یک‌سوم اقتصاد مالدیو تحت‌تاثیر ناآرامی‌های امنیتی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ،‌ مالدیو به دنبال اطمینان حاصل کردن از این موضوع است که بعد از انفجار قایق سریع‌السیر عبدالله یامین‌رئیس جمهور این کشور و اعلام وضع اضطراری، آیا همچنان جزایر این کشور برای توریست‌ها جای امنی خواهد بود یا خیر؟

یامین 4 نوامبر و یک روز قبل از اینکه پارلمان این کشور به استیضاح معاون او -به ظن نقش داشتن در این حادثه- رای دهد، اعلام وضع اضطراری کرده بود. در این حادثه سه نفر از جمله همسر رئیس جمهور مجروح شدند.

دنیا مامون، وزیر امور خارجه مالدیو اعلام کرد: «در حالی که ما با تهدیدات افراط‌گرایان مواجه هستیم، تا به حال هیچ گونه اقدامی علیه توریست‌ها صورت نگرفته است. تمامی مردم مالدیو می‌دانند که صنعت توریسم به عنوان شریان اصلی اقتصاد کشور مطرح است و این می‌تواند به جلوگیری از هرگونه حادثه‌ای کمک کند.»

مجادلات سیاسی در حالی بر صنعت توریسم این کشور اثرگذار بوده که این صنعت چیزی در حدود یک‌سوم اقتصاد 3 میلیارد دلاری مالدیو محسوب می‌شود. تعداد بازدیدکنندگان از این کشور بعد از رکوردشکنی در سال گذشته،‌ امسال با افت مواجه شده و منجر به این شده که بانک توسعه آسیا پیش‌بینی خود را از رشد 6.3 درصدی اقتصاد مالدیو به 5.9 درصد کاهش دهد.

مامون اعلام کرد که صنعت توریسم این جزیره بعد از فرمان حالت اضطراری دچار تغییراتی شده است، به طوری که دولت در تلاش برای تضمین امنیت بازدیدکنندگان از این کشور است. 

اغلب توریست‌ها به بازدید از صدها صخره مرجانی واقع در اقیانوس هند می‌روند و از بازدید از «ماله» پایتخت این کشور که چیزی در حدود یک‌چهارم جمعیت 345 هزار نفری این کشور را تشکیل می‌دهد، صرف نظر می‌کنند. بر اساس اعلام سفارت آمریکا، فرودگاه‌ و استراحتگاه‌ها، که بسیاری از آنها جزایر مرجانی با کمتر 1000 نفر جمعیت هستند، کمتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. 

مامون اعلام کرد: «اعلام وضع اضطراری به این دلیل ضروری بود که تعدادی اسلحه از انبار مهمات سرقت شده است. وی انتقادات آمریکا و دیگر دولت‌ها در مورد انگیزه سیاسی بازداشت مقامات از جمله محمد نشید، رئیس‌جمهور سابق را رد کرد.»