به گزارش اقتصادنیوز به نقل از «دویچه وله» رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در سیاست های پولی با بانک مرکزی این کشور اختلاف دارد؛ اختلافی که عواقب عمیقی برای این کشور به دنبال دارد. اردوغان خواهان پایین نگه داشتن نرخ بهره در رقمی نزدیک به صفر است، اما بانک مرکزی نگران خطر تورم و افت ارزش لیر ترکیه است و می خواهد نرخ بهره را بالا ببرد.
در این رقابت تاکنون اردوغان برنده بوده است، چرا که بانک مرکزی ترکیه در جولای برای سومین ماه پیاپی، نرخ سود خود را کاهش داده است. اما تحلیلگران معتقدند پیروزی سیاست اردوغان در نهایت منجر به بحران مالی بزرگ تری در ترکیه می شود و آن زمانی است که حجم بدهی بخش خصوصی با اعتبارات ارزان، رشد اقتصادی را متوقف کند.
بر اساس این گزارش، انگیزه دولت برای وام دهی و ممنوعیت ربا در اسلام، دو عاملی هستند که نرخ بهره را در ترکیه پایین نگه داشته اند. اردوغان عقیده دارد که اگر دولت مرکزی نرخ بهره موثر را نزدیک صفر نگه دارد، می تواند ترکیه را با قواعد اسلامی درباره ربا سازگار کند؛ نخست وزیر کنونی و کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات فردا، هدف نهایی خود را یکسان کردن نرخ بهره و تورم می داند.
طی دوران نخست وزیری اردوغان، زیرساخت های اقتصادی ترکیه توسعه پیدا کرد و موج این پیشرفت ها در دوره ای ده ساله، محبوبیت اردوغان را تضمین کرد. اما از سوی دیگر، نسبت بدهی ها به درآمد سالانه برای تجار، خانه داران و مصرف کنندگان با افزایش روبرو بوده و وام های بخش خصوصی از سال 2008 چهار برابر شده است.
برخی تحلیلگران از جمله جس کولومبو رشد اقتصادی ترکیه را در گرو وام های سنگین این کشور دانسته و اقتصاد ترکیه را در آستانه شوکی بزرگ می دانند.
مسئله دیگر کاهش ارزش لیر و از دست رفتن یک پنجم ارزش آن است که با توجه به اینکه 90 درصد بدهی های این کشور تحت سیطره ارزهای خارجی است، برای شرکت های وام گیرنده یک ریسک به حساب می آید.
بخش دیگری از گزارش دویچه وله به بررسی این سوال اختصاص دارد که «آیا معجزه اقتصادی پس از سال 2002 در ترکیه، یک حباب کلاسیک بوده است؟» و در پاسخ می نویسد: در بسیاری از کشورها، بخش عمده ای از وام دهی بانکی مربوط به بخش مسکن است. ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست و افزایش نرخ زمین و مسکن در این کشور منجر به کاهش نرخ سود می شود. عکس این ماجرا نیز صادق است، اگر نرخ بهره افزایش یابد -برای مثال بانک مرکزی لازم بداند که برای جذب خریداران خارجی به لیر ترکیه، نرخ سود را بالا ببرد- در چنین وضعیتی افزایش قیمت املاک، بازار را با رکود مواجه می کند.
این وضعیت دقیقا مشابه همان بحران اقتصادی است که سال 2008 در کشورهایی چون اسپانیا، ایرلند، و آمریکا آغاز شد و به موج ورشکستگی ها و افزایش نرخ بیکاری انجامید و اسپانیا به سرعت از سطح بیکاری پایین به بالاترین نرخ بیکاری و کسری بودجه تنزل کرد. بر اساس تحلیل جس کولومبو و سایر اقتصاددانان، ترکیه به زودی تجربه ای مشابه اسپانیا در سال 2008 خواهد داشت.
..
