فاز جدید رقابت اقتصادهای بزرگ منطقه | بهسوی یک جنگ اقتصادی فرسایشی؛ چگونه پای والاستریت به رقابت بنسلمان و بنزاید باز شد؟
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که جنگ ایالات متحده علیه ایران همچنان جریان نفت و گاز از طریق تنگه هرمز را با محدودیت بزرگی مواجه کرده، یک رقابت دیگر در خلیج فارس میتواند به زودی تجارت منطقهای را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
در 7 ژوئیه، طبق گزارشهای بلومبرگ و فایننشال تایمز به نقل از مدیران شرکتهای ناشناس، اخباری مبنی بر تأخیر، مسدود شدن یا بازگشت بدون توضیح انتقالهای بانکی از عربستان سعودی به حسابهای امارات متحده عربی منتشر شد.
در حالی که مقیاس این موضوع هنوز مشخص نیست - و بانک مرکزی عربستان سعودی اعلام کرده که هیچ محدودیتی برای کشورهای خاص وجود ندارد - موانع غیرمعمول پرداخت، اکنون سوالات جدیدی ایجاد شده مبنی بر اینکه بزرگترین اقتصادهای منطقه در حال ورود به مرحلهای مخربتر از شکافی هستند که به طور فزایندهای به شریانهای تجاری سرایت خواهد کرد.
از تنش ژئوپلیتیکی تا بازی مخرب اقتصادی
به نوشته المانیتور، این حوادث پس از ماهها تشدید تنش بین دو قدرت خلیج فارس، که بر سر اولویتهای ژئوپلیتیکی به طور فزایندهای متفاوت در یمن، سودان و جاهای دیگر با هم درگیر شدهاند، رخ میدهد.
به گفته تیم کالن، پژوهشگر مهمان در موسسه کشورهای عربی خلیج فارس و رئیس سابق هیئت نمایندگی صندوق بینالمللی پول در عربستان سعودی، در بحبوحه تنشهای فزاینده عربستان و امارات، این اختلالات مالی میتوانند مهم باشند، اگرچه به سختی میتوان فهمید که چقدر گسترده و طولانی مدت خواهند بود. کالن به المانیتور گفت: «اگر عدم قطعیت و تأخیر در پرداختها وجود داشته باشد، انجام تجارت بسیار دشوارتر میشود و در نهایت این امر جریان تجارت بین دو کشور را کاهش میدهد».
حتی اگر دامنه این اقدامات محدود باشد، مشکلات گزارش شده در پرداخت، پیشبینیپذیری را که مدتهاست زیربنای تجارت بین این کشورهای نفتخیز خلیج فارس بوده است، از بین میبرد. تجارت دوجانبه ریاض و ابوظبی در سالهای اخیر به 40 میلیارد دلار افزایش یافته که بخش عمده آن صادرات امارات به عربستان سعودی است.
زمانبندی این اتفاق را نمیتوان نادیده گرفت. به گزارش فایننشال تایمز، مشکلات پرداخت از اواسط ماه مه، تنها چند روز پس از خروج رسمی امارات از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) آغاز شد و در برههای از بحران میان صادرکنندگان انرژی خلیج فارس، ضربهای به این سازمان به رهبری عربستان سعودی وارد کرد.
رقابت در حال تکامل
رقابت اقتصادی بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی -که برای دههها متحد نزدیک یکدیگر بودند- قبل از بروز تنشهای ژئوپلیتیکی در سالهای اخیر، به تازگی آغاز نشده است. پادشاهی سعودی تحت رهبری محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، از طریق چشمانداز ۲۰۳۰، به دنبال تبدیل خود به قطب سرمایهگذاری و تجارت پیشرو در خاورمیانه بوده و ماجرا ریاض را در رقابت مستقیم با ابوظبی قرار داده است - دبی مدتهاست به عنوان دروازه تجاری برتر منطقه عمل میکند.
همانطور که کالن اشاره میکند، افزایش اصطکاکها اجتنابناپذیر بوده، زیرا عربستان سعودی در حال ورود به بسیاری از بخشهایی است که برای مدتها عرصه ترکتازی اقتصاد امارات متحده عربی در منطقه بوده است - از جمله خدمات مالی، لجستیک، گردشگری، هوانوردی و سرگرمی. به گفته کالن: «منطقه سعی میکند رقابت بین آنها را خوب جلوه دهد، اما در واقعیت، سهم محدودی برای تقسیم وجود دارد و اکنون عربستان سعودی سهم بیشتری میخواهد».
