به گزارش اقتصادنیوز، رابین هاردینگ رییس بخش مطالعات ژاپن در مرکز مطالعات اقتصادی لندن در مصاحبه ای با فایننشال تایمز در مورد اوضاع اقتصادی ژاپن می گوید:«اقتصاد کشور ژاپن در فصل آخر سال 2014 میلادی با نرخ 0.6 درصد رشد کرده است و این رشد اقتصادی برای خارج کردن اقتصاد این کشور از رکود و بحران مالی کافی نیست. انتظار می رود در سال 2015 میلادی همچنان اقتصاد این کشور با رکود و تورم پایین دست به گریبان باشد زیرا قیمت نفت در سطحی بین 60 تا 70 دلار خواهد بود واین قیمت نفت نمی تواند زمینه ساز رشد تورم در کشور شود.»
وی متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه ژاپن را برابر با 2.2 درصد برآورد و تاکید کرد این رشد اقتصادی برای اینکه تورمی معادل نرخ تورم مورد نیاز کشور ایجاد شود، کافی نیست. هم اکنون اقتصاد در رکود قرار دارد و باسرعت بسیار کمی در حال رشد است و این رشد برای پایان دادن به رکود اقتصادی ژاپن کفایت نمی کند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که شرایط اقتصادی ژاپن در سال 2015 میلادی چگونه خواهد بود؟ می گوید: «ین در ماههای اخیر افزایش زیادی نداشته است و به همین دلیل توان ژاپن در بازار صادراتی بالا است. توان صادراتی بالای کشور ژاپن در دوره‌ای که ارزش ین پایین است می تواند کمک بزرگی برای اقتصاد این کشور آسیایی باشد و امید خروج از رکود را در اقتصاد ایجاد کند؛ اما مشکل اصلی در این سال مصرف داخلی است.»
به گفته هاردینگ، رشد مصرف داخلی تنها در شرایطی امکان پذیر است که دولت بتواند شرکتها و سازمان‌های داخلی را متقاعد کند تا اقدام به افزایش دستمزدها کنند.
اما در مورد اینکه آیا نیاز به تزریق منابع مالی بیشتر به اقتصاد توسط بانک مرکزی کشور ژاپن وجود دارد یا خیر، هاردینگ می گوید: «ژاپن در ابتدای سال طرح تزریق به اقتصاد را اجرا کرد ولی نتیجه این تزریق ها هنوز هم مشخص نیست. باید منتظر بود تا نتیجه تزریق به اقتصاد مشخص شود و تاثیر افت قیمت نفت روی اقتصاد ژاپن هم به خوبی تعین شود. تنها در این صورت است که می توان در مورد سیاستهای اقتصادی اینده کشور ژاپن تصمیم گیری کرد. بانک مرکزی ژاپن هم در همین زمان می تواند تصمیم نهایی در مورد نیاز به تزریق بیشتر به اقتصاد را بگیرد.»
اقتصاد ژاپن طی دو سال گذشته در رکود قرار داشت و ابزارهای مالی مختلفی برای خارج کردن اقتصاد این کشور از رکود اقتصادی استفاده شد. ولی هیچ یک از این سیاستها نتوانست باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی و خروج از رکود شود و حتی نرخ تورم را در سطحی قرار دهد که انگیزه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور وجود داشته باشد.
