به گزارش اقتصادنیوز به نقل از
بلومبرگ، بر اساس آمار وزارت کار ژاپن، حقوق پایه در ماه سپتامبر با رشدی 0.4 درصدی نسبت به ابتدای سال مواجه شده بود. میزان کل درآمد کارمندان، شامل اضافه کار و پرداختیهای ویژه، در حدود 0.6 درصد و میزان حقوق تنظیمشده با تورم 0.5 درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی به دنبال درآمد بیشتر بوده؛ بنابراین مصرفکنندگان ژاپنی میتوانند با خرید بیشتر به رشد قیمت پایدار در این کشور که در دو دهه گذشته با رکود سختی مواجه بوده، کمک کند. آبه در تلاش برای گسترش 20 درصدی اقتصادی است که در حال حاضر با مشکل رشد روبروست.
یوشیتاکا سودا، اقتصاددان شرکت سرمایهگذاری نومورا اعلام کرد: «فشار دولت روی کسبوکارها برای افزایش دستمزدها همچنان ادامه دارد. با توجه به شرایط موجود در میزان عرضه و تقاضا و بهبود سود شرکتها، به احتمال زیاد دستمزدها بازهم افزایش خواهند داشت .»
یوشیهیده سوگا دبیر ارشد کابینه هفته گذشته اعلام کرد که کاهش بار مالیاتی شرکتهای پردرآمد باعث تقویت سرمایهگذاریها و دستمزدها خواهد شد. برخی از اعضای شورای سیاستگذاری اقتصادی و مالی ژاپن به شرکتها افزایش دستمزد یا سرمایهگذاری بیشتر را در ازای کاهش مالیات پیشنهاد دادند.
یوتاکا هارادا عضو هیئت رئیسه بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که برای رسیدن به هدف تورمی 2 درصدی بانک مرکزی ژاپن، افزایش دستمزد 3 درصدی نیاز است. آتسوشی تاکدا اقتصاددان شرکت ایتوچو، در این باره اظهار داشت: «ادامه داشتن افزایش حقوق بسیار ایدهآل است. ولی این میزان از رشد حقوق کم بوده و برای تقویت هزینههای مصرف کننده ناکافی خواهد بود.»