پیشبینی بازارهای دارایی در پساتفاهم | دلبری: اغلب بازارها در کانال مشخص نوسان خواهند کرد | مسکن و بورس شتاب کمتری خواهند داشت
به گزارش اقتصادنیوز، در شرایطی که معادلات سیاسی بین ایران و آمریکا با احتمال شکلگیری یک تفاهم اولیه وارد مرحلهای حساس شده، سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تحولات دیپلماتیک گره خورده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی فعالان اقتصادی این است که در صورت تثبیت یک تفاهم موقت ۶۰ روزه یا حتی حرکت به سمت توافقی پایدارتر، رفتار بازارهای ارز، طلا، بورس و مسکن چگونه تغییر خواهد کرد و کدام داراییها بیشترین واکنش را به این تحولات نشان میدهند؟
اقتصادنیوز: کارشناس بازار سرمایه درباره سناریوهای پیشروی بازارها پس از توافق میگوید: در ۶۰ روز آینده تغییر چندان شگرفی در زندگی روزمره مردم عادی رخ نخواهد داد.
از سوی دیگر، تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و یا حتی تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، میتواند مسیر متفاوتی را برای متغیرهای کلان اقتصادی رقم بزند؛ مسیری که در آن انتظارات تورمی، سیاستهای پولی، نرخ بهره و جریان نقدینگی نقش تعیینکنندهتری در جهتدهی به بازارها خواهند داشت.
مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با اقتصادنیوز، با بررسی سه سناریوی اصلی -تفاهم موقت، توافق جامع و تشدید تنشها- به تحلیل چشمانداز بازارهای دارایی و رفتار احتمالی سرمایهگذاران در هر یک از این شرایط پرداخته است.
مشروح گفتوگوی اقتصادنیوز را با مهدی دلبری در ادامه میخوانید.
***
*در شرایطی که یک تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا شکل گرفته، در سناریوی قطعی شدن تفاهم و باز شدن تنگه دست کم در بازه زمانی 60 روزه، چه پیش بینی از رفتار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دارید؟ در وضعیت فعلی چشمانداز بازارهای ارز، طلا، بورس و مسکن را چگونه ارزیابی میکنید و کدام بازارها بیشترین حساسیت را به تحولات سیاسی خواهند داشت؟
به نظر میرسد دستکم در بازه حدود دوماهه پیشرو باید با وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و احتمال شکلگیری یک تفاهم موقت حرکت کنیم. در این دوره، هرچند تنشهای سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت، اما با توجه به اینکه بازارها تا حد زیادی رشد خود را تجربه کردهاند -چه در بازارهای کالایی و چه سایر داراییها- به نظر نمیرسد در غیاب یک شوک سیاسی، رشد قابلتوجه و جهشی در بازارها رخ دهد. در عوض، میتوان انتظار داشت نوسانات عمدتاً ناشی از اخبار و تحولات سیاسی باشد؛ بهویژه در بازار ارز و طلا.
در بازه ۶۰ روزه، اغلب بازارها در یک کانال مشخص نوسان خواهند کرد
بازار مسکن نیز که در دورههای اخیر رشد نسبتاً سریعی را تجربه کرده، همچنان بهشدت تحت تأثیر اخبار سیاسی قرار دارد و در کوتاهمدت بیشتر در محدودههای قیمتی جابهجا میشود تا اینکه روند مشخص صعودی یا نزولی داشته باشد. در مورد طلا نیز در صورت شکلگیری توافق، احتمال بهبود شرایط و کاهش فشارهای افزایشی وجود دارد.
جمعبندی این سناریو این است که در شرایط تفاهم موقت و در بازه ۶۰ روزه، احتمالاً اغلب بازارها در یک کانال مشخص نوسان خواهند کرد و جهتگیری آنها بیش از هر چیز به اخبار سیاسی وابسته خواهد بود.
سناریوی دوم: توافق ایران و آمریکا
*در صورت دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق جامع و پایدار که به کاهش ریسکهای سیاسی، بازگشایی تنگه هرمز و امکان بهبود مشکلات اقتصادی منجر شود، آرایش بازارهای دارایی چگونه تغییر خواهد کرد؟ در این سناریو کدام یک از بازارهای ارز، طلا، بورس و مسکن بیشترین ظرفیت رشد یا اصلاح را دارند و سرمایهگذاران برای تصمیمگیری میانمدت و بلندمدت باید به چه متغیرهایی توجه کنند؟
در این سناریو که در پایان این دوره ۶۰ روزه، یا حتی زودتر، یک توافق بلندمدت شکل بگیرد. در این حالت، ممکن است سازوکارهایی مانند ایجاد صندوق بازسازی صنایع مطرح شود و همزمان نرخ بهره نیز روند کاهشی پیدا کند. در چنین شرایطی، احتمال افزایش قیمت جهانی طلا وجود دارد.
ارز میتواند با یک اصلاح و کاهش نسبی مواجه شود و مسکن نیز با توجه به وابستگی بالای خود به نرخ ارز، احتمالاً رشد ملایمتری را تجربه خواهد کرد. بازار سهام نیز به دلیل رشد تند و تیزی که داشته است احتمالا رشد سریعی نخواهد داشت مگر اینکه شاهد یک رشد ملایم در صنایعی که گزارشهای مالی قویتری دارند باشیم.
سناریوی سوم: بازگشت به جنگ
*اگر تفاهم موقت پایدار نماند و تنشها به سمت درگیری نظامی یا افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک حرکت کند، واکنش بازارهای مختلف چگونه خواهد بود؟ سرمایهها به سمت چه داراییهایی منتقل میشوند و در این شرایط بازارهای ارز، طلا، بورس و مسکن چه فرصتها و تهدیدهایی را پیش روی سرمایهگذاران قرار میدهند؟
در این سناریو یعنی تشدید تنشها و افزایش فشار تحریمها، شرایط کاملاً متفاوت خواهد شد. در این وضعیت احتمال شکلگیری تورم در بخش کالاها بالا میرود و در عین حال اقتصاد با رکود عمیقتری مواجه خواهد شد. نرخ بهره نیز برای کنترل تورم در مسیر افزایشی قرار میگیرد و همزمان سیاستهای مالی و پولی میتواند به سمت جبران کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی حرکت کند.
در چنین فضایی، اقتصاد با پدیدهای ترکیبی از تورم و کاهش تقاضای واقعی مواجه میشود. در بازارها نیز اگرچه داراییهایی مانند ارز، طلا و مسکن ممکن است افزایش قیمت را تجربه کنند، اما حجم معاملات کاهش مییابد. بورس نیز بیشتر در بخشهای وابسته به قیمتهای جهانی یا نرخ ارز میتواند رشد محدودی داشته باشد و در مجموع، بازار کالاها نسبت به سایر بخشها عملکرد بهتری خواهد داشت.
