آغاز دوران خانم می

به گزارش اقتصادنیوز، اکونومیست در سرمقاله خود نوشت: آنها برای ترک اتحادیه اروپا رقابت کرده و به همان اندازه که می‌گفتند خوب بودند. سه هفته پس از پیروزی در همه‌پرسی، سیاستمدارانی که کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را رهبری می‌کردند از رقابت برای جایگزینی دیوید کامرون انصراف دادند. این هفته، آخرین نفری که از کاندیداتوری برای نخست‌وزیری بریتانیا انصراف دارد،‌ آندرهآ لیزدام بود. بدین صورت شغل هدایت بریتانیا به سمت درب خروجی اتحادیه اروپا تنها یک کاندیدا را به خود می‌دید: ترزا می، که عضو کمپین ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود.

مسیر خانم می برای رسیدن به قدرت بسیار ساده‌تر از اغلب نخست‌وزیران گذشته بوده، ولی زمانی که او در آن به قدرت رسیده سخت‌ترین زمان در دهه‌های اخیر است. خلاص‌کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا یکی از خطرناک‌ترین تصمیمات دیپلماتیک نیم قرن اخیر خواهد بود. کشمکش در داخل کشور نیز ساده نخواهد بود: ترک اتحادیه اروپا احتمالا منجر به نارضایتی عمیقی حتی در میان افرادی که به خروج رای دادند، خواهد شد. خشم مردم با رکود احتمالی‌ای که گریبانگیر بریتانیا می‌شود، آرام نخواهد گرفت. رقبای کنار کشیده او به شدت از او تعریف می‌کنند. و واقعیت این است که او شایستگی‌های حقیقی زیادی دارد: آرامشی همچون مرکل که برای مقابله با آشفتگی‌های یکباره بسیار مناسب است و سابقه‌ای از صلاحیت که احتمالا برای خروج منظم بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیار موثر خواهد بود. اولین سخنرانی خانم می به عنوان نخست‌وزیر نشان داد که او به درستی حس و حال افرادی که به برگزیت رای داده‌اند، را درک کرده و در حال آماده‌شدن برای تصاحب زمین‌های خالی‌شده توسط مخالفان حزب کارگر است. 

پیروزی بدون تلاش می نشان‌دهنده یک مشکل تاکتیکی است. بدون یک رقابت مناسب یا انتخابات عمومی، خانم می مهر تایید اعضای حزب یا جامعه را کم خواهد داشت. با این حال، فقدان قیمومیت، به خصوص توسط رای‌دهندگان به «برگزیت» بر علیه او استفاده خواهد شد. زمانی که خانم می در نهایت با توافقی کمتر از فانتزی «برگزیت» از بروکسل برگردد، رای دهندگان به برگزیت او را متهم خواهند کرد. برای عبور از چنین اتهاماتی، او برخی از اعضای کابینه خود را به طرفداران نالایق خروج از بریتانیا داده است. انتصاب بوریس جانسون به عنوان وزیر امور خارجه یکی از این انتخاب‌های هوشمندانه بوده است. در مذاکرات، می ممکن است تمایلی به دادن امتیاز به اتحادیه اروپا نباشد، حتی اگر منافع بریتانیا در آن باشد.

 

رسیدگی به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب تقویت دولت می خواهد شد. اولین تصمیم این است که چه زمانی از ماده 50 پیمان لیسبون استفاده کند. مکانیزم قانونی که به وسیله آن «برگزیت» آغاز می‌شود. خوشبختانه به نظر می‌رسد خانم می عجله‌ای به این کار ندارد. بریتانیا نیاز دارد قبل از دمیدن در آتش مذاکرات، به یک آرامش نسبی برسد. مذاکراتی که ممکن است چندین ماه به طول بینجامد. تاخیر در برگزیت همچنین زمان مناسبی را در اختیار سیاستمداران اتحادیه اروپا قرار داده و شانس یک سازش معقول را افزایش می‌دهد.

