جنجال دفاع عجیب امیرحسین ثابتی از رسایی/ اگر مستنداتی برای ادعای خود دارد باید آنها را منتشر کند/ به‌جای تمرکز بر مبنای حکم قضایی بر مظلوم جلوه دادن رسایی تکیه دارد
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه سازندگی نوشت: «بالاخره هر کسی یک قیمتی دارد، متأسفانه… من این را در مجلس دیدم؛ خدا را گواه می‌گیرم و صادقانه به شما می‌گویم…» این جملات، بخشی از اظهارات امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، در دفاع از حمید رسایی است؛ دفاعی که حالا به اتهامی سنگین علیه دیگر نمایندگان مجلس تبدیل شده است. ثابتی مدعی است در مجلس کسانی را دیده که تصور نمی‌کرده، اهل معامله باشند اما درنهایت در برابر پیشنهادها و منافع خاص کوتاه آمده‌اند. او رسایی را از این قاعده مستثنا می‌داند و مدعی است، او نه تطمیع شده و نه حاضر بوده، پای سفره معامله بنشیند.
مسئله روشن است. کلید آزادی آقای رسایی دست خودش است. واضح است که قوه قضائیه تحت تأثیر تخریب‌های فضای مجازی قرار نمی‌گیرد.
ثابتی بدون نام بردن از نمایندگان مشخص یا ارائه سند، مدعی شده که معامله‌گری در مجلس رواج دارد؛ اظهاراتی که می‌تواند، اعتبار مجلس و عملکرد نمایندگان را زیر سوال ببرد. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که اعتماد عمومی به مسئولان و نهادهای سیاسی با چالش جدی روبه‌روست و اعتبار مجلس نیز در نگاه بخش قابل‌توجهی از جامعه آسیب دیده است. براساس اظهارات ابراهیم حاجیانی، نخستین مدیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) میزان اعتماد به مسئولان سیاسی حدود ۷ تا ۸ درصد است. همچنین نتایج پیمایشی که آبان ۱۴۰۴ منتشر شد، نشان می‌داد حدود ۵۹ درصد پاسخ‌دهندگان، عملکرد نمایندگان مجلس را ضعیف ارزیابی کرده‌اند.
«هر کسی یک قیمتی دارد»!
ثابتی اخیراً در اظهاراتی در یکی از تجمعات شبانه که در کانال تلگرامی او هم منتشر شد، گفت: «اگر آقای رسایی اهل لابی‌بازی و این مفاسدی بود که خیلی‌ها دارند امروز جای او معلوم بود؛ در زندان نبود و در جاهای خیلی بهتری نشسته بود. اصلاً شاید از او شکایتی نمی‌شد». او ادامه داد: «مشکل رسایی و رسایی‌ها این است که سر یک‌سری سفره‌ها حاضر نیستند. مشکل رسایی‌ها این است که زیپ‌هایشان را بسته‌اند. برای همین می‌توانند سر هر کسی، اتفاقاً به‌درستی، فریاد بزنند».
نماینده تهران با تأکید بر اینکه «مشکل رسایی این است که قیمت ندارد» مدعی شد در مجلس با افرادی روبه‌رو شده که تصور نمی‌کرده در برابر پیشنهادها و منافع مختلف کوتاه بیایند اما در نهایت دریافته که آنها نیز «قیمتی» دارند. او در این باره گفت: «من این را در مجلس دیدم؛ خدا را گواه می‌گیرم و صادقانه به شما می‌گویم خیلی‌ها که فکر می‌کنیم قیمتی ندارند، آخرش طرف بالاخره… حالا با یک… ولش کنید، نمی‌خواهم جزئیات به شما بگویم. بالاخره هر کسی یک قیمتی دارد، متأسفانه». ثابتی در ادامه، رسایی را از این قاعده مستثنا دانست و با اشاره به دو سال همکاری نزدیک با او گفت: «شهادت می‌دهم، رسایی در این دو سالی که از نزدیک با او همکار بودم و از قبل هم می‌شناختمش، قیمت نداشت؛ یعنی نمی‌توانستند تطمیع‌اش کنند، نمی‌توانستند بخرندش، نمی‌توانستند بنشانندش سر یک سفره مشترک و بگویند «بیا کنار ما بنشین و از این به‌بعد تو هم ساکت باش» به‌هیچ عنوان زیر بار چنین چیزی نرفت».
