به گزارش «اقتصادنیوز»، چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که 90 درصد قراردادهای کار کشور موقت شده است؛ موضوعی که به جز او، معاون روابط کار این وزارتخانه نیز تایید و خاطرنشان کرد: هر چند در اوایل انقلاب اسلامی 90 درصد قراردادهای کار کشور دائمی و 10 درصد قراردادها موقتی بود اما اکنون این روند برعکس شده است.
پس از این، علی ربیعی خبر داده بود که برای ساماندهی این قراردادها اقداماتی انجام خواهد شد.
حال نیز به نظر میرسد برگزاری جلسات مشترک با حضور نمایندههای کارگران و کارفرمایان از اولین اقداماتی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیش گرفته است.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای سهجانبه ملی کار با اشاره به نشست ویژه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره توافق بر سر مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار و فراهم شدن زمینههای امنیت سرمایهگذاری، گفت: این مدل که با ابتکار وزارت کار دنبال میشود، به دنبال جلوگیری از حذف آسان نیروی کار و همچنین جرم محسوب شدن امضای قراردادهای سفید کاری و حتی قراردادهای چندماهه است.
او در مورد جزییات این جلسه به مهر گفته است: معاونان وزیر کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان مدل جدید وزارت کار درباره موضوع امنیت شغلی نیروی کار را به بحث و بررسی گذاشتند. به صورت کلی مدل جدید به دنبال این است که علاوه بر ساماندهی وضعیت قراردادهای کار در کشور، انعقاد قراردادهای سفیدامضا متوقف شود و حتی بستن قراردادهای یکماه، تا چندماه نیز جرم تلقی شود.
توفیقی، یکی از مباحث مورد توجه در مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار را بحث منصفانه شدن دستمزدها و تبدیل قراردادهای موقت به نیمهدائم عنوان کرد و افزود: البته در کنار این موارد که به امنیت شغلی نیروی کار و انعطافپذیری بنگاهها توجه دارد، وزارت کار امتیازاتی را نیز برای کارفرمایان در نظر گرفته است. دریافت امتیازات مناسب از سوی کارفرمایان میتواند منجر به ارائه تعهدات و امنیت شغلی نیروی کار منجر شود. بنابراین نمایندگان کارگران و کارفرمایان با کلیات طرح دولت موافقت کردند.