شاید بارزترین نمونه از این رقابت، برنامه دفتر مرکزی منطقهای عربستان سعودی باشد که شرکتهای چندملیتی را ملزم میکرد تا سال ۲۰۲۴ یک دفتر منطقهای در این کشور ایجاد کنند تا واجد شرایط دسترسی به قراردادهای پرسود دولتی باشند. صدها شرکت در واکنش به این موضوع، دفاتر منطقهای خود را در ریاض تأسیس کردهاند- از جمله اخیراً دویچه بانک در ۸ ژوئیه تاسیس دفتر مرکزی منطقهای خود را اعلام کرد. با این حال، قطبهای اماراتی جذابیت جهانی خود را از دست ندادهاند و عربستان سعودی از سال گذشته در بحبوحه فشارهای فزاینده بودجه، هزینههای مربوط به پروژههای بزرگ را کاهش داده است.
تاکتیک متفاوت، نقاط فشار جدید
اگر اختلالات پرداخت ادامه یابد، این داستان تاکتیک کمی متفاوت از استراتژی دفتر مرکزی منطقهای خواهند بود. مسدود کردن نقلوانتقالات بانکی به جای اینکه صرفاً شرکتها را مجبور به انتقال مدیران ارشد به پایتخت عربستان کند، میتواند مانع از توانایی شرکتهایی شود که در حال حاضر در هر دو بازار برای انجام امور روزمره فعالیت میکنند.
برای مثال، یکی از مدیران اجرایی یک شرکت مراقبتهای بهداشتی مستقر در دبی به فایننشال تایمز گفته که از اواسط ماه می، سه پرداخت از یک مشتری سعودی توسط بانکهای سعودی مسدود و برگشت داده شده است. به گفته این مدیر اجرایی، این وجوه «معمولاً حدود یک هفته بدون هیچ گونه درخواستی از فرستنده یا ذینفع» قبل از ارسال مجدد، نگهداری میشدند.
طبق گزارشهای بلومبرگ و فایننشال تایمز، برخی از شرکتها پرداختها را از طریق حوزههای قضایی دیگر، از جمله بحرین، که به نظر میرسد تحت تأثیر قرار نگرفتهاند، تغییر مسیر دادهاند یا به گزینههای گرانتر، از جمله پیپال، -صرفاً برای تکمیل تراکنشها- روی آوردهاند.
به باور تحلیلگران، شرکتها نباید از این ماجرا وحشتزده شوند، اما این یک چالش بالقوه برای مدل کسبوکار منطقهای است که بسیاری از شرکتها سالها از آن استفاده کردهاند. به گفته یک استراتژیست کسبوکار در خلیج فارس: «شرکتها همچنان میتوانند در هر دو بازار تجارت کنند و باید به تجارت در هر دو بازار ادامه دهند، اما آنها باید در اعلامیههای استراتژیک بزرگ در هر دو بازار که میتواند به هر یک از کشورها نشان دهد که دیگری را انتخاب یا اولویت میدهند، مراقب باشند. این شامل احتیاط در بخشهای استراتژیک مانند هوش مصنوعی و مراکز داده نیز میشود».
در همین حال، رقابت در بخشهای مختلف نیز در حال گسترش است. کالن با اشاره به ریاض ایر -شرکت هواپیمایی ملی جدید عربستان سعودی که پروازهای تجاری خود را در ماه ژوئن آغاز کرد- یادآور شده که هوانوردی یک میدان نبرد نوظهور است. این شرکت هواپیمایی دوربرد مستقیماً به دنبال رقابت با امارات و اتحاد ایرویز است و عربستان سعودی به دنبال جذب مسافران بیشتری است که به جای دبی از طریق این پادشاهی پرواز میکنند.
عوامل خطر
عربستان سعودی و امارات متحده عربی با وجود شکاف فزایندهای که میتواند کسبوکارها را در دو طرف مرز به خطر بیندازد، همچنان جزو مهمترین شرکای اقتصادی یکدیگر هستند.
امارات متحده عربی بزرگترین مقصد صادرات غیرنفتی عربستان سعودی و دومین منبع بزرگ واردات این کشور پس از چین است. در همین حال، صادرات عربستان سعودی به امارات متحده عربی تا حد زیادی نشان دهنده اهمیت صادراتی این کشور است که با توسعه بخش لجستیکی پادشاهی، به شدت افزایش یافته است. به گفته کالن: «پرداختهای مسدود شده میتواند بر هر دو طرف تجارت دوجانبه در اینجا تأثیر بگذارد».
طیف وسیعی از صنایع ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. طلا، غذا و محصولات صادراتی مجدد مانند لوازم الکترونیکی مصرفی از جمله صادرات اصلی امارات به عربستان سعودی هستند، در حالی که نفت، محصولات غذایی، پوشاک و محصولات معدنی و پتروشیمی در جهت مخالف قرار دارند. روابط سرمایهگذاری نیز عمیق است و میلیاردها دلار در هر دو جهت جریان دارد.