ثابتی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از رفتار و منش سیاسی حمید رسایی دفاع کرد و مدعی شد، تصویری که برخی رسانه‌ها از این نماینده ارائه می‌کنند با آنچه در گفت‌وگوی مستقیم با او معلوم می‌شود، تفاوت دارد: «بارها دیده بودم کسانی که در اثر تخریب‌ها و پول‌پاشی‌های حرام در رسانه‌ها، بالاخره تحت‌تأثیر قرار گرفته بودند و فکر می‌کردند مثلاً رسایی آدمی خیلی تند و بی‌اخلاق است، وقتی نیم ساعت با او می‌نشستند و حرف می‌زدند، نظرشان کاملاً عوض می‌شد. می‌دیدند اتفاقاً از خودشان منطقی‌تر است و بسیار برای موضوعات وقت می‌گذارد». البته تصویری که ثابتی از رسایی به‌عنوان چهره‌ای منطقی و اهل گفت‌وگو، ارائه می‌کند با همه مواضع و اظهارات علنی او همخوان نیست؛ مواضعی که می‌توانند مبنای قضاوت درباره لحن و شیوه مواجهه سیاسی او قرار گیرند.
رسایی چرا به زندان رفت؟
حمید رسایی، نماینده تهران و مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی، پنجم مهرماه ۱۴۰۵ برای اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. منشأ این پرونده، مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» است که دی‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه ۹ دی منتشر شد؛ زمانی که رسایی هنوز به مجلس فعلی راه نیافته بود. به گفته قوه قضائیه، حکم او به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به‌غیر صادر شده و پس از رسیدگی قضایی و تأیید در مرحله تجدیدنظر به اجرا درآمده است. این نهاد همچنین اعلام کرده که پیش از اجرای حکم فرصت‌هایی برای جلب رضایت شاکی خصوصی در اختیار رسایی قرار گرفته بود.
اما امیرحسین ثابتی در دفاع از رسایی فقط به حمایت از همفکر سیاسی‌اش بسنده نمی‌کند؛ او عملاً خود را برتر از دستگاه قضا می‌بیند و برای محکومیت و زندانی شدن رسایی، داستانی می‌سازد که با توضیحات رسمی قوه قضائیه فاصله زیادی دارد. او ادعا می‌کند که اگر رسایی اهل لابی‌گری و معامله بود، در موقعیتی به‌مراتب بهتر قرار داشت و اساساً کارش به شکایت و محکومیت نمی‌کشید. مشکل اینجاست که ثابتی برای این ادعای سنگین، جز کنایه و کلی‌گویی درباره مناسبات پشت پرده مجلس، چیزی برای عرضه ندارد. از نمایندگانی حرف می‌زند که به ادعای او «قیمت» دارند اما نه نامی از آنها می‌برد، نه سندی رو می‌کند و نه توضیح می‌دهد این معاملات ادعایی چه ارتباطی با پرونده قضایی رسایی دارند. این هم ظاهراً همان شیوه آشنای این طیف است: اتهام‌های بزرگ، ادعاهای جنجالی و در نهایت، شانه خالی کردن از ارائه مدرک و معرفی مصداق.
