بایکوت 3 پرونده فساد؛ دلیل تعلل شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادنیوز، سه پرونده  پر حاشیه این سال های شهرداری تهران خاک می خوردند و درحالی که چند ماه به پایان عمرفعالیت مدیران شهری کنونی شهر باقی مانده است به سرانجامی نرسیده اند . امروز محمود میرلوحی که از روزهای نخست شورای پنجم پیگیر پرونده های دوره گذشته مدیران شهری بود از ادامه این روند  ابراز نگرانی کرد .

او با اشاره به سه پرونده ای که شهرداری درخصوص پیگیری آن تعلل می کند گفت: یکی پرونده املاک نجومی است، که با کمال تاسف در دوره فعلی شورا این پرونده منع تعقیب خورده است و بازرسی کل کشور با اینکه 10 روز وقت داشته اما 22 روز بعد اعتراض کرده و دادگاه هم به واسطه فوت وقت ابراز داشته پرونده قابل رسیدگی نیست و این باعث تاسف است.

میرلوحی درباره پرونده رسا تجارت گفت: قرار شد شکایتی روی پرونده گذاشته شود. از دی ماه سال گذشته قرار بود این شکایت مطرح شود اما نتیجه ای را مشاهده نمی کنیم.

تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی را در اینستاگرام اقتصادنیوز مشاهده کنید

عضو شورای شهر تهران افزود: در تلفیق بودجه 93 هم حراست و بازرسی شهرداری باید 23 مورد را بررسی می کردند اما هنوز نتیجه ای را شاهد نیستیم و متاسفانه می بینیم در بخش اقتصادی تغییراتی صورت می گیرد که همین مختصر افراد موثر را هم تغییر می دهند.

وی خطاب به حناچی شهردار تهران گفت: این روند، روند صحیحی نیست، آن هم با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به این موارد، سه سال و نیم از دوره شورا گذشت اما متأسفانه با این پرونده ها برخورد نمی شود و من انتظار حمایت از افراد سالم و صادقی را دارم که در این پرونده ها فعالیت می کنند اما روند برعکس این است که افرادی که پیگیری می کنند حذف می شوند و کسانی که پیگیری نمی کنند، ارتقا پیدا می کنند.

پاسخ کوتاه شهردار به نگرانی اعضا 

 پاسخ شهردار تهران به این نگرانی های اعضای شورا در خصوص املاک نجومی کوتاه است . پیروز حناچی معتقد است :‌املاک نجومی سند خورده‌اند و بازپس‌گیری آن‌ها از عهده ما بر نمی‌آمد. سیستم قضایی تعقیب کرد و قیمت واقعی خیلی از آن‌ها را گرفتیم.  پیش از این برخی از نمایندگان مجلس دهم هم به کم کاری شهرداری و شورا در این خصوص تذکر داده بودند ، قاسم میرزایی‌نیکو نماینده سابق مجلس سال گذشته  در خصوص سرنوشت "پرونده املاک نجومی"، هشدار داده بود که  به اندازه کافی درباره این موضوع صحبت شده است و باید آن بخش‌هایی که مسئول نظارت و رسیدگی به این پرونده هستند، پاسخگو باشند، اما به نظر می‌رسد؛ اصل مساله بلاتکلیفی پرونده به کوتاهی شورای شهر تهران و شهردار تهران برمی‌گردد. اموال مردم که بیت‌المال حساب می‌شود در گذشته به ناحق به برخی افراد خاص داده شد و شهردار فعلی تهران باید محکم این موارد را تا حالا احصا می‌کرد. البته شهردار اسبق این کار را انجام داد، اما آن اقدامات دیگر پیگیری نشد. اگر مدیریت شهری پیگیر باشد، حتما نتیجه حاصل می‌شود.

سرانجام قاضی پرونده املاک نجومی 

در پرونده املاک نجومی که نخستین بار سال ۹۵ مطرح شد، گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و برخی رسانه‌ها نشان داد که در دوران حضور محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، املاک متعددی «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در اقساط‌ «۶۰ ماهه» به افراد مختلف واگذار شده است.

پس از طرح این پرونده و علیرغم تایید سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر فروش غیرقانونی حداقل ۲۰۰ ملک توسط شهرداری تهران، تاکنون گزارشی از رسیدگی قضایی در این زمینه منتشر نشده است.