اختلالات پرداختهای فرامرزی ممکن است یک مسئله بانکی کوتاهمدت باشد، اما با افزایش ریسکها پس از خروج امارات از اوپک، این مشکلات پدیدار شدهاند. سالها، ابوظبی به دلیل اختلاف نظر با عربستان سعودی بر سر سیاست تولید، تلویحاً اعلام کرده بود که ممکن است از این کارتل خارج شود، اما سرانجام به آن عمل کرد. اکنون که از سهمیههای تولید آزاد شده است، امارات متحده عربی میتواند تولید خود را افزایش دهد، زیرا تولیدکنندگان پس از جنگ علیه ایران برای سهم بازار رقابت میکنند و این امر میتواند به طور بالقوه اصطکاک بیشتری با عربستان سعودی ایجاد کند.
در انتظار فاجعه؛ امارات هم محاصره میشود؟
در گذشته، ریاض احتمال اقدامات تنبیهی را مطرح کرده است: در سال 2023، وال استریت ژورنال گزارش داد که ولیعهد سعودی تهدید کرده اگر امارات متحده عربی در بحبوحه اختلافات فزاینده بر سر جنگ یمن و محدودیتهای تولید اوپک همکاری نکند، اقداماتی مشابه محاصره دیپلماتیک علیه قطر در سال 2017 انجام خواهد داد.
محاصره مشابهی که امارات متحده عربی را هدف قرار دهد، باعث تشدید شدید تنشها خواهد شد، اما ریاض و ابوظبی هر دو انگیزههای قوی برای جلوگیری از چنین سناریویی دارند؛ سناریویی که میتواند در منطقهای که با پیامدهای جنگ ایالات متحده، اسرائیل و ایران دستوپنجه نرم میکند، ویرانی به بار آورد. با این حال، خروج امارات متحده عربی از اوپک، ناگزیر سوالاتی را در مورد اینکه این رقابت شدید به کجا خواهد رسید، مطرح کرده است. مسدود شدن پرداختها میتواند صرفاً یک هشدار دیگر باشد - یا نشانهای از ورود رقابت اقتصادی به مرحله جدیدی که میتواند تجارت منطقهای را تغییر شکل دهد.
آماده برای یک جنگ اقتصادی فرسایشی
در همین رابطه، بلومبرگ گزارش داده مدیران تجاری در حال تهیه طرحهای احتمالی برای زمانی هستند که دشمنی فزاینده بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی در منطقه نفتخیز خلیج فارس تشدید شود، چرا که نشانههایی از درگیری این دو همسایه در یک جنگ اقتصادی فرسایشی وجود دارد.
بر اساس این گزارش، برخی از بانکهای سرمایهگذاری جهانی نگران هستند که مجبور شوند بین ابوظبی و ریاض یکی را انتخاب کنند. برخی از مشاغل شروع به تهیه طرحهای احتمالی برای تدارکات جداگانه کردهاند. برخی دیگر در حال بررسی بندهایی مانند فورس ماژور در قراردادها و بررسی روابط محلی هستند که ممکن است باعث شود کشورهای خلیج فارس آنها را مجازات کنند.
این گزارش بر این تصریح دارد که اختلاف در خلیج فارس، وال استریت را مجبور به انتخاب عربستان سعودی یا امارات متحده عربی میکند، زیرا خطرات افزایش مییابد. در واقع، وال استریت خود را برای تشدید اختلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی آماده میکند، زیرا شرکتها دسترسی، ویزا و بودجه را در معرض خطر ارزیابی میکنند.
انتخاب دشوار در والاستریت
بر اساس گزارش بلومبرگ، اختلاف میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اکنون شرکتهای مالی وال استریت را که پول هر دو کشور را مدیریت کردهاند، مجبور به انتخاب میان آنها کرده است. بلومبرگ پس از مصاحبه با بیش از دوازده بانکدار وال استریت و مدیران سهام خصوصی، گزارش داده که گلدمن ساکس، مورگان استنلی، بلک راک، بروکفیلد و KKR شروع به تهیه برنامههای احتمالی در صورت بدتر شدن روابط بین دو کشور کردهاند.
صندوقهای ثروت ملی دو کشور روی هم رفته بیش از ۳ تریلیون دلار به این شرکتهای مالی جهانی سپردهاند. مدیران ارشد شرکتهای مالی بزرگ انتظار درگیری آشکار بین دو کشور را نداشتند. اما با بالا گرفتن اختلافات میان این دو طرف، آنها نگران افزایش فشار برای انتخاب بین تمرکز بر پول ریاض یا ابوظبی شدهاند.
