زیر بار همسایه بزرگتر

به گزارش اقتصادنیوز، کاهش نرخ بهره بانکی، برای سیاستگذاران ناخوشایند است. درصورتی‌که، فدرال رزرو، همانگونه که انتظار می‌رود، امسال برای نخستین بار پس از سال 2006 میلادی دست به افزایش نرخ بهره بانکی بزند، این اقدام می‌تواند نقدینگی را از بازارهای نوظهور دور کند. بنابراین، کاهش نرخ بهره بانکی در آسیا، به‌منزله عقب‌گرد جدی سرمایه خواهد بود.

 

به گزارش بلومبرگ، «آلیشیا گارسیا هررو»، کارشناس مطرح اقتصادی بازارهای نوظهور در گروه بانکی «بانکو بیلبائو ویسکایا آرخنتاریا» می‌گوید: اگرچه دامنه کاهش نرخ بهره در بانک‌های مرکزی آسیا کاهش یافته، اما بااین‌حال این اقدام هنوز ادامه دارد. بنابراین، ساده انگارانه است که توقع بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهان، بویژه در بازارهای نوظهور آسیایی را نداشته‌باشیم. 

 

البته بزرگترین رکود اقتصادی آسیا در چین رخ خواهد داد که در این کشور، رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال 2015، به کندترین حد خود از سال 2009 میلادی تاکنون رسیده‌است. کاهش رشد اقتصادی در چین، بانک مرکزی این کشور را وادار به کاهش نرخ بهره بانکی و آزادسازی نقدینگی تحت عنوان وام بانکی کرده‌است.

 

«فردریک نیومن»، کارشناس اقتصادی بخش آسیای بانک HSBC معتقد است این دو اقدام بانک مرکزی چین برای نجات اقتصادی سایر کشورهای منطقه کافی نیست. شرایط مالی در آسیا بدلیل تورم پایین منطقه‌ای و افزایش نرخ تورم واقعی درحال سخت شدن است که این مساله باعث می‌شود تا بانک‌های مرکزی هزینه‌های استقراض خود را کاهش دهند.

چرخه ادامه دار تزریق نقدینگی
نیومن می‌گوید: چرخه آزادسازی نقدینگی یا به‌عبارت دیگر انبساط پولی، هنوز در این منطقه از آسیا به پایان نرسیده‌است و چین نمی‌تواند برای دیگر کشورها هم همین نسخه را بپیچد. وقتی این مساله برای سایر کشورها هم بدیهی شود، شاهد کاهش بیشتر نرخ‌های بهره ازسوی کره جنوبی گرفته تا هند و بسیاری از کشورهای دیگر خواهیم بود.

درمیان بانک‌های مرکزی که اقتصاددانان احتمال می‌دهند بازهم نرخ بهره بانکی خود را کاهش دهند، باید به استرالیا، اندونزی و چین اشاره کرد. همچنین گروه اندکی پیش‌بینی می‌کنند که ژاپن از آزادکردن محرک‌های پولی بیشتر خودداری کند؛ زیرا اقتصاد این کشور حتی پس از اجرای سیاست‌های بی‌سابقه انبساط پولی، همچنان نتوانسته خود را بالا بکشد.

 

«هلروهیکو کورودا»، رییس بانک‌مرکزی ژاپن وعده داده بود که خرید بی‌سابقه اوراق قرضه ازسوی دولت، به افزایش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در سومین اقتصاد قدرتمند جهان منتهی شود. اما آخرین شاخص‌های مهم اقتصادی این کشور همچنان فرقی نکرده ضمن اینکه میزان خرده‌فروشی در ژاپن در ماه مارس، به پایین‌ترین سطح خود از سال 1998 میلادی تاکنون رسیده‌است.

 

صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در گزارشی خود با عنوان چشم‌انداز اقتصادی جهان که اوایل ماه‌جاری (آوریل) منتشر کرد، اعلام کرده: چشم‌انداز سیاست‌های منطقه شرق آسیا، با یک چشم‌انداز واحد فاصله دارد و بانک‌های مرکزی در این منطقه طی ماه‌های اخیر، انتظارات اقتصاددانان را به‌هم ریخته‌اند. سقوط قیمت نفت و همینطور اعمال سیاست‌های منطبق با رشد اقتصادی، بدین معناست که آسیا باید سایر نقاط جهان را با موفقیت پشت‌سر بگذارد. 

برپایه این گزارش، نرخ رشد اقتصادی در منطقه آسیا-اقیانوسیه احتمالا امسال در سطح 5.6 درصد باقی خواهد ماند که این رقم تقریبا مشابه سال 2014 میلادی است.

IMF همچنین از مشاهده نشانه‌هایی از بهبود شرایط اقتصادی در بازارهای نوظهور خبرداده‌است. «لی‌ جو یول»، رییس بانک مرکزی کره‌جنوبی گفت: اقتصاد این کشور نشانه‌های مثبتی از رشد را نشان می‌دهد و برخی شاخص‌ها نظیر گرایش مصرف‌کننده، خرید مسکن و بازار املاک، درحال بهبود است. همچنین، بانک مرکزی تایلند نیز پس از اجرای قابل توجه و ناگهانی برنامه انبساط پولی خود در ماه گذشته، پیش‌بینی کرد نرخ بهره‌پایه ثابت بماند.

 

«دانیل مارتین»، اقتصاددان موسسه‌مالی کپیتال اکونومی پیش‌بینی کرد: طی یکی دوماه آینده شاهد کاهش‌های جدید نرخ بهره ازسوی بیشتر بانک‌های مرکزی منطقه خواهیم بود و این نهادها خواهند دید که تا پایان امسال، نرخ تورم شروع به افزایش خواهد کرد.