این در حالی است که اگر ثابتی واقعاً از زدوبندهایی خبر دارد که می‌توانسته سرنوشت پرونده رسایی را تغییر دهد باید به‌جای کنایه زدن و مبهم‌گویی، شواهدش را علنی کند و پاسخگوی ادعاهایش باشد. در غیر این صورت باید توضیح دهد بر چه مبنایی محکومیت قضایی رسایی را به اهل معامله نبودن او ربط می‌دهد و همزمان اعتبار دیگر نمایندگان مجلس را زیر سوال می‌برد. مهم‌تر اینکه وقتی این طیف، رسایی را به‌دلیل رأی مردم صاحب اعتبار و نماینده واقعی آنها می‌داند با همین ملاک برای سایر نمایندگان چه شأنی قائل است؟ مگر بقیه نمایندگان با رأی مردم به مجلس راه نیافته‌اند و رأی‌دهندگان به آنها اعتماد نکرده‌اند؟ پس ثابتی به چه حقی و بر چه اساسی دیگر نمایندگان را معامله‌گر و اهل زدوبند معرفی می‌کند؟ نمی‌توان رأی مردم را فقط زمانی به‌رسمیت شناخت که نتیجه‌اش به تأیید چهره‌های مطلوب این طیف برسد و باقی نمایندگان را با چند اتهام بی‌سند از اعتبار انداخت.
واکنش رسانه‌ها به اظهارات ثابتی
اظهارات ثابتی، انتقاد برخی رسانه‌ها را نیز به‌دنبال داشت. خبرگزاری مهر در مطلبی با عنوان «انقلابی‌گری با اتهام‌زنی و زیر سوال بردن اعتبار نظام تفاوت دارد» بر ضرورت ارائه مستندات برای چنین ادعاهایی تأکید کرد. از نگاه این رسانه، اتهام خریدنی بودن نمایندگان، بدون ارائه شواهد، می‌تواند اعتبار مجلس را نیز زیر سوال ببرد. مهر در این باره نوشت: «چنین ادبیاتی، آن هم از سوی فردی که با رأی مردم به خانه ملت راه یافته نه‌تنها نیازمند توضیح و ارائه مستندات است بلکه می‌تواند به اعتماد عمومی و اعتبار یکی از مهم‌ترین نهادهای قانونی کشور آسیب بزند». این رسانه همچنین تأکید کرد که اگر ثابتی مستنداتی برای ادعای خود دارد باید آنها را منتشر کند و از مسیرهای قانونی، پیگیر موضوع باشد.
روزنامه هم‌میهن هم در یادداشتی به قلم مهرداد خدیر با عنوان «علامت سوال در برابر نظارت استصوابی» از زاویه‌ای دیگر به اظهارات ثابتی پرداخت و تناقض احتمالی این ادعاها با سازوکار تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات را برجسته کرد. پرسش اصلی این است: اگر نمایندگانی که از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کرده‌اند، به تعبیر ثابتی قابل خریدن هستند، این ادعا چه پرسشی را درباره کارآمدی همین سازوکار نظارتی مطرح می‌کند؟ و اگر ثابتی نمی‌تواند، ادعای خود را اثبات کند چرا چنین اتهام سنگینی را متوجه همکارانش کرده است؟ هم‌میهن همچنین به تغییر کارکرد تجمعات شبانه و تبدیل آنها به محلی برای حمایت سیاسی از رسایی و حمله به دیگر مسئولان انتقاد کرد و نوشت: «باید برای تجمعات شبانه، تدبیری اندیشیده شود زیرا قرار نبود ذیل عنوان فراگیر «امت مبعوث» به‌جای اعلام همبستگی ملی در قبال تجاوز خارجی، میتینگ سیاسی در حمایت از رسایی و علیه آقایان قالیباف و محسنی‌اژه‌ای برگزار شود و داستان، دیگر محدود به پزشکیان و روحانی و ظریف هم نیست». در مجموع، حمایت ثابتی و دیگر همفکرانش از رسایی نشان می‌دهد که تلاش‌های این جریان برای دفاع از او و تغییر روایت پرونده همچنان ادامه دارد. این حمایت‌ها، ماجرا را از دفاع شخصی یک نماینده فراتر برده و به تلاشی برای بازنمایی پرونده در چارچوب تقابل میان ساختار قدرت با یک منتقد سیاسی تبدیل کرده‌اند؛ روایتی که به‌جای تمرکز بر مبنای حکم قضایی و دلایل صدور آن بر مظلوم جلوه دادن رسایی و زیر سوال بردن انگیزه‌های برخورد با او تکیه دارد؛ حتی اگر بهای آن، تشدید بی‌اعتمادی مردم به قوه مقننه، دستگاه قضا و کلیت نظام باشد.
