بانک توسعه آسیا گزارش داد

موانع سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی آسیا

سرویس: اخبار کدخبر: ۱۰۵۴۰۱
سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران بخش خصوصی که تصمیم به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه آسیا را دارند باید به ریسک های زیادی غلبه کنند.
موانع سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی آسیا

به گزارش «اقتصادنیوز» به نقل از بانک توسعه آسیا، به دلیل فشارهای سیاسی و ملاحظات زیست محیطی و مسایل ژئوپلتیکی و منطقه ای، بین برنامه ریزی برای اجرای یک پروژه و دریافت تاییدیه نهایی برای آن تاخیر زیادی وجود دارد واین مساله می تواند روی میزان استفاده از سرمایه ها و دارایی ها و بهره وری تاثیر بگذارد. به عنوان مثال پروزه پل هانگزو بی در کشور چین 10 سال قبل تعریف شد و هنوز تکمیل نشده است و یا پروژه بندر بمبئی 20 سال قبل تعریف شد و در سال 2014 میلادی بالاخره تاییدیه نهایی اجرای این پروژه صادر شد. این فواصل زمانی زیاد از موانعی است که سبب می شود سرمایه های خارجی تمایلی برای ورود به این بازارها نداشته باشند.

مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا در گزارشی با اشاره به مدت زمان طولانی انتظار برای تایید نهایی پروژه های زیرساختی در آسیا می نویسد: سرمایه گذاران خارجی باید آمادگی لازم را داشته باشند تا سرمایه هایشان برای سالها بلوکه شود. در واقع به دلیل طولانی شدن مدت زمان اجرای این پروژه ها در سالهای گذشته، سرمایه گذاران باید از سودهای کوتاه مدت چشم پوشی می کردند و همین مساله مانعی بود برای ورود سرمایه ها به اقتصادهای آسیایی. بدون تردید اگر این مانع از بین برود آسیا می تواند به قطبی مهم واثر گذار برای جذب سرمایه ها تبدیل شود .

نکته دیگری که باعث می شود سرمایه گذاران خارجی تمایلی برای ورود به این عرصه نداشته باشند، احتمال تغییرات قانونی در مورد مالکیت پروژه ها در کشورهای آسیایی، احتمال تحولات سیاسی و ژئوپلتیکی در برخی از کشورهای آسیایی و احتمال ایجاد ممانعت قانونی برای تداوم اجرای پروژه به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی است که همه اینها سبب می شود تا سرمایه های سرمایه گذاران خارجی سودآوری کمتری در کوتاه مدت داشته باشد. اگرچه اغلب نرخ رشد سودآوری این سرمایه ها در انتهای پروژه ها در کشورهای اسیایی بیشتر از کشورهای صنعتی و غربی است.

مشکلات مالیاتی هم عامل دیگری است که مانع از ورود سرمایه های خارجی به آسیا می شود. در کشورهای در حال توسعه آسیا مساله وجود شریک سوم که دولت است مطرح می شود. شریک سوم به معنای نظارت بیشتر بر عملکرد پروژه هایی است که بعضا جنبه سرمایه گذاری و سودآوری دارند و همین دولتی بودن سرمایه گذاری در تمامی پروژه های زیر ساختی باعث کند شدن روند سرمایه گذاری می شود.

پربازدیدترین‌ها
آخرین اخبار
لوتوس پارسیان - O