به گزارش اقتصادنیوز، در سال 2014 میلادی اقتصاد مالزی با نرخ 6 درصد رشد کرد که بالاترین نرخ رشد سالانه از سال 2010 میلادی تا کنون بوده است. سوال این روزهای تحلیل‌گران در شرق آسیا این است که آیا این رشد در سال 2015 میلادی هم ادامه پیدا می کند یا خیر؟ کریستال تان تحلیل گر اقتصادی بر این باور است که افت قیمت نفت اصلی‌ترین چالش اقتصادی مالزی در سال 2015 میلادی خواهد بود و باعث می شود تا توان رشد اقتصادی این کشور کاهش پیدا کند.
این تحلیل‌گر اقتصادی در بانک «نگارا»ی مالزی در مورد دلیل رشد 6 درصدی اقتصادی این کشور در سال 2014 میلادی علی‌رغم افت قیمت نفت در بازار جهانی می گوید: «در سال گذشته هزینه های مصرفی خصوصی در مالزی رشد زیادی داشت. دراین سال نرخ رشد هزینه های مصرفی خصوصی برابر با 7.8 درصد بود که بالاترین نرخ رشد از 6 سال گذشته تا کنون بود و دلیل این مساله هم ثبات بازار کار در این کشور و تداوم روند افزایش دستمزدها بود. اما با توجه به اینکه قیمت نفت در سال 2015 میلادی هم رشد محسوسی پیدا نمی کند و با توجه به اینکه دولت مالزی 30 درصد از درآمد خود را از صنایع مرتبط با انرژی بدست می‌آورد، کاهش قیمت نفت می تواند رشد اقتصادی این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و دولت را مجبور به کاهش هزینه های مصرفی خود کند.»
او در پاسخ به این سوال که دولت برای مقابله با این چالش بزرگ اقتصادی از چه ابزارهایی باید استفاده کند؟ می‌گوید: «دولت کار زیادی نمی تواند انجام دهد تا رشد اقتصادی خود را در سطح 6 درصد حفظ کند. مهمترین نقطه قوت اقتصاد افزایش نرخ رشد صادرات است که به دلیل بازسازی اقتصادی آمریکا و رشد مصرف دراین کشور اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگر افت ارزش رینگیت مالزی در برابر دلار هم باعث شد تا قدرت رقابت محصولات تولید شده در این کشور در بازار جهانی بیشتر شد و این مساله اقتصاد را به سمت بازسازی همه جانبه هدایت کند.»
این تحلیل‌گر اقتصادی پیش‌بینی کرد در سال 2016 میلادی، ارزش تولید ناخالص داخلی مالزی با نرخ 4.5 درصد رشد خواهد کرد که 0.5 درصد کمتر از متوسط نرخ رشد اقتصادی برآورد شده برای سال 2015 میلادی خواهد بود. در نتیجه نرخ رشد اعتبارات در این کشور کاهش می‌یابد و ثبات مالی هم کمتر می شود.
