به گزارش اقتصادنیوز، صندوق بینالمللی پول (IMF) اعلام کرد: تا سال 2030 حجم بدهیهای ملی دولت ژاپن سهبرابر حجم اقتصاد این کشور خواهد شد مگر آنکه دولت ژاپن هرچه سریعتر هزینههای خود را کنترل کند.
بهگزارش بخش مالی سیانان، حجم بدهیهای ملی ژاپن درحال حاضر 245 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور یا چیزی بالغ بر 11 هزار میلیارد دلار است. صندوق بینالمللی پول روز گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد: ژاپن برای مقابله با افزایش این بدهیها نیازمند برنامه میان مدت تثبیت بدهیهایش است تا بتواند مسیر افزایش این بدهیها را معکوس کند.
IMF بارها ژاپن را ملزم کرده بود تا بدهیهای عظیم خود را مهار کند. این کشور همچنان درحال گذار از یک دهه رکود اقتصادی است که در این دوره ناچار شد برای نجات اقتصاد خود و احیای رشد آن اقدام به دریافت کمکهای مالی بسیاری کند.
حالا با گذشت زمان، صندوق بینالمللی پول میگوید: سومین اقتصاد قدرتمند جهان حالا باید میان رشد اقتصادی و کاهش بدهیهای خود تعادل برقرار کند. درهمین راستا، فاز دوم افزایش مالیات بر مصرف قرار است در آوریل 2017 میلادی اجرایی شود. این بدان معناست که دولت درآمد بیشتری کسب خواهد کرد اما درعین حال این اقدام خطر کندی رشد را نیز بههمراه خواهد داشت. IMF به دولت ژاپن پیشنهاد کرده که از هماکنون شروع به یافتن راهی کند که اثرات افزایش مالیات بر رشد اقتصادی را به حداقل برساند.
این کشور همچنین نیازمند اولویت بندی در اصلاحات ساختاری است و درهمین راستا برخی تغییرات اساسی در چارچوب برنامه اقتصادی موسوم به «آبهنومیک» صورت گرفته است. این طرح اقتصادی که ازسوی «شینزو آبه» ارائه شده با نام خودش مشهور شده اما به نظر میرسد همچنان مسیر زیادی برای موفقیت این طرح درپیش است.