Global SWF، ارائهدهنده دادههای صندوقهای ثروت ملی، کل داراییهای صندوقهای ثروت ملی جهانی تحت مدیریت را تا ژوئیه امسال حدود ۱۳ تریلیون دلار تخمین زد. صندوقهای ثروت ملی عربستان سعودی و امارات متحده عربی بیش از یک پنجم این مبلغ را مدیریت میکنند. صندوق سرمایهگذاری عمومی (PIF) به تنهایی حدود ۱.۲۱ تریلیون دلار (حدود ۱۸۱۵ تریلیون وون) دارایی تحت مدیریت دارد.
بلومبرگ اعلام کرده که بازار در نیمه اول امسال نیز رونق داشته است و ارزش معاملات مربوط به سرمایه کشورهای خلیج فارس به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده است که تقریباً ۲۰۰ درصد بیشتر از سال گذشته است. صندوقهای سعودی و اماراتی هر دو در خرید ۱۱۰ میلیارد دلاری شرکت Warner Bros. Discovery by Paramount-Skydance که به عنوان بزرگترین ادغام در نیمه اول سال شناخته میشود، سرمایهگذاری کردند. وقتی عربستان سعودی سال گذشته شرکت بازی Electronic Arts (EA) را با قیمت ۵۵ میلیارد دلار خریداری کرد، بانکهای خارجی میلیونها دلار از طریق مشاوره درآمد کسب کردند.
با این حال، اخیراً، حوالههای شرکتی ارسالی از عربستان سعودی به امارات متحده عربی به طور غیرمعمولی به تأخیر افتاده است. در عین حال، کارمندان شرکتهای مالی جهانی مستقر در امارات متحده عربی دریافت ویزای تجاری عربستان سعودی را دشوارتر یافتهاند. مقامات مرتبط با دو کشور رسماً هرگونه تحریمی را که یک کشور خاص را هدف قرار میدهد، رد کردند. اما از آنجایی که مسائل مربوط به حواله و ویزا با زمان اختلاف همزمان شد، برخی از بانکهای سرمایهگذاری جهانی این موضوع را به اندازهای جدی میدانند که ارزیابیهای ریسک داخلی را در صورت بدتر شدن تنشهای اقتصادی انجام دادهاند.
تنگنای استراتژیک ترامپ
بلومبرگ، به نقل از یک مدیر دارایی بینالمللی که در حال افزایش سرمایه صندوقهای خاورمیانه بود، گفت: «شرکای سعودی به ما گفتند که از این به بعد فقط میتوانند به ابزارهایی که بر عربستان سعودی متمرکز هستند متعهد شوند و باید از سرمایهگذاریهای مرتبط با امارات متحده عربی اجتناب کنند». یک شرکت حقوقی دیگر گفت که در حال انتخاب دقیقتر از قبل در حوزه خلیج فارس است تا از ایجاد خصومت بین هر دو طرف جلوگیری کند. گفته میشود که یک شرکت مالی حتی یک طرح لابیگری از طریق دولت ایالات متحده را برای مهار پیامدهای احتمالی در صورت تشدید قابل توجه درگیری در نظر گرفته است.
بسیاری از کارکنان شرکتهای مالی بزرگ جهانی، از جمله وال استریت، در دبی زندگی میکنند که دارای مدارس و مسکن بینالمللی است و در روزهای هفته به ریاض، عربستان سعودی، جایی که هنجارهای اجتماعی محافظهکارانهتر است، رفت و آمد میکنند. دولت عربستان سعودی با آگاهی از این الگوی رفت و آمد، سالهاست که شرکتهای چندملیتی را که در این پادشاهی درآمد کسب میکنند، تحت فشار قرار داده است تا عملیات میدانی خود را گسترش دهند.
به گفته تحلیلگران، هرچه تنشها بین این دو قدرت اقتصادی خاورمیانه بیشتر شود، محاسبات سیاست خلیج فارس که توسط دولت دونالد ترامپ دنبال میشود، پیچیدهتر خواهد شد. شرکتها از قبل شروع به تصمیمگیریهای موردی در مورد محل استقرار بودجه، سرمایهگذاران، معاملات و کارکنان خزانهداری - عربستان سعودی یا امارات متحده عربی - کردهاند. به گفته فراس مقصد، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه اوراسیا: «در زمان درگیری با ایران، تفرقه بیشتر در میان متحدان کلیدی خاورمیانهای ایالات متحده به نفع منافع استراتژیک بلندمدت آمریکا نیست».
