تامین 14 هزار میلیاردی کسری یارانه نقدی از خزانه و بانک مرکزی

به گزارش اقتصاد روز به نقل از ایسنا، رشد حجم نقدینگی در چرخه اقتصادی کشور و عدم هدایت مناسب آن به بازارهای مولد و سیستمی که به ساماندهی نقدینگی که اکنون در مرز 600 هزار میلیارد تومان قرار دارد همواره از موارد مورد تاکید و انتقاد کارشناسان و حتی مسوولان برای افزایش تورم بوده است.
در حالی افزایش حجم پول‌های سرگردان کشور در سال‌های اخیر در رشد تورم دورقمی فزاینده بی‌تاثیر نبوده است که گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مهم‌ترین دلایل رشد این نقدینگی و پایه پولی، افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی عنوان می‌کند.
بنا بر این گزارش، جست‌وجویی در آمارهای بانک مرکزی برای یافتن چرایی بالا رفتن حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی طی سال‌های 1389 تا 1391 نشان می‌دهد که تامین مالی طرح هدفمندی یارانه، افزایش منابع تنخواه خزانه به دلیل محدودیت در وصول درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای دولت و اتکا به منابع بانک مرکزی به شرایط موجود انجامیده است.
در عین حال بررسی تغییرات حجم نقدینگی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و در فاصله سال‌های 1389 تا 1391 بیانگر آن است که در سه‌ماهه پایانی سال 1389 یعنی سه‌ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبلغ 11 هزار و 400 میلیارد تومان و در سال 1390 نیز حدود 39 هزار و 300 میلیارد تومان به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شده است.
بنابراین در مدت 15 ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در مجموع حدود 50 هزار میلیارد تومان از بابت یارانه‌های نقدی از سوی دولت بین خانوارها توزیع شده است. این در حالی است که کل درآمد حاصل از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کالاها و خدمات فقط 32 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر، در مدت 15‌ماهه اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت دهم از یک‌سو، 32 هزار و 700 میلیارد تومان از یارانه‌ها را کاهش داده و از سوی دیگر 50 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است.
بر این اساس با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان سال 1390 حدود 17 هزار و 900 هزار میلیارد تومان بیشتر و به‌صورت غیر قانونی، یارانه بین خانوارها توزیع شده است که به نوعی این مبلغ کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها است.
همچنین با احتساب آمار شش‌ماهه اول سال 1391، کل میزان یارانه نقدی پرداخت شده به خانوارها طی آذر سال 1389 تا پایان شهریور سال 1391 معادل 71 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است در حالی که کل منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی رقمی معادل 45 هزار و 200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد، یعنی در این دوره در عمل بیش از 26 هزار و 100 میلیارد تومان از یارانه نقدی پرداختی خارج از چارچوب قانون تامین شده است.
اما حدود هشت هزار میلیارد تومان از کسری پرداخت یارانه نقدی از طریق استقراض از بانک مرکزی و حدود 5960 میلیارد تومان آن به‌صورت برداشت علی‌الحساب از خزانه یعنی در قالب استقراض، تامین شده است.