عطریانفر: اقتصاد ایران در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» توان جهش ندارد | مهاجرت نخبگان و افت سرمایه انسانی از تبعات جنگ است
به گزارش اقتصادنیوز، صد روز از آغاز جنگ علیه ایران که بسیاری آن را نقطه عطفی در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان میدانند، گذشته است. جنگی که در کنار پیامدهای امنیتی، آثار خود را بر تصمیمگیریهای نظام حکمرانی، سرمایهگذاری، بازارها و چشمانداز ایران در حوزه های مختلف نیز برجای گذاشته است.
اقتصادنیوز:در گفتگویی درباره ۱۰۰ روز جنگ علیه ایران، علی مطهری از «تابآوری اجتماعی ایران»، «آسیبهای اقتصادی قابل مدیریت» و «چشمانداز حرکت به سمت توافق» سخن گفت.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که اقتصاد و سیاست ایران در این صد روز چه تغییراتی را تجربه کردهاند و آینده کشور در مواجهه با تداوم یا کاهش تنشها چگونه خواهد بود؟
جابجایی اولویت ها در بحرانِ جنگ
در همین رابطه، محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی و عضو شورای اطلاع رسانی دولت در گفتگو با «اقتصادنیوز» گفت: صد روز از آغاز جنگی نامتقارن از سوی دشمن تاریخی ملت ایران (آمریکا و اسرائیل) علیه کشور و مردم مان گذشته است. این دوره نه چندان کوتاه، یک بازه زمانی نظامی صرف نیست؛ بلکه دورانی است که آثار اولیه بحران از سطح رخدادهای روزمره عبور کرده و به لایههای ساختاری حکمرانی و اقتصاد نفوذ میکند.
وی افزود: مهمترین تغییر به نظر من در چنین شرایطی، جابهجایی اولویتبندی از سیاستگذاری توسعه به مسئله بقا و از برنامهریزی بلندمدت به مدیریت بحران است.
اعتماد از دست برود، بازگشت اقتصاد به شرایط عادی زمانبر خواهد بود
این عضو شورای اطلاع رسانی دولت گفت: در حوزه حکمرانی، شاهد تمرکز بیشتر تصمیمگیریها هستیم. افزایش نقش نهادهای امنیتی و کاهش نسبی سازوکارهای عادی دولت از جمله تحولات این دوره است. این روند اگرچه در شرایط جنگی تا حدودی اجتنابناپذیر است، اما تداوم طولانیمدت آن موجب تضعیف ظرفیتهای نهادی، کاهش شفافیت و محدود شدن امکان اصلاحات ساختاری میشود.
عطریانفر تاکید کرد: گرچه در حوزه اقتصاد واجد صلاحیت حرفهای برای پاسخگویی نیستم، اما از منظر عمومی شاهد سه تحول اساسی هستیم؛ نخست، افزایش سهم دولت در تخصیص منابع، گسترش اقتصاد بر پایه مدیریت بحران و توقف سرمایهگذاری بخش خصوصی.
وی گفت: به اعتقاد من، بیشترین آسیب پایدار متوجه سرمایهگذاری، کاهش رشد اقتصادی، افت بهرهوری، تضعیف سرمایه انسانی، مهاجرت نخبگان، کاهش انگیزه نیروهای متخصص، اختلال در مسیر آموزش و پژوهش و بیاعتمادی در حوزه اقتصاد خواهد بود.
عضو حزب کارگزاران سازندگی افزود: اعتماد مهمترین سرمایه نامشهود اقتصاد است. هنگامی که خانوارها، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران نسبت به آینده اطمینان خود را از دست دهند، حتی با رفع بحران نیز بازگشت به شرایط عادی کوتاه نبوده و زمانبر خواهد بود.
عطریانفر، در پاسخ به این سوال که «شما سناریوی محتمل برای ماههای آینده را چگونه میبینید و هر کدام چه اثر اقتصادی مشخصی خواهد داشت؟» گفت: چشمانداز ماههای آینده را میتوان در ذیل سه سناریوی اصلی تحلیل کرد؛
سناریوی اول؛ کاهش تدریجی تنشها و حرکت به سوی توافق یا آتشبس پایدار است. در این حالت، نخستین اثر در حوزه انتظارات اقتصادی ظاهر خواهد شد. کاهش ریسکهای سیاسی میتواند به ثبات نسبی بازار ارز، بهبود فضای کسبوکار، کاهش هزینه مبادلات و بازگشت بخشی از سرمایههای راکد به چرخه تولید منجر شود.
