تکرار تراژدی یمن و افغانستان/ سرنوشت تلخ کابل در انتظار هائیتی؟

به گزارش اقتصادنیوز، هائیتی با شدیدترین بحران خود در دهه های اخیر مواجه است. خشونت به شدت افزایش یافته و یک "تهدید مهلک" برای امنیت ملی کشور ایجاد و وضعیت انسانی را در زمین بدتر کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود یک میلیون نفر در آستانه قحطی هستند که 350 هزار نفر از آنها آواره شده اند. کشور درگیر خلاء قدرت است. حتی یک مقام منتخب وجود ندارد تا رئیس جمهور - سمتی که از زمان ترور رئیس جمهور جوونل مویس در سال 2021 خالی بوده، پر کند.آنچه باقی مانده در آستانه فروپاشی است، گای فیلیپ، رهبر کودتاچی سابق و کاندیدای سابق ریاست جمهوری که اخیراً از بازداشت ایالات متحده آزاد شده، آماده است تا با حمایت موئیس ژان چارلز، رهبر مخالفان، و جیمی چریزه، برجسته ترین رهبر باند تبهکار، مسئولیت را بر عهده بگیرد. دومی در مورد "یک جنگ داخلی که منجر به نسل کشی خواهد شد" هشدار داده و بازگشت آریل هنری، نخست وزیر را که بیش از یک هفته است در پورتوریکو گیر کرده است، رد کرده است.

نوشدارویی بی اعتبار

اوایل 12 مارس، هنری موافقت کرد که پس از تشکیل شورای ریاست جمهوری انتقالی، از سمت خود استعفا دهد. ایالات متحده از این تصمیم حمایت کرده و اکنون از یک "انتقال سیاسی" جدید می گوید که در تضاد با اظهارات قبلی دفتر سازمان ملل متحد در هائیتی و سازمان کشورهای آمریکایی است.با این حال، یافتن توافق و اجماع در مسیر رو به جلو، دست نیافتنی است. سازمان ملل و به ویژه ایالات متحده بار دیگر تاکید کرده اند که هائیتی برای خروج از بحران چند وجهی خود به انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر نیاز دارد. با این حال، برگزاری انتخابات معتبر در شرایط کنونی بسیار پیچیده تر از برنامه ریزی صرف برای یک رأی گیری است.کاملاً روشن شده که انتخابات قبلی هائیتی به مسیری برای توسعه پایدار و حکومت دموکراتیک منجر نشده است. بنابراین، آنها نه نوشدارویی هستند که جامعه بین‌المللی آن‌ها را به‌عنوان آن می‌بیند، و نه یک راهبرد خروج عملکردی.

انتخابات ناقص یا رقابتی تنها مشروعیت مقامات منتخب را تضعیف می کند و اعتماد به دموکراسی را بیشتر از بین می برد. بنابراین، بسیار مهم است که انتخابات بعدی (که ممکن است طی دو سال بر اساس پیشنهادهای مطرح شده از سوی چهره های برجسته برگزار شود) با دقت سازماندهی شود.به نوشته فارین پالسی، جامعه بین‌المللی در عمل تمایل دارد جنبه‌های فنی و حقوقی یک انتخابات را کم‌ارزش می کند.درخواست از نامزدهای سیاسی برای شرکت در یک رقابت انتخاباتی که به عقیده آنها از ابتدا دارای نقص است، شکست خواهد خورد. متأسفانه، اعضای جامعه بین‌الملل بر این امر تاکید کرده‌اند که بدون توجه به این امر، نه تنها در هائیتی بلکه در سایر مناطق درگیری نیز انجام شود.

