به گزارش «اقتصاد نیوز» به نقل از موسسه مطالعاتی «میلکن» در سال 2014 میلادی هنگ کنگ از نظر کیفیت قوانین در بهترین شرایط در دنیا بوده است. دومین کشور دنیا از نظر کیفیت قوانین در سال 2014 میلادی سنگاپور بوده و سوییس، استرالیا و دانمارک در این رده بندی در جایگاه سوم تا پنجم قرار داشتند.
به گزارش این موسسه، در سال 2014 میلادی کانادا نهمین کشور دنیا از نظر کیفیت قوانین بود و امارات در این رده‌بندی در جایگاه یازدهم دنیا قرار داشت. مالزی از نظر کیفیت قوانین چهاردهمین کشور دنیا بود و انگلستان در جایگاه بیست و یکم دنیا قرار داشت.
چین بیست و ششمین کشور این فهرست و آمریکا بیست و هفتمین کشور این رده بندی است. فرانسه و آلمان که در زمره برترین اقتصادهای اروپا هستند در رده بندی در سال 2014 میلادی به عنوان سی و پنجمین کشورهای دنیا از نظر کیفیت قوانین قرار گرفتند و اندونزی چهلمین کشور این فهرست است. از میان 98 کشور مورد مطالعه، کشورهای ساحل عاج، لبنان و ونزوئلا در انتهای فهرست قرار دارند و کیفیت قواینن در این کشورها بدتر از دیگر کشورهای دنیا است.
کیفیت قوانین در یک کشور می تواند تضمین کننده سودآوری سرمایه گذاری خارجی در آن کشور باشد و باعث شود سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری برای ورود به اقتصاد آن داشته باشند.