وضعیت نه جنگ نه صلح سرمایه گذاران را محتاط می کند زیرا...
وی افزود: سناریوی دوم؛ تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح است؛ یعنی شرایطی که در آن درگیری گسترده رخ نمیدهد اما تهدیدها و تنشها همچنان پابرجا میمانند. این سناریو از منظر اقتصادی محتملترین وضعیت به نظر میرسد. پیامد آن استمرار نگرانی، محدودیت پیشرفت اقتصاد، احتیاط و کمجرأتی سرمایهگذاران و حفظ فشار بر بازارهای مالی و ارزی خواهد بود. در این وضعیت اقتصاد توان جهش و رونق پیدا نمیکند.
عطریانفر گفت: سناریوی سوم، بازگشت به چرخه تشدید تنش و گسترش دامنه درگیریهاست. در این حالت، ریسک در کشور به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت، هزینه تأمین مالی بالا میرود، سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و فشارهای تورمی تشدید میشود. در چنین فرضی دولت ناگزیر خواهد شد سهم بیشتری از منابع را به هزینههای امنیتی و اضطراری اختصاص دهد که تبعات منفی آن در اقتصاد ملی ظاهر میشود.
بنا به گفته این عضو شورای اطلاع رسانی دولت، از منظر احتمال وقوع، به نظر میرسد سناریوی دوم، یعنی تداوم تنش کنترلشده و وضعیت «نه جنگ، نه صلح» در کوتاهمدت محتملتر باشد.
در ادامه گفتگو با محمد عطریانفر، اقتصادنیوز پرسید؛ «در شرایط کنونی دولتها معمولاً بین «امنیتمحوری» و «حفظ ثبات اقتصادی» دچار تعارض میشوند؛ ایران این تعارض را چگونه مدیریت کرده و پیامد آن برای آینده اقتصاد سیاسی کشور چیست؟»
عطریانفر گفت: از چالشهای مهم دولتها در شرایط بحران، ایجاد تعادل میان الزامات امنیتی و ضرورتهای الزامآور اقتصادی برای رفاه نسبی مردم است. امنیت پیششرط فعالیت اقتصادی است، اما اگر تمامی ظرفیتهای حکمرانی صرف ملاحظات امنیتی شود، اقتصاد خود به کانون تولید ناامنی تبدیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: در تجربه کشورمان ایران، آنچه مشاهده میشود تلاش برای مدیریت همزمان این دو حوزه است. از یک سو، دولت و حاکمیت ناگزیر بودهاند به اقتضائات امنیت ملی پاسخ دهند و از سوی دیگر کوشیدهاند از بروز اختلال گسترده در بازارهای اساسی، شبکه تأمین کالا و خدمات عمومی جلوگیری کنند.
امنیت پایدار و اقتصاد پایدار؛ دو مفهوم رقیب نیستند
وی خاطرنشان کرد: با این حال، واقعیت آن است که هرچه دوره تنش طولانیتر شود، هزینه حفظ این تعادل افزایش مییابد؛ زیرا منابع مالی محدودتر میشوند، انتظارات عمومی افزایش مییابد و فشار بر سیاستگذاران برای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی بیشتر میشود. پیامد اصلی این وضعیت برای آینده اقتصاد سیاسی کشور، اهمیت مضاعف کارآمدی حکمرانی خواهد بود.
عطریانفر گفت: در بازه زمانی بحران، مشروعیت و اقتدار دولتها تنها از توان امنیتی کشور ناشی نمیشود؛ حفظ رفاه نسبی جامعه، کنترل تورم، ایجاد اشتغال و صیانت از معیشت شهروندان نیز در مشروعیت حکومت مدخلیت پیدا میکند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید براینکه آینده اقتصاد سیاسی ایران به توانایی نظام حکمرانی در ایجاد توازن میان امنیت، توسعه و اعتماد عمومی وابسته است، گفت: اگر این توازن برقرار شود، کشور میتواند از بحران بهعنوان فرصتی برای بازسازی نهادی استفاده کند؛ اما اگر یکی بر دیگری غلبه مطلق پیدا کند، آثار منفی هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن در افق نه چندان دور آشکار خواهد شد.
وی تاکید کرد: در جهان امروز، امنیت پایدار و اقتصاد پایدار دو مفهوم رقیب نیستند. هر اندازه اقتصاد توانمندتر، شفافتر و مولدتر باشد، بنیانهای امنیتی نیز مستحکمتر خواهد شد و هر اندازه امنیت باثباتتر باشد، امکان تحقق توسعه اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
ارسال نظر