اتحادیه اروپا احکام لغو تحریم را زیر پا می گذارد
از زمان آغاز سال 2012، اتحادیه اروپا، که زمانی بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شد، تحریم‌هایی را علیه موجودیت‌های مرتبط با بخش نفت و بانکی ایران به اجرا گذاشت، با این بهانه که آنها حامیان یا تامین‌کنندگان مالی برنامه هسته‌ای این کشور هستند. تحریم‌ها بدان معناست که تجارت اروپا با ایران ممنوع شده است؛ دارایی شرکت‌های ایرانی در بانک‌های اروپایی بلوکه شده و سفر برخی اشخاصی که نام‌شان در فهرست تحریم‌هاست، به اروپا ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای اروپا، نهاد اجرایی این اتحادیه، هرگز هیچ مدرک محکمه پسندی برای توجیه ادعاهای خود در خصوص ارتباط این اشخاص و شرکت‌ها با برنامه هسته‌ای ایران ارائه نکرده و این مساله موجب شده که تحریم‌ها از نظر حقوقی در معرض ابطال قرار بگیرند.
پس از چند جدال حقوقی طولانی و پرهزینه، بسیاری از تحریم ها علیه بانک های ایران، شرکت های حمل و نقل، بیمه، پیمانکاران نفتی، شرکت های مهندسی و دانشگاه‌ها از سوی قضات اتحادیه اروپا، «به طور آشکاری اشتباه» اعلام شدند.
اما وکلای خواهان‌های ایرانی می‌گویند چند شرکت مهم به‌رغم صدور رای دادگاه به نفع‌شان، همچنان در فهرست تحریم‌ها هستند.
مایا لستر، وکیل چند خواهان ایرانی در طی چند سال گذشته در این باره گفت: «اگر شورای اروپا در دادگاه شکست بخورد، گاهی اوقات برای دلایل دیگری مجدداً آن شرکت یا شخص را در فهرست تحریم قرار می‌دهد یا اینکه مجدداً قانون دیگری را تصویب می‌کند.» او افزود: «شورا گاهی اوقات هم با تغییر دادن مبنای حقوقی استدلال خود می‌گوید که معیار حقوقی جدیدی دارد که بر اساس آن همان شرکت را مجدداً هدف تحریم قرار دهد.»
به دلیل آنچه که وکلا آن را «اختلاف سیستمی دستگاه قضایی با سیاست خارجی» توصیف می‌کنند، تمایلی به زیر سوال بردن چنین اقداماتی ندارند.
پس از ابطال مجموعه‌ای از تحریم‌ها، شورای اروپا معیار تحریم شرکت‌های ایرانی را از «حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای ایران» به حمایت از دولت ایران یا بخش نفت و گاز آن تغییر داده است که با توجه به اقتصاد نیمه خصوصی شده نفتی به معنای شامل شدن همه کس و همه چیز برای قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها بود.
لستر افزود: «ارتباط دادن تحریم‌ها به مرتبط بودن با دولت دامنه آن را بسیار گسترده‌تر می‌سازد و اثبات آن نیز بسیار آسان‌تر می‌شود. در عوض اثبات اینکه شرکت با دولت ارتباطی نداشته، حتی اگر ادعای درستی هم باشد، بسیار دشوارتر خواهد شد.» او در ادامه گفت: «به عنوان یک وکیل از نظر من این ناامیدکننده است که دادگاه این سوال را مطرح نسازد که آیا واقعاً این یک سیاست خارجی موجه از سوی اتحادیه اروپا برای اعمال این تحریم یا آن تحریم است یا نه. از نظر ایرانی‌ها و از نقطه نظر حاکمیت قانون، مهم‌ترین پرسش مطرح است.»
این گزارش افزود: ناامیدی نسبت به عملکرد حرفه‌ای دادگاه عمومی اروپا و دیوان عمومی که یک محکمه استیناف بالاتر از آن است و هر دو در لوکزامبورگ مستقر هستند، در حال عمیق‌تر شدن است. کسب اطلاعات در مورد دلایل و شیوه‌ای که بر اساس آن موجودیت های ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، به نحو آشکاری دشوار است.
بهار امسال، دادگاه عمومی اروپا تغییراتی را در شورای اروپا در مورد نحوه ارائه مستندات به دادگاه پیشنهاد کرد که اجازه می‌دهد مستندات حساس به صورت مخفی به دادگاه ارائه شوند. این پیشنهاد بسیاری از وکلا را نگران کرده است. آنها می‌گویند این سیستم به سبک آمریکا به ضرر خواهان است؛ زیرا قادر نخواهد بود مدرکی را که علیه اش ارائه شده، مشاهده کند.
الی گرانمایه، تحلیلگر مسائل ایران در یک اندیشکده مستقل تحت عنوان شورای اروپا در زمینه روابط خارجی گفت: «تحریم‌ها علیه ایران و به خصوص تحریم نفتی جنبه سیاسی دارند و بدون توجه به آرای دادگاه، شورای اروپا راه‌های دیگری را برای تحریم کردن این موجودیت‌های ایرانی پیدا خواهد کرد.» او افزود: «اقدامات شورای اروپا تا حدی به دلیل آرای صادر شده از سوی دادگاه‌ها خنثی شده است...، اما احتمالاً شورا این آرا را یک مانع جزیی می پندارد تا یک دردسر عمده.»
برخی از این شرکت‌ها تقریبا دو سال را صرف طرح دعوی کرده‌اند و هزینه های حقوقی فراوانی را متحمل شده اند، اما می‌دانم که وقتی احکام دادگاه دور زده می‌شود یا نادیده گرفته می‌شود، آنها کاملا دلسرد می‌شوند.»
