برای ایران، این قانون «قانون تحریمهای ایران» (ISA) را برای پنج سال دیگر تمدید میکند و اختیارات کلیدی تحریمی علیه تهران را تا سال ۲۰۳۱ حفظ میکند. این قانون رژیم تحریمی جدیدی برای ایران ایجاد نمیکند، اما اختیارات موجود را طولانیتر میکند که به واشینگتن اجازه میدهد شرکتها و افراد خارجیِ دخیل در معاملات خاص با بخش انرژی ایران را هدف قرار دهد.
این شامل کسبوکارهایی میشود که در خرید، حملونقل، تأمین مالی یا بیمه نفت ایران و همچنین سرمایهگذاری در برخی پروژههای نفتی فعالیت دارند.
چین با فاصله بسیار زیاد بزرگترین خریدار نفت ایران است و وزارت خزانهداری آمریکا میگوید حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران را خریداری میکند. تحریمهای آمریکا همچنین دلالان نفتی، شرکتهای کشتیرانی و اپراتورهای نفتکش مستقر در امارات متحده عربی، هنگکنگ و هند را به دلیل نقش ادعاییشان در فروش و حملونقل نفت ایران هدف قرار داده است.
مجازاتها میتواند شامل محدودیت در دسترسی به مؤسسات مالی آمریکا، تراکنشهای دلاری و اموال تحت حوزه قضایی ایالات متحده باشد.
بنابراین، این تمدید باعث میشود که سایه تحریمهای ثانویه آمریکا همچنان تا سال ۲۰۳۱ بر سر شرکتها و مؤسسات مالی خارجی که با ایران تجارتهای مشمول تحریم انجام میدهند، باقی بماند.