قاضی این  پرونده  هم  به اتهام همکاری در شبکه رشوه‌گیری اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، بازداشت شده است.

یک سال تاخیر برای اضافه کردن شکایت شهردار در پرونده رسا تجارت

پرونده دیگری که امروز میرلوحی به آن اشاره کرد پرونده رسا تجارت بود . کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) یکی از هشت کارگزاری‌ای بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخگویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد نسبت به وصول طلب خود صرفاً در قالب ملک یا تراکم اقدام کند، اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا کرد. گفته می شود یکی از مواردی که در پرونده قضایی عیسی شریفی قائم مقام محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران بررسی شده است همین کارگزاری است .

در گزارش محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران به شورای شهر تهران  هم مختصری از عملکرد کارگزاران آمده که آمار حواله‌های غیرنقد درون‌منطقه‌ای در سال ٩١ از تاریخ یکم دی به بعد اعلام شده که بر این اساس هزارو ٦٣٧ فقره در این مدت از این هفت شرکت هولوگرام به ارزش ٩٦٠‌میلیارد تومان ارائه و بررسی شده که هزارو ١٩٢ فقره آن درخواستشان به ارزش ٥٣٢ میلیارد تومان تأیید شده یا در حال انجام است و ٣٤ فقره از این‌ها حدود ٥٥ میلیارد تومان باطل شده است. از این میزان ٤١١ فقره هولوگرام هم به ارزش ٣٧٤ میلیارد تومان کمبود مستندات داشته‌اند؛ یعنی باطل نشده و منتظر تأیید اسناد هستند.

یکی از اعضای شورای شهر به زبان ساده تخلف این کارگزاری را این طور تشریح می کند که «در مراجعه برای صدور پروانه که نقد آن ٢٣ درصد تخفیف دارد؛ شهرداری پول نقد را نمی‌گرفت و مردم را به کارگزاری‌ها معرفی می‌کرد، چون طبق بخش‌نامه قالیباف پول نقد باید به خزانه می‌رفت و شهرداران مناطق هم نمی‌خواستند پول از دستشان بیرون برود.

در این میان کارگزار هم خودش ٢٠ درصد از این پول کم می‌کرد و خب برای مالک این ٤٣ درصد تخفیف صرفه داشت. بعد کارگزار این پول را در خرید زیر قیمت و قسطی خانه‌هایی که در طرح‌های شهری بودند، به دست می‌آورد.

از سوی دیگر برای بدهی شهرداری به پیمانکاران هم کارگزاران را دخیل می‌کردند. کارگزار با پیمانکار جلسه می‌گذاشت و اعلام می‌کرد پولی وجود ندارد و وضع شهرداری را هم که می‌بینید، به شرطی پول می‌دهم که اولا از ٢٠ یا ٣٠ درصد از پولتان کوتاه بیایید یا این پول را سه‌ساله می‌دهم یا فلان آپارتمان را به‌جایش می‌دهم و آنها هم راضی می‌شدند و پولی مابه‌التفاوت در این میان هم به کارگزار می‌رسید.»

در سال های نخست فعالیت شورای شهر پنجم شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران درباره فعالیت شرکت «کارگزاری رسا تجارت مبین» به یکی از رسانه ها گفته بود: شهرداری چند سازمان و شرکت دارد که این سازمان‌ها پل ارتباطی میان طلبکاران و شهرداری بودند که با یک برنامه کامل در قالب ملک یا تراکم بتوانند طلب طلبکاران را بدهند اما مسیر «شرکت رسا تجارت مبین» که از افراد ذی نفوذ تشکیل شده بود، به انحراف رفت.

عضو شورای شهر تهران می‌گوید: زمانی که وارد شورا شدیم، گزارش کاملی از فساد شرکت رسا تجارت را ارائه کردیم که نشان می‌داد این شرکت محل رشوه و رفتار‌های غیرقانونی و یک شرکت فسادزا برای شهرداری بوده است.که این پرونده پرحاشیه هم به گفته میرلوحی پیگیری نمی شود .

