخدایی که در آن ایام سخنگوی شورای نگهبان بود با انتشار توییتی مرا متهم کرد که «در خواب چیزهایی را می‌بینم و صبح اینها را توییت می‌کنم.» در مصاحبه‌ای هم خرید و فروش صلاحیت را توهم دانست و استنادات مرا به کل انکار کردند. در ادامه من اظهار نظری در خصوص یکی از نماینده‌ها که مبلغی را برای این منظور پرداخته بود، توییت کردم. از آقای کدخدایی هم خواستم که این موضوع را بررسی کرده و ببینند این پول کجا رفته است؟ نماینده یاد شده از من شکایت کرد. در این اثنا، مجلس دهم هم در حال اتمام بود و شکایت نماینده یاد شده در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم بررسی شد. دفاعیه‌ای به هیات نظارت مجلس یازدهم دادم، اما بدون اینکه دعوتی از من کنند در فضایی غیرشفاف نظر دادند که خارج از وظایف نمایندگی عمل کرده‌ام و موضوع را به دادسرا ارجاع دادند. در دادسرا پرونده مدت‌ها مطرح بود تا اینکه قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد. به نظرم پرونده در همان شعبه‌ای بررسی شد که پرونده افرادی که رای را خرید و فروش می‌کردند، بررسی شده بود. ابتدا جزای نقدی 100میلیون ریالی علیه من صادر شد. من از این رای تجدیدنظرخواهی کردم و پرونده به دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع و حکم تبرئه برای من صادر شد. حکم تبرئه به این معناست که اتهام نشر اکاذیب وارد نبوده است.
سال 1402 سالی است که انتخابات مجلس دوازدهم قرار است در آن برگزار شود، چقدر مهم است که چنین نارسایی‌هایی با ذره‌بین بررسی و جلوی هر نوع سوءاستفاده از روند صلاحیت‌ها سد شود؟
رای برائت من در اردیبهشت 1401 صادر شد و من آن را رسانه‌ای نکردم. اتفاقا دلیل اینکه در این ایام رای دادگاه را رسانه‌ای کردم، صحبت‌های رهبری درباره انتخابات است. رهبری 3راهبرد برای انتخابات آینده ترسیم کردند؛ نخست اینکه انتخابات، «سالم» باشد، « امن باشد» باشد و «رقابتی» باشد تا منجر به مشارکت پرشور مردم در انتخابات شود.
من قصد ندارم که به شورای نگهبان اتهامی وارد سازم و بگویم که فساد سر تا پای این نهاد را گرفته است، اما برخی افراد و جریانات سوداگر پیرامونی تلاش می‌کنند در این نهاد رخنه کنند. مجموعه ناظرانی که در سراسر کشور توسط شورای نگهبان انتخاب شده‌اند، در تمام سال فعالیت دارند، احتمالا پیرامون بعضی از این افراد و نیز کارشناسان پرونده‌ها حلقه‌هایی شکل گرفته که ممکن است دست به اقدامات سوداگرانه بزنند. نه فقط نهاد ناظر، بلکه نهاد امنیتی که پرونده‌های کاندیداها در آنها بررسی می‌شود، باید بسیار مراقب باشند. افراد ذی‌نفوذی در برخی نهادهای رسمی و غیررسمی که قرار است استعلامات در آنها انجام شود، پیدا شده‌اند که روند احراز صلاحیت‌ها را به یک کسب و کار بدل کرده‌اند. برخی افراد با نهادهای نظامی و امنیتی و برخی با نهادهای امنیتی و برخی هم با نهادهای ناظر ممکن است، ارتباط داشته باشند. این افراد از این طریق تلاش می‌کنند روند بررسی صلاحیت‌ها را به انحراف بکشانند.البته بسیاری از این افراد هم ممکن است رابطه‌ای نداشته باشند و کلاهبردار باشند، اما به هر حال این حلقه فساد شکل گرفته است.
آیا با نماینده‌ای برخورد کردید که صلاحیتش رد شده باشد و پس از پرداخت پول، صلاحیت‌شان تایید شود؟
در انتخابات مجلس یازدهم، بعضی از نمایندگانی که در مجلس دهم هم حضور داشتند و کاندیدای مجلس یازدهم بودند به من گفته بودند که به آنها پیشنهاد پرداخت پول شده تا صلاحیت‌شان تایید شود، پس از مدتی بعضی از این افراد تایید صلاحیت شدند.
یعنی فکر می‌کنید ممکن است هزینه‌های تایید صلاحیت را پرداخته باشند و احراز صلاحیت شده باشند.
ممکن است. در این موارد باید بسیار دقیق و حساس بود. امروز هم در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم هستیم و بحث سلامت انتخابات بسیار مهم است و روی آن تاکید شده است. همان‌طور که گفتم من برای مقام رهبری هم در زمینه خرید و فروش صلاحیت‌ها نامه‌ای نوشته و هشدار دادم. به هر حال نهاد مجری و نهاد ناظر نقش ویژه‌ای در سلامت انتخابات دارند. انتشار این آرا توسط من و انجام مصاحبه با «اعتماد» برای هشدار دادن است تا مراقب باشند روند احراز صلاحیت‌ها ولو اینکه موارد آن محدود باشد دچار اخلال نشود. در شرایطی که آزادی انتخابات با اختلالات جدی مواجه است، امیدواریم که در سازوکار نظارت بازنگری شود و جلوی این اختلالات هم گرفته شود.
