جایگاه «تیم شش نفره» در ساختار رسمی تصمیم‌گیری کجاست؟ | اگر اختیار مبهم، تصمیم غیرشفاف و مسئولیت پراکنده باشد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه سازندگی در یادداشتی نوشت؛
از مدیریت ناکارآمد تا تصمیم‌های امنیتی؛ مسئله فقط این نیست که چه تصمیمی گرفته می‌شود بلکه این است که چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی پاسخگوست. یکی از مسائل مهم در حکمرانی، نسبت میان اختیار، تصمیم و مسئولیت است. هر جا این سه از یکدیگر فاصله بگیرند، پاسخگویی دشوار و ارزیابی عملکرد مبهم می‌شود. مدیری که باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما اختیار کافی ندارد، نمی‌تواند مسئول همه نتایج باشد؛ همان‌طور که نهادی که در تصمیمی نقش تعیین‌کننده دارد، نمی‌تواند خود را از پیامدهای آن تصمیم کنار بکشد. این مسئله در مدیریت اجرایی، تصمیم‌های اقتصادی، سیاست خارجی و به‌ویژه مسائل امنیتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
وفاق؛ راه‌حل یا تعلیق تصمیم؟
«وفاق» اگر به‌معنای کاهش تنش‌های سیاسی و همکاری برای حل مسائل کشور باشد، می‌تواند به ثبات تصمیم‌گیری کمک کند. اما وفاق نباید به تعلیق ارزیابی عملکرد مدیران تبدیل شود. هیچ دولتی نمی‌تواند به‌نام وفاق، ناکارآمدی را نادیده بگیرد. مدیری که عملکرد قابل دفاعی ندارد باید ارزیابی شود و اگر دلایل کافی برای اصلاح یا تغییر او وجود دارد، تصمیم لازم گرفته شود. این نه در تعارض با وفاق بلکه بخشی از مسئولیت دولت است. وفاق زمانی معنا دارد که به کارآمدی بیشتر، تصمیم‌گیری بهتر و پاسخگویی روشن‌تر منجر شود؛ نه اینکه مرز میان مسئولیت‌ها را کمرنگ کند. به بیان ساده‌تر، وفاق نباید به این معنا باشد که همه در تصمیم شریک باشند اما هنگام پاسخگویی، هیچ‌کس مسئول نباشد.
«تیم شش‌نفره»؛ مسئله اسامی نیست
بحث درباره یک جمع ۶ نفره و نقش آن در تصمیم‌های مهم کشور، فارغ از اینکه اعضای آن چه کسانی هستند یک پرسش مهم‌تر را پیش می‌کشد: جایگاه این سازوکار در ساختار رسمی تصمیم‌گیری چیست؟ اگر چنین جمعی برای مشورت، هماهنگی و تبادل‌نظر تشکیل شده باشد اصل موضوع امر عجیبی نیست. سیاستگذاری در همه نظام‌های سیاسی به مشورت و گفت‌وگو نیاز دارد.
اما اگر این جمع یا هر جمع مشابه دیگری در تصمیم‌های مؤثر و الزام‌آور نقش داشته باشد باید نسبت آن با ساختار قانونی روشن باشد. مسئله این نیست که چرا افراد با یکدیگر مشورت می‌کنند؛ مسئله این است که مشورت کجا تمام می‌شود و تصمیم رسمی از کجا آغاز می‌شود؟ در نهایت باید معلوم باشد تصمیم را کدام مرجع گرفته، اختیار قانونی آن از کجا آمده و مسئولیت اجرای آن با چه کسی است؟ این شفافیت نه علیه تصمیم جمعی بلکه شرط پاسخگویی تصمیم جمعی است.
امنیت ملی؛ ضرورت شفافیت بیشتر
در مسائل امنیت ملی، ممکن است همه جزئیات یک تصمیم قابل انتشار نباشد. محرمانگی در برخی حوزه‌ها بخشی از الزامات حکمرانی است. اما محرمانگی نباید به‌معنای نامشخص بودن اصل مسئولیت باشد. جامعه می‌تواند بدون دسترسی به جزئیات محرمانه نیز بداند که چه نهادی صلاحیت تصمیم‌گیری دارد، مسیر قانونی تصمیم چگونه است و مسئولیت اجرای آن بر‌عهده کدام مرجع است. این موضوع در سیاست خارجی، مذاکره، منازعه، جنگ و صلح اهمیت مضاعف دارد.
«نه به جنگ» را نیز می‌توان از همین منظر دید. مخالفت با جنگ لزوماً به‌معنای نادیده گرفتن امنیت ملی یا ضرورت دفاع از کشور نیست. کاهش تنش، استفاده از ظرفیت دیپلماسی و تلاش برای تأمین منافع ملی نیز می‌تواند، بخشی از یک نگاه جامع به امنیت باشد. در چنین شرایطی، مردم حق دارند، بدانند تصمیم‌های پرهزینه و سرنوشت‌ساز در کجا و توسط چه مرجعی گرفته می‌شوند.
یکی از مشکلات حکمرانی زمانی پدیدار می‌شود که از یک مقام یا دولت انتظار پاسخگویی داشته باشیم اما بخشی از عوامل تعیین‌کننده در نتیجه، خارج از اختیار او باشد. از سوی دیگر، اگر فرد یا نهادی اختیار مؤثر دارد اما هنگام بروز پیامدهای منفی، مسئولیت متوجه دیگران شود، ارزیابی عملکرد عملاً ناممکن می‌شود. به همین دلیل اختیار و مسئولیت باید تا حد امکان متناسب و قابل ردیابی باشند. این اصل ساده‌ای است اما پیامد سیاسی مهمی دارد: باید معلوم باشد چه نهادی تصمیم می‌گیرد، چه نهادی اجرا می‌کند، چه نهادی نظارت دارد و در صورت خطا یا ناکامی، چه مرجعی باید پاسخ دهد. مردم لزوماً انتظار ندارند همه تصمیم‌های حکومت مطابق خواست آنها باشد. اما انتظار دارند، بدانند تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شود و در صورت خطا، چه کسی مسئول اصلاح آن است.
اعتماد عمومی فقط با توضیح مشکلات بازسازی نمی‌شود؛ اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که مسئولیت‌پذیری دیده شود. شاید به همین دلیل یکی از پرسش‌های کلیدی در حکمرانی امروز را بتوان در یک جمله خلاصه کرد: چه کسی تصمیم گرفت، با چه اختیاری تصمیم گرفت و چه کسی پاسخگوی نتیجه آن است؟ اگر برای این سه پرسش، پاسخ روشنی وجود داشته باشد حتی تصمیم‌های دشوار نیز قابل توضیح و ارزیابی خواهند بود اما اگر اختیار مبهم، تصمیم غیرشفاف و مسئولیت پراکنده باشد، نه فقط پاسخگویی بلکه اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند. مسئله در نهایت ساده است: اختیار باید پاسخگو باشد و مسئولیت باید صاحب داشته باشد.