لیستی که بایگانی شد ؛از کمک به خیریه امام رضا تا املاکی به سپاه و قوه قضاییه واگذار شد 

سومین پرونده مربوط به تلفیق سال 93 شهرداری بود که براساس آن سازمان بازرسی شهرداری تهران، اداره کل حقوقی شهرداری تهران و حراست کل شهرداری تهران مکلف شده بودند که  نسبت به بررسی اقدامات انجام گرفته در  واگذاری زمین به نصف قیمت به شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان سازمان بازنشستگی و عدم ثبت بخشی از بهای معامله  ، واگذاری ملک موسوم به املاک گودال باغچالی، واگذاری زمین به قوه‌ی قضائیه ، استفاده از خدمات بنیاد تعاون سپاه در مقابل واگذاری ملک بدون برگزاری مزایده فروش و عدم پیش‌بینی در بودجه سالیانه، قانون شهرداریها و آئین نامه های ذیربط و همچنین عدم دریافت مجوزهای لازم از سوی شورای اسلامی شهر تهران ، ابهامات عدیده و تکرار آن در مناطق درخصوص نحوه‌ی عملکرد کارگزاران شهرداری در خرید و تملک املاک معارض طرح‌های عمرانی ، کمک‌ شهرداری به موسسه خیریه امام رضا (ع)، معامله‌ی مبهم زمین پروژه مجتمع ایستگاهی مترو بیمه، ابهامات مطرح شده پیرامون نحوه‌ی فروش بخشی از پلاک ثبتی شماره ۴۷۳۰ به بنیاد تعاون ناجا، واگذاری زمین موسوم به پروژه استخر با 50% تخفیف به شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه ۴، ابهامات مطرح شده پیرامون خروج ۷ فقره پلاک ثبتی اراضی از دفاتر شهرداری منطقه ۵،ابهامات مطرح شده پیرامون خروج 45 فقره پلاک ثبتی اراضی از دفاتر شهرداری منطقه 8، تملک و  واگذاری ملک دارای کاربری فضای سبز به بنیاد تعاون ناجا، عدم ثبت اراضی تملک شده در منطقه 22 بابت تملک رایگان 70% اراضی بالای 1000 متر جهت تامین خدمات عمومی شهری، ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه‌ی شناسایی املاک واگذار شده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و فروخته شده به بانک مرکزی، ابهامات مطرح شده پیرامون عملیات ساخت و محوطه سازی اردوگاه شهید میر حسینی(شامل ثبت نادرست این رویداد مالی و همین‌طور نبود اطلاعات کامل درخصوص مخارج انجام شده)، ابهامات عدیده مطرح شده پیرامون تملک و واگذاری یک فقره زمین به عنوان معوض سهم منطقه از محل ماده ۲۹-۱۶ طرح تفصیلی منطقه ۲۲ از اراضی تحت تملک شرکت تعاونی مسکن هوافضای سپاه (شامل مبنای ارزشیابی بهای تمام شده، تفاوت ارزش احتمالی سهم اولیه شهرداری از زمین مورد ساخت تعاونی و زمین معوض اخذ شده، عدم ارائه‌ی شواهدی مبنی بر مجوزهای لازم و وصول چکهای دریافتی و اختیار شهردار تهران در ارائه‌ی ۳۰ درصد تخفیف و مجوز تقسیط در مرحله اول و ۱۵ درصد تخفیف و مجوز تقسیط مجدد در باقی مانده طلب قرارگاه مسکن دانشگاه علوم انتظامی و درتهایت ارائه‌ی تخفیفی معادل ۶۰ درصد ارزش کل زمین و اختلاف مبلغ سند ثبت شده با دستور دریافت و مبلغ تخفیفات اعطایی با تخفیفات مصوب)، ابهامات مطرح شده پیرامون نحوه‌ی واگذاری زمین به بنیاد تعاون سپاه از سوی شهرداری منطقه 20 (شامل عدم ارائه‌ی مستندات لازم از جمله (مبایعه نامه فروش) نحوه تسویه و چگونگی تحویل مورد معامله و سایر تعهدات خریدار و فروشنده) و....  اقدام کند .

قرار بود درصورت اثبات تخلف این پرونده هم به قوه قضاییه ارسال شود که تذکر میرلوحی نشان داد گزارش مالی به سرانجامی نمی رسند .