توافق عراق و فرانسه بر تقویت همکاریهای نظامی/ الزیدی: عراق اجازه تسویهحساب قدرتهای منطقهای و بینالمللی را نمیدهد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، «علی فالح الزیدی» نخستوزیر عراق و «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه، در این بیانیه پایانی بر دیدگاه مشترک دو کشور برای تقویت امنیت و ثبات در غرب آسیا بر اساس احترام متقابل به حاکمیت کشورها و اصول حقوق بینالملل تأکید کردند.
ماکرون همچنین از سیاست خارجی متوازن عراق و نقش بغداد در ایجاد پلهای ارتباطی میان کشورهای منطقه، تشویق گفتوگو و تقویت همکاریهای منطقهای تمجید کرد.
دو طرف بر ادامه گفتوگو و تلاشهای مشترک برای کاهش تنشهای منطقهای و تضمین امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند و نقش «کنفرانس بغداد برای همکاری و مشارکت» را در حمایت از ثبات و همگرایی منطقهای مهم دانستند.
رئیسجمهور فرانسه همچنین از تلاشهای دولت عراق برای انحصار سلاح در دست دولت استقبال کرد. دو طرف این رویکرد را در چارچوب تقویت ساختار دولت و نهادهای امنیتی عراق مورد تأکید قرار دادند.
عراق و فرانسه بر اهمیت توسعه پروژههای پایدار، گسترش اتصال منطقهای، متنوعسازی مسیرهای صادراتی و زنجیرههای تأمین با هدف تأمین امنیت انرژی منطقه و ثبات شبکههای انتقال انرژی تأکید کردند.
دو طرف همچنین تعهد خود به امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی را به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بینالملل مورد تأکید قرار داده و از تلاشها برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز حمایت کردند.
نخستوزیر عراق نیز گفت بحران تنگه هرمز به طور مستقیم بر توانایی عراق برای صادرات نفت، تجارت و ثبات منابع مالی دولت تأثیر گذاشته است.
در بخش دیگری از این بیانیه، دو طرف بر ادامه و تقویت همکاریهای نظامی توافق کردند.
عراق و فرانسه همچنین توافق کردند یک نقشه راه راهبردی برای خریدهای تسلیحاتی آینده نیروهای مسلح عراق از شرکتهای فرانسوی تدوین کنند.
الزیدی اعلام کرد از مذاکرات میان شرکتهای فرانسوی و وزارت دفاع عراق در زمینه سامانههای دفاع هوایی، توپخانه، مقابله با پهپادها، سامانههای نظارتی و تجهیزات مرتبط با دفاع هوایی حمایت خواهد کرد.
نخستوزیر عراق، روابط بغداد و پاریس را مبتنی بر روابط تاریخی و یک شراکت راهبردی واقعی در حوزههای اقتصاد، انرژی، صنعت و فرهنگ توصیف کرد.
وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه گفت سفر عراق به فرانسه و آلمان در مقطع کنونی اهمیت ویژهای دارد و برای مهار تنشها به تلاشهای منطقهای، اروپایی و بینالمللی نیاز است.
الزیدی با تأکید بر سیاست خارجی عراق گفت بغداد برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه، سیاست گفتوگو، توازن و عدم جانبداری از طرفهای درگیر را دنبال میکند.
وی تصریح کرد عراق اجازه نخواهد داد خاک این کشور به پایگاهی برای تهدید کشورهای همسایه یا به عرصهای برای تسویهحساب میان قدرتهای منطقهای و بینالمللی تبدیل شود.
نخستوزیر عراق همچنین گفت بغداد با طرفهای منطقهای و بینالمللی مختلف روابط و کانالهای ارتباطی دارد و میتواند در کاهش تنشها، برقراری آرامش و ایجاد فرصتهای جدید برای گفتوگو و تفاهم نقشآفرینی کند.
وی همچنین تأکید کرد قرار گرفتن سلاح تحت کنترل دولت، اقدامی علیه هیچ طرفی نیست، بلکه شرط اساسی برای ساختن کشوری متحد است که در آن مراکز رقیب قدرت و تصمیمگیری وجود نداشته باشد.
الزیدی همچنین بر اهمیت راهبردی این کشور به عنوان مسیر اتصال تجارت و انرژی میان خلیج فارس، آسیا، ترکیه و اروپا تأکید کرد.
به گفته نخستوزیر عراق، پروژه «جاده توسعه» قرار است خلیج فارس را از طریق شبکهای از جادهها و خطوط راهآهن به اروپا متصل کند؛ شبکهای که بیش از هزار و ۹۰۰ کیلومتر امتداد خواهد داشت.
