4 چالش مهم سال آینده اقتصاد چین
به‌گزارش اقتصادنیوز، بازار سهام چین، تا پیش از سقوط قابل توجه خود، در نیمه نخست سال شروع توفنده‌ای را داشت؛ با وجود بهبود نسبی شرایط، اما عوامل رکود آفرین، یعنی نگرانی‌ها نسبت به کندی رشد اقتصادی چین، به کلی مرتفع نشده و آهنگ نگرانی دوباره بلندتر به گوش می‌رسد.
به‌گزارش بخش مالی سی‌ان‌ان، آمارهای اقتصادی چین قطعا وضع خوبی ندارند و نمودارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی این کشور نیز به خوبی گویای بدترین رشد اقتصادی چین پس از وقوع رکود بزرگ در جهان هستند. رشد اقتصادی چین در سال 2015 احتمالا تا ژانویه همچنان کسل‌کننده خواهد بود حتی اگر آمارهای رسمی دولت نرخ رشد هدف یعنی رشد 7 درصدی را نشان بدهند.
علاوه بر اینها، پول ملی چین در مسیر سقوط است و تعدادی از مقامات ارشد این کشور نیز به دلیل فساد مالی تحت تعقیب دولت قرار گرفته‌اند. اما سوال اینجاست که در سال 2016، باید منتظر چه اتفاقات مهمی در دومین اقتصاد قدرتمند جهان باشیم؟
رشد اقتصادی چین تا چه اندازه ضعیف خواهد بود؟
روزهای خوش رشد اقتصادی قابل توجه چین به تاریخ پیوسته‌اند. اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی‌های سی‌ان‌ان، برای سال 2015 رشد 6.8 درصدی و برای سال آینده رشد 6.5 درصدی را پیش‌بینی می‌کنند. این ارقام فاصله بسیاری با نرخ‌های دورقمی رشد است که چین سال‌ها به آن عادت داشته اما به‌هرحال هم مقامات رسمی این کشور و هم اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد چین در مسیر مطلوبی قرار دارد.
آنها معتقدند که چین برای رسیدن به هدف اصلی خود یعنی رسیدن به اقتصادی 12 تریلیون دلاری تا سال 2020 میلادی، نیازمند میانگین رشد 6.5 درصدی طی پنج‌سال پیش رو است.
رسیدن به این هدف به معنای دو برابر شدن اندازه اقتصاد چین طی تنها 10 سال است و این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که بخش خدمات این کشور (به‌عنوان مثال، بخش آموزش و گردشگری)، با تحلیل رفتن بخش تولید، همچنان به رشد سریع خود ادامه دهد. درحال حاضر، تعادل اقتصادی چین درحال تغییر است و بنابر اعلام اداره ملی آمار چین، بخش خدمات هم‌اکنون 48 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد که به گفته اقتصاددانان، تغییر رویکرد اقتصادی چین از تولید محوری که 43 درصد از حجم کلی تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، به سمت اقتصادی مبتنی بر مصرف و خدمات، همچنان ادامه خواهد یافت.
آیا بازهم شاهد کاهش نرخ بهره خواهیم بود؟
به‌رغم افزایش نگرانی‌ها نسبت به کندی رشد اقتصادی چین، پکن امسال از رها کردن محرک‌های پولی جدی ابا داشته است. دولت چین در عوض، اقداماتی را در جهت ارائه محرک‌های پولی خرد در پیش گرفت و چندین و چند مرتبه نرخ بهره بانکی را کاهش داد و همچنین میزان حداقل سپرده قانونی بانک‌ها را که برای ترغیب بانک‌ها به وام دهی ضروری است، کاهش داد. دولت همچنین توسعه پروژه‌های زیرساختی را شتاب بخشید. ازسوی دیگر، کاهش تعمدی ارزش یوآن و اجازه دولت به ادامه این روند، به رونق صادرات این کشور کمک کرد.