 

بزرگترین پرسش از نخست‌وزیر خانم می این است که کدام نوع از «برگزیت» را برای بریتانیا در نظر خواهد گرفت. در یک سوی این طیف « برگزیت نرم» قرار دارد: عضویت کامل در بازار واحد، یا چیزی شبیه آن، و بازگشت به حفظ اصول جابجایی آزاد شهروندان. در سوی دیگر طیف، «برگزیت سخت» قرار دارد: یک جدایی واضح و قربانی کردن عضویت در بازار واحد به منظور کنترل کامل در مورد اینکه شهروندان چه کشورهایی از اتحادیه اروپا می‌توانند به بریتانیا سفر کنند. با وجود این، مطلوب ما (اکونومیست) این است که محدودیت‌های کمتری روی مهاجرت وجود داشته و مشارکت بریتانیا در اتحادیه اروپا بیشینه باشد. حتی کسانی که علاقه چندانی به موضوع مهاجرت ندارند، نگران آسیب اقتصادی‌ای هستند که این موضوع با ایجاد موانع جدی به بازارها و نیمی از صادرات بریتانیا می‌زند. 

 

اطلاعات چندانی در مورد تفکرات خانم می در خصوص تجارت در دسترس نیست، اما نشانه‌های شومی وجود دارد. به عنوان وزیر کشور، خانم می به دلیل هزینه‌های بالای اقتصاد، مهاجرت را کاهش داده و برای مثال صدور ویزا برای دانشجویان پولی را محدود کرده است. وی همچنین در خصوص تضمین وضعیت 3 میلیون شهروند اتحادیه اروپا در بریتانیا بی‌میل بوده است. در طول بحران پناهجویان در تابستان گذشته نیز وی تاکید کرد که سیستم پناهندگی ‌ تنها یک راه دیگر برای ورود به بریتانیا برای انجام کار است.

طرح‌های اقتصاد داخلی خانم می، شامل ایده‌های پیشروانه‌ای است. وی قول داده که با منافع واگذاری مقابله کرده و رقابت را افزایش دهد. تعهد او به ریخت‌وپاش در زیرساخت‌ها نیز معقول به نظر می‌رسد. با این حال نشانه‌هایی از دخالت بیش از حد در بازارها نیز وجود دارد. برای مثال پیشنهاد خانم می برای اینکه دولت باید برای متوقف کردن تصاحب شرکت‌های بریتانیایی توسط خارجی‌ها آماده‌ باشد؛ یک نمونه از تفکرات مداخله‌جویانه نخست‌وزیر جدید بریتانیاست. در حالی که بریتانیا از ارتباط فعال با اروپا دست کشیده است، نیاز دارد تا آنجا که می‌تواند سرمایه‌خارجی جذب کند. استراتژی صنعتی مناسبی که می از آن حرف می‌زند بیشتر مترادف با نبود ایده یا وجود ایده‌های بد است.

 

در مسائلی که در رابطه میان بریتانیا و اتحادیه اروپا وجود دارد، باید منطق به کار گرفته شود. بازار واحد یک ایده‌آل خیال‌پردازانه نیست، اما راهی است برای اینکه به شرکت‌ها اجازه دهد تا خارج از مرزها به تجارت بپردازند. جابجایی آزاد به دانشگاه‌ها و شرکت‌های بریتانیایی اجازه می‌دهد تا کارکنان و دانشجویان را به صورت منعطف‌تری به کار بگیرند و به بریتانیایی‌ها اجازه می‌دهد که خارج از مرزها به درس و کار مشغول شوند. این‌ها دلایلی عملی برای مذاکرات «برگزیت» مینیمالیست خواهد بود. به نظر می‌رسد خانم می تفکرات لیبرالی نداشته باشد، ولی ما امیدواریم که او به صورت محافظه‌کارانه‌ای بریتانیا در نزدیکی اروپا باقی نگاه دارد.