مزایای دوگانه افزایش حداقل‌دستمزد در فقیرترین اقتصاد اروپا
به‌گزارش اقتصادنیوز، پس از چند دهه که کمپانی‌های بلغار پرداختی خود به کارگران را رسما به پایین‌ترین سطح ممکن رساندند، دولت بالاخره برای نخستین بار پس از پیوستن این کشور منطقه بالکان به اتحادیه اروپا، یعنی سال 2007، حداقل دستمزدها را دوبرابر کرد و صاحبان مشاغل را وادار کرد تا حقوق کارگران را رسما افزایش دهند.
این اقدامات دولت، درآمدهای حاصل از حقوق و مالیات بر مزد و حقوق را در فقیرترین عضو اتحادیه اروپا افزایش خواهد داد. این درحالی است که بلغارستان در حال مبارزه با اقتصاد در سایه است که حجم آن یک‌سوم اندازه رسمی اقتصاد این کشور برآورد می‌شود.
به‌گزارش بلومبرگ، تلاش‌های دولت همچنین شامل افزایش درآمد کلی از طریق افزایش میانگین دستمزدهای ماهانه از 474 دلار به 495 دلار است. موسسه مشاوره نیروی انسانی «هی‌گروپ» اعلام کرد: امسال، نرخ تنظیم حقوق با تورم سالانه، در کشورهای اتحادیه اروپا 4.6 درصد است.
«جورج آنگلوف»، اقتصاددان ارشد در موسسه Open Society در صوفیه می‌گوید: اگر به یک کارگر ماهانه 572 دلار حقوق بپردازیم و در اظهارنامه مالیاتی آن را تنها 114 دلار اظهار کنیم، در این‌صورت حقوق حداقل 228 دلار خواهد شد بنابراین باید در اظهارنامه مالیاتی آن را 228 دلار اظهار کنیم. افزایش میزان حداقل حقوق و آستانه حداقل بیمه تا حدی باعث خواهد شد تا مشاغل مختلف میزان پرداخت حقوق‌های خود را شفاف‌تر اعلام کنند.
تولید ناخالص داخلی در بلغارستان 45 درصد میانگین اتحادیه اروپاست و دولت این کشور با افزایش حداقل دستمزدها قصد دارد استانداردهای زندگی در این کشور را به کشورهای ثروتمند این اتحادیه نزدیک کند. بنابراین، حداقل دستمزدها در این کشور، از 103 دلار در سال 2007 به 218 دلار در ماه جولای امسال افزایش یافت.
«فردریش اشنایدر» در سال 2012 تحقیقی را انجام داده که در آن اندازه اقتصاد سایه در بلغارستان، 35 درصد اندازه واقعی اقتصاد این کشور برآورد شده‌است. این درحالی است که این رقم در آمریکا 9 درصد است.
افزایش درآمدهای بودجه، جزو مهم‌ترین دلایلی است که دولت قصد دارد با کمک آن به جنگ نظام پرداخت غیررسمی با حداقل دستمزد بالاتر و حق بیمه بیشتر برود. آنگلوف افزایش مدام حداقل دستمزدها را دقیقا همین نکته یعنی مبارزه با این سیستم و افزایش درآمدهای دولتی از طریق دیرافت مالیات بر دستمزد می‌داند.
