ناصر موسوی لارگانی در رابطه با عملکرد یک ساله دولت یازدهم به اقتصاد نیوز گفت: در یک سال گذشته از روی کار آمدن دولت یازدهم نکات و مسائل زیادی در کشور و جامعه اتفاق افتاد.
وی افزود: برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تبلیغات زیادی در کشور و رسانه‌های جمعی صورت گرفت اما پیش‌بینی‌های دولت غلط از آب درآمد و تعداد کمی از مردم انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کردند که با وجود این، به نظر نمی رسد تحول خاصی در زمینه یارانه‌ها نسبت به گذشته داشته باشیم، مگر اینکه دولت به طور قاطعانه با افراد ثروتمند و افرادی که در خارج از کشور مشغول زندگی هستند و برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌اند برخورد می‌کرد و یارانه آنها را قطع می‌کرد اما این برخورد قاطعانه از سوی دولت صورت نگرفت.
نائب دوم کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت به آن شعار و حرفی که در رابطه با قصدش برای اینکه یارانه‌ها را از پر مصرف‌ها بگیرد و به کم‌مصرف‌ها بدهد عمل نکرد و این حرف در حد همان شعار باقی ماند. در صورتی که انتظار اعضای اقتصادی مجلس و مردم این بود که در عمل به این حرف توجه شود اما متاسفانه تاکنون که اینگونه نبوده است و باید دید در یک سال بعدی به چه شکل خواهد بود.
نماینده مجلس نهم با بیان اینکه متاسفانه هزینه‌های تولید در کشور برای کارخانه‌ها بالا است و توان تولید ندارند، گفت: بعضی از خط‌های تولیدی یا تعطیل شده‌اند یا تعدیل نیرو کرده‌اند و با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی توانی برای رقابت خط‌های تولیدی کشور با تولیدگران صنعت‌های اروپا و آسیا باقی نمی‌ماند و این موضوع تبعات بسیار بدی برای اقتصاد کشور در پی‌دارد که البته در این چند ماهه زمینه‌های رشد و توسعه تولید در کشور مهیا شده است که امیدواریم در آینده نیز در این بخش رشد و بهبود شرایط بیشتری داشته باشیم.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نکات مثبت دولت یازدهم را هم مطرح کرد، گفت: یکی از این نکات مثبت تثبیت قیمت‌ها نسبت به گذشته است و از زمان روی کار آمدن دولت روحانی بازار ارز و طلا در آرامش به سر برده است.
وی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه خیلی از افراد نسبت به سیاست بین‌الملل دولت یازدهم خوش‌بین هستند، من معتقدم روابط خارجه هم هر روز دچار افت و خیزهای مختلفی می شود و نباید زیاد به این اتفاقات دل خوش کرد اما به هر حال نسبت به گذشته این حوزه بهتر شده است و باید دید در آینده وضعیت در این حوزه به چه سمت می رود.
لارگانی افزود: با وجود اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی جزو ملزومات اصلی قانون اساسی است اما متاسفانه هنوز شاهد فعال شدن واقعی این بخش حتی در دولت یازدهم هم نیستیم و به جای اینکه بخش خصوصی واقعی فعال شود، عده‌ای از افراد و های دولتی آمده‌اند با اسم و رسم شرکت خصوصی در حال فعالیت هستند و از رانت‌های دولتی برای پیشبرد اهداف سازمان خود استفاده می‌کنند که انتظار می‌رود دولت یازدهم با این مورد ها برخورد جدی کند.
لارگانی گفت: به طور کلی انتظار ما از دولت یازدهم که ادعای قانون‌مندی هم می‌کند و رئیس دولت آن 20 سال در سکان قانون‌گذاری در کشور حضور فعال داشته این است که در همه زمینه‌ها به قانون عمل کند، چرا که اگر به قانون عمل کند خیلی از مشکلات در این راه حل می شود و در آخر اینکه به این نکته و خواست امام ( ره ) عمل کرده و امور را به خود مردم واگذار کنیم.