گرچه نشست اصلی دولت در ماه مارس، شاهد بازنگری مهم آتی درباره سیاست‌های پولی پکن خواهد بود، اما اقتصاددانان انتظار ارائه یک بسته محرک پولی قابل توجه را ندارند. «ونگ تائو»، اقتصاددان موسسه یو‌بی‌اس می‌گوید: انتظار ما از این نشست، افزایش حمایت‌های مالی و استقراضی برای سرمایه‌گذاری زیرساختی است اما بعید است شاهد معرفی بسته پولی قابل توجهی باشیم. وی همچنین پیش‌بینی کرد در سال 2016 احتمالا شاهد دو مرحله دیگر کاهش نرخ بهره خواهیم بود.
آیا چین می‌تواند بازارهای خود را رام کند؟
به گزارش اقتصادنیوز، درحالی که بسیاری از بازارهای چین همچنان تحت حاکمیت سرمایه‌گذاران داخلی قرار دارد، پکن قصد دارد سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را به سمت بازارهای چین ترغیب کند اما تلاطمات جدی بازار سهام چین که امسال شاهد بودیم، شرایط را بسیار سخت خواهد کرد.
بااین‌حال، دولت چین گام‌های جدی را برای مقابله با نوسانات ناگهانی بازار برداشته است. چین قصد دارد از ابتدای ژانویه، از ابزارهای موج شکن این نوسانات (Circuit Breaker) استفاده کند که این ابزار به شکل یک ترمز اضطراری عمل می‌کنند؛ به‌طوری‌که اگر شاخص اصلی چین بالاتر یا پایین‌تر از 5 درصد نوسان داشته باشد، معاملات به‌صورت خودکار متوقف می‌شود.
مقامات تنظیم مقررات چین همچنین قصد دارند بازار مبادلات ارزی شنژن و هنگ‌کنگ را در سال 2016 میلادی به‌هم وصل کنند که در این صورت سرمایه‌گذاران در هر دو بخش به هر دو بازار دسترسی خواهند داشت. بااین‌حال، کارشناسان معتقدند که چین اگر می‌خواهد این ارتباط موفقیت آمیز باشد، باید اعتماد سرمایه‌گذاران را چه در داخل و چه در خارج از کشور دوباره احیا کند. چراکه طرح مشابهی امسال میان هنگ‌کنگ و شانگهای با شکست روبرو شد.
آیا سقوط یوآن ادامه می‌یابد؟
یوآن که با عنوان رنمینبی هم شناخته می‌شود، از ابتدای سال تاکنون حدود 5 درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شده است و تحلیلگران بر این عقیده هستند که ارزش یوآن، متاثر از رشد ضعیف‌تر و مبادلات تجاری پایین بازهم سقوط خواهد کرد. به گزارش اقتصادنیوز، یکی از اقتصاددانان حاضر در نظرسنجی‌های سی‌ان‌ان برآورد کرد که تا پاین سال 2016، ارزش یوآن در برابر دلار به 7.50 (هر دلار آمریکا برابر با 7.5 یوآن خواهد بود) سقوط خواهد کرد که این نرخ برابری 16 درصد کمتر از ارزش کنونی یوآن خواهد بود.
این درحالی است که چین تلاش بسیاری را برای پذیرش یوآن به‌عنوان یکی از ارزهای اصلی صندوق حق برداشت مخصوص (SDR) ازسوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) به کار بست و نهایتا IMF با پذیرش درخواست چین، از ابتدای اکتبر سال 2016، یوآن را در سبد ارزهای اصلی این صندوق خواهد گنجاند.
اما، با قرارگیری یوآن در کانون توجهات جهانی، چین برای آنکه اجازه بدهد نیروهای بازر نقش بیشتری در تعیین ارزش یوآن داشته باشند، فشار بیشتری را تحمل خواهد کرد. به‌عنوان بخشی از این تلاش‌ها، دولت هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد علاوه بر تحت نظر داشتن ارزش یوآن در برابر دلار، ارزش آن را در برابر سبد ارزهای عمده جهانی نیز تحت نظر بگیرد.
بنابر اعلام جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت)، اهمیت یوآن در سراسر جهان رو به افزایش است. در ماه اکتبر، این واحد پولی به چهارمین واحد پولی پر مصرف جهان در مبادلات بین‌المللی بدل خواهد شد.