تکرار سرنوشت افغانستان و یمن در هائیتی

شرایط یمن می تواند عبرت آموز باشد. انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2012 آشکارا غیررقابتی بود و تنها یک نامزد به نام عبدربه منصور هادی در انتخابات شرکت کرد. همین مقوله باعث شد که این انتخابات بیشتر یک همه‌پرسی باشد تا یک انتخابات واقعی.اما ایالات متحده این انتخابات را تحسین کرد و آن را "آغاز فصل جدید امیدوار کننده" خواند. با این وجود، انصار الله و جنبش جنوب خواستار تحریم انتخابات شدند و دو سال بعد، یمن خود را درگیر جنگ داخلی دید.مثال دیگر افغانستان است. انتخابات پارلمانی که در اکتبر 2018 برگزار شد، توسط برخی از اعضای جامعه بین‌المللی، مانند ایالات متحده، بیشتر به عنوان یک آزمون فنی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده مورد بررسی قرار گرفت تا راهی برای ایجاد قدرت مقننه.

در مورد هائیتی، مشکلات سیستم انتخاباتی جدید نیست و نباید برای مقامات بین المللی تعجب آور باشد. اول، هائیتی به شدت به ثبت احوال و ممیزی شناسنامه فعلی و ثبت نام رأی دهندگان نیاز دارد. قبل از برگزاری هر گونه رأی گیری، این ممیزی باید به طور شفاف و با مشارکت ناظران ملی و بین المللی حل و فصل شود. هائیتی مانند افغانستان بیش از 20 سال است که سرشماری انجام نداده است، به این معنی که ما فقط می‌توانیم جمعیت سن رای‌دهی را بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی ارائه‌شده توسط مؤسسه آماری کشور تخمین بزنیم.با این همه، زمانی که دولت شروع به صدور کارت‌های شناسایی جدید بیومتریک کرد و ادعا کرد که بیش از 4.5 میلیون نفر را قبل از همه‌پرسی قانون اساسی 2021 ثبت نام کرده، همه چیز تغییر کرد.در مرحله بعد، روند انتخابات به یک شورای دائمی انتخابات و یک مکانیسم مستقل اختلاف نیاز دارد. از زمان تصویب قانون اساسی هائیتی در سال 1987، که خواستار تشکیل شورای انتخاباتی دائمی است، هائیتی در عوض 19 شورای موقت فوق العاده را تجربه کرده است. این امر حافظه نهادی را از بین می برد و هر شورای جدید را در معرض اتهام سیاسی کردن قرار می دهد، بنابراین اعتماد به فرآیندهای انتخاباتی را تضعیف می کند و خستگی انتخاباتی را تسریع می بخشد.علاوه بر این، این شورای انتخاباتی هم به عنوان قاضی و هم به عنوان هیئت منصفه برای فرآیند رأی گیری، سازماندهی انتخابات و سپس قضاوت در مورد اختلافات پیش آمده عمل می کند.

جدیدترین قانون تنظیم احزاب سیاسی، که اجازه ایجاد یک حزب را تنها با 20 امضا می دهد، نگرانی دیگری است. بر اساس گزارش ها بیش از 250 حزب سیاسی در هائیتی ثبت نام کرده اند. اگر این قانون اصلاح نشود، می‌تواند انتخابات بعدی را بی‌ثبات کند. در نهایت، بررسی چارچوب قانونی کشور و بررسی اصلاحات قانون اساسی ضروری است. اجرای برخی از مقررات موجود در قانون اساسی مشاجره و چالش برانگیز بوده است. به عنوان مثال، شرط انتخاب مجدد یک سوم سنا هر دو سال به ندرت برآورده است که منجر به اختلال در عملکرد اتاق فوقانی پارلمان می شود. مدت دوره ریاست جمهوری و سناتورها نیز متفاوت تفسیر شده، که منجر به اعتراضات گسترده و استفاده ادعایی از باندها برای سرکوب آنها شده است.قبل از رای گیری، یک قانون انتخاباتی که قوانین فرآیند انتخابات را مشخص می کند، باید وضع شود. این قانون نیازمند تصویب پارلمان هائیتی است که امروزه وجود ندارد. با توجه به ماهیت فراقانونی وضعیت کنونی، بنابراین ضروری است که قوانین انتخاباتی از یک اجماع سیاسی گسترده برخوردار باشد تا از تحریم بالقوه آسیب رسان جلوگیری شود.