سرمایه گذارانی که هفته گذشته در یکی از بزرگترین نشست‌های سرمایه گذاری در عربستان شرکت کرده بودند، طرح های بلندپروازانه ای را درباره آینده این کشور شنیدند، اما جزئیات چندانی درباره اینکه درد و رنج ناشی از گذار به دوران پسانفتی چگونه مدیریت خواهد شد، نشنیدند.
در میان تغییراتی که مقامات سعودی در کنفرانس سالانه یورومانی مورد بحث قرار دادند، طرحی برای کاهش محدودیت ها در زمینه سرمایه گذاری خارجی در بورس این کشور، یک قانون جدید برای شرکت ها برای تسهیل کسب و کار و یک قانون جدید ورشکستگی که در مسیر تصویب قرار دارد، به چشم می‌خورد.
هرچند این اقدامات با هدف تزریق انرژی به کسب‌وکارهای خصوصی برای جبران کاهش هزینه های مصرفی دولت صورت می‌گیرد، اما بعید است چنین اقداماتی بتواند جلوی کند شدن رشد اقتصادی این کشور را بگیرد. افول اقتصادی ای که عزم حکام سعودی در انجام اصلاحات حیاتی را مورد سنجش قرار خواهد داد و می‌تواند منجر به بروز نارضایتی‌های عمومی شود.
عبدالقدیر حسین، عضو موسسه سرمایه‌گذاری مشرق کپیتال در دوبی می گوید: «مقصد (این طرح) جذاب به نظر می‌رسد اما بعید است راهی هموار و بدون ناهمواری در پیش باشد.»
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، پس از سال ها رشد سریع اقتصادی به لطف درآمدهای عظیم نفتی، اقتصاد عربستان برای اولین بار از سال 2011، احتمالا حدنصاب مقدار تولید ناخالص داخلی مورد نیاز برای عضویت در گروه 20 را از دست خواهد داد.
4 روز پس از برگزاری این کنفرانس، که در هتلی 5 ستاره در یکی از آسمان خراش‌های شهر ریاض برگزار شد، تنها یکی از 3 وزیری که در این همایش برای سرمایه گذاران سخنرانی کردند در منصب خود باقی مانده است. روز شنبه پادشاه با صدور 50 حکم سلطنتی بخش عمده‌ای از دولت را دستخوش تغییر کرد.
این خانه تکانی، که وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی را نیز در بر گرفته، جدیدترین اقدام در راستای طرح سعودی ویژن 2030 است که مقامات سعودی برای کاهش وابستگی به نفت طراحی کرده‌اند. مقامات سعودی، از جمله محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد به وجود مشکلات کوتاه مدت اذعان کرده‌اند.
منبع : تسنیم
